ﺣﻤﻠﺔ اﻋﺘﻘﺎﻻت ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ وﻣﺪﻧﻴﲔ

اﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، أﻣﺲ )اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء(، ﻧـﺤـﻮ ٠٥١ ﺷـﺨـﺼـﴼ ﻣﻦ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ واﳌﺪﻧﻴﲔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ أﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻻﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﻤﻬﺎ أﻧﻘﺮة ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وراء ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﻓـﺎﺷـﻠـﺔ وﻗـﻌـﺖ ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٦١٠٢.

وأﺻــــــــــﺪر ﻣـــــﺪﻋـــــﻮ اﻟــــﻌــــﻤــــﻮم ﻓــﻲ وﻻﻳـــــــــﺎت ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ أﻧـــﻘـــﺮة وإﺳﻄﻨﺒﻮل، ﻣﺬﻛﺮات ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺑﺤﻖ ٧٦٢ ﺷــﺨــﺼــﴼ ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺄﻧـﺼـﺎر ﻣـﺰﻋـﻮﻣـﲔ ﻟﻐﻮﻟﻦ، اﳌﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٩٩٩١، واﻟــــﺬي ﻛـــﺎن ﺣـﻠـﻴـﻔـﴼ ﻣـﻮﺛـﻮﻗـﴼ ﻓـﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃــﻴــﺐ إردوﻏــــــﺎن. وأﻃــﻠــﻘــﺖ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت أﻣــﻨــﻴــﺔ ﻣــﺘــﺰاﻣــﻨــﺔ ﻓــــﻲ ٤٢ وﻻﻳـﺔ ﻣﻦ وﻻﻳــﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ١٨ وﻻﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ إزﻣﻴﺮ وﻣﻮﻏﻼ )ﻏﺮب(، وأوردو وزوﻧﻐﻮﻟﺪاك )ﺷـﻤـﺎل(، إﻟﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ أﻧــﻘــﺮة وإﺳــﻄــﻨــﺒــﻮل. وﻳـﺆﻛـﺪ ﻏــﻮﻟــﻦ اﳌــﻘــﻴــﻢ ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﻔــﻰ اﺧــﺘــﻴــﺎري ﻓـــﻲ وﻻﻳــــﺔ ﺑـﻨـﺴـﻠـﻔـﺎﻧـﻴـﺎ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، وأﺗـــﺒـــﺎﻋـــﻪ، أن ﺣــﺮﻛــﺘــﻬــﻢ )اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ(، اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﺗﻨﻈﻴﻤﴼ إرﻫﺎﺑﻴﴼ، ﻫﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. وﻓﻲ إﻃﺎر أواﻣﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻟﺼﺎدرة أﻣﺲ، أﺻﺪر اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﳌـﺪﻳـﻨـﺔ إﺳـﻄـﻨـﺒـﻮل ﻣــﺬﻛــﺮة ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ٩٦ ﺷــﺨــﺼــﴼ ﻳـــﻤـــﺎرﺳـــﻮن ﻧــﺸــﺎﻃــﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻏﻮﻟﻦ، ﻛﻤﺎ أﺻﺪر اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ أﻧﻘﺮة ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ٨٤ ﺷﺨﺼﴼ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣـﻬـﻨـﺪﺳـﻮن وﻣــﻮﻇــﻔــﻮن ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﻮن وأﺷــــﺨــــﺎص ﻳــﻌــﻤــﻠــﻮن ﻓـــﻲ ﻣـــــﺪارس ﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﺮﺳـﺎﺋـﻞ اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﳌﺸﻔﺮة »ﺑـــﺎﻳـــﻠـــﻮك«، اﻟــــﺬي ﺗــﻘــﻮل اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻧﻪ ﺻﻤﻢ ﺧﺼﻴﺼﴼ ﻷﺗﺒﺎع ﻏﻮﻟﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ. وﺷــﻤــﻠــﺖ ﻣــﻮﺟــﺔ اﻻﻋــﺘــﻘــﺎﻻت أﻳـﻀـﴼ أﺗﺒﺎﻋﴼ ﻣﺤﺘﻤﻠﲔ ﻟﻐﻮﻟﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ، ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓــﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ واﻟـﺒـﻌـﺾ ﻣﻦ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﲔ اﳌـﻔـﺼـﻮﻟـﲔ. واﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﺸﺮات آﻻف اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻋﺎﻣﲔ وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﻏــﻮﻟــﻦ، وﺗــﻮﺳــﻌــﺖ اﻟـﺤـﻤـﻠـﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻌﺎرﺿﲔ ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ، ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ ﻧــــﻮاب ﺑــﺎﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، ووﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــــﻼم اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺘـﻘـﺪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻣﺎ أﺛـــــــﺎر ﻣــــﺨــــﺎوف اﻟــــــــﺪول اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ وﺣﻠﻔﺎء ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ ﺑـــﺸـــﺄن ﺣـــﻜـــﻢ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن وﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن وﺣــﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓـــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـﺮﻓـﺾ أي اﻧﺘﻘﺎد وﺗـﺆﻛـﺪ أن ﻫــﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺿﺮورﻳﺔ ﳌﻨﻊ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

