٧ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺎذﺑﺔ

دﺷـــﻨـــﺖ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ أﻣـــــﺲ ٧ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ آﻣﻨﺔ وﺟﺎذﺑﺔ، واﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ. وأﻋﻠﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻟﻴﺪ اﻟـﺼـﻤـﻌـﺎﻧـﻲ وزﻳــــﺮ اﻟــﻌــﺪل رﺋـﻴـﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، اﻛﺘﻤﺎل ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﳌــﺘــﺨــﺼــﺺ، ﺑـــــﺈﻧـــــﺸـــــﺎء اﳌـــــﺤـــــﺎﻛـــــﻢ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﻣـــــــﺒـــــــﺎﺷـــــــﺮة اﺧــــﺘــــﺼــــﺎﺻــــﺎﺗــــﻬــــﺎ اﳌــــﻨــــﺼــــﻮص ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ ﻧـــﻈـــﺎم اﳌــﺮاﻓــﻌــﺎت اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ.

وأﺿــــــــــــﺎف اﻟــــﺼــــﻤــــﻌــــﺎﻧــــﻲ أن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻓﺘﺘﺎح ٧ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض، وﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، وﺟــﺪة، وأﺑـﻬـﺎ، واﻟـﺪﻣـﺎم، وﺑﺮﻳﺪة، واﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــــﻰ ٧٢ داﺋـــــﺮة ﻋــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺪن وﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، و٩ دواﺋـــﺮ ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ ٦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﺳــــﺘــــﺌــــﻨــــﺎف ﺑـــﻤـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ٩٣١ ﻗﺎﺿﻴﴼ ﻣﺘﺨﺼﺼﴼ ﻣﻊ ٩٩ ﻣﻼزﻣﴼ ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ.

وﺷـــــــــﺪد وزﻳـــــــــﺮ اﻟـــــﻌـــــﺪل ﻟــــﺪى ﺗـﺪﺷـﻴـﻨـﻪ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫــــــﺬا اﻹﻃــــــــﻼق ﻳــﻤــﺜــﻞ أﻫــﻤــﻴــﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓـﻲ اﺳـﺘـﻘـﺮار ﺳــﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺴــﻌــﻮدي واﻹﺳـــﻬـــﺎم ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ آﻣﻨﺔ وﺟــﺎذﺑــﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ »رؤﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢«.

وأﻛـــــــــﺪ اﻟـــﺼـــﻤـــﻌـــﺎﻧـــﻲ ﺣــــﺮص اﻟـــــــــــــﻮزارة ﻋـــﻠـــﻰ أن ﺗــــﻜــــﻮن ﺑــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﻲ ﺑــﻴــﺌــﺔ رﻗــﻤــﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ؛ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺮﺗﻜﺰﴽ وﻧﻤﻮذﺟﴼ ﻳــﺤــﺘــﺬى ﺑـــﻪ ﻓـــﻲ ﺑـــﺎﻗـــﻲ اﻷﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺘــﻜــﻮن رﻗــﻤــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﻜــﺎﻣــﻞ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ أن اﺧــﺘــﻴــﺎر اﻟـﻘـﻀـﺎة اﳌﺨﺼﺼﲔ ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺟﺎء وﻓﻘﴼ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ دﻗﻴﻘﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟـﻼزﻣـﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.

وذﻛﺮ أن اﳌﺮﻓﻖ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻳﺸﻬﺪ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ، ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻪ، ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺨـﺪم اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وﻳـﺠـﺪد ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وإﻋﺎدة اﻟﺤﻘﻮق.

وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أن ﻓــﻜــﺮة اﻟـﻘـﻀـﺎء اﳌـــﺘـــﺨـــﺼـــﺺ ﺳــﺘــﺴــﻬــﻢ ﻓــــﻲ رﻓـــﻊ ﻛــﻔــﺎﻳــﺔ ﻣــﻨــﺴــﻮﺑــﻲ ﻫــــﺬه اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ، واﺳــــﺘــــﻘــــﺮار اﳌــــﺒــــﺎدئ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ واﻃـــﻼع اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ واﳌﻬﺘﻤﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻛـــﻞ ﻣـــﺎ ﻳــﺴــﺘــﻘــﺮ ﻣـــﻦ ﻣــﺒــﺎدئ وﺳﻮاﺑﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.

وأﻛـــﺪ اﺳــﺘــﻤــﺮار وزارة اﻟـﻌـﺪل ﻓـــــﻲ ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ واﻟــﺘــﻮﺛــﻴــﻘــﻲ ودﻋـــﻤـــﻪ ﺑــﺎﳌــﺒــﺎدرات اﻟــﻨــﻮﻋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻣــﺰﻳــﺪﴽ ﻣـــــﻦ اﻟــــﺘــــﻘــــﺪم واﻟـــــﺘـــــﻄـــــﻮر، داﻋـــﻴـــﴼ اﳌــﺘــﺨــﺼــﺼــﲔ واﳌــﺘــﺨــﺼــﺼــﺎت إﻟـﻰ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ذﻟـﻚ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ واﳌﻌﻠﻨﺔ.

وأﺷــــــﺎر اﻟــﺼــﻤــﻌــﺎﻧــﻲ إﻟــــﻰ أن ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻧﻮﻋﻴﴼ، ﻣـﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻨﺎﺟﺰة واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ ذات وﺣـﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑــــﺎﻟــــﻀــــﺮورة ﺳـــﺮﻋـــﺔ اﻟــﻔــﺼــﻞ ﻓـﻲ اﳌﻨﺎزﻋﺎت اﳌﻨﻈﻮرة أﻣﺎﻣﻬﺎ.