اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺼﺮي ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ دﻋﻮى ﻹﻃﻼق ﻓﺘﺮات إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﲢﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﰲ اﻟـ٣٢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳊﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ
اﻧــﺘــﻘــﻞ اﻟــﺠــﺪل ﺑــﺸــﺄن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺼﺮي ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺈﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺗﲔ، ﻣـﻦ ﺳﺎﺣﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻟــﻰ ﻣـﻨـﺼـﺎت اﻟــﻘــﻀــﺎء، إذ أﻓــﺎدت وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، أﻣـــــــﺲ، ﺑــــــﺄن »ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺮة ﻟــﻸﻣــﻮر اﳌـﺴـﺘـﻌـﺠـﻠـﺔ ﺳـﺘـﻨـﻈـﺮ ﻓﻲ ٣٢ ﻣــﻦ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، دﻋـــﻮى أﻗـﺎﻣـﻬـﺎ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑـﺈﻟـﺰام ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب )اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن( ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻃﻼق ﻣﺪد إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ«.
وﻳـــﻨـــﺺ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﳌــﺼــﺮي اﻟــﺴــﺎري ﻓــﻲ ﻣــﺎدﺗــﻪ ٠٤١ ﻋـﻠـﻰ أن »ﻳـــﻨـــﺘـــﺨـــﺐ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﳌــﺪة أرﺑــﻊ ﺳـﻨـﻮات ﻣـﻴـﻼدﻳـﺔ، ﺗﺒﺪأ ﻣـــﻦ اﻟـــﻴـــﻮم اﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻻﻧــﺘــﻬــﺎء ﻣــﺪة ﺳﻠﻔﻪ، وﻻ ﻳﺠﻮز إﻋــﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ إﻻ ﳌـــــﺮة واﺣــــــــــﺪة«. وﻓـــــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ، أدى اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻔـــﺘـــﺎح اﻟــﺴــﻴــﺴــﻲ، اﻟــﻴــﻤــﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ، أﻣـﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺑﻌﺪ إﻋـﻼن ﻓﻮزه ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﻓﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ أوراق اﻟــــﺪﻋــــﻮى اﳌــﻨــﻈــﻮرة، ﻓــﺈن ﻣﻘﻴﻤﻴﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑـ»ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻔﻘﺮة )ﻓــﻲ اﳌـــﺎدة ٠٤١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر( ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳌﺪد ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻃﺎﳌﺎ واﻓــﻖ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﺪﻋﻰ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﺔ«.
وﻟــﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، أﺳﻤﺎء ﻣﻘﻴﻤﻲ اﻟﺪﻋﻮى، وأﺷـــــــــــــــــــﺎرت ﻟـــــﻬـــــﻢ ﺑــــــــــ»ﻋـــــــــﺪد ﻣـــﻦ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ«، وأﻓـــﺎدت ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻋـﺪوا اﻟﻘﻴﺪ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮري اﳌــﻔــﺮوض ﻋﻠﻰ ﻣــﺪد اﻧـﺘـﺨـﺎب اﻟـﺮﺋــﻴــﺲ »ﻣﺠﺤﻒ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮي اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣـﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟــ٨ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﻂ ﻫـــﻲ ﻓـــﺘـــﺮة ﻗــﻠــﻴــﻠــﺔ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ، ﻧــﻈــﺮا ﻟـــﺤـــﺠـــﻢ اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ واﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت واﻷﺿــــﺮار اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻤﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أن ﻫﺬه اﳌﺎدة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت«.
وﻛــــــــﺎن اﻟـــﺴـــﻴـــﺴـــﻲ، ﻗـــــــﺎل ﻓــﻲ ﺣـــﻮار ﻣــﻊ ﺗـﻠـﻔـﺰﻳـﻮن »ﺳـــﻲ إن ﺑﻲ ﺳــــــﻲ« اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ، ﻓــــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٧١٠٢ )وﻗــﺒــﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( إﻧﻪ »ﻣﻊ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﻔﺘﺮﺗﲔ رﺋﺎﺳﻴﺘﲔ ﻣﺪة اﻟــــﻮاﺣــــﺪة ﻣـﻨـﻬـﻤـﺎ ٤ أﻋــــــﻮام، وﻣــﻊ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم، وأﻗﻮل إن ﻟﺪﻳﻨﺎ دﺳــﺘــﻮرا ﺟـﺪﻳـﺪا اﻵن، وأﻧـﺎ ﻟــﺴــﺖ ﻣـــﻊ إﺟــــــﺮاء أي ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة«. ﻟﻜﻦ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﳌــﺼــﺮي ﻛـــﺎن ﻗـــﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﻓــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( ٥١٠٢، إن اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﳌــﺼــﺮي »ﻛــﺘــﺐ ﺑﻨﻮاﻳﺎ ﺣﺴﻨﺔ، واﻟـــﺪول ﻻ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺤﺴﻦ اﻟﻨﻮاﻳﺎ ﻓﻘﻂ«. وأﻳﻀﴼ ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٧١٠٢، إن »أي دﺳﺘﻮر ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳـﺘـﻘـﺮار ﻳﺤﺘﺎج إﻟــﻰ إﻋـــﺎدة ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻟﺔ«.
وﻧـــــــــــــﻮه ﻣــــﻘــــﻴــــﻤــــﻮ اﻟــــــﺪﻋــــــﻮى اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎﺋـــــﻴـــــﺔ ﺑــــــــــ»اﻹﻧـــــــــﺠـــــــــﺎزات واﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻤــﺖ داﺧـــﻞ ﻣــﺼــﺮ ﻓـــﻲ ﻋــﻬــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺴــﻲ، وﻣــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ إﻧــــﺸــــﺎء ﻗـــﻨـــﺎة اﻟــﺴــﻮﻳــﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺄﻳﺎد ﻣﺼﺮﻳﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ وﻃﻨﻲ ﺧﺎﻟﺺ، وﻣـﺸـﺮوع ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻮر ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، وﻣﺸﺮوع اﳌــﻠــﻴــﻮن وﻧــﺼــﻒ اﳌــﻠــﻴــﻮن ﻓــــﺪان، واﳌــــــــﺸــــــــﺮوع اﻟـــــﻘـــــﻮﻣـــــﻲ ﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﺳﻴﻨﺎء«.
وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ اﳌـــــــــــﺎدة ٦٢٢ ﻣــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﳌـــﺼـــﺮي، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳـﺠـﻮز »ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، أو ﻟﺨﻤﺲ أﻋـــﻀـــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب، ﻃـﻠـﺐ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﻣــــﺎدة، أو أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣــﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر ،«(...) وﺗﻘﻮل ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧــــﺮ إﻧــــﻪ »ﻓــــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻷﺣــــــﻮال، ﻻ ﻳـــــﺠـــــﻮز ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻞ اﻟـــﻨـــﺼـــﻮص اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺈﻋــﺎدة اﻧـﺘـﺨـﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، أو ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﺮﻳﺔ، أو اﳌــﺴــﺎواة، ﻣـﺎ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﴼ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت«.