ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻄﺮح اﻟﺼﻜﻮك
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى ٤ أﺿﻌﺎف اﳌﺴﺘﻬﺪف
ﺗـﺘـﺠـﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ إﻟـﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ وﻋـــﺪم اﻟــﻘــﺪرة ﻋـﻠـﻰ وﻗـــﻒ اﻻرﺗــﻔــﺎع اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃـﺮح اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻗﲔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻻ ﻳـــــــــــــﺰال ﻣــــــﺆﺷــــــﺮ أﺳـــــﻌـــــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ، رﻏﻢ اﳌﺤﺎوﻻت اﳌﺘﻜﺮرة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﺗﺠﺎوز ﻣﻌﺪﻟﻪ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.
وﻃـــﺮﺣـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﺸــﺮوع ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــــﺒـــــﺮﳌــــــﺎن ﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟـــﻮزارة اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪار أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك ﻓـﻲ اﻟﺴﻮﻗﲔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟــــﺒــــﻄــــﺎﻟــــﺔ وﺣــــــﻮاﻓــــــﺰ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ وزﻳﺎدات ﻓﻲ اﻹﻳﺠﺎرات.
وﻓـــــﻲ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻗــﺎﻟــﺖ وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ، إﻧﻬﺎ ﻃﺮﺣﺖ ﺻﻜﻮﻛﴼ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر ﻓﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺗﻠﻘﺖ ﻃــﻠــﺒــﺎت ﻣــﻦ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﺑـﻤـﺒـﻠـﻎ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، واﻋﺘﺒﺮت ذﻟﻚ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ازدﻳـﺎد اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮﻛﻴﺎ. وذﻛﺮت اﻟﻮزارة أن اﻟﺼﻜﻮك ﻃﺮﺣﺖ ﳌﺪة ٥ ﺳﻨﻮات، ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪات ﻃﺮح اﻟﺼﻜﻮك ﺗﺒﻠﻎ ٥٫٧ ﻧﻘﺎط و٥٢٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــــﺮات اﻟــﺒــﻴــﺮاق، إن ﻃـــﺮح اﻟـﺼـﻜـﻮك وزﻳــﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺘﺎﻧﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ وﻗــــﺪرﺗــــﻪ ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ اﻟـــﺼـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ وزارﺗــــــــــﻪ ﺧــــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، وزﻳــﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ.
ﻛــﻤــﺎ أﺻـــــﺪرت وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ واﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ ﺻـــﻜـــﻮﻛـــﴼ ﻷﺟـــــــﻞ ﻋـــﺎﻣـــﲔ ﺑﻤﻠﻴﺎري ﻟﻴﺮة )٥٧٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( وأﺟـﺮت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ أول ﻣﻦ أﻣﺲ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮزارة إن اﻟﺼﻜﻮك اﳌﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ذات ﻣﻌﺪل ﻋـــﺎﺋـــﺪ دوري ﻧــﺼــﻒ ﺳـــﻨـــﻮي ﻋـﻨـﺪ ٥٩٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺳﻴﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ٨١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٠٢٠٢.
وﺳــــﺒــــﻖ أن أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟــــــــــﻮزارة ﻓــﻲ ٥٢ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻃــــﺮح ﺻـــﻜـــﻮك ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة )٣٫٤٧٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ ٠٢٠٢ أﻳﻀﴼ. وﻟﻢ ﺗﺸﺮ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ وﻗﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻋﻠﻰ اﻟـﺼـﻜـﻮك، ﻟﻜﻦ إﺻـﺪارﻫـﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻛﺈﺣﺪى اﳌﺤﺎوﻻت ﻟــﺘــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ ﺑــﺎﻟــﻨــﻘــﺪ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ، وأﺣــــﺪ أﺷــﻜــﺎل ﺗــﻘــﻮﻳــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟـﺘـﻲ ﻓــﻘــﺪت أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٠٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ اﻹﻳــــــﺮادات اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣـﻦ ﻫﺒﻮط اﻟﻨﻤﻮ اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻬـﻼك، واﻷزﻣـــﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻣﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺳﺪاد ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗﻠﺠﺄ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ إﻟﻰ أدوات اﻟـﺪﻳـﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟـﺨـﻔـﺾ ﻣـــﻌـــﺮوض اﻟـﻨـﻘـﺪ اﳌـﺤـﻠـﻲ، ﻋﺒﺮ ﺳﺤﺒﻪ ﻣــﻦ اﻷﺳـــﻮاق. وﺳﺠﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻗﺼﻴﺮ اﳌﺪى ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﺷـﻬـﺮ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٣٫٣٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وأﺷﺎرت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ إﻟــــﻰ زﻳــــــﺎدة ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ١٫٨٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻛﻤﺎ ارﺗـﻔـﻊ اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻗﺼﻴﺮ اﻷﺟـــﻞ ﺑـﺎﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻷﺧــﺮى ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ١٫٥٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
ﻓــــــــﻲ اﻟــــــــﻮﻗــــــــﺖ ذاﺗــــــــــــــــﻪ، ﺗــــﻮﻗــــﻊ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻆ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻣــﺮاد ﺷﺘﻴﻨﻜﺎﻳﺎ، اﻗــﺘــﺮاب اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺗـــﺪرﻳـــﺠـــﻴـــﴼ ﻣــــﻦ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي، رﻏـﻢ أن ﻣﺆﺷﺮ أﺳـﻌـﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻗﻔﺰ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٤٢٫٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻣﻨﺬ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ، إزاء ﻋﺠﺰ إﺟـﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻛﺒﺤﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻐﻮط اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟـــــﺤـــــﺎد ﻓـــــﻲ ﺳـــﻌـــﺮ ﺻــــــﺮف اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
وﻗﺎل ﺷﺘﻴﻨﻜﺎﻳﺎ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، إن اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﺮاﻗﺐ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺳﻴﺠﺮي اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.
وﺗﺸﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت إﻟـﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻗــﺪ ﻳـﻬـﺒـﻂ إﻟـــﻰ ٦٫٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗﻮﻗﻊ ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أن ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﻮل ﻣﻌﺪل اﻟـ٠٢ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي واﻟﺒﺎﻟﻎ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺗﺸﻴﺮ اﳌﺆﺷﺮات اﻷوﻟﻴﺔ إﻟــﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ )٨١٠٢(.
وﻛﺎﻧﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟــﻠــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ ﺗــﻮﻗــﻌــﺖ، ﻓـــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أن ﻳﻨﻜﻤﺶ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﺧﻼل اﻟـــﻨـــﺼـــﻒ اﻷول ﻣــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ )٩١٠٢(. وأوﺿـــــﺤـــــﺖ، ﻓــــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻟﻬﺎ، أن اﻻﻧﻜﻤﺎش ﺳﻴﺤﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻠﻴﺮة وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض، ﻣﺎ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ اﻟـــﺬي ﺳﻴﻤﺮ ﺑـﻌـﺎم ﻗـــﺎس ﻓﻲ ٩١٠٢. وﺗﻮﻗﻌﺖ »ﻣﻮدﻳﺰ« أن ﻳﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﻌﻒ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ واﳌﻨﺎخ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻮﻗﻌﻪ أﻛﺜﺮ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، إﻧــﻪ »ﻣـــــﻦ اﳌــــﺮﺟــــﺢ أن ﻳـــﻨـــﺎل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎد ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗــــــــﺘــــــــﺮاض وﺗــــﻘــــﻠــــﺺ اﻹﻗــــــــــﺮاض اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺨﺎص واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧـﺮ، ارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل ﺷـﻬـﺮ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٤٤ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ. وذﻛــﺮت ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺼﻨﻌﻲ ﻣــﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ﻓﻲ ﺑــﻴــﺎن أﻣـــــﺲ، أن ﺣــﺠــﻢ اﻟـــﺼـــﺎدرات وﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺷﻬﺮي ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٧١٠٢ و٨١٠٢ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وأﺿـــﺎف اﻟــﺒــﻴــﺎن، أن ﺻـــﺎدرات ﻣــــﻮاد اﻟــﺒــﻨــﺎء ﺧـــﻼل ﺷــﻬــﺮ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ وﺣـــــــﺪه ﺣـــﻘـــﻘـــﺖ ﻋــــﺎﺋــــﺪات ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ﻣــﻠــﻴــﺎر و٢٨ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ. وأوﺿﺢ أن ﺻﺎدرات ﻣﻮاد اﻟــﺒــﻨــﺎء، ﻣــﻨــﺬ ﻣـﻄـﻠـﻊ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ وﺣــﺘــﻰ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ارﺗــﻔــﻌــﺖ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٨٫٠٢ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﺣﻘﻘﺖ ﻋﺎﺋﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٠٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
ﻣـــــــﻦ ﻧــــﺎﺣــــﻴــــﺔ أﺧـــــــــــــﺮى، ﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻏـﺮﻓـﺔ ﺗـﺠـﺎرة إﺳﻄﻨﺒﻮل إن أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل، ﻛﺒﺮى اﳌﺪن اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، اﻧــﺨــﻔــﻀــﺖ ﻓـــﻲ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻋﻠﻴﻪ. وﻟﻜﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ، أﺿﺎﻓﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أن أﺳﻌﺎر اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺪﻳـﻨـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﻧـﺤـﻮ ﺧــﻤــﺲ ﺳــﻜــﺎن ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋـﺪدﻫـﻢ ١٨ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ، ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ.