اﳌﺎﺋﺔ اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﻌﲔ

د. ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺮدادي

ﺗﻨﻔﺲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻟــﺼــﻌــﺪاء ﺑـﻌـﺪ أن أﻋـﻠـﻦ اﻟــﻄــﺮﻓــﺎن اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ واﻟﺼﻴﻨﻲ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻧﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ٠٩ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ اﻷول ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎرس )آذار( اﻟﻘﺎدم. وﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻔﺎوض اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﻮل اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮﻟﻬﺎ اﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري وﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ اﻷﺧﺮى. وﻳﺒﺪو أن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﻃﺮاف اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺧﺮﺟﺖ ﺳﻌﻴﺪة ﻣﻦ ﻗﻤﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت ﺧﻼل اﻷﻳـﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻴﺔ.

وﻛـــﺎن ﻣـﻜـﺴـﺐ اﻟــﺼــﲔ اﻷول ﻣــﻦ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ ﻫـــﺬه اﻟـﻘـﻤـﺔ ﻫــﻮ ﺗـﺄﺧـﻴـﺮ اﻟــﻘــﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻔﺮض رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺮرا ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎدم. وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﺰﻳﺪ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻳﺒﺪو أن اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﺑﺪأوا ﺑﺎﻟﺘﻔﺎؤل ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻞ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ، ﺣﺘﻰ أن أﺣﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﻢ ﺻﺮح ﺑﺄن ﻣﺎ ﺗﻬﺪف ﻟﻪ اﻟﺼﲔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻫﻮ إﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺤﻜﻢ. إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻳﺒﺪو ﺻﻌﺐ اﳌﻨﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ واﳌﻄﺎﻟﺐ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدل ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﻳﺎ. ﻓﺎﻟﺼﻴﻨﻴﻮن ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺄن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺠﻴﻤﻬﻢ وﻣﺤﺎوﻻت إﻳﻘﺎف ﻧﻤﻮﻫﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﺑﺄن اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﻻ ﻳﻨﻮون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﻢ وأن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻮن إﻟﻴﻪ ﻫﻮ إﺿﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﺖ.

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻌﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﻟﻬﺪﻧﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻘﺮ أﺳﻌﺎر أﺳـــﻮاق اﻷﺳـﻬـﻢ اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﺘﺮﻗﺒﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻫــﺬه اﻟﻘﻤﺔ، وﺣﻘﻘﺖ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻜﺴﺒﺎ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ زﻳــﺎدة اﻟـــﻮاردات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺼﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎج ﻟﻪ اﻟﺴﻮق اﻟﺼﻴﻨﻲ، وذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ واﻟﺬي ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﲔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ. ﻛﺬﻟﻚ واﻓﻖ اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﺳﺘﺤﻮاذ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻮاﻟﻜﻢ« ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ »إن إﻛﺲ ﺑﻲ« واﻟﺬي رﻓﻀﺘﻪ اﻟﺼﲔ ﻣﺴﺒﻘﺎ. ﻛﻤﺎ وﻋﺪوا ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻣﺴﻌﺎﻫﺎ ﻹﻳﻘﺎف ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼح اﻟﻨﻮوي.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺪا ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أن اﻟﻘﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، وﺑﺪاﻳﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﺤﻞ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ، ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ وﻗﻊ ﻓﻲ ذات اﻟﻔﺦ اﻟﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺳﺎﺑﻘﻮه، وﻫﻮ اﳌﻤﺎﻃﻠﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎء اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺒﺮاﻗﺔ، دون أي ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻮﻋﻮد. وﻗﺪ ﻻ ﻳﻼم أﺻﺤﺎب ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻮداوﻳﺔ، ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻫﻮ إﻟﻘﺎء اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺨﺎوﻳﺔ. ﻓﻤﻨﺬ ﺗﻮﻟﻰ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وﻫﻮ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺤﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت ﺑﲔ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺼﲔ، وﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا ﻻ ﺗﺰال ﺳﺮﻗﺎت اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ، وﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ، واﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪا ﺗﻘﻠﻖ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻷﻧﻪ ﺳﻮق ﻟﺤﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻋﻮد ﺑﺈﺿﻔﺎء اﻟﺘﻮازن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ ﺑﻠﺪه واﻟﺼﲔ، وﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻮﻋﺪ )إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى( ﺧﺴﺮ ﺣﺰب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻖ ﺗﺮﻣﺐ وﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﻨﻔﺬ ﺗﻬﺪﻳﺪه ﺑﻔﺮض اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺧﻼﻟﻬﺎ.

ﻫــﺬه ﻫـﻲ اﳌــﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧــﻼل أﻗــﻞ ﻣـﻦ ﺳﻨﺘﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﺑﻬﺪﻧﺔ، ﻛﺎﻧﺖ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٧١٠٢ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻳﻮم ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻵن ٠٩ ﻳﻮﻣﺎ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻠﻰ ذات اﳌﻮاﺿﻴﻊ. وﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﻘﻤﺘﲔ، اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻋﺒﺎرات ﻣﻦ ﻃﺮاز »ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ« و»ﻣـــﺪة إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ«، وﻫــﻲ ﻋــﺒــﺎرات ﺗﺄﺟﻴﻠﻴﺔ ﻗـﺪ ﻻ ﻳــﻼم ﺑﻌﺪﻫﺎ اﳌﺘﺸﻜﻜﻮن ﻓﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻞ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ.

إﻻ أن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻋﺪة أﻣﻮر ﻗﺪ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﺘﻔﺎؤل، أوﻟﻬﺎ ﻫﻮ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﺪى ﺗﺸﺎﺑﻚ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ وأن اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻐﺮق ﻟﺤﻠﻬﺎ -ﻣﻊ ﻃﻮﻟﻪ- وﻗﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ وﻋﻮرﺗﻬﺎ. واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ، ورﻏﻢ ﻫﺠﻮﻣﻪ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺪول، ﺣﻴﺚ وﻗﻊ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﺠﺎرﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻣﻊ اﳌﻜﺴﻴﻚ وﻛﻨﺪا ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻘﻤﺔ، وﺳﺒﻖ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻣــﻊ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ، وﻗــﺪ ﺗـﻜـﻮن اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت اﳌــﻘــﺮرة ﻓـﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺤﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.