»اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«: ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻃﺮف ﺗﺠﺎوز اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺤﺮﻳﺮي
ﻋﻮن ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﻨﻘﻞ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ إﻟﻰ ﻋﻬﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﺳﻴﻀﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋــﻮن، ﺗﻌﺜﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓــــﻲ ﺣـــــﺎل اﻻﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﺑـــــﻪ، ﻓــــﻲ ﻋــﻬــﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮي إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ، ﻓــــﻲ وﻗـــــﺖ ﺗـــﺤـــﺪث ﻣـــﺼـــﺪر ﻣـــﻘـــﺮب ﻣـﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌـﻜـﻠـﻒ ﺳـﻌـﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﺑﺄﻧﻪ ﻳــﺮﻓــﺾ »اﻹﺧـــــﻼل ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮازﻧـــﺎت«، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﻓـــﺮض »أﻋـــــﺮاف ﺟــﺪﻳــﺪة«، واﻗﺘﺮاح ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ٢٣ وزﻳﺮﴽ.
وﻳـــﺴـــﻌـــﻰ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻋـــــﻮن ﻟــﻮﺿــﻊ اﻷﻣــــﻮر ﺑـﻌـﻬـﺪة اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـــﺬي ﻳﺼﻮت أﻋــــــﻀــــــﺎؤه ﻻﺧــــﺘــــﻴــــﺎر اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــــﺬي ﻳﻜﻠﻒ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، وﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﺻﻼﺣﻴﺔ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮزاري، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺰداد اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، إﺛﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪات إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟـــﺪاﺧـــﻞ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ ﺑـﻌـﺪ اﻛــﺘــﺸــﺎف ﻧﻔﻖ ﻳﻤﺘﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮب إﻟﻰ ﻣﺎ وراء اﻟﺤﺪود اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.
ورﻏــــــــــــﻢ اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺒـــــﺎت واﻟـــــﻀـــــﻐـــــﻮط اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻤــﺎرﺳــﻬــﺎ »اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﻮن« اﳌﺘﺤﺎﻟﻔﻮن ﻣﻊ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌـــﻜـــﻠـــﻒ ﺳـــﻌـــﺪ اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺮي، وﺗــﺤــﻤــﻴــﻠــﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋــﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﻄﺎﻟﺒﻬﻢ، إﻻ أن أوﺳﺎط »ﺗﻴﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﺗﺆﻛﺪ أن ﻫﻨﺎك وﻗﺎﺋﻊ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ، أﻫﻤﻬﺎ أن ﻻ ﺑﺪﻳﻞ ﻋﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي، واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟـــــﻰ ﻣــﻈــﻠــﺔ دوﻟــــﻴــــﺔ وﻋـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻳــﻮﻓــﺮﻫــﺎ وﺟــــﻮده ﻋـﻠـﻰ رأس اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ. وأﻛـــﺪت ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »ﺛﻘﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﲔ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻌﻘﻮدة ﻟﻠﺤﺮﻳﺮي ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ دﻋـﻢ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺈﺟﻤﺎع ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ١١١ ﻧﺎﺋﺒﴼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳــﻴــﺴــﺘــﻤــﺮ رﺋـــﻴـــﺴـــﴼ ﻣــﻜــﻠــﻔــﴼ ﺑــﺘــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ«. وأﻛــــﺪت أﻧـــﻪ »ﻣـــﻦ اﻷﻓـﻀـﻞ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ إﻓﺴﺎح اﻟﻄﺮﻳﻖ أﻣﺎم اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻨﺠﺰ وﺗﻮاﺟﻪ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت واﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣـــﻦ ﻣــﻘــﺮرات ﻣﺆﺗﻤﺮ )ﺳﻴﺪر( ﻟﺘﺄﻣﲔ ﺣﻞ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.
ﻟـﻜـﻦ ﻣــﺴــﺎر اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻵن، وﺑﻌﺪ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﺬي ﺑﺬل ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻓـﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻛﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺣﺠﻤﻪ، ﻳﺼﻄﺪم ﺑﻌﻘﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ »اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ« اﻟﺴﺘﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻃــﺎﻟــﺐ ﺑــﻬــﺎ »ﺣـــــﺰب اﻟـــﻠـــﻪ« ﻣﻄﻠﻊ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺑـﻌـﺪ ﺗـﺬﻟـﻴـﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻷﺧﺮى.
وأﻛـــــﺪ ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻹﻋــــــﻼم ﻓـــﻲ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، أﻣﺲ، »أن ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ﺣــﻖ ﺗﺴﻤﻴﺔ دوﻟـــﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌﻜﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻟــــﻰ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎرات اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌﻠﺰﻣﺔ )اﳌﺎدة ٣٥ - اﻟﻔﻘﺮة ٢(. وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ، ﻓـــﺈذا اﺳـﺘـﻤـﺮ ﺗﻌﺜﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻀﻊ ﻓـﺨـﺎﻣـﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻫـــﺬا اﻷﻣــــﺮ ﻓــﻲ ﻋـﻬـﺪة ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻟــﻴــﺒــﻨــﻰ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﻲء ﻣﻘﺘﻀﺎه«.
وﻳﺮﺟﻊ »ﺗﻴﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟﻌﺮﻗﻠﺔ إﻟــــــﻰ »ﺗـــﻌـــﻄـــﻴـــﻞ إﻋـــــــﻼن ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻛـــﺎن ﻣــﺘــﻮاﻓــﻘــﴼ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑــﲔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﲔ ﻋــﻮن واﻟــﺤــﺮﻳــﺮي، ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ورﺿـــﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑـــﺮي ﻓــﻲ ٩٢ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺳــﺤــﺐ )ﺣــــﺰب اﻟــﻠــﻪ( ورﻗــــﺔ ﻣـــﻦ ﺗــﺤــﺖ اﻟـــﻄـــﺎوﻟـــﺔ، ﻫـــﻲ ورﻗـــﺔ اﻟﻨﻮاب اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺟﻤﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ ﳌﺤﺎوﻟﺔ ﻗﻀﻢ وزﻳﺮ إﺿﺎﻓﻲ وﻟﺘﻌﻄﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ، ورﺑـﻤـﺎ ﻷﻫـــﺪاف أﺧــﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺜﻠﺚ اﳌﻌﻄﻞ وﻏﻴﺮﻫﺎ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺤـﺠـﺎر ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻞ اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻴﻮم ﻫﻮ )ﺣﺰب اﻟﻠﻪ(«.
وﻗــــــﺎل اﻟـــﺤـــﺠـــﺎر: »اﻟـــﺮﺳـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳﻴﺮﺳﻠﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻫﻲ ﺣﻘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮري، وﻻ أﺣـﺪ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﺤــﻖ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري واﳌــﻨــﺼــﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻨﺤﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ واﺿــﺤــﺔ ﺑﻬﺬا اﻻﺗــﺠــﺎه«. وﻣــﻊ ذﻟـــﻚ، أﻛــﺪ اﻟـﺤـﺠـﺎر أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻃﺮف أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﻨﻴﻞ أو ﺗﺤﺠﻴﻢ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺮض أﻋﺮاف ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﺗــﻤــﺲ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، وﺗــﺘــﺠــﺎوز اﻷﺣـــــــﻜـــــــﺎم اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮرﻳـــــﺔ اﻟــــﻮاﺿــــﺤــــﺔ وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻮﺛﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ«.
وﻋــﻤــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ رﺳــﺎﻟــﺔ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻗـــــﺎل اﻟـــﺤـــﺠـــﺎر: »اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻳﺤﺎول إﺷﺮاك اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻨﻘﺎش ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻄﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻫﻮ )ﺣﺰب اﻟﻠﻪ( ﻟﻴﻮﻗﻒ ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ«، راﻓﻀﴼ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎن »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻗﺪ ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻴﻬﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻟـﻠـﺘـﺒـﺎﺣـﺚ ﺑﻤﻀﻤﻮن رﺳﺎﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن.
وﺟــــﺪد اﻟــﺤــﺠــﺎر اﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﻋــﻠــﻰ أن ﻣﻘﺘﺮح اﻟــ٢٣ وزﻳـﺮﴽ ﺳﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول، وﻻ ﻓـﺎﺋـﺪة ﻓـﻲ اﻟــﻌــﻮدة إﻟـﻴـﻪ، وﻟــﻢ ﻳﻄﺮأ أي ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﺑــﻌــﺪ ٩٢ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »ﻃﺮح أﻓﻜﺎر ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺴﺦ أو ﺗﺤﺠﻴﻢ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أو ﻓـــــﺮض أﻋـــــﺮاف ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وأﺻــﻮل ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻫﻮ أﻣﺮ ﻟﻦ ﻳﻤﺮ«.
وﻗـــــــــــﺎل اﻟـــــﺒـــــﺎﺣـــــﺚ ﻓــــــﻲ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻛﺘﻮر وﺳﻴﻢ ﻣﻨﺼﻮري، إن اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺗــــﺤــــﺪث ﻋــــﻦ آﻟــــﻴــــﺔ اﺳـــﺘـــﻘـــﺒـــﺎل رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻟـــﻠـــﺮﺳـــﺎﻟـــﺔ، وﻋـــﺮﺿـــﻬـــﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــــــﻨــــــﻮاب ﺧـــــــﻼل اﺟــــﺘــــﻤــــﺎع ﻟــﻠــﻤــﺠــﻠــﺲ ﻳﺪﻋﻮه ﻓﻴﻪ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد واﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺑﺸﺄن اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أن اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ »ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﻨﻮاب ﻷن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻫـﻮ ﺳﻴﺪ ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﻗﻮة ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻼد، وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻘﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻮﻗﻌﻪ«. وأﻛﺪ ﻣــﻨــﺼــﻮري أﻧـــﻪ »ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻫــﻨــﺎك ﺷــﺮوط ﺗــﻘــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻟـﻜـﻴـﻔـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻌـﺎﻃـﻲ ﻣﻌﻬﺎ، وﻫـﻮ أﻣـﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ« ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄي ﺧﻄﻮة أﺧﺮى.
وﻗــﺎل ﻣﻨﺼﻮري إن اﻟـﺴـﺆال اﻟﻴﻮم ﺣﻮل ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫـﻨـﺎك ﻃﻠﺒﺎت ﻣــﺤــﺪدة، ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ: »إذا ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟـــﺮﺳـــﺎﻟـــﺔ ﺗــﺤــﺚ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻋـﻠـﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻬﻨﺎ ﻻ دور ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن وﻻ ﻗـﺪرة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻛﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮر، ﻫــﻮ ﻣــﻦ ﻣـﻬـﻤـﺔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ورﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن اﻟـــﺴـــﺆال اﻟـــﻴـــﻮم ﻋـــﻦ ﻓــﺤــﻮى اﻟــﺮﺳــﺎﻟــﺔ، وﻣـﺎذا ﺳﻴﻄﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻴﻬﺎ.
وﻟــﻔــﺖ ﻣــﻨــﺼــﻮري إﻟـــﻰ أن إرﺳـــﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ ﺣﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻫﻮ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻣﻨﺬ »اﺗــﻔــﺎق اﻟـﻄـﺎﺋـﻒ«، رﻏــﻢ أن إرﺳــﺎل رؤﺳـﺎء رﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺣﺼﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ، ﺣﲔ أرﺳﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﺳـﻠـﻴـﻤـﺎن رﺳــﺎﻟــﺔ إﻟـــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﻮل إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺨﻄﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ دﺳﺘﻮري.
اﳊﺮﻳﺮي ﻳﺮﻓﺾ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﲤﺜﻴﻠﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ﻋﻠﻖ ﻣﺼﺪر رﻓﻴﻊ وﻣــﻘــﺮب ﻣــﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺳـﻌـﺪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي، ﻋﻠﻰ ﺗـﻄـﻮرات اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻣﺎ اﺳﺘﺠﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻒ وﺗﺤﻠﻴﻼت، ﻓﺄﻛﺪ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ »ﻳﺘﺤﻤﻞ، ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎرات اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ، ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎﺗـﻪ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻗﺪ ﺑﺬل أﻗﺼﻰ اﻟﺠﻬﻮد ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﺋﺘﻼف وﻃﻨﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻫﻲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑــﻤــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻓــﺨــﺎﻣــﺔ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ وﻣﻌﻈﻢ اﻟـﻘـﻮى اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑـﺎﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ، ﺛﻢ ﺟﺮى ﺗﻌﻄﻴﻞ إﻋﻼﻧﻬﺎ ﺑﺪﻋﻮى اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـــﻮﺟـــﻮب ﺗـــﻮزﻳـــﺮ ﻛــﺘــﻠــﺔ ﻧــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ، ﺟــﺮى إﻋــﺪادﻫــﺎ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣﻦ ﺷﻮط اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ«.
وذﻛـﺮ اﳌﺼﺪر أن »اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ اﺗــﺠــﻪ ﻟـــﻺﻋـــﻼن ﻋـــﻦ ﺗــﺄﻟــﻴــﻒ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﻤﻦ ﺣـﻀـﺮ، ﻓـﻲ ﺣــﺎل رﻓـﻀـﺖ )اﻟـﻘـﻮات اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ( اﳌﺸﺎرﻛﺔ، وأن ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟــﺘــﺄﻟــﻴــﻒ ﺗـﺘـﺤـﻤـﻞ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺘــﻪ اﻟـﺠـﻬـﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، وأن ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺮﻣﻲ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ ﻫــﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟـــﺬر اﻟـــﺮﻣـــﺎد ﻓــﻲ اﻟـﻌـﻴـﻮن واﻟﺘﻌﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺨﻠﻞ«.
وأﻛــﺪ اﳌـﺼـﺪر »أن ﻣـﻮﻗـﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﻣــﻦ ﺗــﻮزﻳــﺮ ﻫـــﺬه اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻴــﺔ ﻟــــﻢ ﻳـــﻌـــﺪ ﺳــــــﺮﴽ، وإذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺸﺎورات اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﻣﺨﺮج ﻣﻘﺒﻮل، ﻳﺘﺠﺎوب ﻣﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺈن اﳌــﺴــﺎر اﻟــــﺬي اﺗــﺨــﺬﺗــﻪ ﺗـﻠـﻚ اﳌـــﺸـــﺎورات ﻟـﻢ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌــﺮﺟــﻮة ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻــــــــــــﺮار ﻋــــﻠــــﻰ اﻹﺧــــــــــﻼل ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﻮازن وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺪة ﺷﻜﻼ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﺑــﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل«.
وأﺷــــﺎر اﳌــﺼــﺪر إﻟـــﻰ أن »اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﳌﻜﻠﻒ ﻛﺎن ﺻﺮﻳﺤﴼ ﻣﻨﺬ اﻷﻳـﺎم اﻷوﻟﻰ ﻟــﻠــﺘــﻜــﻠــﻴــﻒ ﺑـــﺄﻧـــﻪ ﻳــﻔــﻀــﻞ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﺋــﺘــﻼف وﻃـﻨـﻲ ﻣــﻦ ٠٣ وزﻳــﺮﴽ، وأن اﻻﻗﺘﺮاح اﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ٢٣ وزﻳﺮﴽ، ﻫﻮ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺴﻴﺎق اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت«. ورأى أن »إﻋـــــــــــﺎدة اﺳـــﺘـــﺤـــﻀـــﺎر ﻫـــﺬا اﻻﻗﺘﺮاح ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺗﻮزﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻮاب اﻟﺴﺘﺔ، وإﻧﺸﺎء ﻋﺮف ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل أﻛﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ رﻓﻀﻪ اﻟﻘﺎﻃﻊ اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻴﻪ«.
وﻗــﺎل اﳌـﺼـﺪر »إن أﺣــﺪﴽ ﻻ ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺤﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ رﺳﺎﻟﺔ إﻟـﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، ﻓﻬﺬه ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﺎزﻋﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﺪ، وﻻ ﻳﺼﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ ﺟﺪل أو ﻧﻘﺎش، ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻴﻞ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ وﻓﺮض أﻋﺮاف دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺨﺎﻟﻒ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ«.
وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أن »ﻣــﺴــﻴــﺮة اﻟــﺘــﻌــﺎون ﺑـﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺑـﲔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﺟﺴﺮ اﻟﻌﺒﻮر ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ودورﻫﺎ«. وأﺿﺎف: »إذا ﻛﺎن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺠﺪ ﻓﻲ ﺗﻜﺮار اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻔﺮض اﻟﺸﺮوط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺗﺤﺠﻴﻢ ﻣـــﻮﻗـــﻊ رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓــﺈن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﺮﻳـﺮي ﻟﻦ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋــﻦ ﺗﻤﺴﻜﻪ ﺑـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣـﻊ اﻧﺘﺨﺎب اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ، ﻓﺤﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ ﻣـﻮﻗـﻊ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﺟــﺐ وﻃﻨﻲ ﻟـﻦ ﻳﺘﻬﺎون ﻓــﻴــﻪ، وﻧــﺠــﺎح )اﻟــﻌــﻬــﺪ( ﻫــﻮ ﻧــﺠــﺎح ﻟﻜﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح ﺗﻜﻮن أوﻻ وأﺧـــﻴـــﺮﴽ ﺑــﺘــﺄﻟــﻴــﻒ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻗـــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻪ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣــﺴــﺎﺣــﺎت اﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، وﻟـﻴـﺲ ﺗﺤﺠﻴﻢ ﻫﺬه اﳌﺴﺎﺣﺎت وﺑﻌﺜﺮﺗﻪ«.
وأﻛــــــﺪ أن »اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﳌــﻜــﻠــﻒ أول اﳌـــﺘـــﻀـــﺮرﻳـــﻦ ﻣــــﻦ ﻫــــــﺪر اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ، وﻣـــﻦ ﺗـﺄﺧـﻴـﺮ ﺗـﺄﻟـﻴـﻒ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﳌـﻌـﺮﻓـﺘـﻪ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺠﻬﺔ اﳌــﺨــﻮﻟــﺔ، وﻟــــﻦ ﺗــﻜــﻮن اﻟــﺠــﻬــﺔ اﻟـــﻘـــﺎدرة ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﳌــﺸــﻜــﻼت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻌﺼﻴﺔ، وأن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻛـﺎﻣـﻠـﺔ اﻟـﺼـﻼﺣـﻴـﺎت، إﻧﻤﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ ﺛﻘﺔ اﳌﺤﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ واﳌﻮاﻃﻨﲔ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ، ﻻ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـــﻘـــﺪم اﻟــﻬــﺪاﻳــﺎ اﳌــﺠــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺘــﺮﺑــﺼــﲔ ﺷـــــﺮﴽ ﺑـﻠـﺒـﻨـﺎن واﺳﺘﻘﺮاره«.