اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻮﺻﻲ ﻣﺒﺪﺋﻴﴼ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﻔﺴﺎد

ﻓـــــــﻲ أول ﻣــــﺤــــﻄــــﺔ ﻟـــﻠـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺎﺣــﺜــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﻠـﻔـﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﺿﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﺗﻤﺖ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻻﺋــﺤــﺔ اﺗـــﻬـــﺎم ﻣـــﻮﺣـــﺪة إﻟــــﻰ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺑﻘﻴﺖ ﻫـﻨـﺎك ﻣﺤﻄﺘﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺒﻮرﻫﻤﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ. وﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدر داﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﻘﻀﺎء، ﻓﺈن اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻌﻘﻮل ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟﻘﺎدم.

وﻗـــــﺪ أﻋـــﻠـــﻦ وزﻳــــــﺮ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﻣﻮﺷﻴﻪ ﻛﺤﻠﻮن، رﻓﻀﻪ ﺑﻘﺎء ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﻤﻨﺼﺒﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﻬﺎم رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻪ، وﺳﻴﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋﻤﻠﻪ وﺗﻌﻴﲔ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﳌـــﺪﻋـــﻴـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻓـﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــــﻘــــﺪس، ﻟــﻴــﺌــﺎت ﺑـــﻦ آري، اﻟﺘﻲ راﻓﻘﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ وﻋــﻦ ﻛـﺜـﺐ، ﻗـﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﻦ دراﺳــــــﺔ ﺗــﻮﺻــﻴــﺔ داﺋــــــﺮة اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟـــﺒـــﻮﻟـــﻴـــﺴـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺷــــــــﺆون ﺟـــﺮاﺋـــﻢ اﻟﻔﺴﺎد، وﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﺔ رﻓﻌﺘﻬﺎ إﻟــﻰ اﳌـﺪﻋـﻲ اﻟﻌﺎم ﺷﺎي ﻧﺘﺴﺎن، إﻧﻪ ﻓﻲ »اﳌﻠﻒ ٠٠٠٤«، ﺗـﻮﺟـﺪ أدﻟـــﺔ ﻗـﺎﻃـﻌـﺔ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻻﺋﺤﺔ اﺗﻬﺎم ﺿﺪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺑﺎرﺗﻜﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺷـﺪﻳـﺪة ﻓـﻲ ﻣـﺠـﺎل ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﺷﻰ وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎل.

وﺣــــﺴــــﺐ ﻫــــــﺬه اﻷدﻟـــــــــــﺔ، ﻃــﻠــﺐ ﻧــﺘــﻨــﻴــﺎﻫــﻮ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺻـــﺮﻳـــﺢ وﺗــﻠــﻘــﻰ ﺗــﻐــﻄــﻴــﺔ إﺧــــﺒــــﺎرﻳــــﺔ إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ﻣــﻦ ﻣـــﻮﻗـــﻊ »واﻟــــــــﻼ« اﻹﺧـــــﺒـــــﺎري، اﻟــــﺬي ﻳـــﻤـــﻠـــﻜـــﻪ ﺻــــﺪﻳــــﻘــــﻪ رﺟــــــــﻞ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل ﺷــــــــــﺎؤول أﻟــــﻮﻓــــﻴــــﺘــــﺶ، وﺑـــﺎﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ﺣﺼﻞ أﻟﻮﻓﻴﺘﺶ ﻣﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺗــﺴــﻬــﻴــﻼت وﻋــــﻘــــﻮد ﻋـــﻤـــﻞ ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ وﺗﺪﻋﻰ »ﺑﻴﺰك« ﺗﻘﺪر ﺑﻤﺌﺎت ﻣـــﻼﻳـــﲔ اﻟــــــــــﺪوﻻرات. وﻳـــﻮﺟـــﺪ ﻟــﺪى اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺷﺎﻫﺪان ﻣﻠﻜﻴﺎن ﻣﻦ أﻗﺮب اﳌﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ. وأﻣـﺎ اﳌﻠﻔﺎن اﻟـــﺒـــﺎﻗـــﻴـــﺎن، »ﻣـــﻠـــﻒ ٠٠٠١« و»ﻣــﻠــﻒ ٠٠٠٢«، ﻓﺈن اﻷدﻟﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹداﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﺷﻰ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹداﻧﺘﻪ ﺑﺨﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎل.

ووﺿـــﻌـــﺖ ﺗــﻮﺻــﻴــﺎت اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣـﺆﻟـﻒ ﻣـﻦ ٠٠٨ ﺻﻔﺤﺔ، وأﺣــﻴــﻠــﺖ إﻟـــﻰ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟــﻌــﺎم ﺷــﺎي ﻧــﺘــﺴــﺎن، اﻟـــﺬي أﺣــﺎﻟــﻬــﺎ ﺑــــﺪوره إﻟـﻰ اﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﺎر اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻲ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ، أﻓـﻴـﺤـﺎي ﻣﻨﺪﻟﺒﻠﻴﺖ، ﺣﺘﻰ ﻳﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ. ﻓﺈذا ﻗﺮر ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺤﻴﻞ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ إﻟـﻰ اﳌﺤﻄﺔ اﻷﺧـﻴـﺮة ﻗﺒﻞ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، وﻫﻲ »اﻻﺳﺘﻤﺎع«، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻢ دﻋﻮة ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﺣﻮل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت.

وﻗـــﺎل ﻣﻨﺪﻟﺒﻠﻴﺖ، ﻓــﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻗـــــﺪﻣـــــﻬـــــﺎ ﻓـــــــﻲ ﻣـــــﺆﺗـــــﻤـــــﺮ ﺻـــﺤـــﻴـــﻔـــﺔ »ﻏﻠﻮﺑﺲ« أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ: »ﺳﻨﻔﻌﻞ ﻛــﻞ ﺷـــﻲء ﻛــﻲ ﻧـﻨـﺠـﺰ ﻋـﻤـﻠـﻨـﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ، ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺟﻮدة اﻟﻘﺮارات. وﻟﻴﺲ ﺳﺮﴽ أﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﺗﺨﺎذ ﻗــﺮارات ﺑﺸﺄن ﻣﻠﻔﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﺻﺮح اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻫﻨﺎ أﻣﺲ، ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻲ، أﻧﻪ ﺳﺘﺒﺪأ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣــــــــــﺪاوﻻت ﺳـــﺄﺗـــﺨـــﺬ ﻓــــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺘــﻬــﺎ ﻗـــــﺮارات ﺑــﻬــﺬه اﳌــﻠــﻔــﺎت. واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﺮى ﺑﺤﺰم وﻣﻬﻨﻴﺔ. وﻫـﺬا اﻟﻄﺎﻗﻢ ﺳﻴﺠﺘﻤﻊ ﻓــﻲ أوﻗـــﺎت ﻣـﺘـﻘـﺎرﺑـﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻲ ﻣﻨﺬ اﻵن. واﻟﻄﺎﻗﻢ ﻛﻠﻪ ﻣﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺖ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﺗــﺨــﺎذ اﻟــﻘــﺮارات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

وﻛــــﺎن اﳌــﺪﻋــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم، ﻧـﺘـﺴـﺎن، ﻗﺪ ﺗﻄﺮق ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻠﺘﻪ ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻧــﻔــﺴــﻪ، ﻣــﺴــﺎء أول ﻣـــﻦ أﻣــــﺲ، إﻟــﻰ ﻣـﻠــﻔــﺎت ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ وﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻮﺻــﻴــﺔ ﺑــﺘــﻘــﺪﻳــﻢ ﻟـــﻮاﺋـــﺢ اﺗــﻬــﺎم ﺿــــﺪه. وﻗــــﺎل إﻧـــﻪ »ﺑــﻌــﺪ أن ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﻣـــﺴـــﻮدة اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت ﺿـــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ، ﻋــــﻘــــﺪت اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﺎت، اﺳﺘﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺎﻣﻲ وأﻣـﺎم ﻛﺒﺎر اﳌﺪﻋﲔ اﻟﻌﺎﻣﲔ ﻣﻮاد واﺳﻌﺔ وأدﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ. وﺟـﺮى، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻲ، إﻋـــــﺪاد ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺗـﻀـﻤـﻦ وﺟــﻬــﺔ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﺳﺘﺒﺪأ اﳌــﺪاوﻻت ﻟـﺪى اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ«. وﻗـﺪ رد ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺿﻐﻮط ﻣﺤﻤﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻪ ﻻﺋـــﺤـــﺔ اﺗـــﻬـــﺎم ﺿــــﺪي ﻓﻲ ﻗـــﻀـــﺎﻳـــﺎ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻘــﺔ ﻻ أﺳـــــــﺎس ﻟــﻬــﺎ ﻣــــــﻦ اﻟـــــﺼـــــﺤـــــﺔ، ﺑـــــﻬـــــﺪف اﻹﻃـــــﺎﺣـــــﺔ ﺑﺤﻜﻤﻲ واﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة اﻟـــﺘـــﻲ أﻗــــــﻮم ﺑــﻬــﺎ ﻟــﺨــﺪﻣــﺔ إﺳــــﺮاﺋــــﻴــــﻞ وأﻣـــﻨـــﻬــــﺎ وﻣــﺼــﺎﻟــﺤــﻬــﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ«.

ﻟــــﻜــــﻦ ﻫـــــــﺬا ﻟـــــﻢ ﻳـــﻤـــﻨـــﻊ ﺣــﻠــﻴــﻒ ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ، اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻛــﺤـﻠـﻮن، ﻣــﻦ أن ﻳـﻌـﻠـﻦ أﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﺗــﻮﺟــﻴــﻪ ﻻﺋـﺤـﺔ اﺗــﻬــﺎم رﺳـﻤـﻴـﺔ ﺿــﺪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﺈﻧﻪ ﻟــﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓــﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ أن ﻳﻌﲔ ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻳﺘﻮﻟﻰ إدارة ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ.