»اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ« اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﻠﺐ زﻳﺎدة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺗﺸﻤﻞ رﻓﻊ ﰲ اﻷﺟﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٦ ٪
ﻓــــــﻲ ﻣـــﺴـــﻌـــﻰ ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﻟـــﻮﻗـــﻒ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﻟﻊ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧـــﺮ ﻓــﻲ ﺗـﺴـﻌـﺔ ﺣــﻘــﻮل ﻧﻔﻄﻴﺔ، ﻃﺎﻟﺒﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺑـــﺰﻳـــﺎدة ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﻬﺪف رﻓﻊ أﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟـﻐـﺎز، وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار ﺳﺎﺑﻖ اﺗﺨﺬﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﺒﻼد ﻋﺎم ٣١٠٢.
ورﺣــﺒــﺖ اﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣﺲ، ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ دﻳﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﺑﺴﺤﺐ اﻋﺘﺮاﺿﻪ ﻋﻦ ﺻﺮف رواﺗﺐ ﻋﻤﺎل ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟــــﻐــــﺎز، ﻟـﺸـﻬـﺮي أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( وﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗــــﺸــــﺮﻳــــﻦ اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﲔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟــﻰ أن ﻫــﺬه اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﳌـﺮاﺳـﻼت اﻟﺘﻲ وﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ ﺧــــﻼل ﺗـﻠـﻚ اﻟﻔﺘﺮة إﻟﻰ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ دﻓﻊ رواﺗﺐ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
واﻧﺪﻟﻌﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﺔ ﺣﻘﻮل ﻧﻔﻄﻴﺔ، وﺑﻌﺾ اﳌـــﻮاﻧـــﺊ، وﻧــﻈــﻢ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﻟـﻠـﻤـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ ﺑــﺰﻳــﺎدة رواﺗﺒﻬﻢ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺜﻨﻲ، ﺑﺈﻗﺮارﻫﺎ. وﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻤﺎل اﻟﻨﻔﻂ ﻓــﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺰوﻳﺘﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺧــــﻼل ﺧـــﻄـــﺎب رﺳــﻤــﻴــﺔ أرﺳـــﻠـــﻮه ﻹدارة اﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺔ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ، ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، وزﻳﺎدة رواﺗﺒﻬﻢ.
وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ اﳌــــــﺆﺳــــــﺴــــــﺔ، إﻧـــﻬـــﺎ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، وأﺻﺪرت ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت إﻟـﻰ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﺑﻌﺪ أن أوﻗـﻒ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺤﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢.
وداﺋـــــــﻤـــــــﴼ ﺗـــــﺒـــــﺪي اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ، اﺳـــﺘـــﺠـــﺎﺑـــﺔ ﳌــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﻐﺎﺿﺒﲔ ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺮدﻳﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ إﺿﺮاﺑﻬﻢ ووﻗــــــﻒ اﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎﺗـــﻬـــﻢ، وﻣــﻨــﺢ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﻓـﺎﺋـﺰ اﻟــﺴــﺮاج، وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄن ﺻــﺮف اﻟــﺰﻳــﺎدات اﳌﺘﺄﺧﺮة ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺒﺮ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
واﺷﺘﻜﻰ أﺣـﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺣﻘﻞ اﻟـــــﺸـــــﺮارة اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ، اﻟــــﻮاﻗــــﻊ ﻓـﻲ ﺻـــﺤـــﺮاء اﻟــﺠــﻨــﻮب اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ، ﻣﻦ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﳌﺎ ﺳﻤﺎه »اﻟﻈﻠﻢ«، وﻗﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« »ﻧﺤﻦ ﻧﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻲ أﺟﻮاء ﺻﻌﺒﺔ وﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺨﻄﻮرة، ﻛﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﻄﻞ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻓــــﻲ اﻟــــﺤــــﻘــــﻞ«، ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﴼ: »ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻧﺠﺪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌـﺎدي ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــــﺬي ﻗــﺪ ﻧــﺘــﻌــﺮض ﻟـﻠـﺨـﻄـﻒ، أو اﻟﺴﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ، أو ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ أﻓﺎرﻗﺔ«.
وأﺿﺎف اﳌﻮﻇﻒ، اﻟﺬي رﻓﺾ ذﻛﺮ اﺳﻤﻪ، أن »اﳌﺮﺗﺒﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ، وﻻ ﻧﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ... داﺋﻤﺎ ﺗﺘﺄﺧﺮ وﻟـﺪﻳـﻨـﺎ أﺳـــﺮ«، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟﻰ أن »ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﺎل أﻣﺎﻛﻦ إﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﺟﺪﴽ، وﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻺﻋﻴﺎء«.
وﻳـــﺘـــﻘـــﺎﺿـــﻰ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﻮن ﻓـﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻗــﺮاﺑــﺔ ٠٥ أﻟــﻒ ﻣـﻮﻇـﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ، ﻣـﺎ ﺑـﲔ ٠٠٨ دﻳـﻨـﺎر، وﺛـﻼﺛـﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﴼ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ راﺗﺐ اﳌﻮﻇﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ. وأﻓـــــــــﺎد ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺳــــﺎﺑــــﻖ ﻟــــﺪﻳــــﻮان اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ أن ﻟﻴﺒﻴﺎ أﻧـﻔـﻘـﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ٣٢٫٩٣١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺧﻼل اﻟﺴﺖ ﺳـــﻨـــﻮات اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ... ﻋــﻠــﻤــﺎ ﺑــﺄن اﻟﺪوﻻر ﻳﺴﺎوي ﻧﺤﻮ ٨٨٫٤ دﻳﻨﺎر.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ »روﻳــﺘــﺮز« ﻋﻦ ﺧﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ، أن ﺟﺰءﴽ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ اﻟـــﻼزم ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز أﻧﺠﺰه ﺷﺮﻛﺎء أﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ ﻟـــﻠـــﻨـــﻔـــﻂ وﺷـــــﺮﻛـــــﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻘﻮل، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻹرﺿﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻷﻧﻬﻢ ﻳﺸﻜﻠﻮن اﻟـﻘـﺪر اﻷﻛـﺒـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻘﻮة اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع، وﻳـﻘـﻮﻣـﻮن ﺑــــﺈدارة ﻣــﻮاﻧــﺊ ﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ اﻟﻨﻔﻂ، وﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣـﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن وﺣـﺪﻫـﻢ ﻓﻲ ﺣـﻘـﻮل ﻧـﺎﺋـﻴـﺔ ﺣـﻴـﺚ ﻳﺠﻌﻞ ﺳـﻮء اﻷوﺿــﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻜﺒﺮى ﺗﺘﻮﺧﻰ اﻟﺤﺬر ﻓﻲ إرﺳﺎل ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.
واﻗﺘﺮب إﻧﺘﺎج ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﻔــﻂ ٣٫١ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﺳــﺮﻋــﺎن ﻣــﺎ ﻳﻬﺒﻂ دون اﳌﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ، ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺪﻻع اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻗـﺮب ﺣﻘﻮل اﻟﺒﺘﺮول، أو اﻟﻬﺠﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ إرﻫﺎﺑﻴﲔ، وﻣـــــﻮاﻃـــــﻨـــــﲔ ﻋــــــﺎدﻳــــــﲔ. وﻳــﻨــﻈــﺮ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »اﻟﻘﻮت اﻟﻮﺣﻴﺪ« ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﻼد ﺑﺸﻜﻞ ﻛــﺎﻣــﻞ ﻋـﻠـﻰ إﻳـــﺮاداﺗـــﻪ ﻓــﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﻗــــﺎل ﻣـﺼـﻄـﻔـﻰ ﺻــﻨــﻊ اﻟــﻠــﻪ، رﺋﻴﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن أﻣــﺲ: »ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻖ ﻣﻮﻇﻔﻮﻧﺎ إﻧﺠﺎزات ﻣﺬﻫﻠﺔ ﺧــــــﻼل اﻟــــﻌــــﺎم اﳌـــﻨـــﺼـــﺮم ﺑــﻔــﻀــﻞ ﺗــﻀــﺤــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ وﻋــﺰﻳــﻤــﺘــﻬــﻢ، رﻏــﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة«، ﻣﺴﺘﻜﻤﻼ: »ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻟــــﻺﻳــــﺮادات ﻣﻨﺬ ﺧــﻤــﺲ ﺳـــﻨـــﻮات. ﻟــﺬﻟــﻚ ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣﻦ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﻘــﺒــﻮل إﻃـــﻼﻗـــﴼ أن ﻳــﻮاﺟــﻪ ﻣــﻮﻇــﻔــﻮﻧــﺎ ﻣــﺜــﻞ ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﺄﺧــﻴــﺮ، وأﻧــﺎ أدﻋــﻮ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ودﻳــﻮان اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ إﻟــﻰ ﺻــﺮف ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر«.
وﻟـــــﻢ ﺗــﻘــﺘــﺼــﺮ اﻷﻃــــﻤــــﺎع ﻓـﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻋﻠﻰ اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﺘــﻮﻟــﻲ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﺑﻘﻮة اﻟﺴﻼح، وﺗﺒﻴﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ واﳌـﻨـﺎﻃـﻖ ﺑـ»ﺣﻘﻬﻢ ﻓــﻲ إﻳـــﺮادات ﻫــﺬه اﻟــﺜــﺮوة« ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ واﻗـﻌـﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻠﺪاﺗﻬﻢ.
وﻗـــــﺎل ﻋــﻠــﻲ اﻟـــﺪوﻓـــﻠـــﻲ، وﻫــﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺠﻬﺎز ﻣﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﺒﻬﺎ )ﺟــﻨــﻮب اﻟــﺒــﻼد(، إن ﻣـﺪن وﺑــﻠــﺪات اﻟـﺠـﻨـﻮب »ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﻨﻔﻂ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ ﻳــﻨــﺒــﻊ ﻣــــﻦ أراﺿــــﻴــــﻨــــﺎ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ ﻓـﻲ ﺣـﺪﻳـﺚ إﻟــﻰ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« »ﻧـــﺤـــﻦ ﻧـــﺸـــﺘـــﺮي ﻟـﺘـﺮ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ اﳌﺪﻋﻮم، ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺑـ٥ دﻧﺎﻧﻴﺮ ﻣـــﻦ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــــﺴــــﻮداء، ﻓـــﻲ ﺣﲔ ﻳﺒﺎع ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، وﻣﺪن أﺧﺮى، ﺑﺪﻳﻨﺎر وﻧﺼﻒ اﻟﺪﻳﻨﺎر«.
ورأى اﻟـــﺪوﻓـــﻠـــﻲ، أن ﺷــﺒــﺎب اﻟـﺠـﻨـﻮب »ﻳـﺪﻓـﻌـﻮن اﻟـﺜـﻤـﻦ، وﻫﻢ ﻳﺤﻤﻮن ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ، ﻣﻦ أﻃﻤﺎع اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ واﻟﻠﺼﻮص، ﻏﻴﺮ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت، ﻻ ﺗﺮى ذﻟﻚ، وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﻴﻠﺸﻴﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ«.
ﻛـﺎﻧـﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻗـﺒـﻞ ﻋـﺎم ١١٠٢ ﻗــﺮاﺑــﺔ ٦٫١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳـﻮﻣـﻴـﴼ. وﺑــﻌــﺪ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٧ أﻋــﻮام ﻣــــﻦ إﺳــــﻘــــﺎط اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، ﻳــﻈــﻞ اﻟــﺒــﻠــﺪ اﻟــﻌــﻀــﻮ ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ﻓـﻲ ﺧﻀﻢ ﺻــﺮاع ﺑـﲔ ﺣﻜﻮﻣﺘﲔ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺘﲔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ، ﻟــﻜــﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻬﺬه اﻟﻘﻄﺎع، ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل ﺻــﻴــﺎﻧــﺔ وﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ ﻣﺎ ﻳــﺘــﻢ ﺗـــﺪﻣـــﻴـــﺮه ﻣـــﻦ ﺑــﻨــﻴــﺔ ﺗـﺤـﺘـﻴـﺔ ﺑـﻔـﻌـﻞ اﻻﺷــﺘــﺒــﺎﻛــﺎت واﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ.