ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ

اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ

ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ أﻣﺲ إﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ دﻋﻮات ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات اﻹدارﻳﺔ.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ، ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻧﻴﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﺋﺘﻤﺎن ﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺳﻠﻊ. وﻳﺼﺪر اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﳌــﻮاﻓــﻘــﺎت ﻟـﻜـﻞ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺪة، ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗــﺮى ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت أﻧـﻬـﺎ ﻻ ﺗﺘﺴﻢ ﺑــﺎﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ اﻟــﻜــﺎﻓــﻴــﺔ وﺗــﻨــﻄــﻮي ﻋــﻠــﻰ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ »روﻳﺘﺮز«.

وﻗـــــﺎل اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ ﻓـــﻲ ﻛــﻠــﻤــﺔ أﻟـــﻘـــﺎﻫـــﺎ ﺑـﻤـﺆﺗـﻤـﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮﺳﺔ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ: »اﻵن ﻧﺤﻦ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر ﻗـﺎﻧـﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺼﺮف«، ﻟﻜﻨﻪ ﻟـﻢ ﻳﺬﻛﺮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ. وأﺑﻠﻎ ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻃﻠﺐ ﻋﺪم اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ، »روﻳﺘﺮز«، أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﻮات ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮوﻧﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف اﻟﺤﺎﻟﻲ. وﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﺘﻰ اﻵن.

وﺳﻌﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي إﻟـﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﻫﺒﻮط اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر إﺛﺮ اﻻﺿـﻄـﺮاﺑـﺎت واﻷزﻣـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺰﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ١١٠٢.

ورﻏﻢ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺤﻮﻟﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، ﻓﺈن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻋﺎزﻓﲔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻫﺠﻤﺎت اﳌﺴﻠﺤﲔ. وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أﻣﺲ إن اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل واردات ٨٧ ﻳﻮﻣﺎ.

وﻳــﺘــﻌــﺬر ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ إﺻــــﺪار ﺑـــﻄـــﺎﻗـــﺎت اﺋـــﺘـــﻤـــﺎن ﻟــﻠــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﻓـﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج، وﻳـــﻮاﺟـــﻪ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻗــﻴــﻮدا ﻹﺟــﺮاء اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ إﻟـﻰ اﻟﺨﺎرج ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﻜﻴﺎن ﺧـﺎرﺟـﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎﺻﺔ.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــــﺮى، ﺣــﻘــﻘــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ اﺳﺘﻘﺮارا ﻓﻲ ﺣﺪود ٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وﻓﺴﺮ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟـﻺﺣـﺼـﺎء )ﻣﻌﻬﺪ ﺣـﻜـﻮﻣـﻲ( اﺳﺘﻘﺮار ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﺧـــﻼل ﺷــﻬــﺮ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻬﺪوء ﻧﺴﻖ ارﺗﻔﺎع أﻏﻠﺐ اﳌﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓـﻲ ﻧﺴﻖ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ٣٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ؛ وﻫﻮ ﻣـﺎ ﻛــﺎن ﻟـﻪ أﺛــﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣـﺆﺷـﺮات اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻻ ﻳﺨﻔﻲ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻮم اﻟﺘﻲ زادت ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأﺳـﻌـﺎر ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺤﻠﻴﺐ واﻟﺒﻴﺾ اﻟﺘﻲ زادت ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪت أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻤﺎك زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻋﺮﻓﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﻼل زﻳﺎدة ﺑﻨﺤﻮ ٤٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓـــﺴـــﺮ اﳌـــﻌـــﻬـــﺪ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻲ ﻟـــﻺﺣـــﺼـــﺎء ﻫـــﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﳌﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻠﺤﻮم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ اﳌـﺴـﺠـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى أﺳـﻌـﺎر ﻧﻔﺲ ﻫــﺬه اﳌـــﻮاد ﺧــﻼل اﻷﺣـــﺪ ﺷـﻬـﺮا اﻷوﻟـــﻰ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، أﻛﺪ ﺳﻌﺪ ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧـﻴـﺮة ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎده ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻫـــﺪوء اﻷﺳــﻌــﺎر ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ واﻧـــﻔـــﺮاج أزﻣــﺔ ﻏﻼء اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺂﻛﻞ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، وأرﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ذروة اﻹﻧﺘﺎج ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺧـﻼل ﻫـﺬه اﻟﻔﺘﺮة واﻧـﻔـﺮاج اﻷوﺿــﺎع اﳌـﻨـﺎﺧـﻴـﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﻛــﺎن ﻟــﻪ إﺛــﺮ إﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺗـــﻤـــﻮر وزﻳــــــﺖ زﻳــﺘــﻮن وﺑـﺮﺗـﻘـﺎل وﺧــﻀــﺮاوات ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧـﻮاﻋـﻬـﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳـﻌـﺎر اﻷﺧــﺮى زﻳـــﺎدات ﻧﺸﻄﺔ وﻓﺸﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮه.

وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ آﺧﺮ ﻣﺮة ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٥٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪرت ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﻓــــﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ أﺳـــﻌـــﺎر ﺑــﻌــﺾ اﳌــــﻮاد اﻟــﻐــﺬاﺋــﻴــﺔ، ﻓـﻘـﺪ واﺻــﻠــﺖ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻨـﻘـﻞ اﻻرﺗــﻔــﺎع ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ وﻋﺮﻓﺖ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ. وﺗـﻌـﻮد ﻫــﺬه اﻟــﺰﻳــﺎدة ﺑـﺎﻷﺳـﺎس إﻟــﻰ ﻧﻤﻮ أﺳﻌﺎر اﻟــﺴــﻴــﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وأﺳــﻌــﺎر ﻣــﻮاد اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟـﺴـﻴـﺎرات وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر واﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣــﺴــﺘــﻮردة ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺎرج، وﺗــﺄﺛــﺮت ﺑـﺘـﺮاﺟـﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ )اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ(، وﻋﺮﻓﺖ أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺪورﻫﺎ زﻳﺎدة ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻗـــﺪ وﻋـــﺪت ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣـﻦ ﺧﻼل اﻟــﺤــﺪ ﻣـــﻦ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ واﻟــــﻌــــﻮدة ﺑــﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺣــﺪود ٦ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻛـﺬﻟـﻚ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺗﺨﻔﻴﻀﻪ إﻟـﻰ ٩٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻋـﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﺳﺠﻞ أرﻗﺎﻣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، واﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ ﺣﺪود ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٨٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﻘﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﺒــﺮﻣــﺠــﺔ ﻣـــﻊ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ اﻟــﺴــﻨــﺔ. وﻗــــﺪ ﺗـــﺄﺛـــﺮت ﻫــﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻀﻌﻒ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ )ﺻﺎدرات ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ( ﻋـــﻼوة ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ اﻹﻧــﺘــﺎج وﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة.