ﺗﺼﻔﻴﺔ ٠١ ﻟﻴﺒﻴﲔ ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺗﺠﺪد اﳌﻄﺎﻟﺐ ﺑﻀﺮورة ﺟﻤﻊ اﻟﺴﻼح

اﺗــﺴــﻌــﺖ رﻗـــﻌـــﺔ اﻟــﺘــﺼــﻔــﻴــﺎت اﻟــــــﺜــــــﺄرﻳــــــﺔ ﺑـــــــﲔ اﳌــــﺴــــﻠــــﺤــــﲔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻣﺨﻠﻔﺔ وراء ﻫﺎ ٠١ ﻗﺘﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻓﺮاد ﻣــﻦ )اﻟــﺴــﺮﻳــﺔ ٥٥(، وذﻟـــﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻃــﻠــﻖ ﻣــﺠــﻬــﻮﻟــﻮن اﻟـــﻨـــﺎر ﻋﻠﻴﻬﻢ داﺧـــــــﻞ ﻣــﻘــﻬــﻰ ﺑـــﻀـــﻮاﺣـــﻲ ﻏـــﺮب ﻃـﺮاﺑـﻠـﺲ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ أﻋــﺎد ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻀﺮورة ﺟﻤﻊ اﻟﺴﻼح اﳌــﻨــﺘــﺸــﺮ ﻓـــﻲ ﺷـــــﻮارع ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺳــﺮﻋــﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

وﻓﺘﺢ ﻣﺴﻠﺤﻮن ﻣﺠﻬﻮﻟﻮن ﻧـﻴـﺮان أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ اﻟﺮﺷﺎﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ )اﻟــﺴــﺮﻳــﺔ ٥٥( أﺛـــﻨـــﺎء وﺟــــﻮدﻫــــﻢ ﺑـــﺄﺣـــﺪ ﻣـﻘـﺎﻫـﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻣﺎ أدى إﻟـﻰ ﻣﻘﺘﻞ ﻋﺸﺮة أﺷﺨﺎص، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺪﻧﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.

وﻣـــــﺒـــــﺎﺷـــــﺮة ﺑــــﻌــــﺪ اﻟـــــﺤـــــﺎدث أﻋﺮﺑﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻟﻠﺤﺎدث اﻟﺪﻣﻮي، وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﻀﺮورة ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮري وﻋﺎﺟﻞ ﻹﻃﻼع اﻟـﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ.

ﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺤﺎدث اﳌﺄﺳﺎوي ﻻ ﻳﻌﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺰوﻟﺔ، ﻷن اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻟــﻢ ﺗـﺘـﻮﻗـﻒ ﻣـﻨـﺬ إﺳــﻘــﺎط اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ١١٠٢. إﻻ أﻧﻬﺎ زادت ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣــــﻠــــﺤــــﻮظ ﺧــــﻼل اﻷﺷــــﻬــــﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ، ﻓــــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺛــﺄرﻳــﺔ ﺑــﲔ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ، ﻗﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣــــﻦ ٩ ﻣـــﺴـــﻠـــﺤـــﲔ، ﻛــــــﺎن آﺧـــﺮﻫـــﻢ ﺧـــﻴـــﺮي أﺑـــــﻮ ﺑــﻜــﺮ اﻟــﻜــﻜــﻠــﻲ، أﺣــﺪ ﻗــــــﺎدة ﻛــﺘــﻴــﺒــﺔ »ﺛـــــــﻮار ﻃــﺮاﺑــﻠــﺲ« اﳌـــــﻌـــــﺮوف ﺑـــــ»اﻟــــﺤــــﻨــــﻜــــﻮرة«، ﻣــﺎ ﻳﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻت ﻋﺪة ﻋﻦ ﺟﺪوى اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻲ رﻋﺘﻬﺎ اﻷﻣــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻟـــــﺪى ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ ﻓـﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ.

ودﻋــــــﺖ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﺎن، أﻣــــــــــﺲ، إﻟــــــــﻰ »وﺿــــــــــﻊ ﺿــــﻮاﺑــــﻂ ﻻﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﻷﺳـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟـﺨـﻔـﻴـﻔـﺔ واﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة أﺛـــﻨـــﺎء اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻓﻲ اﻷﻣـــــﺎﻛـــــﻦ اﳌــﻜــﺘــﻈــﺔ ﺑـــﺎﳌـــﺪﻧـــﻴـــﲔ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ ﺿﺮورة إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﺣــــﺎﻻت اﻟــﻘــﺘــﻞ ﺧــﺎرج إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن، أو ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ أو دون ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ، »وﻳـــﺠـــﺐ أن ﺗـﻔـﻀـﻲ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت ﻓــﻲ اﻧـﺘـﻬـﺎك ﺣــــــﻖ اﻟـــــﺤـــــﻴـــــﺎة، إﻟــــــــﻰ ﻣـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺔ اﻷﺷـــﺨـــﺎص اﳌــﺘــﻮرﻃــﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة، وﻋــﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺔ«. ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، ﻗـــﺎل اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋـﺎﻣـﺮ اﻟﻌﺒﺎﻧﻲ، ﻋـــــﻀـــــﻮ ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــــــــﻨـــــــــﻮاب، إن »اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح ﺧﺎرج اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﻌﻞ اﻟـﻔـﺮﺻـﺔ ﻣﻬﻴﺄة ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ وﻣـﺤـﻴـﻄـﻬـﺎ«. ﻣﻀﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ إﻟﻰ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ﻫــــﺬه اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺎت »اﻣــﺘــﻬــﻨــﺖ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺨﻄﻒ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، وﺗـــــﺠـــــﺎرة اﳌـــﻤـــﻨـــﻮﻋـــﺎت ﻣــــﻦ أﺟـــﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﺗﻲ، وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﻣﺎ اﻏﺘﺼﺒﺘﻪ ﻣـﻦ أﻣــﻮال ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟـــــﻘـــــﻮة اﳌـــــﺪﻋـــــﻮﻣـــــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﺴــــﻼح«. ﻛــﻤــﺎ أوﺿـــــﺢ أن »اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻗﻮة ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ، ﺗــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـــــﻲ اﻟــﺠــﻴــﺶ واﻟـــــﺸـــــﺮﻃـــــﺔ، ﻟـــﺘـــﻔـــﻜـــﻴـــﻚ اﻟــــﺴــــﻼح وﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ«.