ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺑـ »ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺪوﻻر اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ«
ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ رﻏﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻗـــــﺎل وزﻳــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌــﺼــﺮي ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻣــﻌــﻴــﻂ أﻣــــﺲ إن اﻟــﻬــﺪف ﻣـــﻦ ﻗـــــﺮار ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ ﺳــﻌــﺮ اﻟـــــﺪوﻻر اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻲ ﻋــﻠــﻰ واردات ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺴــﻠــﻊ ﻫــــﻮ ﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.
وﻗﺎل ﻣﻌﻴﻂ إن ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻲ ﻇـــﻞ ﺛــﺎﺑــﺘــﺎ ﻟــﻨــﺤــﻮ ٣١ ﺷﻬﺮا ﻋﻨﺪ ﺳﻌﺮ ٦١ ﺟﻨﻴﻬﺎ، ﻣﻨﺬ ﻗـﺮار ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﻛــــﺎن ﻳـﻨــﺒـﻐــﻲ ﻣـﺮاﺟـﻌــﺘــﻪ ﻟــــﺼــــﺎﻟــــﺢ اﻟــــــــﺤــــــــﺮاك واﻟـــﺘـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮ وﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓــــــﻲ اﻟــــﺒــــﻠــــﺪ. وأﻛـــــــــﺪ أن ﺗــﻌــﻤــﻴــﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب، ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻌﺮ اﻟــﺪوﻻر اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، وﺗﻤﻴﻴﺰ اﻷﺳــــــﻌــــــﺎر ﻟـــﻠـــﺴـــﻠـــﻊ اﻟــــﻀــــﺮورﻳــــﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
وﻛﺎن اﻟﻮزﻳﺮ ذﻛﺮ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ أن ﻣﺼﺮ ﺳﺘﻨﻬﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﳌﺨﻔﺾ ﻋــﻠــﻰ واردات اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﻏــﻴــﺮ اﻟـــﻀـــﺮورﻳـــﺔ ﻓـــﻲ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ. وﺑـــﺪأت ﻣﺼﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺷﻬﺮي ﺛﺎﺑﺖ ﻟـــــﻠـــــﺪوﻻر اﻟـــﺠـــﻤـــﺮﻛـــﻲ ﻓــــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑــﻌــﺪ ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ ﺻـــﺮف اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢.
وﻗــــﺎل اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻳــﻮم اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ إﻧــــﻪ اﻋـــﺘـــﺒـــﺎرا ﻣـــﻦ اﻷول ﻣــــــﻦ دﻳــــﺴــــﻤــــﺒــــﺮ، ﺳــــﻴــــﻈــــﻞ ﺳــﻌــﺮ اﻟـــــــﺪوﻻر اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟـﻀـﺮورﻳـﺔ ﻋﻨﺪ ٦١ ﺟﻨﻴﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﺘﺤﺪد ﺳﻌﺮ اﻟـــــــﺪوﻻر اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻲ ﻟــﻠــﺴــﻠــﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وأﺷــــــــﺎر ﻣــﻌــﻴــﻂ ﻓــــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻲ أﻣـــــــﺲ، إﻟــــــﻰ »اﻧـــﺘـــﻘـــﺎء ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟــﺴــﻠــﻊ ﺗــﺎﻣــﺔ اﻟـﺼـﻨـﻊ، ﻟﻴﺴﺖ أﺳﺎﺳﻴﺔ أو ﺿﺮورﻳﺔ، وﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﻌﻬﺎ؛ ﻟﻜﻦ ﺳﺘﺤﺎﺳﺐ ﺑﺴﻌﺮ اﻟـــــــﺪوﻻر اﻟـــﺤـــﺮ ﺑـــﺴـــﻮق اﻟـــﺼـــﺮف، ﺗـﺒـﻌـﺎ ﻟـﻠـﺒـﻨـﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﳌــﺼــﺮي«. ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ اﻟﺤﺮ، وﺳﻴﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻌﻠﻦ ﻓﻲ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﺑــﺼــﻮرة ﺷﻬﺮﻳﺔ »ﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ أي آﺛــــــﺎر ﺗــﻀــﺨــﻤــﻴــﺔ«. وأﺷــﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـﺜـﺎل إﻟــﻰ أن اﻟـﺴـﺠـﺎﺋـﺮ اﳌــﺴــﺘــﻮردة ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟـــﺴـــﻌـــﺮ اﻟــــﻀــــﺮﻳــــﺒــــﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وأﺿـــــــــﺎف: »ﻧــــﺪﻋــــﻢ وﻧــﺸــﺠــﻊ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ وﻧــﺤــﺘــﺮم ﻛﻞ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎﺗــﻨــﺎ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ... اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟــﺘــﺎﻣــﺔ اﻟــﺼــﻨــﻊ اﻟــﺘــﻲ ﻟــﻬــﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻣﺤﻠﻲ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻌﺮ اﻟـــﺪوﻻر اﻟـﺠـﻤـﺮﻛـﻲ اﻟــﺤــﺮ... أﻣــﺎ ﻣــﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ أو اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻤﻨﺤﻪ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ«.
وﻳــــــــــﺮى ﻣـــــﺮاﻗـــــﺒـــــﻮن أن ﻫــــﺬا اﻟــــــﻘــــــﺮار ﻗـــــﺪ ﻳــــــــﺆدي إﻟـــــــﻰ زﻳـــــــﺎدة أﺳــﻌــﺎر اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓـﻲ ﺳﻌﺮ اﻟــﺪوﻻر اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻲ، واﻟــﺘــﻲ وﺻـﻔـﻬـﺎ ﻗــﺮار اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﻠﻊ »اﺳﺘﻔﺰازﻳﺔ«. وﺷــﻤــﻠــﺖ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟـﺘـﻲ اﻋــﺘــﺒــﺮﺗــﻬــﺎ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺳﻠﻌﴼ ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺿﺮورﻳﺔ، اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮﻟﺔ واﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ واﻷﺛﺎث واﳌـــﻼﺑـــﺲ واﻷﺣــــﺬﻳــــﺔ وﺳـــﻴـــﺎرات اﻟــــــﺮﻛــــــﻮب اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ واﻟـــﺘـــﻜـــﺎﺗـــﻚ واﻟﺴﺠﺎﺋﺮ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺨﻤﻮر.
إﻻ أن ﻫـﻨـﺎك ﺗﺨﻮﻓﺎت ﻣـﻦ أن ﺗﻤﺘﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق إﻟــــﻰ ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻠــﻊ ﻧــﻈــﺮا ﻟـﻌـﺪم وﺟــﻮد آﻟـﻴـﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ أو ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻦ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ. وﻗﺎﻟﺖ رﺿﻮى اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ، رﺋﻴﺴﺔ ﻗـﺴـﻢ اﻟــﺒــﺤــﻮث ﺑـﺒـﻨـﻚ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﺎروس، إﻧـﻪ »ﻧﻈﺮﻳﴼ، ﻻ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺮار أي أﺛـﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻷﻧــﻪ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻊ ﻻ ﺗـﺪﺧـﻞ ﻓــﻲ ﺳﻠﺔ ﺣﺴﺎب أﺳــﻌــﺎر اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ... ﻟـﻜـﻦ أﺣـﻴـﺎﻧـﴼ ﻳﺴﺘﻐﻞ اﳌﻨﺘﺠﻮن أي ﻗﺮار ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎﺗــﻬــﻢ، واﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺆﺛــــﺮ ﻓـﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻀﺨﻢ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺘﺄﺛﺮ ﺗﺒﻌﻲ ﻟﻠﻘﺮار«.
