} اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ{ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ دﺣﻼن

أﺻـــــــﺪرت إدارة اﳌـــﻼﺣـــﻘـــﺔ واﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟـﻌـﺮب ﻣـﺬﻛـﺮة ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺤﻖ ﻣـﺴـﺆول أﻣﻨﻲ ﻓــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ ﺳــــﺎﺑــــﻖ، ﻣـــﻘـــﺮب ﻣــــﻦ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي اﳌﻔﺼﻮل ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ »ﻓﺘﺢ« ﻣﺤﻤﺪ دﺣﻼن.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، أﻣﺲ، إﻧﻬﺎ »ﺗﻠﻘﺖ ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻦ إدارة اﳌﻼﺣﻘﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮب، ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎرب ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ رﺷﻴﺪ أﺑـﻮ ﺷﺒﺎك«. وﻳﺄﺗﻲ ذﻟــــﻚ ﺿــﻤــﻦ ﺟــﻬــﻮد اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻻﻋﺘﻘﺎل أﺑﻮ ﺷﺒﺎك اﳌﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ ﻃـــﻠـــﺒـــﺖ ﻣـــــﻦ ﻣــﺼــﺮ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ أﺑﻮ ﺷﺒﺎك ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ٥ ﺳﻨﻮات ﻟﻜﻦ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ. وأﺑﻮ ﺷﺒﺎك ﻫﻮ أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻘﻴﺎدات اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻗﺒﻞ ﺳﻴﻄﺮة ﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس« ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧٠٠٢، وﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع، وﻣﺪﻳﺮ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ.

وﻳــﻘــﻴــﻢ اﳌـــﺴـــﺆول اﻷﻣـــﻨـــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻨﺬ ﻏﺎدر ﻏﺰة ﻋﺎم ٧٠٠٢، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺤﺴﻮﺑﲔ ﻋﻠﻰ دﺣﻼن. وﻳﻌﺪ دﺣﻼن اﻵن ﺧﺼﻤﺎ ﻟـﻌـﺒـﺎس وﻣـﻌـﺎرﺿـﺎ ﻗـﻮﻳـﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﻼﻓﺎت ﻧﺸﺒﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ٨ ﺳﻨﻮات واﻧﺘﻬﺖ ﺑﻔﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ »ﻓﺘﺢ« واﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ، وﻫــﻲ اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﻧﻔﺎﻫﺎ دﺣـــﻼن. وأﺑــﻮ ﺷﺒﺎك إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮﻳﻦ ﻗﻼﺋﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣــﻌــﺎوﻧــﲔ ﻛــﺒــﺎرﴽ ﻟــﺪﺣــﻼن وﻣــﻄــﻠــﻮﺑــﲔ ﻟـﻬـﺎ. وﺣﻤﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ أﺑــﻮ ﺷـﺒـﺎك ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﺟﺰء ا ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺰﻳﻤﺘﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ ﻳﺪ »ﺣﻤﺎس« إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دﺣﻼن وآﺧﺮﻳﻦ.

وﻓـﻲ ٣١٠٢ ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ رام اﻟـﻠـﻪ ﻋﻠﻰ أﺑــﻮ ﺷـﺒـﺎك ﺑـﺎﻷﺷـﻐـﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻣﺪة ٥١ ﻋﺎﻣﺎ، وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٦٩٤٠٣٩ دوﻻرا أﻣﻴﺮﻛﻴﺎ، ﻫـﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ إﻧﻪ اﺧﺘﻠﺴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ »إداﻧـﺘـﻪ ﺑﺠﺮم اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼس اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ، واﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع«. وأﺻﺪرت اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﻛــﺬﻟــﻚ أﺣـﻜـﺎﻣـﺎ أﺧـــﺮى ﺿــﺪ دﺣــﻼن وﻣﻌﺎوﻧﻴﻪ، وﻫﻲ أﺣﻜﺎم ﺳﺨﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺘﻬﻤﻮن وﻋﺪوﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.

وردت ﻣﺼﺎدر ﻓﻲ ﻏﺰة ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ دﺣﻼن ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ إن اﻟـﻘـﺮار ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺣﺒﺮا ﻋﻠﻰ ورق، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن »اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻮﺟﻪ إﻟﻰ إدارة اﳌﻼﺣﻘﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺠﻠﺲ وزراء اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺮب ﻣـﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ رام اﻟﻠﻪ ﻻﻋﺘﻘﺎل رﺷﻴﺪ أﺑﻮ ﺷﺒﺎك ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﻼﻓﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ وﻋﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻹﻧﺘﺮﺑﻮل اﻟﺪوﻟﻲ«.