}اﳌﺮﻛﺰي{ اﳌﺼﺮي ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪوﻻر ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ

أﻋــﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌـﺼـﺮي إﻧـــــــﻬـــــــﺎء اﻟـــــﻌـــــﻤـــــﻞ ﺑـــــﺂﻟـــــﻴـــــﺔ ﺗــﻀــﻤــﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﻣﺎ ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ ﻣﻦ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺳﺤﺐ أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﺑـﺎﻟـﺪوﻻر، اﻋـــﺘـــﺒـــﺎرا ﻣــــﻦ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ﻳـــــﻮم ﻋـــﻤـــﻞ ٤ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.

وﻗــﺎل اﻟﺒﻨﻚ ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن إﻧــﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة »اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ دﺧــــﻮﻻ وﺧـــﺮوﺟـــﺎ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺳــﻮق اﻟﺼﺮف ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك )اﻹﻧﺘﺮﺑﻨﻚ(«.

ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺼﺮ وﺿﻌﺖ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــــﺎرس )آذار( ٣١٠٢ ﻟـﻀـﻤـﺎن ﺣﺼﻮل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺎرج ﻣﻦ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ. وﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ، راﺟـــﻊ اﳌﺮﻛﺰي ﺧﻄﺔ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض رﺳﻮم ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ إﻟـﻴـﻬـﺎ وذﻟـــﻚ ﻓــﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ٧١٠٢. ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــــــﺮور ﻣــــﺰﻳــــﺪ ﻣـــــﻦ ﺗـــﺪﻓـــﻘـــﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ. وأﺳﻬﻢ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ اﻟــﻘــﻮي ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ أﻣـﺎم اﻟــﺪوﻻر، وﻗﺎل اﳌــﺮﻛــﺰي ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎﻧـﻪ إﻧــﻪ »ﻓــﻲ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌـﺬﻛـﻮرة، ﺷــــــﻬــــــﺪت آﻟــــــﻴــــــﺔ ﺗـــــﺤـــــﻮﻳـــــﻞ أﻣــــــــــﻮال اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ اﺳـﺘـﺨـﺪاﻣـﺎ ﻛــﺜــﻴــﻔــﺎ ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺐ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ... إﻻ أﻧﻪ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣـﻘـﻘـﻬـﺎ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺖ ﺑـﺸـﻜـﻞ واﺿـــﺢ ﻓــﻲ ﺗـﺤـﺴـﻦ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻲ ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﳌـــﺼـــﺮي، وﺗـﺤـﺴـﻦ وﺿـــﻊ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﻤــﺼــﺮ، أﺻــﺒــﺤــﺖ ﻗـــــﻮى اﻟــﻌــﺮض واﻟـﻄـﻠـﺐ ﺗﻀﻤﻦ اﻟـﺘـﻮاﻓــﺮ اﳌـﺴـﺘـﺪام ﻟــﻠــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ، ﻓﻘﺪ ﺗــﺰاﻳــﺪت اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف، واﻟﺘﻲ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻓـﻲ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺠﻢ ﺳــﻮق ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك«.

وﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻗﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﺼﺮي، ﻃــــــﺎرق ﻋــــﺎﻣــــﺮ، إن اﻟـــــﻘـــــﺮار اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﺳﻴﺴﻬﻢ »ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ أﻣﻮال ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر إﻟــــﻰ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺑــﺸــﻜــﻞ أﻛــﺒــﺮ وأﺳـــــﺮع«. وﻗــــــﺎل ﺑــﻨــﻚ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر »ﺑــﻠــﺘــﻮن« إن اﻟــﻘــﺮار ﻳﺘﺴﻖ ﻣـﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺑﺄن »ﻳـﺸـﺠـﻊ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﺗـــﺪﻓـــﻘـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻋـﺒـﺮ ﺳــــــــﻮق اﻹﻧـــــﺘـــــﺮﺑـــــﻨـــــﻚ، ﺧـــــﺎﺻـــــﺔ ﻣــﻊ ﻏــــﻴــــﺎب اﳌـــــﺨـــــﺎوف ﺑــــﺸــــﺄن ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ أﻣــــــﻮال اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻣـــﻊ اﺳــﺘــﻘــﺮار اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧــﻤــﻮ اﻟـــــــــﻮاردات«. وأﺿـــــﺎف ﺑـﻠـﺘـﻮن ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ »ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻫــﺬا اﻹﺟـــﺮاء ﺑﺪﺧﻮل ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ، وﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟـﺬي ﻳﺸﻬﺪ اﺳﺘﻤﺮارا ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ ﻟــــﺪﻳــــﻪ، واﻟــــﺘــــﻲ ﺳـﺠـﻠـﺖ ﻋﺠﺰﴽ ﺑﻨﺤﻮ ٥٩٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل(، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺠﺰ ٣٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ .«(بآ)

واﻋﺘﺒﺮ ﺑﻠﺘﻮن أن اﻟﻘﺮار اﻷﺧﻴﺮ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻊ أﻗـﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺬﺑﺬب دون ﺳـــﻌـــﺮ ﺻــــــﺮف ٨١ ﺟــﻨــﻴــﻬــﺎ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــــﺪوﻻر ﺧـــﻼل ﻋـــﺎم ٩١٠٢. وأﺳـﻬـﻢ اﺳــﺘــﻘــﺮار أوﺿـــــﺎع اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ ﻣﻊ اﺗﺠﺎه اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﺪﻳﻮن اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﺷﻬﺪت اﺗﺠﺎﻫﺎ ﻟﺘﺨﺎرج اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أذون اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻤﺜﻞ ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٨١٠٢.

وﻗﺎل ﺑﻠﺘﻮن إﻧﻪ »ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺔ ﺧـﺮوج اﻷﺟﺎﻧﺐ )ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أدوات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ، ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺮى أن ﻣﺼﺮ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أدوات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮار اﻟـﻌـﺎﺋـﺪات ﻓـﻮق ﻣﺴﺘﻮى ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻲ دﻋﻤﺖ رﻓــﻊ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳌـﺼـﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻟﺘﻲ )ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧـﺪ ﺑـﻮرز( و)ﻣﻮدﻳﺰ(. ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺠﻨﻴﻪ«.