»اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ« اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻄﻠﻖ وﺛﻴﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ
ﻣﺒﺎدرات ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ وﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﺪاول اﻷوراق
ﻛـــﺸـــﻔـــﺖ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــــﺴـــــﻮق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ أﻟﻔﻲ ﺷﻜﻮى ﺧــﻼل ﺗﺴﻌﺔ أﺷـﻬـﺮ ﻣـﻨـﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻌـﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ٨١٠٢ وﺣــﺘــﻰ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ ﻣـــﻨـــﻪ، ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق، ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣــﻦ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ٣٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟـــــﻮدﻳـــــﺔ، ﺑـــــﺪﻻ ﻣــــﻦ إﺣـــﺎﻟـــﺘـــﻬـــﺎ ﻟـﺠـﻬـﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﳌﺨﺘﺼﺔ، ﻓـﻲ وﻗــﺖ ﺗﺘﺠﻪ ﻓﻴﻪ ﻹﻃﻼق ﻣﺒﺎدرة ﺟﺪﻳﺪة ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٩١٠٢.
وﻗﺎل ﺑﺪر ﺑﺎﻟﻐﻨﻴﻢ، وﻛﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ إن »اﻹﻧــﺠــﺎز ﻛــﺎن ﻣﺤﺼﻠﺔ ﻋـــــﺪد ﻣـــﻦ اﳌـــــﺒـــــﺎدرات اﻟـــﺘـــﻲ أﻃـﻠـﻘـﺘـﻬـﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﺗﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻄـــﺔ ﺑـــــﺘـــــﺪاول اﻷوراق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟـــﺤـــﺪ ﻣــﻨــﻬــﺎ، وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻋﺐ وﺗﻀﻠﻴﻞ، وﻣـﻦ ﺗﻠﻚ اﳌـﺒـﺎدرات إﻃﻼق اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟــﺬﻛــﻴــﺔ اﻟـــﺬي ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﻼﻏﺎت واﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻬﻴﺌﺔ«.
وأﻛــﺪ ﺑﺎﻟﻐﻨﻴﻢ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎﻻ ﻟـﻠـﺨـﻄـﻮات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ إﻧــﻪ ﻣﻨﺬ ﻋــﺎم ٧١٠٢ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ إدارة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ اﺳــــﺘــــﻘــــﺒــــﺎل اﻟـــــﺸـــــﻜـــــﺎوى واﻟــــﺒــــﻼﻏــــﺎت واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ. وأﺿـــﺎف أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺒﺬل اﻟﺠﻬﻮد اﳌﻤﻜﻨﺔ ﺑﻬﺪف اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ودﻳﺔ ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟﺸﻜﻮى داﺧﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻬﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﺋﻢ، ﺑــﺪﻻ ﻣـﻦ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﻟــﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ وﻳــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﻧـــﺰاع ودﻋــــﻮى، وﺑـﺬﻟـﻚ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺼﻮل اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻓﻲ أﺳـﺮع وﻗـﺖ ﻣﻤﻜﻦ، وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ أﻣﺎم ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﳌﺨﺘﺼﺔ.
وﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻐﻨﻴﻢ: »ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢، وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﻪ، اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﺤﻮ أﻟﻔﻲ ﺷﻜﻮى، ﺧﻼل ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ، وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ داﺧـﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٣٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وﻧــــﻮه أن اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ أﻧــﺸــﺄت ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣـﺪوﻧـﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﻘــﺮارات اﻟــﺼــﺎدرة ﻋــﻦ اﻟـﻠـﺠـﺎن اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟـﻴـﻬـﺎ واﻻﺳــﺘــﺮﺷــﺎد ﺑـﻬـﺎ أﺛــﻨــﺎء ﺑﺤﺚ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟﺸﻜﻮى، وﻳﺴﺮت ﻫــــﺬه اﳌــــﺪوﻧــــﺔ اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻋـــﻦ اﻟــــﻘــــﺮارات اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ وﻣـــﺎ اﺳــﺘــﻘــﺮت ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻟـﺠـﺎن اﻟﻔﺼﻞ ﻓـﻲ ﻣـﻨـﺎزﻋـﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ.
وأوﺿــــــﺢ أن اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﺧــــﻼل ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم ﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ إﺻﺪار ﺗﻘﺮﻳﺮ دوري ﻳـــﻮﺿـــﺢ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﺸـــﻜـــﺎوى اﳌــﺮﻓــﻮﻋــﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ وﻧﺴﺒﺔ اﻟــــﺸــــﻜــــﺎوى اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــﻢ ﺗــﺴــﻮﻳــﺘــﻬــﺎ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻟـﻬـﻢ. ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﺳــــﻬــــﻢ ﻓـــــﻲ ﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﳌــــﺸــــﺎرﻛــــﲔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻮق، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻊ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻮدﻳﺔ.
وﺑــــﲔ أﻧــــﻪ وﻓــــﻖ اﳌــــــﺎدة )٥٢( ﻣﻦ ﻧــــﻈــــﺎم اﻟـــــﺴـــــﻮق اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ، ﻓــــــﺈن ﻓــﺘــﺮة اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻐﺮق ٠٩ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻳــﺪاع اﻟﺸﻜﻮى ﻟـﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳــﺘــﻢ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟــــﻰ ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺪة زﻣﻨﻴﺔ أﻗـﻞ ﻣﻦ ذﻟـﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ، وﻓـﻲ ﺣﺎل ﻟـــﻢ ﻳــﺘــﻢ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟــــﻰ ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ، ﻳﺘﻢ ﺗــﺰوﻳــﺪ اﻟــﺸــﺎﻛــﻲ ﺑــﺈﺧــﻄــﺎر ﻳـﻤـﻜـﻨـﻪ ﻣﻦ اﻟـﺘـﻘـﺪم ﺑـﺎﻟـﺪﻋـﻮى أﻣـــﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓـﻲ ﻣـﻨـﺎزﻋـﺎت اﻷوراق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﻨﺰاﻋﺎت. ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن ﻧﺤﻮ ٢٩ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺒﻼﻏﺎت وردت ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻨﻮات اﻵﻟﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻮرﻗﻴﺔ.
وﺗﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻐﻨﻴﻢ إﻃــﻼق ﻣﺒﺎدرات ﻗـﺎدﻣـﺔ، ﻣﻨﻬﺎ وﺛﻴﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ اﳌﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ، وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻫــــﺬه اﻟــﺤــﻘــﻮق اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻜـــﻮن ﻓـﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺳﺒﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﻨﺰاﻋﺎت.
وأﻛـﺪ ﺑﺎﻟﻐﻨﻴﻢ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓــﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق ﻟﺘﻔﺎدي اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـــﺎﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓــــﻲ اﻷﺳــــــــــﻮاق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋﻤﻮﻣﴼ، ﻣﻨﻮﻫﴼ أن ﻣﻦ أﺑﺮز اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑــــــﺎﻷوراق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺳـــﻮق اﻟـﻌـﻤـﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )اﻟـﻔـﻮرﻛـﺲ( ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺧﺼﺔ، ﻣﺒﻴﻨﴼ أﻧـﻬـﺎ ﺗﻤﺜﻞ أﺣــﺪ اﻟـﺠـﻬـﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
وﻟــــﻔــــﺖ ﺑـــﺎﻟـــﻐـــﻨـــﻴـــﻢ إﻟـــــــﻰ أن ﻫـــﺬه اﳌـﺒـﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛـﻘـﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌـﺤـﻠـﻲ واﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻮق، وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، ﻣﺆﻛﺪا أن آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺒﻼﻏﺎت ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻷي ﺟﻬﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ أو أﺟﻨﺒﻴﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺸﻜﺎوى ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، أو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻟﻌﻘﻮد ﺑﲔ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ واﻟــﻮﺳــﻄــﺎء، أو ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﺻــﻔــﻘــﺎت اﻷوراق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ )اﻟــــﺘــــﺪاول(، أو ﺷـﻜـﺎوى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣــــﻦ دون ﺗـــﺮﺧـــﻴـــﺺ، وﻏـــﻴـــﺮ ذﻟـــــﻚ ﻣـﻦ اﻟﺸﻜﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟـــﺼـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ. ووﻓـــﻖ ﺑــﺎﻟــﻐــﻨــﻴــﻢ، ﻓــــﺈن اﻟـــﻬـــﺪف ﻣـــﻦ ذﻟــــﻚ ﻫـﻮ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ إﺟــﺮاءاﺗــﻬــﺎ ﺗــﺠــﺎه اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻈــﺎﻣــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺟــﻌــﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﳌـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﻓﻲ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ وأﻓــــــﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺼﺮا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه اﳌﻤﺎرﺳﺎت، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﻣــﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺒﻠﻎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وأﻛـﺪ أن ذﻟﻚ ﺳﻴﻌﺰز دور اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓـــﻲ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ وﻳـــﺮﻓـــﻊ ﻣﻦ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟـــﺤـــﻮﻛـــﻤـــﺔ واﻻﻟـــــﺘـــــﺰام ﻟـــﺪى اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت اﳌـــــــﺪرﺟـــــــﺔ واﻷﺷــــــﺨــــــﺎص اﳌــﺮﺧــﺺ ﻟــﻬــﻢ. ﻛـﻤـﺎ أن اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق وﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻷﺷــﺨــﺎص ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ، وﻣﻦ ذﻟﻚ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳌﻜﺎﻓﺄة اﳌﺒﻠﻐﲔ وﻳﻀﻤﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ، وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻹﻃــــﺎر اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ اﻟﻼزم ﻟﻪ.
ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، ﻗــــــﺎل ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﻠــــﻪ آل ﻏﺮﺳﺎن، ﻣﺪﻳﺮ إدارة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﻟﻬﻴﺌﺔ: »ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٧١٠٢ وﻓﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ آﻟﻴﺎ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﻫـــﻲ إﺟــــــﺮاءات ﺳــﺮﻳــﻌــﺔ وﻓــﻌــﺎﻟــﺔ ﺑﻤﺎ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﳌـــﺮﻓـــﻘـــﺎت اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺎﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣــﺜــﻞ اﻷﺷـــﺨـــﺎص اﳌــﺮﺧــﺺ ﻟﻬﻢ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ )ﺗــﺪاول(، وارﺗﺒﻄﺖ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻠﺠﺎن اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ«.