اﻟﻌﺒﺎدي ﻳﻨﻬﻲ ﺷﻬﺮ اﻟﻌﺴﻞ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي وﻳﺸﻜﻚ ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ

ﺷـــﻦ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺣــﻴــﺪر اﻟــﻌــﺒــﺎدي ﻫـﺠـﻮﻣـﴼ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺴــﺒــﻮق ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺧﻠﻔﻪ ﻋــــﺎدل ﻋــﺒــﺪ اﳌـــﻬـــﺪي، واﺻــﻔــﴼ إﻳــﺎﻫــﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻣﻨﻘﻮﺻﺔ اﻟــﻌــﺪد وﻣﻄﻌﻮن ﻓـــﻲ ﺑــﻌــﺾ وزراﺋــــﻬــــﺎ، ﻛــﻤــﺎ أن آﻟـﻴـﺔ اﺧــــﺘــــﻴــــﺎرﻫــــﺎ ﺷـــﺎﺑـــﺘـــﻬـــﺎ ﻣـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ«.

ﻫـﺠـﻮم اﻟـﻌـﺒـﺎدي ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﺟﺎء ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻗﺮار اﺗﺨﺬه ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺘﻪ أول ﻣﻦ أﻣـﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻳﻘﺎف اﻟــــﻘــــﺮارات اﻟــﺘــﻲ اﺗــﺨــﺬﻫــﺎ اﻟــﻌــﺒــﺎدي ﺧــــﻼل ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋـــﻤـــﺎل وﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﻣﻬﻠﺔ ٧ أﻳـــﺎم ﳌﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ. وﻓــــــــﻲ ﺑـــــﻴـــــﺎن ﻟــــــﻪ ﺗـــﻠـــﻘـــﺖ »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺒﺎدي ﻋــﻦ اﺳــﺘــﻐــﺮاﺑــﻪ ﻣــﻦ وﻗـــﻒ اﻟـــﻘـــﺮارات اﻟﻮزارﻳﺔ ﻣﻦ ١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﺣﺘﻰ ٤٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أﻧـﻪ »إﺟــﺮاء ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣـﻊ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ دوﻟــﺔ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻠﺪ«.

وأﺿـــــﺎف اﻟــﺒــﻴــﺎن: »ﻣـــﺎ ﻗـــﺎم ﺑﻪ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ ﺧـﻄـﻴـﺮة، وﺳـﻴـﺆﺳـﺲ ﻟﺤﺎﻟﺔ إرﺑــﺎك ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﺑـــﺈﻳـــﻘـــﺎف ﻋـــﻤـــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻛﻠﻴﺎ وﻋــﺪم اﺗـﺨـﺎذﻫـﺎ أي ﻗــﺮار ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺘﺪ إﻟــــﻰ إﻟـــﻐـــﺎء ﻛـــﻞ ﻗــــــــﺮارات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻼﺣﻘﺔ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻌﻄﻴﻼ ﳌـﺼـﺎﻟـﺢ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ. وﺳﺘﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻤﺜﻞ ﻃﻌﻨﺎ ﻟﻘﺮاراﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧــــﻬــــﺎ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣـــﻨـــﻘـــﻮﺻـــﺔ اﻟـــﻌـــﺪد وﻣﻄﻌﻮن ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ وزراﺋــﻬــﺎ، ﻛﻤﺎ أن آﻟﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺷﺎﺑﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت دﺳﺘﻮرﻳﺔ«.

وأوﺿــــــﺢ اﻟـــﻌـــﺒـــﺎدي أن »ﺟــــﺰءﴽ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗـــﺨـــﺪم اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، وﻣــﻨــﻬــﺎ إﻳــﻘــﺎف إﻃــــــــﻼق اﻟـــﺘـــﺨـــﺼـــﻴـــﺼـــﺎت ﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ اﳌــــﺤــــﺎﻓــــﻈــــﺎت اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻴــــﺔ، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ اﻟــﺒــﺼــﺮة ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ أﻋــﻤــﺎل اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت وﺻـــﺮف ﺣـﺼـﺔ اﻟﺒﺼﺮة ﻣــــﻦ إﻳــــــــــﺮادات اﳌـــﻨـــﺎﻓـــﺬ اﻟـــﺤـــﺪودﻳـــﺔ واﻟﺘﺨﺼﻴﺼﺎت واﻹﺟــــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗـــﻢ اﺗـــﺨـــﺎذﻫـــﺎ ﺑــﺨــﺼــﻮص ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ أﻫﺎﻟﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺒﺼﺮة وذي ﻗﺎر وﻣﻴﺴﺎن واﻟﻨﺠﻒ وﻛـﺮﺑـﻼء وﺑﺎﺑﻞ واﳌﺜﻨﻰ واﻟﺪﻳﻮاﻧﻴﺔ وواﺳﻂ وﺑﻐﺪاد وﻧﻴﻨﻮى واﻷﻧﺒﺎر«.

وﺗــﺎﺑــﻊ أن اﻟــــﻘــــﺮارات ﺗﻀﻤﻨﺖ »ﺻـــــــﺮف دﻓـــﻌـــﺔ ﻃــــــــﻮارئ ﻟــﺸــﻬــﺮﻳــﻦ إﻟـﻰ اﻟﻌﻮاﺋﻞ اﳌﺘﻌﻔﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة، وإﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﳌــــــﻴــــــﺎه ﻓــــــﻲ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ اﻟــــﺒــــﺼــــﺮة، وﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ ﻗـﻄـﻌـﺔ أرض ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﲔ اﻟﺤﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ أوﺳﻤﺔ ذﻫﺒﻴﺔ أو ﻓﻀﻴﺔ أو ﺑﺮوﻧﺰﻳﺔ، وإﻳﻘﺎف ﺗﺨﺼﻴﺺ أرض ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ واﺳــﻌــﺔ ﻟـــﺪار ﻟـﻸﻳـﺘـﺎم ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻨﺠﻒ اﻷﺷﺮف، وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــــــﻼك، وﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ أراض ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ... وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻘـﺮارات اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ«.

وأﻛـــﺪ اﻟـﻌـﺒـﺎدي »أﻫـﻤـﻴـﺔ إﺑـﻌـﺎد اﻷﻣــــــــﻮر اﻟــﺴـــﻴــﺎﺳــﻴـــﺔ ﻋــــﻦ ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ«، ﻋـــــﺎدﴽ أن »ﻣــﺜــﻞ ﻫـﻜـﺬا ﻗﺮارات ﻏﻴﺮ ﻣﺪروﺳﺔ، وﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﳌﺼﺎﻟﺢ ﺿﻴﻘﺔ، ﺳــﺘــﺆدي ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓـﻮﺿـﻰ ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ. وﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻻ ﺗﻨﺠﺮ ﳌﺜﻞ ﻫﻜﺬا ﻗﺮارات ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻣـﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.

واﺧﺘﺘﻢ اﻟﻌﺒﺎدي ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »إﻧﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻧﺪﻳﻦ ﻓﻴﻪ ﻫﻜﺬا ﻗــﺮار، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻨﻪ، وإﻻ ﻓـــﺈن رﺋــﻴــﺲ وﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــﻮزراء ﺳﻴﺘﺤﻤﻠﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ذﻟــﻚ، ﺳﻴﻤﺎ أن ﻛـﻞ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﺪ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر ﻋﻤﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﺧـﺎﺻـﺔ أﻧـﻬـﺎ ﺑــﺄول ﺧﻄﻮاﺗﻬﺎ«.

ﻣـﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، أﻛــﺪت ﻧــﺪى ﺷﺎﻛﺮ ﺟــــــﻮدت، ﻋــﻀــﻮ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻋﻦ »اﺋﺘﻼف اﻟﻨﺼﺮ« اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ اﻟـــﻌـــﺒـــﺎدي، ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أن »اﻟــﺴــﺆال اﻟــﺬي ﻳﻄﺮح ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻨﺎ ﻫــﻮ: ﻫــﻞ اﻟــﻘــﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗــــﺨــــﺬﻫــــﺎ اﻟـــــﻌـــــﺒـــــﺎدي ﺧـــــــﻼل ﻓـــﺘـــﺮة ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺮارات ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ أم ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌــــــﻮاﻃــــــﻨــــــﲔ؟«، ﻣــﺒــﻴــﻨــﺔ أن »ﻋــﻤــﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓــﻲ ﺣــﺎل اﻧﺘﻬﺖ دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﺤﲔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة، وﻣــــﻦ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ أن ﺗــﺘــﺨــﺬ اﻹﺟــــــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ ﺗــــﺆدي إﻟـــﻰ اﺳــﺘــﻤــﺮارﻳــﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ دون ﺗﻌﻄﻴﻞ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻌﺒﺎدي«.

وﻋﺒﺮت ﺟﻮدت ﻋﻦ اﺳﺘﻐﺮاﺑﻬﺎ »ﻣـــﻦ ﻗـــــﺮارات ﻛــﻬــﺬه ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ أﻻ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﻘﺎﻋﺪة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم أي ﻣﺴﺆول ﻻﺣــــــﻖ ﺑـــﺈﻟـــﻐـــﺎء ﻗــــــــــﺮارات اﳌــــﺴــــﺆول اﻟـــﺴـــﺎﺑــــﻖ؛ اﻷﻣــــــﺮ اﻟــــــﺬي ﻳــﻌــﻨــﻲ ﻓـﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ«. وﻟﻔﺘﺖ ﺟﻮدت إﻟﻰ أن »ﻣﺎ ﻗــــﺎم ﺑـــﻪ اﻟـــﻌـــﺒـــﺎدي ﻣـــﻦ إﺟــــــــﺮاء ات ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ«.

ﻓـﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗــﻪ، أﻛــﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎدي ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أﻧـــﻪ ﻓــﻲ »ﻓــﺘــﺮة اﺳـﺘـﻤـﺮار ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗـﺼـﺮﻳـﻒ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻓــﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺗﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻛﻠﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟـــــﻰ ﻣــﺼــﺎدﻗــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻷن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ دون ﻏــﻄــﺎء دﺳـــﺘـــﻮري«. وأﺿــــﺎف أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎدي أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎل اﺗﺨﺬ اﻟﻌﺒﺎدي ﻗـــــــــﺮارات ﺗـــﺤـــﺘـــﺎج إﻟـــــﻰ ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻊ أو ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﺑـــﺎﻟـــﻔـــﻌـــﻞ، ﺑــﺎﺳــﺘــﺜــﻨــﺎء اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻹدارﻳـــﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻞ اﻟـﺪوﻟـﺔ، ﻓــﻬــﺬا أﻣــــﺮ ﻃـﺒـﻴـﻌـﻲ وﻏــﻴــﺮ ﻣـﺨـﺎﻟـﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر«.

وردا ﻋـﻠـﻰ ﺳـــﺆال ﺑــﺸــﺄن ﻃﻌﻦ اﻟــﻌــﺒــﺎدي ﻋــﻠــﻰ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻋــﺒــﺪ اﳌـــﻬـــﺪي وﻣــــﺎ إذا ﻛــــﺎن ﻳﻘﺼﺪ أﻧــﻬــﺎ ﺗـﺸـﻜـﻠـﺖ دون ﻛـﺘـﻠـﺔ ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﺪدا، ﻗﺎل اﻟﻌﺒﺎدي إن »ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺪدا ﺗﻢ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ ﻣﺎ دام ﺗـﻢ ﺗﺮﺷﻴﺢ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻜﺘﻞ، ﻷن ﻣﻬﻤﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺪدا ﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﺮﺷﻴﺢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻫــــﺬه اﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ ﻟــﻴــﺲ ﻣــﻄــﻌــﻮﻧــﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ«.