ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ

ﺗــﺜــﻴــﺮ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻲ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ اﳌــﻘــﺮ ﻋـﺎم ٥٠٩١ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣـﻦ اﻟـﺴـﺠـﺎﻻت ﺑــﲔ اﻟﻨﺨﺐ اﳌـﺜـﻘـﻔـﺔ واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﻫـﻨـﺎك. ﺟﻤﻊ ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﻳﺮون ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ دﻋﻤﴼ ﻟﻬﺎ وﻟﻴﺲ اﻋﺘﺮاﺿﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻬﻮم ﻧﻔﺴﻪ، وﻳﻨﻄﻠﻘﻮن ﻣﻦ ﻋﺪم ﻗﺪﺳﻴﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣــﺮور أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٣١١ ﻋــﺎﻣــﴼ ﻟــﻢ ﺗـﻜـﻦ ﺣﻴﻨﻬﺎ اﻟـﺠـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ، وﺑـﻌـﺾ آﺧﺮ ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﻋـــﺎدﴽ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺧﺮﻗﴼ ﻟﻠﻤﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ اﳌـــﻔـــﻴـــﺪ. اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳـــﺮﺑـــﺖ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﳌــﺰﻣــﻌــﺔ ﻟـــﻺﻋـــﻼم، وﺗـﺨـﺘـﺼـﺮ ﻓــﻲ ﺛـﻼﺛـﺔ ﺑﻨﻮد:

١- ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻛﻞ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺒﺎدة.

٢- ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﻴﺰ ﻣﺎ ﻫﻮ دﻳﻨﻲ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﺛﻘﺎﻓﻲ.

٣- ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺿــﻮاﺑــﻂ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﳌــﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.

اﻟـــﺨـــﻮف دب ﻓـــﻲ ﻗـــﻠـــﻮب اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ، ﻷن ﻫــــﺬه اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﺗــﺨــﺪﻣــﻬــﻢ ﻛــﺜــﻴــﺮﴽ، وﺳــﻴــﺠــﻌــﻠــﻬــﻢ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﻮن ﻓــــﻲ ورﻃــــﺔ ﻷﻧﻬﻢ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮق. ورﻏـﻢ ﺑﻨﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻓﺈﻧﻪ، ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﺷـــــــــﺮاح ﻫــــــﺬه اﻟــــﺒــــﻨــــﻮد، ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟﺠﻤﻌﻴﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ، وﻫـﺬا ﺳﻴﺨﻠﻖ إﺷﻜﺎﻻت واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﻔﻜﺮي واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ. ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ؛ ﺣــﺘــﻰ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﻌــﻴــﺸــﻮن ﻓـﻲ أوروﺑــــــــﺎ وأﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ وﻛــــﻨــــﺪا، ﻳــﻌــﺎرﺿــﻮن اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ وﻳﺤﺎرﺑﻮﻧﻬﺎ، وﻫﺬه إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ، رﻏﻢ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺟﻴﻞ ﻛــﻴــﺒــﻞ وﻓـــﺮﻧـــﺴـــﻮا ﺑـــﻮرﻏـــﺎ وأﻻن ﻏــﺮﻳــﺶ وأوﻟﻴﻔﻴﻪ روا... وﺳﻮاﻫﻢ، ﻋﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﺗﺤﻮﻟﻮا إﻟﻰ ﻣﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﺧــﺎرج ﺳـــﻴـــﺎق اﻟــﻬــﻴــﻤــﻨــﺔ. أﻣـــــﺮ ﻳـــﻌـــﺎرﺿـــﻪ ﻛــﻠــﻴــﴼ اﳌــﻔــﻜــﺮان ﻋـﻠـﻲ ﺣـــﺮب وأدوﻧـــﻴـــﺲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳــﻤــﻴــﺰ أرﻛـــــﻮن ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻋـﻨـﻬـﻤـﺎ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﻟﻐﻠﻴﺎن اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ وﺗﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ »دراﺳﺔ اﻷدﻳﺎن« ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »اﻹﺳﻼم... أوروﺑﺎ واﻟــــﻐــــﺮب«: »اﻟــﺘــﺼــﺎﻟــﺢ ﻣـــﻊ دراﺳـــــﺔ ﻋﻠﻢ اﻷدﻳــــﺎن اﳌــﻘــﺎرن« ﻓــﻲ اﻟــﺜــﺎﻧــﻮﻳــﺎت، وﻫــﺬا دﺧــــﻞ ﻓــﻴــﻪ ﺑــﻨــﻘــﺎش ﻃــﻮﻳــﻞ ﻣـــﻊ ﻣـﻔـﻜـﺮﻳـﻦ ورﺟﺎل دﻳﻦ.

ﺛﻤﺔ ﻛﺘﺎب ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻌﻨﻮان: »ﻣﺎ وراء اﻟــﻐــﺮب اﻟـﻌـﻠـﻤـﺎﻧـﻲ« أﺷـــﺮف ﻋﻠﻴﻪ أﺳـﺘـﺎذ »ﻛـﺮﺳـﻲ ﺳﻴﺪﻧﻲ ﻣﻮرﻏﻨﺒﺴﺮ« ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ ﺑــﺠــﺎﻣــﻌــﺔ ﻛــﻮﻟــﻮﻣــﺒــﻴــﺎ ﻋــﻘــﻴــﻞ ﺑــﻠــﻐــﺮاﻣــﻲ، وﻳﺸﺘﺮك ﻣﻌﻪ ﺟﻤﻊ ﻣـﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ، وﻓﻴﻪ ﻳــﻨــﺎﻗــﺶ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑــﺒــﻠــﺪان ﻟﻢ ﺗﺴﺪﻫﺎ اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ؛ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﲔ واﻟﻬﻨﺪ واﻟــــــﺸــــــﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ، وﻛــــﻴــــﻒ ﺗـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓـﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وﻣـــــــﺪى ﺗــــﻄــــﻮر اﻟــﻌــﻠــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺜـــﺔ. وﻣــﻴــﺰة اﻟــﻜــﺘــﺎب ﻓــﻲ أﻣــﺮﻳــﻦ: أوﻟــﻬــﻤــﺎ أﻧـﻪ اﻣـﺘـﺪاد ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟـﺜـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﳌـﻬـﻢ ﺗـﺸـﺎرﻟـﺰ ﺗـﺎﻳـﻠـﻮر ﺣـﻮل اﻟﻌﻠﻤﻨﺔ، واﺷﺘﺒﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺷﺎت ﺛــﺮﻳــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﻔــﻴــﻠــﺴــﻮف اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ ﻳــﻮرﻏــﻦ ﻫـــﺎﺑـــﺮﻣـــﺎس. واﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ ﺗـﺎﻳـﻠـﻮر ﺑﺒﺤﺚ ﺑﻌﻨﻮان: »ﻋﺼﺮ ﻋﻠﻤﺎﻧﻲ... ﺧﺎرج اﻟﻌﺎﻟﻢ اﳌﺴﻴﺤﻲ اﻟﻼﺗﻴﻨﻲ«، وﻟﻌﻞ اﳌﺴﺎر اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻌﻮدة ﻟﻄﺮح ﺗﺎﻳﻠﻮر اﻷﺳﺎﺳﻲ.

ﺗﺎﻳﻠﻮر ﺳــﺄل ﺳﺎﺑﻘﴼ: »ﳌـــﺎذا ﻧﺤﺘﺎج إﻟـﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟـﺬري ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ؟!« وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب: »ﻗﻮة اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺎم« ﺑـــﺎﻻﺷـــﺘـــﺮاك ﻣـــﻊ ﻫـــﺎﺑـــﺮﻣـــﺎس، وﺟــﻮدﻳــﺚ ﺑـﺘـﻠـﺮ، وﻛــﻮرﻧــﻴــﻞ وﻳــﺴــﺖ، وﻓــﻴــﻪ ﻳـﻌـﺪ أن »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ أن ﺗــﻜــﻮن ﻋــﻠــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ، ورﺑـــﻤـــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻫـﻨـﺎﻟـﻚ ﻣـــﺸـــﻜـــﻠـــﺔ؛ ﻧــــــﻮع ﻣــــﻦ اﳌــــﺮﻛــــﺰﻳــــﺔ اﻹﺛـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﳌـــﺼـــﻄـــﻠـــﺢ، وﻟـــﻜـــﻦ ﺣـــﺘـــﻰ ﻓـﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق اﻟــﻐــﺮﺑــﻲ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻫـــﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ«... اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪدﻳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ، وأن ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ أو »)اﳌﺴﺎﻓﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ «(principled distance وﻫــــﻮ ﻣــﺼــﻄــﻠــﺢ ﻟـــﺮاﺟـــﻴـــﻒ ﺑــﺎﻫــﺎرﺟــﺎﻓــﺎ )ﻣــــﺨــــﺘــــﺺ ﻓـــــﻲ اﻟـــﻌـــﻠـــﻤـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟـــﻬـــﻨـــﺪﻳـــﺔ وﺗﻤﺎﻳﺰﻫﺎ وﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻛﺘﺎب »ﻣﺎ وراء اﻟــﻐــﺮب اﻟـﻌـﻠـﻤـﺎﻧـﻲ« اﳌــﺸــﺎر إﻟــﻴــﻪ(. وﻟﻜﻦ ﻣـﻴـﺰة ﺗـﺎﻳـﻠـﻮر أﻧــﻪ ﻳــﻌــﺎرض »اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ اﻷداﺗـــﻴـــﺔ«؛ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﻟﺴﻄﺤﻲ ﺑـ»ﻓﺼﻞ اﻟـﺪﻳـﻦ ﻋـﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ«، أو رﺑﻄﻬﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﲔ؛ ﺑﻞ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺑﺄﺳﺲ ﺛﻼﺛﺔ:

١- ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻤﺎرس اﻹﻛﺮاه ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﺪﻳﻦ. ٢- ﻣﺴﺎواة اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ. ٣- ﻟﻜﻞ اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﺗﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ أذن ﻣﺼﻐﻴﺔ.

ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﲔ اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻳﻀﺮب ﺗﺎﻳﻠﻮر ﻣﺜﻼ ﺑﻐﻄﺎء اﻟﺮأس؛ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﺟﺰﺋﻴﴼ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ )ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت دون اﳌﻌﻠﻤﺎت(، وﺗــﺮﻛــﺖ ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻟـﻜـﻞ ﻣــﺪرﺳــﺔ ﻓﻲ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ، وﻣـــــﺮد ذﻟــــﻚ اﻻﺧـــﺘـــﻼف إﻟــﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﳌـﻌـﻴـﺎري ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﳌــﺴــﺎواة ﺑﲔ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎﺋـــﺪ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ. ﻣـــﻌـــﻴـــﺎر ﻳــﻮﺿــﺢ ﻫــﺎﺑــﺮﻣــﺎس ﺟـــــﺬره؛ إذ ﻳـﻄـﻠـﺐ اﻟـﻘـﻄـﻴـﻌـﺔ اﳌــﻌــﺮﻓــﻴــﺔ ﺑــﲔ اﻟــﻌــﻘــﻞ اﻟـﻌـﻠـﻤـﺎﻧـﻲ واﻟـﻔـﻜـﺮ اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻣﻊ ﻣﻨﺢ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻸول، وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻪ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺲ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ، أو ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﺧﻼق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

ﻓـﻲ آﺧــﺮ اﳌــﻄــﺎف، ﻓــﺈن اﻟـﺠـﺪل اﳌﺜﺎر ﻓــﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣــﺮده إﻟــﻰ ﺣــﺪ اﻹﻧــﺼــﺎف أن اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺜﻮري ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﺟﻮن راوﻟﺰ ﻓﻲ ﻛــﺘــﺎﺑــﻪ اﻟــﻌــﻤــﻴــﻖ: »اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ ﻛــﺈﻧــﺼــﺎف«، وﻳــﻤــﻜــﻦ ﺷــــﺮح أﺳـــﺎﺳـــﻬـــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻮل: »إن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ؛ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺼﺎﻟﺢ )اﻷﻗﻞ ﺣﻈﴼ( ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ، وأن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﻇﺎﺋﻒ وﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻣﻦ اﳌﺴﺎواة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮص«، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ، وﻻ ﻧﻔﻌﻴﺔ، وﻟﻴﺴﺖ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺧﻼﻗﻲ، وإﻧﻤﺎ »ﻧــﻈــﺮﻳــﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ«... وﻟــﻬــﺬا ﻧـﻘـﺎﺷـﺎت أﺧﺮى ﻃﻮﻳﻠﺔ.