ﻣﺆﺗﻤﺮ اﳌﻨﺎخ ﻳﻄﺮح »ﻗﻮاﻋﺪ« ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ »اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ«

زودت اﻷﺳــﺮة اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ، أول ﻣـﻦ أﻣـﺲ، اﺗﻔﺎق ﺑﺎرﻳﺲ ﺣﻮل اﳌﻨﺎخ ﺑﺄدوات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬه، ﻟـﻜـﻦ ﻣــﻦ دون أن ﺗـﻘـﻄـﻊ وﻋــــﻮدﴽ ﺑـﻤـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟــﺨــﻄــﻮات واﻟــﺴــﺮﻋــﺔ ﺿـــﺪ ارﺗـــﻔـــﺎع ﺣــــﺮارة اﻷرض، ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ﺗﺤﺬﻳﺮات اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ وارﺗﻔﺎع وﺗﻴﺮة اﻟﻜﻮارث اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻗــﺎل رﺋﻴﺲ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎ، إن »وﺿــــﻊ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻋــﻤــﻞ ﻻﺗـــﻔـــﺎق ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ، وﻓـﻌـﻠـﻨـﺎ ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﺑـﻮﺳـﻌـﻨـﺎ ﺣــﺘــﻰ ﻻ ﻧـﺨـﺬل أﺣـــﺪﴽ«، ﻛﻤﺎ ذﻛــﺮت وﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ. وﻗــﺒــﻞ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ، أﻃــﻠــﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓـﻲ »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮ اﳌـﻨـﺎﺧـﻲ«، اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ أن آﺛﺎر اﻻﺣﺘﺮار ﺳﺘﻜﻮن أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻓـﻲ ﻋﺎﻟﻢ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻟـﺤـﺮارة درﺟﺘﲔ، ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة ﻓﻴﻪ ٥٫١ درﺟـــﺔ ﻣـﺌـﻮﻳـﺔ، وﻫــﻮ اﻟـﺤـﺪ اﳌﺜﺎﻟﻲ اﳌﺤﺪد ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق.

ﻟﻜﻦ ﻟﻠﺒﻘﺎء دون ﻫﺬا اﻟﺤﺪ، ﻳﺠﺐ ﺧﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أوﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﻨﺤﻮ ﺧﻤﺴﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ٠٣٠٢ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ٠١٠٢. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟـــﻠـــﺪول ﺑــﻌــﺎﻟــﻢ ﺗــﺮﺗــﻔــﻊ ﻓــﻴــﻪ اﻟــــﺤــــﺮارة ﺛــﻼث درﺟـــﺎت ﻣــﺎ ﺳﻴﻜﺜﻒ اﻟــﻌــﻮاﺻــﻒ وﻣـﻮﺟـﺎت اﻟﺠﻔﺎف واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت.

وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ، ﻛﺎﻧﺖ وﻓﻮد ﻋﺪة، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺠﺰر اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ أن ﺗــﻌــﺪ اﻟــﺒــﻠــﺪان ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ اﻷﻣــــﻢ اﻟــﺮاﺑــﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻨﺎخ ﺑﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ ﺑﺨﻔﺾ اﻧـﺒـﻌـﺎﺛـﺎت اﻟـﻐـﺎز اﳌﺴﺒﺐ ﻟﻠﻐﺎزات اﻟﺪﻓﻴﺌﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم ٠٢٠٢.

وﺳـﻌـﺖ اﻟـــﺪول ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ إﻟــﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﺴﻤﺢ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗــﻔــﺎق. واﺳﺘﻐﺮق إﻋﺪاد ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ووﺿﻌﺖ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻳـــﺎم اﻟــــ٤١ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻓــﻲ ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت ﺷﺎﻗﺔ ﻟﺘﺪرج ﻓﻲ ﻛﺘﻴﺐ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﺎﺋﺔ ﺻﻔﺤﺔ. وﻫﻲ ﺗﺤﺪد ﺧﺼﻮﺻﴼ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ. وﺗــﺘــﺴــﻢ ﻫــــﺬه اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺮوﻧﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.

وﻋـــﺒـــﺮ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ إﻳــﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻣﺎﻛﺮون، ﻋﻦ ارﺗﻴﺎﺣﻪ ﳌﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ. وﻗــــﺎل إن »اﻷﺳـــــﺮة اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺗـﺒـﻘـﻰ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﺘـﻐـﻴـﺮ اﳌــﻨــﺎﺧــﻲ«، ﻣﻬﻨﺌﴼ »اﻷﻣـــﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻌﻠﻤﺎء واﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻛﻞ اﳌﻔﺎوﺿﲔ«. وأﺿﺎف أﻧﻪ »ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأوروﺑــــــﺎ أن ﺗــﻈــﻬــﺮا اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺤـﺔ. اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة«.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ، ﺻـــﺮﺣـــﺖ وزﻳــــــﺮة اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ اﻹﺳـــﺒـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺗـــﻴـــﺮﻳـــﺰا رﻳـــﺒـــﻴـــﺮا، ﺑـــــﺄن ﻛـﺘـﻴـﺐ اﻻﺳــﺘــﺨــﺪام »واﺿــــﺢ ﺑــﺪرﺟــﺔ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟﺠﻌﻞ اﺗـــﻔـــﺎق ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﴼ، وﻫـــــﺬا ﻧــﺒــﺄ ﺳــــﺎر«. وأﺿــﺎﻓــﺖ أﻧــﻪ »ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟــﻈــﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺒﻨﺎﻧﺎ ﻫﻮ ﻧﺠﺎح«، وإن ﻛﺎن ﻛﺜﻴﺮون ﻳﺘﻄﻠﻌﻮن إﻟﻰ »رﺳﺎﺋﻞ أﻗﻮى« ﺣﻮل اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت.

ﺑﺪوره، أﻛﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ، ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻼﻫﺎ ﻣﺴﺎء اﻟــﺴــﺒــﺖ ﻓــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ، أن »اﳌــﻌــﺮﻛــﺔ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ«. وﻗﺎل إن »أوﻟﻮﻳﺎﺗﻲ اﻟﺨﻤﺲ ﺳﺘﻜﻮن ﻃــﻤــﻮﺣــﴼ وﻃـــﻤـــﻮﺣـــﴼ وﻃـــﻤـــﻮﺣـــﴼ وﻃــﻤــﻮﺣــﴼ وﻃﻤﻮﺣﴼ«، وذﻟﻚ ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻟﻠﻘﻤﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٩١٠٢.

أﻣـــﺎ اﻟـﺴـﻔـﻴـﺮ اﳌــﺼــﺮي واﺋـــﻞ أﺑـــﻮ اﳌﺠﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ اﳌﻔﺎوض ﻟﺘﻜﺘﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـ٧٧ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺼﲔ، ﻓﻘﺪ رأى أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ »أﺣﺎﻟﺖ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎﺧﻲ إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ«.

وﺳﻌﺖ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗـﻮﺿـﻴـﺤـﺎت أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ اﻟـــﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺣـﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻛﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎﺧﻲ، وﺿــﻐــﻄــﺖ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﻣــﺎ ﻳـﺴـﻤـﻰ ﺑـــﺈﺟـــﺮاء ات »اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر«، أي أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺪول اﻟﻐﻨﻴﺔ اﻷﻣــﻮال ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻣﻦ أﺟـﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ.

وﺑﻴﻨﻤﺎ وﻋﺪت دول اﻟﺸﻤﺎل ﺑﻤﺴﺎﻋﺪات ﻗــﺪرﻫــﺎ ﻣــﺎﺋــﺔ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ ﺑﺤﻠﻮل ٠٢٠٢، أﻋــﻠــﻨــﺖ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــــﺪول ﻣــﺜــﻞ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻋــــﻦ ﻣـــﺴـــﺎﻫـــﻤـــﺎت ﺟــــﺪﻳــــﺪة، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻓـﻲ »اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق اﻷﺧــــﻀــــﺮ«. ﻛــﻤــﺎ وﻋــــﺪ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻤﺎﺋﺘﻲ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﻔﺘﺮة ١٢٠٢ ٥٢٠٢. -