ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺣﺼﻴﻠﺘﻪ ﺗﺒﻠﻎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺳﻨﻮﻳﴼ
وﻓــﻘــﴼ ﻹﺣـــﺼـــﺎءات ﻳــﻮروﺳــﺘــﺎت، ﺗﺤﺘﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ اﳌﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ دول اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺐء اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ. واﺣــﺘــﻠــﺖ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ اﳌـﺮﺗـﺒـﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻋــﺎﳌــﻴــﴼ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﳌــﺠــﺎل وﻓـﻘـﴼ ﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﺻـــﺎدر ﻋــﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٤٣ دوﻟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﻏﻨﻴﺔ.
وﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎم ٦١٠٢ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻫﻮﻟﻨﺪا اﻷﻋـﻠـﻰ ﻓﺮﺿﴼ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﺑـﲔ أﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ. ﻟﻜﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺠﺎوزﺗﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﺎت اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ٢٫٦٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ، وﻫــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻌﺪ ﻋــﺎﻣــﴼ ﺑـﻌـﺪ ﻋــﺎم ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ٥٦٩١ ﻧﺤﻮ ٧٫٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ.
وﻳــﺄﺗــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟـــﺬي ﺻـﺪر ﻫــــﺬا اﻷﺳـــﺒـــﻮع ﻟــﻴــﻐــﺬي ﻧــﻘــﺎﺷــﴼ ﺣـــﺎدﴽ ﺗـﺸـﻬـﺪه ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ ﻫـــﺬه اﻷﻳــــﺎم ﺣـــﻮل ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺗﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ زﻳـﺎدات ﺿــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﺑﻌﺪ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻋﻤﺖ اﻟﺒﻼد اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ زﻳﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻐﺎز واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
وﺗـــﺼـــﺎﻋـــﺪت وﺗــــﻴــــﺮة ﻋـــﻨـــﻒ ﺗـﻠـﻚ اﻻﺣــــﺘــــﺠــــﺎﺟــــﺎت واﳌـــــﻈـــــﺎﻫـــــﺮات ﺣـﺘـﻰ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋـﻦ ذﻟــﻚ اﳌﻘﺘﺮح، ﻟــــﻜــــﻦ ﻣــــــﺎ ﺑـــــــــﺎت ﻳـــــﻌـــــﺮف ﺑــــﺄﺻــــﺤــــﺎب »اﻟﺴﺘﺮات اﻟﺼﻔﺮاء« اﳌﺤﺘﺠﲔ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن اﻵن ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺑﻌﺾ ﻗﻮﺗﻬﻢ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﳌﺘﺂﻛﻠﺔ، ﻻ ﺑﻞ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺰﻳﺎدة ﻓﺮض اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺜــﺮوات اﻟــﺘــﻲ ﺗﻄﺎل اﻷﻏﻨﻴﺎء. وﻫﻨﺎ ﻳﺄﺧﺬ اﻟﻨﻘﺎش ﻣﻨﻌﻄﻔﴼ ﺣـﺎدﴽ ﻷن اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻨﺬ ٨١ ﺷﻬﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﻳﺠﺬب اﳌﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺮﺳـﺎﻣـﻴـﻞ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻟــﺰوم ﺧـﻠـﻖ ﻓـــﺮص ﻋـﻤـﻞ ﻷن اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ زادت ﻋﻠﻰ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳــﺆﻛــﺪ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ أن اﻟـــﻌـــﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ارﺗــﻔــﻊ ﻓــﻲ ٧١٠٢ ﻟـﻠـﻌـﺎم اﻟــﺜــﺎﻣــﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. وﺑﻠﻎ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ٢٫٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أي أن ذﻟﻚ اﻟﻌﺐء ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ أﻋﻠﻰ ﺑـ٢١ ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
وﻳـــــﻼﺣـــــﻆ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ أن اﻟـــﻌـــﺐء اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ اﳌـﺘـﻌـﺎﻇـﻢ ﻣــﻼﺣــﻆ ﻓــﻲ ٩١ دوﻟﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ٤٣ دوﻟﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. واﻟــﺰﻳــﺎدة اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ أﻳـﻀـﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻌﺪﻣﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ، وﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرات.
ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀﺎ، ﻓـﺈن اﻟﻌﺎم ٨١٠٢ ﻓــﻴــﻪ ﺿــﻐــﻂ ﺿــﺮﻳــﺒــﻲ ﻣـﺘـﻔـﺎﻗـﻢ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ٧٠٠٢. أي أن اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻻﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ. واﻻرﺗـﻔـﺎع اﻷﻛﺒﺮ ﺷﻬﺪﺗﻪ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﺑﻨﺤﻮ ٢٫٨ ﻧﻘﺎط ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻴﻬﺎ ٤٫٩٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، ﺷـﻬـﺪت ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟــــــﻴــــــﺎﺑــــــﺎن واﳌــــﻜــــﺴــــﻴــــﻚ وﻫــــﻮﻟــــﻨــــﺪا وﺳـــﻠـــﻮﻓـــﺎﻛـــﻴـــﺎ زﻳــــــــــــﺎدات أﻳــــﻀــــﴼ ﺑــﻠــﻎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ ٣ ﻧﻘﺎط ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻻﻧﺪﻻع اﻷزﻣﺔ.
وﻓــﻲ اﻟـﺘـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ، ﻓــﺈن اﻹﻳــــﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﺧــﻞ )٣٢ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ(، واﻷﺧــــﺮى اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑـــــﺎﻻﺷـــــﺘـــــﺮاﻛـــــﺎت اﳌـــﺴـــﻤـــﺎة »اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ« واﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ ﺑـــﺎﳌـــﺮض واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.... )٦٢ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ(، ﺗـﺸـﻜـﻞ ﻧـﺤـﻮ ﻧﺼﻒ اﻹﻳﺮادات اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ إﻳــﺮادات ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺜﺮوات وأرﺑﺎح اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت واﻟــﻌــﻘــﺎرات واﻟــﺮﺳــﻮم ﻋﻠﻰ أﻧـﻮاﻋـﻬـﺎ. وﻳـﺬﻛـﺮ أن اﻹﻳــــﺮادات اﻵﺗﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻌﻴﻔﺔ وﻋـﻨـﺪ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ٩ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أﻧﻬﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ٢٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻨﺬ ﻋـﺎم ٥١٠٢. ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗــــﻔــــﺎع ﻧــﺴــﺒــﺘــﻪ ٣٫٠ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓـﻲ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ.
وﻳﺬﻛﺮ أن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺸﻜﻞ ٨٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ، و٣٫٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، و٥٫٣٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻤﺎرك. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺗﺸﻜﻞ ٨٫٦٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳــﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫٧٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ، و٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻣﻌﺮوف أن اﻻﺷــــﺘــــﺮاﻛــــﺎت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻳـﻘـﻊ ﺟـــﺰء ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻤــﺎل واﳌــﻮﻇــﻔــﲔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻛﻠﻔﺔ اﳌﺮض وإﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮد اﻟــﺘــﻲ ﻳـﺤـﺼـﻞ اﺳـﺘـﻘـﻄـﺎع ﻣــﻦ اﻟــﺮاﺗــﺐ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎ. ﻛﻤﺎ أن ﺿﺮاﺋﺐ اﳌﻠﻜﻴﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
وﻳــﺬﻛــﺮ أن اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ ﺗـﺒـﻠـﻎ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن ﻳــﻮرو ﺳـﻨـﻮﻳـﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ١٩١ ﻣـﻠـﻴـﺎرا ﻣﻦ ﺿــــﺮاﺋــــﺐ اﻟـــــﺪﺧـــــﻞ، و٦٤ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرا ﻣـﻦ اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت، و٥٧٣ ﻣـﻠـﻴـﺎرا ﻣــﻦ اﻻﺷــﺘــﺮاﻛــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت وأﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ ٠٥٢ ﻣﻠﻴﺎرا واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ واﻟــﻌــﻤــﺎل اﳌـﺤـﺘـﺠـﲔ اﻟـﻴـﻮم ﻓــﻲ اﻟــﺸــﻮارع رﻓـﻀـﴼ ﻟــﺰﻳــﺎدة أي ﻋﺐء إﺿـﺎﻓـﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻸﺟﻮر وإﺻــﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﴼ زﻳﺎدة اﻟﻌﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺜﺮوات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ ﻣــﻦ اﻷﺻـــﻮل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ. وﻫــــﺬا ﻣــﺎ ﻳــﻀــﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺄزق ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ٨١ ﺷﻬﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ إﺻﻼﺣﺎت ﺗﺨﻔﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﻟـــﺮﺳـــﺎﻣـــﻴـــﻞ ﻟـــﺘـــﻌـــﻮد ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ ﺟـــﺎذﺑـــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات.
وﻣﻦ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻹﺻﻼﺣﺎت إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺮوﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺤﺮر ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻮد ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺒﻠﻪ وﺗﻤﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ، ﻷن اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﺑﺎﳌﺮﺻﺎد ﻋﻨﺪ أول ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ، أي أﻧــﻪ ﺳﻴﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ أﻣــﺎم ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫـﺎﺋـﻠـﺔ ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻟــﺼــﺮف ﻣﻦ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧــﻪ ﻳﺠﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺠﺒﺮا ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻋــﻨــﺪ اﻟــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ، وﻫــﺬا ﻳـﻀـﻴـﻖ ﻫــﻮاﻣــﺶ اﻷرﺑــــــﺎح واﻟــﻌــﻮاﺋــﺪ وﻗﺪ ﻳﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﺬر ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻮﺳﻊ.