ﺣﻔﺘﺮ ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﺘﻲ ﻓﻲ روﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ »ﺑـﺎﻟﻴﺮﻣﻮ«

ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ »ﺗﺪور ﺑﺤﺬر«... وﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﻮ واﻷﻣﺎزﻳﻎ ﺗﺮﻓﺾ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر

وﺳﻂ ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ ﺑـــﻘـــﻴـــﺎدة اﳌـــﺸـــﻴـــﺮ ﺧـﻠـﻴـﻔـﺔ ﺣﻔﺘﺮ، ﻣﻦ »اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﳌﻔﺮدات«، ﻗـﺎﻟـﺖ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، أﻣــــــﺲ، إن ﻣــﻮﻋــﺪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ اﻟـﺪاﺋـﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﻓـﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ، ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺘﻘﻰ ﺣﻔﺘﺮ ﻓﻲ روﻣﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻹﻳﻄﺎﻟﻲ ﺟﻮزﻳﺒﻲ ﻛﻮﻧﺘﻲ، ﻓـﻲ زﻳــﺎرة ﻫـﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﻴﺮﻣﻮ.

ووﺿــــــــﻊ رﺋــــﻴــــﺲ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎد اﻟﺴﺎﻳﺢ، ﺷــﺮوﻃــﴼ ﻋـــﺪة ﻗــﺒــﻞ اﻻﻗـــﺘـــﺮاع ﻋﻠﻰ اﻟــــــﺪﺳــــــﺘــــــﻮر، وﻗـــــــــﺎل ﻓــــــﻲ ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﺻـــﺤـــﺎﻓـــﻲ، أﻣـــــﺲ، ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، إن ﻣﻮﻋﺪ اﻹﻋﻼن ﻋـــﻦ ﺑـــﺪء ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﻘﺒﻞ، ﻋــﻠــﻰ أن ﻳـــﻜـــﻮن اﻻﻗـــــﺘـــــﺮاع ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط(.

وأﺿﺎف أن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓـﻲ ٩٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أﻧﻪ )اﻟﻘﺎﻧﻮن( ﺗﻨﺎول اﳌﻮاد واﻟﻨﺼﻮص واﻷﺣﻜﺎم، اﻟﺘﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.

وأﺷــــــــــــــﺎر اﻟـــــﺴـــــﺎﻳـــــﺢ إﻟـــــــــﻰ أن »اﳌـــــﻔـــــﻮﺿـــــﻴـــــﺔ ﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﻗــــــﺪ ﺑــــــﺪأت ﺗـــﺤـــﻀـــﻴـــﺮاﺗـــﻬـــﺎ ﻣــــــﻦ ﻗــــﺒــــﻞ ﺗــﺴــﻠــﻢ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﺗــﻮاﺻــﻞ اﺳـﺘـﻌـﺪاداﺗـﻬـﺎ ﻹﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻴﻪ«، ﻏﻴﺮ أﻧﻪ رأى أن اﻟﻘﺎﻧﻮن »اﺣﺘﻮى ﻋﺪة ﻧﻘﺎط ﻗﻮة، وأﺧﺮى ﻳﻌﺘﺮﻳﻬﺎ اﻟﻀﻌﻒ«.

وﺷـــــﺪد ﻋــﻠــﻰ أن »اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﻟـــــﻦ ﺗـــﺘـــﺨـــﺬ أي إﺟــــــــــﺮاء ﺑـــﺎﺗـــﺠـــﺎه اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻘﺎرﻫﺎ، وأن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻟــﻦ ﺗﺨﻄﻮ ﺧﻄﻮة واﺣـــــﺪة ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳــﺘــﻢ ﺗــﺄﻣــﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء«، وأن »اﻟــﺘــﺮﺗــﻴــﺒــﺎت اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﻫــــﻲ اﻟــــﺸــــﺮط اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر«. واﺳـــﺘـــﻜـــﻤـــﻞ اﻟـــﺴـــﺎﻳـــﺢ: »ﺧــﺎﻃــﺒــﻨــﺎ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﻓﺎﺋﺰ اﻟﺴﺮاج، ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وأﻧﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء«، ﻣﺴﺘﺪرﻛﴼ: »ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﺑـﻌـﺪ أن ﺣـﺴـﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﻣﺮه ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ووﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ«.

وﻟـــــﻢ ﺗـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻛــــﻞ اﳌـــﻜـــﻮﻧـــﺎت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻟـــﻴـــﺒـــﻴـــﺎ، ﻋــﻠــﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ، إذ أﻋﻠﻦ ﻣﻤﺜﻠﻮن ﻋﻦ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﺘﺒﻮ واﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻷﻣﺎزﻳﻎ ﻟﻴﺒﻴﺎ رﻓﻀﻬﻢ ﻟﻪ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻨﻪ »إﻗﺼﺎﺋﻴﴼ«. وﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، »إﻧﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮا ﺑﻬﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، اﻟـــﺬي رأوا أﻧـــﻪ »ﻳﺨﺺ اﳌﻜﻮن اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻘﻂ«، رأى اﻟﺪﻛﺘﻮر إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ ﻣﺼﺒﺎح اﻟــﻬــﺎدي، ﻋﻀﻮ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ إﻟــﻰ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« أﻣــﺲ، أﻧـﻪ »ﻣﻦ ﺣـــﻖ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻻﻋــــﺘــــﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر«، ﻟﻜﻨﻪ أﺿﺎف: »اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺜﻠﺜﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وإذا رﻓﻀﺘﻪ ﻓﺌﺔ ﻓﻠﻦ ﻳﺤﺪث ﺷﻲء، ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، واﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻴﺲ ﻛﺘﺎﺑﴼ ﻣﻨﺰﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء«.

وذﻫــــﺐ اﻟـــﻬـــﺎدي، اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻋﻦ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﺳــﺒــﻬــﺎ، إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ »ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ«، ﻣﺘﺎﺑﻌﴼ: »ﻣﻦ ﻳﺮى ﺧﻼﻳﺎ ﻧــﺎﺋــﻤــﺔ ﻳــﺒــﻠــﻎ ﻋـــﻨـــﻬـــﺎ«. وﺗــﻀــﺎﻣــﻦ اﻟـﻬـﺎدي ﻣﻊ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺴﺎﻳﺢ، ﺣﻮل ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻹﺟﺮاء اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء، وﻗــــﺎل ﻫــــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ دﻋﻢ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻲ.

ﻓﻲ ﺷﺄن آﺧﺮ، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳــــﻄــــﺎﻟــــﻴــــﺔ، إن رﺋــــﻴــــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻮزراء ﺟﻮزﻳﺒﻲ ﻛﻮﻧﺘﻲ اﺟﺘﻤﻊ ﻓــﻲ ﻣﻘﺮ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻗﺼﺮ ﻛﻴﺠﻲ، ﺑـ)اﻟﺠﻨﺮال( ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ.

وأﺿـﺎﻓـﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻘﺘﻀﺐ، ﻧــﻘــﻠــﺘــﻪ وﻛـــﺎﻟـــﺔ »أﻛــــــــﻲ«، أﻣـــــﺲ، أن ﻣﺤﻮر اﳌﺤﺎدﺛﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑـﺎﻟـﻴـﺮﻣـﻮ ﻋــﻦ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، اﻟـــﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺻﻘﻠﻴﺔ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌـﺎﺿـﻲ، إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ دﻋﻢ اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ ﻟﺪى ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻏﺴﺎن ﺳﻼﻣﺔ.

وذﻫﺒﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻳﻌﺪ »ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺣﻼل اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.

وﺗﺄﺗﻲ زﻳﺎرة ﺣﻔﺘﺮ، اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت أول ﻣـــﻦ أﻣـــــﺲ، وﻟــــﻢ ﻳــﻌــﻠــﻦ ﻋﻨﻬﺎ رﺳــﻤــﻴــﴼ، ﺑــﻌــﺪ ﺛــﻼﺛــﺔ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺔ اﳌﺼﻐﺮة، اﻟﺘﻲ ﺷـﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻔﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﻟﻴﺮﻣﻮ ﺣـﻮل اﻷزﻣــﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ. وﺟﺪدت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ، اﻧــﺤــﻴــﺎزﻫــﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ، وﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﺟـــــــﺮاء اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت رﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻼد، وﻗﺎل اﳌﺴﻤﺎري، »ﻧﺤﻦ ﻣﻊ اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ اﻟـﺠـﺎﻣـﻊ ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد وﻋﺎء زﻣﻨﻲ أو ﺟﺪول زﻣﻨﻲ وﻫﻮ ﺗﻄﻮر ﺟﻴﺪ وإﻳﺠﺎﺑﻲ«.

وأﺿــﺎف »ﺗـﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟـﺠـﺎﻣـﻊ، إﻟــﻰ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺟـﺎﻣـﻊ ﻟﻴﺘﻢ اﻟـﺘـﻼﻋـﺐ ﻓــﻲ ﻣـﺨـﺮﺟـﺎﺗـﻪ«، ﻣﺤﺬرﴽ »ﻟــﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓـﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﳌـــﻔـــﺮدات«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـــﻰ أن »ﺗــﻮاﻓــﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء وﺗـــﺸـــﻜـــﻴـــﻠـــﺔ اﳌــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺮﺋﻴﺲ وﻧﺎﺋﺒﲔ ﺳﻴﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮ اﻷزﻣــﺔ ﻓـﻲ اﻟــﺒــﻼد... ﻫــﺬا أﻣﺮ ﺧـﻄـﻴـﺮ ﺟــــﺪﴽ«. وﺗــﻄــﺮق اﳌـﺴـﻤـﺎري إﻟـﻰ ﻋـﻮدة اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻟـــﻔـــﺖ إﻟــــــﻰ أﻧــﻬــﻢ »ﻳﺘﺮﻗﺒﻮن ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﻟـــﻴـــﺒـــﻴـــﺎ«، ﻣـــﻜـــﺮرﴽ »ﻧﻌﻠﻦ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻣـﻊ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ«.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، اﻓﺘﺘﺢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎر ﻋﻘﻴﻠﺔ ﺻـﺎﻟـﺢ، أﻣـــﺲ، ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻘـﺒـﺔ اﻻﺑـﺘـﺪاﺋـﻴـﺔ، ﺑﺤﻀﻮر اﳌﺴﺘﺸﺎر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎﻓﻲ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ.

وﻗﺎل ﻓﺘﺤﻲ اﳌﺮﻳﻤﻲ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن، أﻣــــﺲ، إن ﻋـﻘـﻴـﻠـﺔ ﻋﻘﺪ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﻻﻓــﺘــﺘــﺎح ﺗـــــﻨـــــﺎول ﻋــــــــﺪدﴽ ﻣـــــﻦ اﳌــــﻮﺿــــﻮﻋــــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء واﳌﺤﺎﻛﻢ واﻟﻨﻴﺎﺑﺎت ﻓﻲ أﻧﺤﺎء ﻟﻴﺒﻴﺎ.