اﻷﻣﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ واﻟﻨﻬﺐ

اﻷﻣـــﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻨـﻮك اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﺑــﲔ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ واﻟﻨﻬﺐ اﳌﻤﻨﻬﺞ، واﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺬ أن أﺻﺪر ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻗــﺮارﴽ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ أرﺻــﺪة اﻟﻌﻘﻴﺪ اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓﻲ ﻣﻊ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻪ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ووﻓﻖ ﻣﻮﻗﻊ »دوﻳﺘﺸﻪ ﻓﻴﻠﻪ« اﻷﳌﺎﻧﻲ، »ﻓﺈن ﺣﺠﻢ أﻣﻮال ﻟﻴﺒﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﺟﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٩٦٩١ ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻼﺛﺔ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت دوﻻر«، ﻻ أﺣـﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻢ ﺻـﺮف ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ ٢٤ ﻋﺎﻣﴼ، ﺣﻘﺒﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ أي ﻧﻬﻀﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮﴽ ﻟـﺼـﺮف ﺗﻠﻚ اﻷﻣــــﻮال، ﻣـﺎ ﻳـﺆﻛـﺪ أن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻻ ﻳــﺰال ﻓﻲ ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﻘﺬاﻓﻲ اﳌﺠﻬﻮﻟﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺛـــﺮوات ﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌــﻮزﻋــﺔ ﻋﻠﻰ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٥٣ دوﻟــﺔ، وﺗــﺸــﻤــﻞ ﻋــــﻘــــﺎرات ﻓــﺨــﻤــﺔ ودور ﻧـــﺸـــﺮ، وﻣــﻨــﺘــﺠــﻌــﺎت وﻓـﻨـﺎدق، ورﻏــﻢ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﺑﻜﻮن اﻷﻣﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌﺠﻤﺪة ﻓﻲ أﻣﺎن، ﻓﺈن اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ ذوﺑﺎن ﻫﺬه اﻷﻣﻮال واﺧﺘﻔﺎﺋﻬﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﻘـﻠـﻖ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﲔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﺗــﻀــﺎرب اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ووﺟﻮد دﻻﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻬﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻣـﻮال، رﻏﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﺼﺮف أو اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارات اﳌﺠﻠﺲ، وﻟﻜﻦ ﻇﻬﻮر اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﺗﻠﻚ اﻷﻣــﻮال اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮت اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ، ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ وﺟﻮد ﺛﻐﺮات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻬﺐ اﻷﻣﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌﺠﻤﺪة ووﺟﻮد ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﻟﻌﻞ أﺑـﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻐﺮات ﻣﺤﺎوﻟﺔ دﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌﺠﻤﺪة ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، »ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ« ﻫـﺠـﻤـﺎت اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري اﻵﻳــﺮﻟــﻨــﺪي، اﻟـــﺬي ﻛـﺎن ﻣﺪﻋﻮﻣﴼ ﻣـﻦ ﻧـﻈـﺎم اﻟـﻘـﺬاﻓـﻲ، وﻟـﻜـﻦ ﻫـﻨـﺎك ﻣـﻦ ﻳـﻘـﻮل إن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ دﻋﻤﺖ ﻣﻌﺎرﺿﲔ ﻟﻴﺒﻴﲔ ﺗﺴﺒﺒﻮا ﺑﺴﻘﻮط ﺿﺤﺎﻳﺎ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، أي أﻧﻪ ﻓﻌﻞ ورد ﻓﻌﻞ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺿـﺤـﺎﻳـﺎ اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮري ﻣــﻦ دون ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، وإﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﻛﻴﻼ ﺑﻤﻜﻴﺎﻟﲔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻛﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﺑﲔ ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺳﻮﻳﺖ ﻣﻨﺬ ﻋﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎم ٤٠٠٢.

ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ دﻓـــﻊ اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻀـﺎت ﻣــﻦ اﻷﻣـــــﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌـﺠـﻤـﺪة ﻓــﻲ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ، ﺟـــﺎءت ﻋـﺒـﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﺑﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﲔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﲔ اﻵﻳﺮﻟﻨﺪي، رﻳﺞ إﻣﺒﻲ، ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﻮم اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﺤﻮ ٥٫٩ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻫﺠﻤﺎت »اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻵﻳﺮﻟﻨﺪي«.

ﻣﻠﻒ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻵﻳﺮﻟﻨﺪي، ﻛﺎن ﻗﺪ أﻏﻠﻖ ﻗﻀﺎﺋﻴﴼ ﻛﻤﻠﻒ ﻟﻮﻛﺮﺑﻲ، وأي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣـﻊ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ أﻣـــﻮاﻻ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﺎدة دوﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ اﻻﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻜﻞ اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻣــﻮاﻟــﻬــﺎ وأﺻــﻮﻟــﻬــﺎ اﳌــﺠــﻤــﺪة، ﺑـﻌـﺪ ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻻﻋــﺘــﺪاء ﻋــﻠــﻰ اﻷﻣــــــﻮال اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ اﳌــﺠــﻤــﺪة ﻓــﻲ ﺑـﻠـﺠـﻴـﻜـﺎ، إذ أﻛــﺪ اﳌـﺪﻳـﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ، ﻣــﺎرك ﻣﻮﻧﺒﺎﻟﻴﻮ أن »ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﻣـــﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﳌـﺠـﻤـﺪة ﻓـﻲ ﺑﻨﻚ )ﻳﻮروﻛﻠﻴﺮ(، أو ﺑﺎﻷﺣﺮى اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﻣﻮال، ﺗﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻷوروﺑﻴﺔ«، ﻣﺎ دﻓﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻷن ﻳﻮﻓﺪ ﻟﺠﻨﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻓــﻮاﺋــﺪ اﻷﻣـــــﻮال اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ اﳌــﺠــﻤــﺪة ﻓــﻲ ﺑـﻠـﺠـﻴـﻜـﺎ، ﻓﻨﻬﺐ اﻷﻣــــﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ أزﻣـــﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟـﺴـﻜـﻮت ﻋﻨﻬﺎ، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﻨﻬﻮب ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال اﳌﺠﻤﺪة، ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋﻢ ﻧﺎﻫﺒﻮﻫﺎ وﻟﻴﺲ اﻷﻣﻮال ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﺻــﻮل اﺳﺘﺜﻨﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت »ﻣـﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺤﺒﻬﺎ أو ﺗﺤﺮﻳﻜﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﻬﺎ، إﻟﻰ أي ﺣﺴﺎﺑﺎت أﺧﺮى ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﻨﻬﺒﻬﺎ«.

اﻷﻣــــــــﻮال اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ اﳌــﻐــﻴــﺒــﺔ واﻟـــﻀــﺎﺋـــﻌـــﺔ أو ﺣـﺘـﻰ اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ، ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻚ اﳌﺠﻤﺪة، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ أﺻﻮل ﻛﺜﻴﺮة، ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻃﺎﺋﺮات »ﺑـﻮﻳـﻨـﻎ« اﻟـﺘـﻲ اﺷﺘﺮﺗﻬﺎ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣـﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ودﻓﻌﺖ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮص، وﻟﻢ ﺗﺘﺴﻠﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻳـﻮﻣـﻨـﺎ ﻫـــﺬا، ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻧــﺰف اﻷﻣــــﻮال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج.