ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻳــﻤــﺜــﻞ ﻣــﺠــﺎل أﺻــــﻮل اﻟــﻔــﻘــﻪ اﻟـﻌـﻤـﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻷي إﻧﺘﺎج ﻓﻘﻬﻲ، واﻷداة اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻷي اﺳــﺘــﻨــﺒــﺎط ﺷـــﺮﻋـــﻲ، وﻣـــﻨـــﺬ أﺻــﻮﻟــﻪ اﻷوﻟــﻰ ﻓـﻲ »اﻟـﺮﺳـﺎﻟـﺔ« ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﳌـﻴـﻼدي واﻟــــﺪوران ﺣــﻮل اﳌﺠﺎل وﻣـﻌـﻪ وﺿـﻤـﻨـﻪ، وﻟــﻢ ﻳـﺨـﻂ ﺧـﺎرﺟـﻪ ﻧﺺ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟﺘﺠﺎوز.
وﺑـــﻐـــﺾ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋـــﻦ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ ذﻟــﻚ اﻟــﺘــﺄﺳــﻴــﺲ اﻟـــــﺬي ﻳـــﺮﺻـــﺪه ﻧــﺼــﺮ ﺣــﺎﻣــﺪ أﺑـــــﻮ زﻳـــــﺪ ﻓــــﻲ ﻛـــﺘـــﺎﺑـــﻪ ﻋــــﻦ »اﻟـــﺸـــﺎﻓـــﻌـــﻲ«، ﻓــﺈن أﺻــﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻣـﺠـﺎل ﻏﻨﻰ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ، ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻌﺪة اﳌﻔﻬﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ واﻻﺳـﺘـﻨـﺒـﺎط. ﺣــﺪث أن اﺧﺘﻠﻒ ﻛـﻞ ﻓﻘﻴﻪ ﺗﺠﺎه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻘﻴﺎس أو اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن أو ﻗﻮل اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ وﻓﻌﻠﻪ، وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻤﻮم، ﻓﺈن »أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ« ﺑﻘﻲ ﺑﺎﺑﴼ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﴼ ﻳﺤﺎﺟﺞ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﴼ، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺸﻈﻲ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳌـﻴـﻼدي ﻣﻊ أﺑـﻲ إﺳﺤﺎق اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ، اﻟــﺬي ﺗﻘﺎذف ﻣﺸﺮوﻋﻪ ﻓﻲ »اﳌﻘﺎﺻﺪ« أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻴﺎر واﺗﺠﺎه؛ وﻟﻬﺬا ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﺜﻴﺮة.
أﺣﻤﺪ ﻣﻮﺻﻠﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ ﻟﻜﺘﺎب واﺋﻞ ﺣﻼق: »ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم - ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺴﻨﻲ« ﻳﻨﻮه ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻼق ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ؛ وﺧﻼﺻﺘﻬﺎ أن »ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻘﺎﺻﺪ« اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﻓـﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ »اﳌــﻮاﻓــﻘــﺎت« ﺗـﻢ ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣـﺪرﺳـﺘـﲔ: اﻷوﻟـــﻰ؛ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه، وﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ؛ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺮون اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ وﺗﻼﻣﺬﺗﻪ، ﻓﺄﻋﻤﻼ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻞ اﻟﻌﺎم. أﻣﺎ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻓﺘﺸﻤﻞ ﻣﻔﻜﺮﻳﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﺸﻤﺎوي، وﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ، وﻣﺤﻤﺪ ﺷﺤﺮور، وﻫﻲ ﻣﺪرﺳﺔ - ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻮﺻﻠﻠﻲ - ﺗﺮﻓﺾ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮﺳﻴﻂ وﺗﺤﺎول إﻋﺎدة ﻗﺮاء ة أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ واﻗــﻊ اﻟﺤﺪاﺛﺔ. إذن ﻧﺤﻦ أﻣــﺎم ﻣﺪرﺳﺘﲔ؛ إﺻﻼﺣﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ، وأﺧﺮى ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﺟﺬرﻳﺔ، وﻫﺬا ﻳﻘﻮدﻧﺎ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻪ اﳌﻘﺎﺻﺪ.
ﻃـــﻮال اﻟــﻘــﺮن اﻟـﻌـﺸـﺮﻳـﻦ وﺟـــﺪت ﺗــﻴــﺎرات اﻹﺳــــﻼم اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ وﻣﻤﺜﻠﻴﻪ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ واﻟﻘﺮاﻓﻲ واﻟﺠﻮﻳﻨﻲ وﻣﻦ اﳌﺘﺄﺧﺮﻳﻦ اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ﻣﺪﺧﻼ ﻟﻠﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وإﻋﺎدة ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻟﻔﻘﻪ وﺧﻠﻊ ﺑﺎﺑﻪ واﻟﺪﺧﻮل ﻣﻌﻪ إﻟﻰ ﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺨﻼﻓﺔ، وإﻋﺎدة رﺳﻢ اﻷﺣﻜﺎم... اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻟﻐﻴﺮ ﻣﺎ أراد اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻌﻠﻢ ﻻﺣﻘﴼ.
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـﺜـﺎل؛ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟـﻘـﺮﺿـﺎوي ﻓـﻲ رﺋـﺎﺳـﺔ اﺗﺤﺎد ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﺮﻳﺴﻮﻧﻲ ﻟﻪ ﻛﺘﺎب: »ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻋﻨﺪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ«، وﺣﺴﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻲ ﻟﻪ ﻛﺘﺎب ﻓﻲ: »ﺗﺠﺪﻳﺪ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ«، وﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﺜﺮ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻘﺎﺻﺪ أو ﺗﺠﺪﻳﺪ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ، وﻫﺬا ﻳﻔﺴﺮ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﺛﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻴﺎرات ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻷﻏـﺮاض ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻐﻨﻰ اﳌﻌﺮﻓﻲ، أو اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أو ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ... ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻫﺪﻓﻬﻢ.
إن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻮﺻﻠﻠﻲ ﻛــﺎن أﻗــﻮى ﻣﻨﻪ ﻓـﻲ اﳌــﺪرﺳــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻟـﻢ ﺗــﻌــﺮ ﻋﻠﻢ اﳌـﻘـﺎﺻـﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻨﻬﺾ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء دراﺳﺎت ﻣﺤﺪودة؛ ﻣﻨﻬﺎ أﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻌﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑـﻌـﻨـﻮان: »اﻟـﻔـﻜـﺮ اﻷﺻــﻮﻟــﻲ - ﻗـــﺮاءة ﻓــﻲ ﻧـﺸـﺄة ﻋﻠﻢ اﻷﺻـــﻮل وﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ«.
اﻟـﻴـﻮم ﻳﺤﻀﺮ اﳌــﺸــﺮوع اﻟـﺤـﻴـﻮي ﻟﻠﺒﺮوﻓﺴﻮر واﺋــﻞ ﺣــﻼق، اﻟـﺬي أﻋــﺪ دراﺳـﺎﺗـﻪ راﻫﻨﺔ وﺣـﻴـﺔ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أو ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻘﻪ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ؛ ﻓﻬﻲ اﻟﺤﺪث واﻟﺤﺪﻳﺚ، وأﺷﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪد ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ آﻧـﻒ اﻟﺬﻛﺮ: »ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﺳــﻼم«... ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺮع اﳌﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺒﺪأ ﺑﻤﻘﺪﻣﺎت ﻗﻄﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻫﻞ اﻷﺻﻮل، وإﻧﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪام آﻟﻴﺔ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮاء ﻟﻠﻮﺻﻮل، ﺑﻌﺪ ﺟﻤﻊ ﺣﺼﻴﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺒـﺮاﻫـﲔ، إﻟــﻰ ﻗﻄﻌﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ وﻣﺤﺪدة وﻻ ﻧﻘﺎش ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم وﺳﻮاﻫﻤﺎ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﻌﺮج ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﳌﻮاﻓﻘﺎت ﺑﻔﺼﻮﻟﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ.
ﻟﻜﻦ ﳌــﺎذا ﻣﺜﻠﺖ »اﳌــﻮاﻓــﻘــﺎت« ﻟﻠﺸﺎﻃﺒﻲ ﻋﻤﻼ ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ ﻓـﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ؟!
ﻳﺠﻴﺐ واﺋﻞ ﺣﻼق ﺑﺄن »ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻲ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻼت... ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﻳـﺮى أن ﻫـﺪف اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟـﻮﺟـﻮدي ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﻔﻆ ﻓﺌﺎت ﻓﻘﻬﻴﺔ ﺛﻼث وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺎت، واﻟﺤﺎﺟﻴﺎت، واﻟـﺘـﺤـﺴـﻴـﻨـﻴـﺎت، وﻳــﺮﻣــﻲ ﻛــﻞ ﻣـﻨـﻬـﺎ إﻟـــﻰ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪ أن ﻣـﺼـﺎﻟـﺢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟـﻪ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻷن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺮ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ، ﻳﺸﺮع ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺒﺎده، ﻓﺎﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﺿﻌﺖ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺒﺎد«. )ص: ٩١٢ - ٠٢٢ ﺑﺘﺼﺮف(.
وﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﻟﺴﻨﺎ ﻣﺠﺒﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﻗﻪ، ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﺮاء ﺗﻪ ﻣﺠﺪدﴽ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻋﺪة ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﺔ، أو وﺛﻴﻘﺔ ﻹﻧـﻘـﺎذ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳـﻼﻣـﻲ ﻣـﻦ ﻣﻌﺴﻜﺮﻳﻦ اﺛـﻨـﲔ؛ اﻟـﺨـﺮاﻓـﻲ واﻟـﻮﺳـﻮاﺳـﻲ واﻟﺬي ﻳﻐﻠﻖ دور اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ إدراك ﻋﻠﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ، واﻵﺧﺮ ﺣﺸﻮي ﻏﺎرق ﺑﺎﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺼﻐﻴﺮة وﺑﺄﺻﻞ اﻟﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻹﺿــﺮاب ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﳌـﺒـﺎح، وﻫــﺬا ﻳﻨﺘﻘﺪه اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ ﺑـﻼ ﻫــﻮادة ﻓـﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول؛ إذ ﻳﻌﺪ اﳌﺒﺎح ﻣﻤﺎ أﻓﺎء اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎده، ﻓﻬﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻔﻮ دﻧﻴﻮﻳﺔ ﻻ ﻣﺴﺎس ﻟﻠﻔﻘﻪ ﺑﻬﺎ.
أﺧﻴﺮﴽ؛ ﻓﺈن إﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻔﻘﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﺪة ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ... إﻧﻪ اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻗﻮى أﻣﺎم ورﺷﺎت اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ.