»اﳌﺎﻟﻴﺔ« اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﺗﻄﻮر ﻟﻨﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺘﺼﺪي ﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرج

أﻛﺪت ﻧﺠﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ اﻧﺘﻬﺠﺘﻬﺎ وﲢﻘﻴﻘﻬﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻨﺸﻮد

ﺗﺘﻄﻮر اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋــﺎﻣــﴼ ﺑــﻌــﺪ ﻋــــﺎم ﻣــﻨــﺬ إﻃــﻼﻗــﻬــﺎ »رؤﻳــــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢« ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢ ﺑﺈﺷﺮاف وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧـﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ووﻟﻲ ﻋﻬﺪه اﻷﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮﴽ ﻣﻠﻤﻮﺳﴼ وﻓﺎﺋﻀﴼ واﺿﺤﴼ، ﻣﻊ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﻮي، واﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

وﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻌﻜﻒ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻹﻋـــــﺪاد ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﳌﺪى ﻳﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـــﺘـــﻮازن اﳌــﺎﻟــﻲ واﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﺟــﺎءت أرﻗــﺎم أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـــﻺﺣـــﺼـــﺎء ﻋــــﻦ اﻟــــﺮﺑــــﻊ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻟــﻠــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ )٨١٠٢(؛ ﻟــﺘــﺆﻛــﺪ ﻧـــﺠـــﺎح ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﻨﺸﻮد.

وأﻛﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ، أن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﳌﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺣﻘﻖ ﻓﺎﺋﻀﴼ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢٨٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ٨١٠٢، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري ﳌﻴﺰان اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ٤٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ٧١٠٢.

وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻟـﻠـﺮﺑـﻊ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢، ﺑـﻠـﻐـﺖ ﺑـﺎﻷﺳـﻌـﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ ١٢ أﻟﻔﴼ و٧٩٩ رﻳﺎﻻ )ﻧﺤﻮ ٤٦٨٥ أﻟﻒ دوﻻر( ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ١٩٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋـﺎم ٧١٠٢. أﻣـﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟـــﺪﺧـــﻞ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻓـــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﻳﺔ، ﻓـﺒـﻠـﻐـﺖ ٢٢ أﻟــﻔــﴼ و٢٧٢ رﻳــــﺎﻻ ﺑــﺎرﺗــﻔــﺎع ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٠٢٫٤١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وأوﺿﺤﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺣﺼﺎء، أن ﻫـــﺬا اﳌــﺆﺷــﺮ ﻳـﻌـﺒـﺮ ﻋــﻦ ﻗـــﺪرة اﻟـﻔـﺮد ﻓــﻲ ﺣــﺼــﻮﻟــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻊ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ، وﻳــﻌــﻄــﻲ اﻧــﻄــﺒــﺎﻋــﴼ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي وﺳﻨﻮي، وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺄﺣﺪ ﻣـﻘـﺎﻳـﻴـﺲ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟــﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﺑﻠﺪ وآﺧﺮ.

وﻛــــﺬﻟــــﻚ أﺻـــــــﺪرت اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻻدﺧـــــــــــﺎر اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ﻟـــﻠـــﺮﺑـــﻊ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ ﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢، ﻣـﻔـﻴـﺪة ﻓـﻴـﻪ ﺑـــﺄن إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻻدﺧـــﺎر ﺑﻠﻎ ٢٤٢ ﻣﻠﻴﺎرﴽ و٧٩٤ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ ٣١٫٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٧٨١ ﻣﻠﻴﺎرﴽ و٣٩٧ ﻣـﻠـﻴـﻮن رﻳـــﺎل، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ارﺗـﻔـﻌـﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻدﺧـــﺎر اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ إﻟــﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ٨١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٠٫٣٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨١٫٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺬه اﻷرﻗﺎم أن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﻖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ »رؤﻳـﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«، ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــــﺘــــﻮازن اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــــﺬي ﻳــﺸــﻤــﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻃــــﺎر ﻟـﻠـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ اﳌــﺪى ﻳﺤﺪد ﺳﻘﻒ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺳـﻘـﻮف إﻧﻔﺎق ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، واﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ اﻷﻣـــﺜـــﻞ ﻟــﻠــﻤــﻮارد وإدارﺗـــﻬـــﺎ ﺑــﻜــﻔــﺎءة وﻓـﺎﻋـﻠـﻴـﺔ، وﺗــﺤــﺴــﲔ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗـﺤـﺼـﻴـﻞ اﻹﻳـــــﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺑﺄﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس واﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺗـﺤـﺴـﲔ ﻗــﺪرة اﻟـﺘـﺼـﺪي ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، وﺗﺤﺴﲔ ﺟـــــــﻮدة اﻟـــﺤـــﺴـــﺎﺑـــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ودﻗــﺘــﻬــﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻷﺻــﻮل اﻟــﺪوﻟــﺔ واﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣـﻦ آﻟﻴﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬه اﻷﻫـــــﺪاف؛ أﻧـﺸـﺄت اﻟـــــﻮزارة ﻋـــﺪدﴽ ﻣــﻦ اﻟـــﻮﺣـــﺪات واﳌـﻜـﺎﺗـﺐ ﻹدارة اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺗﺸﻤﻞ: وﺣﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم، ﻣـﻜـﺘـﺐ ﺗــﺮﺷــﻴــﺪ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ، ﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺘــﻮازن اﳌـﺎﻟـﻲ، ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ، وﺣـﺪة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳــﺮادات ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ؛ وذﻟــــﻚ ﳌــﻮاﻛــﺒــﺔ ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻮل واﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.

وﺗــﺸــﺎرك ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮزارة، ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ: وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ، ووﻛــﺎﻟــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت، ووﻛﺎﻟﺔ اﻹﻳـﺮادات، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ اﻹدارات اﳌـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــــــــﻮزارة أﻃــﻠــﻘــﺖ ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ ﻛـﻔـﺎءة إﻋـــﺪاد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ودﻗـﺔ اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﻗـــﻴـــﺎس اﻷداء، ﻋـــــﺪدﴽ ﻣـــﻦ اﳌــــﺒــــﺎدرات، أﺑﺮزﻫﺎ: ﺗﻄﻮﻳﺮ إدارة واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، وﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ اﻟـــﺤـــﺴـــﺎب اﳌـــﻮﺣـــﺪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وإدارة اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ، وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ إﻋــــــﺪاد اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت واﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، واﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻘﺪي إﻟﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻋــــﻤــــﻠــــﺖ اﻟــــــــــــــﻮزارة ﺧـــــــﻼل اﻟــــﻌــــﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻟــﺘــﻨــﺸــﻴــﻂ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد، ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ: ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺣـﺰم ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓـﻲ ﺳــﺪاد أي اﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺧﻼل ﺳﺘﲔ ﻳﻮﻣﴼ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ ﻣــﻦ ورودﻫـــــﺎ ﻣـﻜـﺘـﻤـﻠـﺔ اﻹﺟـــــــﺮاءات إﻟــﻰ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ ﺟﻬﻮد ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﻴﺴﻴﺮ إﺟــﺮاءات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، وﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑــﺮاﻣــﺞ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ ﻳـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﴼ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﻤﻮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻄﻮﻳﺮ إﻃــــﺎر وﻧــﻈــﺎم ﻟــﻠــﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑــﲔ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.

ﻛــﻤــﺎ ﻋـﻤـﻠـﺖ اﻟــــــﻮزارة ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﻧﻈﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت واﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟــــﺨــــﺎص، وﻳــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓـــﻲ رﻓــــﻊ ﻛــﻔــﺎءة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم )اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ( وﻳــﺤــﻘــﻖ أﻓـــﻀـــﻞ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺎل اﻟـــﻌـــﺎم، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، وﻣﻨﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم، ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ واﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﺑﻤﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ أﻫﺪاف »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢« وﻓﻖ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ وزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﺗـــﺨـــﺬت ﺧـــﻼل ﻋـــﺎم ٧١٠٢ ﻋــــﺪدﴽ ﻣــﻦ اﳌـــﺒـــﺎدرات واﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺷﻤﻠﺖ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺪﻟﻴﻞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎءات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )MSFG٤١٠٢ ( وﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻋﺪاد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل إﻧـــﺸـــﺎء اﻟــﻮﺣــﺪات اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺪﻋﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗــﺨــﺎذ اﻟـــﻘـــﺮار وﺗــﺤــﺴــﲔ ﻛــﻔــﺎءة إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﺷﻤﻠﺖ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟـــﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ: اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، وﺣﺪة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳــﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ اﻧــﻀــﻤــﺎم ﻣـﻜـﺘـﺐ ﺗــﺮﺷــﻴــﺪ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ، ووﺣﺪة اﻟﺸﺮاء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، وﻣﻜﺘﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺘــﻮازن اﳌــﺎﻟــﻲ؛ ﻟـﺘـﻜـﻮن ﺗـﺤـﺖ إﺷــﺮاف وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻗـــــﺪرت ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋــﺎم ٨١٠٢، أن ﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت ٨٧٩ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٫٦ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋـــﻦ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺼــﺮف ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم ٧١٠٢؛ وذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗـﻔـﺎع اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻟــﺘــﺸــﻐــﻴــﻠــﻴــﺔ واﻟــﺮأﺳــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺒﺎدرات ﺑــﺮاﻣــﺞ »رؤﻳـــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«، وﻣﻨﻬﺎ »ﺣﺴﺎب اﳌﻮاﻃﻦ«، اﻟـﺬي ﺟﺎء ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ.

وأﻛﺪت اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢، أﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺧﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻟــــﻰ ﻧــﺤــﻮ ٧٫٣ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺠﺰ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٨٫٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٧١٠٢، ﻣـﻘـﺪرة اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻓـﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳـــﺮادات ﻓـــﻲ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ٨١٠٢ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٢١٫٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٧١٠٢، وأن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻹﻳــــﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻣـــﻨـــﺬ ﻣــﻄــﻠــﻊ ﻋـــــﺎم ٨١٠٢، ﻧــﻔــﺬت ﻣــــﺒــــﺎدرات ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــﺘـــﻮازن اﳌﺎﻟﻲ، وﻣﻨﻬﺎ: ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻮﺻﻮل ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﺑﻬﺬه اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ، واﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺼﺎدر اﻹﻳـﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎء ة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.

وﻓـــــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ، ﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ٨١٠٢ زﻳـــــــﺎدة ﻓــــﻲ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٥٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم ٧١٠٢ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ )اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻟــﺮأﺳــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ( ﺑــﻨــﺤــﻮ ٣١٫٦ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣــﺒــﺎدرات وﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢« ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻹﺳــﻜــﺎن وﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ.

وﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻤﺖ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻟــــﺠــــﺪول اﻟــﺰﻣــﻨــﻲ ﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺘــﻮازن اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟـﻴـﻜـﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻘــﻪ ﻓــــﻲ ﻋـــــﺎم ٣٢٠٢، ﺑــــﺪﻻ ﻣــﻦ ٠٢٠٢، وذﻟـــﻚ ﺑــﺎﻟــﺘــﺪرج ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ واﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻟﻀﻤﺎن ﻋــﺪم اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻣـــﻊ اﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮة ﻟــﻀــﻤــﺎن ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻷﻫــــﺪاف. وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أﻻ ﻳـــﻜـــﻮن ﻟـــﺬﻟـــﻚ أﺛــــﺮ ﺳـﻠـﺒـﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻄــﻂ اﺳــﺘــﺪاﻣــﺔ وﺗــﻘــﻮﻳــﺔ وﺿــﻊ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻧﻈﺮﴽ إﻟـﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﻣــﻦ وﺿــﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﻮي وﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.