وأوﺿـــــﺤـــــﺖ اﻟـــﺴـــﻮﻳـــﻔـــﻲ ﻓــﻲ ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﺎت ﺻــــﺤــــﺎﻓــــﻴــــﺔ: »ﻟــــﻦ ﻧﺘﻔﺎﺟﺄ إذا ارﺗﻔﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧﻼل اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ ﻋـــــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻬــﺪف اﳌــﺮﻛــﺰي، واﻟــــﺬي ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻧﺎﺗﺠﴼ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺘﺠﺎر اﻟﻘﺮار ﻟﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﺘﻀﺨﻢ«.
وﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ارﺗــــﻔــــﻊ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟــﺸــﻬــﺮي إﻟـــﻰ ٨٫٢ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺸــﻬــﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( اﳌﺎﺿﻲ اﻟــﺬي ﺳﺠﻞ ٦٫٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗـﻔـﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺨﻀﺮاوات. وأﺷــﺎرت اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ إﻟــــــــﻰ أﻧــــــــﻪ ﻣــــــﻊ »زﻳـــــــــــــﺎدة أﺳــــﻌــــﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻻر اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻲ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻻ ﻧﺴﺘﺒﻌﺪ زﻳـــﺎدة أﺳـﻌـﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻟﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ... ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺠﻞ ﻗﺮاءة اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺧــﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎ ﺑــﲔ ٥٫٠ إﻟــــــﻰ ١ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــﺎس ﺷﻬﺮي«.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﻋــﻠــﻖ اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎر أﺳــﺎﻣــﺔ أﺑــﻮ اﳌــﺠــﺪ، رﺋـﻴـﺲ راﺑﻄﺔ ﺗــﺠــﺎر اﻟــﺴــﻴــﺎرات اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟـــــﻘـــــﺮار، وﻗـــــــﺎل ﻓــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ، إﻧـﻪ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ وﻳــﺤــﻤــﻲ ﺻــــﻨــــﺎﻋــــﺔ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎرات اﳌـــﺼـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻤـﺜـﻠـﻬـﺎ ﻧــﺤــﻮ ٨١ ﻣﺼﻨﻌﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﺠﻤﻴﻊ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟــــــﻰ ﻛــــﻴــــﺎﻧــــﺎت أﺧـــــــﺮى ﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر.
وأﻛــــــــﺪ أﺑـــــــﻮ اﳌــــﺠــــﺪ أن ﻗـــــﺮار ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻣﻦ اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻮاردات اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرات واﳌــــﻘــــﺮر ﻓـــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ ٩١٠٢ ﻳـﻀـﺮ ﺑـــﺎﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، وﻋﻠﻴﻪ ﻓــﺈن ﻗــﺮار ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟـــــــﺪوﻻر اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻲ ﻛــــﺎن واﺟــﺒــﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.
وﻣـــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ، ﻗـــــــﺎل ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﺒــﻬــﻲ، رﺋــﻴــﺲ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ واﻟــﺠــﻤــﺎرك ﺑـﺎﺗـﺤـﺎد اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت، إن اﻟــﻘــﺮار »ﺻـــﺎﺋـــﺐ«، وﻳـﻌـﺒـﺮ ﻋﻦ ﺗــﻮﺟــﻪ اﻟــﻘــﻴــﺎدة اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ أﻋــﻠــﻨــﺖ دﻋــﻤــﻬــﺎ ﻟــﻠــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﺸﻐﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ. ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮ اﻟــﺪوﻻر اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻫﻮ ﻧﻔﺲ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﳌﻌﻠﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، وﻳﻌﻄﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻲ، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻣــﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣــــﻜــــﻮﻧــــﺎت اﻹﻧـــــﺘـــــﺎج واﻟــــﺨــــﺎﻣــــﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ واﻷﺟـﺰاء اﻟﺘﻲ ﺗـــﺪﺧـــﻞ ﻓـــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺘــﺠــﻤــﻴــﻊ. وﻣـــــﺆﻛـــــﺪا أن ﻫــــــﺬا اﻟـــــﻘـــــﺮار ﻳــﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد وﻳــﺪﻋــﻢ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻻر ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟــﺴــﻮق، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.