وﻓــــــــــﻲ ﻫــــــــــﺬا اﻹﻃـــــــــــــــﺎر ﺗــــﻌــــﺮض ﻧــــﺎﺷــــﻄــــﻮن ﻣــــــﻦ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﳌــــﺪﻧــــﻲ ﻟـــــﻼﻋـــــﺘـــــﻘـــــﺎل، وأﻋـــــﻠـــــﻨـــــﺖ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ »اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ اﳌــــﻔــــﺘــــﻮح« اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ أﻧـــﻬـــﺎ ﺳــﺘــﻨــﻬــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻣــﻦ اﺣـﺘـﺠـﺎز ٤١ ﻧـﺎﺷـﻄـﴼ ﻋـﻠـﻰ ﺻﻠﺔ ﺑـﻤـﻌـﻬـﺪ اﻷﻧــــﺎﺿــــﻮل اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻲ اﻟـــﺬي اﻋﺘﻘﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ وﻣﺪﻳﺮه رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎﺷﻂ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﻛﺎﻻﻓﺎ، ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻹﻃـﺎﺣـﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ أﺣـﺪاث ﺟﻴﺰي ﺑﺎرك اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓــﻲ إﺳـﻄـﻨـﺒـﻮل ﻓــﻲ ٣١٠٢، ﺛــﻢ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢.

وأﻓـــــــــــــــــﺮج ﻻﺣــــــﻘــــــﴼ ﻋـــــــﻦ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟــﻨــﺸــﻄــﺎء اﻟـــــ٤١ ﺑــﻌــﺪ اﺳـﺘـﺠـﻮاﺑـﻬـﻢ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋــﺪا ﻳﻐﻴﺖ أﻛــﺴــﺎك أوﻏــﻠــﻮ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻠﺠﻲ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل، اﻟﺬي ﺗﻘﺮر ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ.

وﻗـــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ اﻷﺑــﺤــﺎث اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ »ﻓـــــﺮﻳـــــﺪوم ﻫـــــﺎوس« اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻧﻴﺖ ﺷــﻴــﻨــﻜــﺎن: »إن اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻗـــﺎﺗـــﻢ ﺟــﺪﴽ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ وﻟﻠﻔﻀﺎء اﳌﺪﻧﻲ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ«. وﻗـــﺮرت ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌـﻔـﺘـﻮح« وﻗﻒ ﻧــﺸــﺎﻃــﻬــﺎ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎري ﻓـــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻋﻘﺐ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺎﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟــﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏـــــﺎن، ﻫـﺎﺟـﻢ ﻓﻴﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺟــﻮرج ﺳــﻮروس، ورﺑـــــﻂ ﺑــﻴــﻨــﻪ وﺑــــﲔ ﻋــﺜــﻤــﺎن ﻛــﺎﻓــﺎﻻ ﻣﺆﺳﺲ ﻣﻌﻬﺪ اﻷﻧــﺎﺿــﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وأﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ، واﳌﺴﺠﻮن ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ﻋـــــﺎم اﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﴼ دون ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ اﺗـﻬـﺎم رﺳﻤﻲ إﻟـﻴـﻪ. وﻛــﺎن إردوﻏــﺎن ﻗﺪ اﺗﻬﻢ ﻛﺎﻓﺎﻻ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ وﺻﻔﻬﻢ ﺑـــ»اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﲔ« اﻟــﺬﻳــﻦ ﺷــﺎرﻛــﻮا ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻣﺘﻨﺰه »ﺟـﻴـﺰي ﺑــﺎرك« ﻓﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢، وﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻣﻨﺎوﺋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻲ ﺣﺰب اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٢٠٠٢. وﺗــــﺴــــﺎءل إردوﻏــــــــﺎن ﻗــــﺎﺋــــﻼ: »وﻣـــﻦ اﻟـﺬي ﻳﻘﻒ وراء اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت؟ إﻧﻪ اﳌﺠﺮي اﻟﻴﻬﻮدي اﻟﺸﻬﻴﺮ ﺳﻮروس. ﻓــﻬــﺬا رﺟـــﻞ ﻳـﻜـﻠـﻒ أﻧـــﺎﺳـــﴼ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻷﻣﻢ وﺗﻤﺰﻳﻖ أوﺻﺎﻟﻬﺎ«. وﺗﺨﻀﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ »اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﻔﺘﻮح« أﻳﻀﴼ ﻟــﻠــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻋــــﻠــــﻰ ﺧـــﻠـــﻔـــﻴـــﺔ ﻣــــﺰاﻋــــﻢ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺟـﻴـﺰي، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ. وﻛﺎن أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻫــﻮ ﻫـﺎﻛـﺎن إﻟــﱳ إي، ﻣﻦ ﺑــﲔ اﻟـﻨـﺸـﻄـﺎء اﻟــﺬﻳــﻦ اﺣــﺘــﺠــﺰوا ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ. وﻗـــﺎﻟـــﺖ أوزﻏــــﻲ ذﻫــــﻨــــﻲ أوﻏـــــﻠـــــﻮ، أﺳـــــﺘـــــﺎذة اﻟــﻌــﻠــﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ ﺑﻬﺠﻪ ﺷﻬﻴﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺪرس اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٥٠٠٢: »اﻟـﻨـﺎس ﻳــﺨــﺎﻓــﻮن« ﻣــﻦ ﻓــﺘــﺢ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ. وأﺷﺎرت إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﻣــﻨــﺬ اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﺟـﻴـﺰي ﺑــﺎرك، ﻣﺎﻟﺖ ﺟﻬﻮد اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ إﻟـﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎت »ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ« ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــﺴــﺠــﻠــﺔ ﻛـــــﻲ ﺗـــﺒـــﻘـــﻰ ﺑــﻌــﻴــﺪة ﻋــﻦ أﻋـــﲔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ. ﻟــﻜــﻦ ﻫـــﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﻋـــﺪم ﻗــﺪرﺗــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ أو أي ﺗﻤﻮﻳﻼت رﺳﻤﻴﺔ أﺧـﺮى، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.

وأﻟﻐﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻀــﻮﻳــﺘــﻪ ﻓـــﻲ ﻋــﺎم ٥٠٠٢، ﺧـــﻄـــﻮة ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺴــﺒــﻮﻗــﺔ ﻓـﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑـﺈﻟـﻐـﺎء ﺗـــــﻤـــــﻮﻳـــــﻼت ﻓــــــﻲ ﻣــــﺮﺣــــﻠــــﺔ ﻣــــــﺎ ﻗــﺒــﻞ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠٧ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺟﺰءﴽ ﺿﺌﻴﻼ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻤﻮﻳﻼت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪ إﺷﺎرة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ رﻣﺰﻳﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ وﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.