ﺑﺮوﻛﺴﻞ: وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﻮن اﻋﺘﻤﺪوا ﻧﻬﺠﴼ ﻹﻋﺎدة اﻟﻼﺟﺌﲔ واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ
ﻣﻨﻊ ﻣﺤﺘﻮى اﻹرﻫﺎب واﺳﺘﺨﺪام اﻷدﻟﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﺒﺸﺮ أﺑﺮز ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻨﻘﺎش
اﻧــــﻄــــﻠــــﻘــــﺖ ﻓــــــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎﺻــــﻤــــﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ واﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ اﻟـــﺨـــﻤـــﻴـــﺲ، اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت وزراء اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﺪل ﻓﻲ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ، وﺷــﻤــﻠــﺖ اﻟــﻨــﻘــﺎﺷــﺎت ﻋــﺪة ﻣﻠﻔﺎت، وﺑــﺪأت ﺑﺒﺤﺚ ﺣﻮل ﻻﺋﺤﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ ﻣﺤﺘﻮى اﻹرﻫـــــﺎب ﻋــﺒــﺮ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ. وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﻣـﻘـﺮﺑـﺔ ﻣــﻦ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت ﺑﺄن اﻟــﻮزراء ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟـــــــــﻰ ﻣــــــﻮﻗــــــﻒ ﺗـــــﻔـــــﺎوﺿـــــﻲ ﻟـــﺒـــﺪء اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﻣـﻊ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑــﻲ ﺣﻮل ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
ﺟـﺪﻳـﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧــﻪ ﻓـﻲ أواﺧــﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـﻠـﻮل( اﳌـﺎﺿـﻲ أﻋﻠﻨﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ اﻋـﺘـﺰاﻣـﻬـﺎ ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﲔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻠﺰم ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧــــﺘــــﺮﻧــــﺖ وﻣــــــﻮاﻗــــــﻊ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ ﻣـــﺜـــﻞ »ﻓـــﻴـــﺴـــﺒـــﻮك« وﺗـــــــﻮﻳـــــــﺘـــــــﺮ وﻣــــــﺎﻳــــــﻜــــــﺮوﺳــــــﻮﻓــــــﺖ وﻳﻮﺗﻴﻮب ﺑﺤﺬف اﳌﺤﺘﻮى اﻟﺬي ﻳــﺤــﺾ ﻋــﻠــﻰ اﻹرﻫـــــﺎب واﻟــﺘــﻄــﺮف ﻣــﻦ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻨـﺼـﺎﺗـﻬـﺎ، ﻣــﺤــﺬرة ﻣﻦ ﻏــﺮاﻣــﺎت ﻗـﺎﺳـﻴـﺔ ﺗـﺼـﻞ إﻟــﻰ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وذﻛـــــــــــــﺮت اﳌــــﻔــــﻮﺿــــﻴــــﺔ أﻧـــﻬـــﺎ »ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻛﻞ اﳌﻨﺼﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ داﺧﻞ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــــــــــﻲ، ﻟـــﻀـــﻮاﺑـــﻂ واﺿـــﺤـــﺔ ﺑــﻬــﺪف ﻣــﻨــﻊ إﺳــــــﺎءة اﺳـﺘـﻐـﻼﻟـﻬـﺎ ﻟــﻠــﺘــﺮوﻳــﺞ ﳌــﺤــﺘــﻮى ﻳــﺤــﺾ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻄﺮف واﻹرﻫــﺎب. ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺼﺎر إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ وﺗـــﻀـــﻤـــﻦ اﺳــــﺘــــﻬــــﺪاف اﳌـــﺤـــﺘـــﻮى اﻹرﻫﺎﺑﻲ ﻓﻘﻂ«.
وﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧـــــﺮ، أﻓــــﺎدت اﳌــﺼــﺎدر ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ« أن ﻫــﻨــﺎك ﺗﻮاﻓﻘﴼ ﺑﲔ اﻟﻮزراء ﺑﺸﺄن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺷــﺎﻣــﻠــﺔ ﻣـــﻦ اﻹﺟــــــــﺮاءات ﳌــﺤــﺎرﺑــﺔ ﺷـــﺒـــﻜـــﺎت ﺗـــﻬـــﺮﻳـــﺐ اﻟـــﺒـــﺸـــﺮ. وﻫـــﻲ ﺣــﺰﻣــﺔ إﺟــــــﺮاءات ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﺗــﻔــﻮﻳــﺾ ﻣــﻦ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷوروﺑـــــﻲ اﻟــﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻓـﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وﺑـــﺤـــﺚ اﻟـــــــــﻮزراء، أﻳـــﻀـــﴼ، ﻓﻲ اﻟـﺘـﻘـﺪم اﳌــﺤــﺮز ﻓــﻲ إﺻـــﻼح ﻧﻈﺎم اﻟــــﻠــــﺠــــﻮء اﻷوروﺑــــــــــــــﻲ اﳌــــﺸــــﺘــــﺮك، وﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻬـــﺎت اﻟــــﻌــــﻮدة ﻟــﻼﺟــﺌــﲔ، ﻛـﻤـﺎ ﺟــﺮى ﻋـﻠـﻰ ﻏـــﺪاء ﻋـﻤـﻞ ﺑﺤﺚ ﻣـــﻠـــﻒ اﻟـــﻨـــﻬـــﺞ اﻟـــﺸـــﺎﻣـــﻞ ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻟﻠﻬﺠﺮة. وﻗﺎل اﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻮزاري اﻷوروﺑــﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ، ﺑﺄﻧﻪ »ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﲔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻮدة اﻟﻼﺟﺌﲔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣـــﻊ ﺑـــﻠـــﺪان ﺧـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ، وذﻟــــــﻚ ﻓـﻲ إﻃــــــﺎر ﺟـــــﺰء ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﻬـــﺞ اﻟــﺸــﺎﻣــﻞ اﻷوروﺑــــﻲ ﻟـﻠـﻬـﺠـﺮة«. وﻟـﻘـﺪ واﻓــﻖ اﳌـﺠـﻠـﺲ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﻬـﺞ ﺟـﺰﺋـﻲ ﺑﺸﺄن اﻗﺘﺮاح اﻟﺤﺪود وﺧﻔﺮ اﻟﺴﻮاﺣﻞ، وﻳﺸﻤﻞ اﻷﺣﻜﺎم اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة واﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ أﻃــــﺮاف ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ. وﺳــــﺘــــﺴــــﻤــــﺢ ﺗــــﺴــــﻤــــﺢ اﻟـــــﻘـــــﻮاﻋـــــﺪ اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺔ ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ »ﻓــﺮوﻧــﺘــﻜــﺲ« ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺤﺪود اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟﻔﻨﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪول اﻷﻋــــﻀــــﺎء ﻓــــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟـــﻌـــﻮدة ﻟــﻼﺟــﺌــﲔ، وذﻟـــﻚ ﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻃﻠﺐ ﻣــﻦ اﻟـــــﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء. وﺳﻴﻐﻄﻲ اﻟﺪﻋﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻮدة ﻣﻦ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮﻳـﺔ وأﻧـﺸـﻄـﺔ ﻣــﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻟـــﻌـــﻮدة. وﻳــﺸــﻤــﻞ أﻳـﻀـﺎ اﻟـﻌـﻮدة اﻟﻄﻮﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟـــــﻮﻛـــــﺎﻟـــــﺔ اﻟــــــــــﺪول اﻷﻋــــــﻀــــــﺎء ﻓــﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺪول اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ وﺛــﺎﺋــﻖ اﻟـﺴـﻔـﺮ. وﺳﺘﻜﻮن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﺨﺒﺮاء ﻛﻀﺒﺎط اﺗﺼﺎل ﻳﺸﻜﻠﻮن ﺟﺰء ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺤﻠﻴﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻀﺒﺎط اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻬﺠﺮة، ﻣﻊ ﺟﻌﻞ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟـﻨـﺸـﺮ ﺿــﺒــﺎط اﻻﺗـــﺼـــﺎل ﻓــﻲ دول اﻟﻌﺒﻮر واﳌﻨﺸﺄ.
وﻓــﻲ ﻧـﻘـﺎﺷـﺎت ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟـﻴـﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺳﻴﻌﻤﻞ اﻟـﻮزراء ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟــﻰ اﺗـﻔـﺎق ﺣــﻮل ﻣﻮﻗﻒ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــﻮزاري اﻷوروﺑــــــﻲ ﻣﻦ ﻻﺋــﺤــﺔ اﻷدﻟـــــﺔ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـــــﻬـــــﺪف إﻟـــــــــﻰ ﺗـــﺴـــﻬـــﻴـــﻞ وﺻــــــﻮل ﺳﻠﻄﺎت إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻷدﻟﺔ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ اﳌـــﺨـــﺰﻧـــﺔ ﻓـــﻲ دوﻟـــﺔ ﻋــﻀــﻮ أﺧـــــﺮى ﻓـــﻲ اﻻﺗــــﺤــــﺎد، ﻛﻤﺎ ﺳـﻴـﺠـﺮي ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت ﺑﲔ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ واﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺣـﻮل اﻷدﻟــﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟــــﻮزراء ﺧـﻄـﺔ ﻋـﻤـﻞ اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٩١٠٢ إﻟﻰ ٣٢٠٢ وأﻳـﻀـﺎ اﻋﺘﻤﺎد اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻻﻋـﺘـﺮاف اﳌﺘﺒﺎدل ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﻣــــﺎ ﻳـﺴـﺘـﺤـﻖ اﻹﺷـــــــﺎرة، أﻧــﻪ ﻗـﺒـﻞ أﻳــــﺎم واﻓــــﻖ أﻋــﻀــﺎء اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻷوروﺑـــــــــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﺟـــــــﺪول أﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺘــﻔــﺎوض ﻣــﻊ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻮزاري اﻷوروﺑــــــــــــﻲ، اﻟـــــــﺬي ﻳــﻤــﺜــﻞ اﻟـــــﺪول اﻷﻋﻀﺎء، ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ »ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻴﻨﻐﻦ« ﻓﻲ ﺣـﺎل وﺟــﻮد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺧﻄﻴﺮ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم. و»ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻴﻨﻐﻦ«، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف، ﺗﺠﻤﻊ ﻋــﺪة دول ﻓــﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻳـــﺘـــﻢ اﻟــــﺘــــﺤــــﺮك ﺑـــﻴـــﻨـــﻬـــﺎ ﺑـــﺤـــﺮﻳـــﺔ، وﺗﺼﻠﺢ ﺗﺄﺷﻴﺮة دﺧـﻮل أي دوﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎدﻣﲔ إﻟﻴﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﺣﺪود اﻟﺪول اﻷﺧﺮى.
وﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ ﺟـــــــﺪول اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻧـــﻘـــﺎﻃـــﺎ ﺗـــﺤـــﺪد ﻣـــﻮﻗـــﻒ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷوروﺑــﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ، وﻫﻲ أن ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﻔﺤﺺ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺤــــﺪود اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، وﻫــﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﺪﻻ ﻣــﻦ ﺳﺘﺔ أﺷـﻬـﺮ وﻓـﻘـﺎ ﻟــﻺﺟــﺮاءات اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ. وأﻳﻀﺎ رﻓﺾ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻷﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﺳﻨﺔ واﺣـــــﺪة ﺑـــــﺪﻻ ﻣـــﻦ ﻓــﺘــﺮة اﻟـﺴـﻨـﺘـﲔ اﳌـــﺤـــﺪدة اﻵن. وﻟــﻘــﺪ واﻓـــــﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ٩١٣ ﻋﻀﻮا ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٤٢ واﻣﺘﻨﺎع ٨٧ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
وﻣــــﻦ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ اﻵن أن ﺗــﺒــﺪأ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﻟـﻮزاري اﻷوروﺑـــــــﻲ ﺣــــﻮل اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت أو اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻓـــﻲ أﻗـــﺮب وﻗﺖ، ﺧﺎﺻﺔ، أﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوض ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ. وﻗـﺎل اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻷوروﺑــــﻲ ﻓــﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﺑــــــــﺄن ﻗــــــﺎﻧــــــﻮن اﻟـــﺘـــﻔـــﺘـــﻴـــﺶ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﺪود اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟــﺬي ﻳﺨﻀﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺤﻮر ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﻷوروﺑﻲ، وﻟﻘﺪ واﻓﻖ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺒﺮﳌﺎن. وﺗﻀﻤﻨﺖ أﻳﻀﺎ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﻓﻲ »ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻴﻨﻐﻦ«، وﻣﻨﻬﺎ أن ﺗــﻘــﺪم اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﻳــﺪ اﻟـﻘـﻴـﺎم ﺑـــﻬـــﺬا اﻹﺟــــــــﺮاء ﺗــﻘــﻴــﻴــﻤــﺎ ﻣـﻔـﺼـﻼ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ إذا أرادت اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻔﺤﺺ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﻷوﻟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺷﻬﺮﻳﻦ، أﻣـﺎ أي ﻃﻠﺐ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺳـﺘـﺔ أﺷــﻬــﺮ ﻓــﻬــﺬا ﺳﻴﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ، أن ﺗـﻘـﻮم ﺑــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣــــﺎ ﻳــﻔــﻴــﺪ أن اﻟــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ ﻳﺘﺒﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أم ﻻ. وﻳـﺠـﺐ أن ﻳﺤﺼﻞ أﻣــﺮ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــــﻮاﻓــــﻘــــﺔ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــــﺪول اﻷﻋﻀﺎء، ﻣﻊ زﻳﺎدة دور اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑـــــﺎﻻﻃـــــﻼع واﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﺔ ﻓــــﻲ ﻫـــﺬا اﻷﻣـﺮ. وﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﻨﻤﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ واﻟــﺪﻧــﻤــﺎرك واﻟـﺴـﻮﻳـﺪ واﻟﻨﺮوﻳﺞ ﺗــﻘــﻮم ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ ﺑـــﺈﺟـــﺮاءات ﺗﻔﺘﻴﺶ وﻓﺤﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ وﺻﻒ ﺑـ»اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ« اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋــﻦ أزﻣــﺔ اﻟـﻬـﺠـﺮة اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٥١٠٢. وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ذﻟـــﻚ، ﺗــﻘــﻮم ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ ﺑﻔﺤﺺ وﺗـــﺪﻗـــﻴـــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺤــــﺪود ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗﻬﺪﻳﺪ إرﻫﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ.