إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻟﺘﺠﻨﺐ وﻗﻒ دﻋﻢ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ اﻣﺘﻨﺎع اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻷﻣﻮال ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻹرﻫﺎب
ﺑـﺪأت إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ ﺿــﻐــﻮط ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻜــــﻮﻧــــﻐــــﺮس ﻓـــــﻲ ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ ﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﻣــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻪ وﻗـــﻒ اﳌـــــﺴـــــﺎﻋـــــﺪات اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛــــﻴــــﺔ اﳌـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﻟــﻸﺟــﻬــﺰة اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ. وﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪﻓﻖ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن أﻗﺮه اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ.
وﻛـــﻠـــﻔـــﺖ اﻹدارة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﺿﺎﺑﻄﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋـــــﻦ اﻟـــﺘـــﻨـــﺴـــﻴـــﻖ ﻣـــــﻊ ﻗــــــــﻮات اﻷﻣـــــﻦ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ، ﺑـــــﺈﻃـــــﻼع أﻋـــﻀـــﺎء اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻋــﻠــﻰ اﻵﺛــــــﺎر اﳌـﺘـﺮﺗـﺒـﺔ ﻋﻠﻰ وﻗـﻒ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ اﻵﺛــﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﺨــﻄــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﺴـــﻼم، أو ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣــﻨــﻲ ﻣﻊ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ، وأﺛـــــﺮ ذﻟــــﻚ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻣـــﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ.
وﻳـــــﺄﺗـــــﻲ اﻟــــﺘــــﺤــــﺮك اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺎت ﺑـــــﺎﻣـــــﺘـــــﻨـــــﺎع اﻟــــﺴــــﻠــــﻄــــﺔ ﻋـــــــﻦ ﺗــﻠــﻘــﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪات أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ إﻗـــــــﺮار ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﺻﻴﺒﻮا، أو ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻬﻢ أﺿــﺮار، أو ﻗﺘﻞ أﺣــﺪ أﻗﺎرﺑﻬﻢ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت، أن ﻳــﻘــﺪﻣــﻮا ﺷــﻜــﻮى ﺿـــﺪ أي دوﻟــــﺔ أو ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ ﺗــﺤــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪات أﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻛــــــــــﺎن ﺗــــــﺮﻣــــــﺐ، ﺻــــــــــــﺎدق ﻓــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋﻠﻰ »اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫـــﺎب«، اﻟــﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻷي ﻣﻮاﻃﻦ أﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ أي ﺟـﻬـﺔ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹرﻫﺎب.
وﻳـــﺠـــﻌـــﻞ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻣــﻌــﺮﺿــﺔ ﳌــــﻮاﺟــــﻬــــﺔ دﻋـــــــــــﺎوى ﻓــــــﻲ اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻧﻔﺬت ﺧﻼل ﻋﺸﺮات اﻟﺴﻨﻮات.
وﻳـﻀــﻊ ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ أﻣــــــــــــﺎم ﺧــــــﻴــــــﺎرﻳــــــﻦ: اﻟــــﺘــــﺨــــﻠــــﻲ ﻋــﻦ اﳌــــﺴــــﺎﻋــــﺪات اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ، أو ﻣــــﻮاﺟــــﻬــــﺔ اﻹﻓــــــــــﻼس ﻓـــــﻲ ﺣـــﺎل ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺘــﻬــﺎ. وواﺟـــــﻬـــــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﻣـﻤـﺎﺛـﻠـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻟﻜﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﺳﻘﻄﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺟﻬﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻓــﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( اﳌﺎﺿﻲ ﺣـــﻘـــﻘـــﺖ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻧﺼﺮﴽ ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ أن أﻳـــــﺪ ﻗـﻀـﺎﺗـﻬـﺎ إﺳــــﻘــــﺎط ﺣـــﻜـــﻢ ﺑــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ ﻗـﻴـﻤـﺘـﻪ ٥٫٥٥٦ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﻣـﺤـﻠـﻔـﲔ أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ أﻟــﺰﻣــﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺪﻓﻌﻪ ﻓـﻲ ﻗﻀﻴﺔ رﻓﻌﺘﻬﺎ ١١ ﻋــﺎﺋــﻠــﺔ أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺠﻤﺎت ﻟﻨﺸﻄﺎء ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻛﺎﻧﺖ أﺳﺮ ﻗﺘﻠﻰ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮت ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ، ﺳﻌﺖ إﻟﻰ ﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ وﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ ﺣﻮادث إﻃﻼق ﻧﺎر وﺗﻔﺠﻴﺮ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٢٠٠٢ و٤٠٠٢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺪس. وﻗﺘﻞ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻤﺎت ٣٣ ﺷﺨﺼﴼ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺪد ﻣـﻦ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﲔ، وأﺻـﻴـﺐ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ٠٥٤.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ أﺳــــــﺮ اﻟـــﻀـــﺤـــﺎﻳـــﺎ: إن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺮﻓﺎت اﻟــﺬي ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ٤٠٠٢، دأب وﻣﻌﺎوﻧﻮه ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ دﻓﻊ أﻣﻮال ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﻤﲔ وﻷﺳﺮ اﻟﻨﺸﻄﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻔﺬوا ﻫﺠﻤﺎت وﻗﺘﻠﻮا.
وﻓــﻲ أﻋـﻘـﺎب اﻟـﻘـﺮار اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ، ﻋﻤﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻋﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻟـﻺرﻫـﺎب، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﻨﻮد ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، اﻟﺒﺖ ﻓﻲ دﻋـــﺎوى ﺿـﺪ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات أﻣﻨﻴﺔ.
وﺗﻄﺮﻗﺖ اﻟﺒﻨﻮد اﳌـﺬﻛـﻮرة ﻓﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن إﻟـــﻰ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﻷﻣـﻨـﻴــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﺤـــﺼـــﻞ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ اﻟـﻮاﺳـﻌـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﺗﺠﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، أﻣﺎم ﺧﻴﺎر اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑـــﺘـــﻠـــﻘـــﻲ اﳌـــــﺴـــــﺎﻋـــــﺪات اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ وﻣـــــﻮاﺟـــــﻬـــــﺔ دﻋـــــــــــﺎوى ﺑـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎرات اﻟﺪوﻻرات، أو ﺧﻴﺎر رﻓﺾ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻘﻮاﺗﻬﺎ اﻷﻣﻨﻴﺔ.
وﳌـﺢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن إﻟـــــــــﻰ اﻟـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻒ ﻋـــــــﻦ ﺗــــﻠــــﻘــــﻲ ﻫـــــﺬه اﳌﺴﺎﻋﺪات، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺨﺸﺎه اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ؛ ﻷﻧـــﻪ ﺳـﻴـﻀـﻌـﻒ ﻧـﻔـﻮذ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻋـــﻠـــﻰ أﺟـــﻬـــﺰة اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻳﻤﺲ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻃﻠﺒﺖ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺮال أرﻳﻚ واﻧﺪت، اﳌﻨﺴﻖ اﻷﻣﻨﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، إﻗﻨﺎع أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ واﻷﺿـــﺮار اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺠﻠﺒﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.
وﺗﺮﻳﺪ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑـﻄـﺮﻳـﻘـﺔ ﺗـﺴـﻤـﺢ ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻹﺿـــﺮار ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ذﻫﺎب اﻟـــﻜـــﻮﻧـــﻐـــﺮس ﻓــــﻲ إﺟــــــــﺎزة ﻳـــــﻮم ٣١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻗﺎل ﻣﻮﻗﻊ »واﻟﻼ« اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ: إن إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ ﻋﺠﻠﺔ ﻣﻦ أﻣﺮﻫﺎ ﻹﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻣﻤﻜﻦ، وﻣﻨﻊ اﻟﻮﺻﻮل إﻟــﻰ وﺿــﻊ ﻳﻠﻐﻲ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻟﺘﻲ ﺗــﻘــﺪر ﺑﻨﺤﻮ ١٦ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر؛ ﻣﺎ ﺳﻴﻌﻨﻲ إﻟــﺤــﺎق اﻟــﻀــﺮر ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻷﻣـــــــــﻨـــــــــﻲ ﺑـــــــــﲔ اﻟـــﻔـــﻠـــﺴـــﻄـــﻴـــﻨـــﻴـــﲔ وإﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ، واﳌـــﺲ ﺑـﺎﻻﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺠـﺎﻧـﺒـﲔ، ووﺿــــﻊ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أﻣﺎم ﺧﻄﺔ اﻟﺴﻼم اﳌﻮﻋﻮدة.
وﺑـــــﺤـــــﺴـــــﺐ ﻣــــــﺴــــــﺆوﻟــــــﻮن ﻓــﻲ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس، ﻓــــﺈن اﳌــﻨــﺴــﻖ اﻷﻣــﻨــﻲ واﻧــــــﺪت، ﺳــﻴــﺒــﺪأ اﻟــﺠــﻬــﻮد ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟــﺤــﻞ اﻷزﻣــــﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻓﺸﻠﺖ ﻫـﺬه اﻟﺠﻬﻮد، ﻳﻘﺪر اﳌﺴﺆوﻟﻮن أن اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺳﻮف ﻳﻤﺎرس اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
ورﻓــــﻀــــﺖ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻻت إﺟـــﺮاء ﺗـﻌـﺪﻳـﻼت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻛﺪت أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ: »ﺳــﻨــﻘــﻴــﻢ اﳌــــﺴــــﺎﻋــــﺪات اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﻀــﻔــﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ وﻏــﺰة وﻓـﻘـﴼ ﻟﺘﺼﻮرﻧﺎ اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ ﺿــــﻤــــﺎن اﳌــــﺼــــﺎﻟــــﺢ واﻟـــﻘـــﻴـــﻢ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة. إﻧﻨﺎ ﻧــﺪرس اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«.
ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺪرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﺎﻻ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﻫﺂرﺗﺲ«: إن اﻹدارة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻓﺸﻠﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﻣﺮ.
وﻗـــــــــﺎل ﻣـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎر اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟﺬي ﻳﺸﺎرك ﻓـــــﻲ ﻫــــــﺬه اﻟـــﻘـــﻀـــﻴـــﺔ: إن »اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺪرك ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم، ﻣـــﺪى ﺻـﻌـﻮﺑـﺔ ذﻟــــﻚ«. وأﺿــــﺎف: إن »ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻮﺟﺌﻮا ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺒﻮا ﻫــﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻗﺒﻞ ﺛـﻼﺛـﺔ أﺷﻬﺮ، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻛـــﺎن اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ ﻻ ﻳــــﺰال ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، اﻵن ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ«.
وﺟـﻬـﻮد إدارة ﺗـﺮﻣـﺐ ﻣـﻦ أﺟﻞ اﻻﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﺑــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات ﻟـــﻠـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ، ﺟــــــــــﺎءت ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﺮﻏــــﻢ ﻣــــﻦ وﻗـــﻔـــﻬـــﺎ ﻣــــﺴــــﺎﻋــــﺪات ﺑــﻤــﻼﻳــﲔ اﻟﺪوﻻرات ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ. وأوﻗــﻔــﺖ اﻹدارة ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﻟــﻠــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﺗﻤﻮﻳﻞ وﻛــﺎﻟــﺔ ﻏــﻮث وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ )أوﻧﺮوا(، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﻗﻒ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات ﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻣـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴـﺎت ﻓــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ اﻟــﻘــﺪس وﻣﻨﻈﻤﺎت أﻫﻠﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﳌﺸﺘﺮك، وﺗﺨﻄﻂ اﻵن ﻹﻧﻬﺎء ﻋﻤﻞ وﻛــﺎﻟــﺔ »ﻳــﻮ إس اﻳـــﺪ« ﻣــﻦ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
وﺗـﻘـﻮل اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، إﻧــــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ ﻛـــﻞ ذﻟــــﻚ، ﻓــﺈن اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻣــﻠــﺘــﺰﻣــﺔ ﺑــﻤــﺤــﺎرﺑــﺔ »اﻹرﻫــــــــﺎب« ﻓـــﻲ اﻟـﻀـﻔـﺔ اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ، وذﻟـــــــﻚ ﺑــﺎﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣـﻊ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، وأن إدارة ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﺗـــﺪﻋـــﻢ ﻧـــﺸـــﺎط ﻗـــﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت.