ﺧﻴﺎر اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻮل }ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ{ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
دﺑﻠﻦ ﺗﻘﺮ إﺟﺮاءات ﲢﺴﺒﴼ ﻟﻠﺨﺮوج دون اﺗﻔﺎق
ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت ﺧــﺮوﺟــﻬــﺎ ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ، وﺗﺨﻴﻴﻢ ﺷﺒﺢ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟــﻮاﺳــﻌــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺮاﻓـﻖ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ دون اﺗــﻔــﺎق«، ﻳـــﺒـــﺪو أن ﺧـــﻴـــﺎر ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﺷـــﻌـــﺒـــﻲ ﺛــــــــﺎن ﺑــــــﺎت ﻳـــﺤـــﻈـــﻰ ﺑــﺪﻋــﻢ ﺑـــﲔ ﻧـــــﻮاب ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﲔ رﻏــــﻢ ﻣــﻮﻗــﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮاﻓﺾ ﻟﻪ.
وأﺛــﺎرت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت وزﻳــﺮة ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗـﻴـﺮﻳـﺰا ﻣــﺎي، أﻣــﺲ، ﺟــﺪﻻ، ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ اﻋـﺘـﺒـﺮت أن ﺧــﻴــﺎر اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺪ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻠﺤﻠﺔ اﻷزﻣـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. وﻗـﺎﻟـﺖ وزﻳــﺮة اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ أﻣـــﺒـــﻴـــﺮ راد، أن ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ اﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﺣــﻮل »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺣﻼ »إذا ﻓﺸﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻓـــﻲ ﺗــﻤــﺮﻳــﺮ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟـــﺬي ﺗﻄﺮﺣﻪ رﺋﻴﺴﺔ اﻟـــﻮزراء ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ«.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮة اﻟـــﺘـــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺻﻮﺗﺖ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــــﻲ، ﻣﺴﺎء اﻷرﺑـﻌـﺎء ﻟـﻘـﻨـﺎة »إي ﺗــﻲ ﻓـــﻲ«: »ﻻ أرﻏـــﺐ ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺷﻌﺒﻲ أو اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻟﻜﻦ إذا ﻓﺸﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟــﻰ ﺗــﻮاﻓــﻖ، ﺳﻴﻜﻮن ذﻟﻚ ﺣــﺠــﺔ ﻣــﻘــﺒــﻮﻟــﺔ )ﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ اﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﺟــــﺪﻳــــﺪ(«. وأﻗــــــﺮت راد ﺑــــﺄن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺪ »ﻳﻐﻀﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻲ« ﻓﻲ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ.
وﻻﻗﺖ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت راد ﺗﺮﺣﻴﺒﴼ ﻣﻦ اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻀﻐﻄﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻳـﻬـﺪف ﻟـﻠـﻌـﺪول ﻋــﻦ ﻣـﺸـﺮوع »ﺑـﺮﻳـﻜـﺴـﺖ«، ﻓﻴﻤﺎ أﺛـــﺎرت اﺳﺘﻨﻜﺎر ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﲔ ﺑـــــﺎرزﻳـــــﻦ ﻓـــــﻲ ﺻــﻔــﻮف ﺣــﺰﺑــﻬــﺎ. وأﺷــــــﺎد اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﻲ اﳌــــﻨــــﺎﻫــــﺾ ﻟـــــ»ﺑــــﺮﻳــــﻜــــﺴــــﺖ«، أوﻳـــــﻦ ﺳﻤﻴﺚ، ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت وزﻳــﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺒﺮﻫﺎ »ﻟﺤﻈﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ«. وﻗﺎل: »ﻗــﺪ ﺗﻜﻮن أول ﻋﻀﻮ ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻔﻀﻴﻠﻪ ﺗﺼﻮﻳﺘﴼ ﻋﻠﻰ ﺧﺮوج ﻛﺎرﺛﻲ دون اﺗﻔﺎق، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻷﺧﻴﺮة«.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـــﺎي اﺳــﺘــﺒــﻌــﺪت ﻣـــﺮارﴽ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻣﻌﺘﺒﺮة أﻧﻪ ﺳﻴﺸﻜﻞ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎر اﻟﺬي ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻮن. وردﴽ ﻋﻠﻰ ﺳﺆال ﺣﻮل اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺛﺎن، ﻗــﺎل اﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎب: »ﻻ«، ﻛــﻤــﺎ ﻧـﻘـﻠـﺖ وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﺗﺎﺑﻊ أن ﻣﺎي »ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ« ﻣﻊ ﺑﺮوﻛﺴﻞ.
وﺗــﺤــﺎول ﻣــﺎي اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣـــﻦ ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ ﺑــﺨــﺼــﻮص ﻣــﺴــﺄﻟــﺔ اﻟﺤﺪود اﻵﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ، ﺧﺸﻴﺔ أن ﺗـــﺘـــﻌـــﺮض ﻟـــﻬـــﺰﻳـــﻤـــﺔ ﻧــــﻜــــﺮاء ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻊ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﻮاب ﺣﺰﺑﻬﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎق.
ﻟـﻜـﻦ ﻓــﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ ﻋــﺪم اﻟــﻘــﺪرة ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎق اﻟﺨﺮوج ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ اﳌـــﺒـــﺮم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻊ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، اﺿﻄﺮت ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟــــﻨــــﻮاب اﻟــــــﺬي ﻛــــﺎن ﻣـــﻘـــﺮرا ﻓـــﻲ ١١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(.
وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟــــﺬي ﻳــﺒــﺪأ ﻓـــﻲ ٤١ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٩١٠٢، أي ﻗــﺒــﻞ ﺷـﻬـﺮﻳـﻦ وﻧﻴﻒ ﻣـﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌـﺤـﺪد ﻟﺨﺮوج اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد ﻓــﻲ ٩٢ ﻣــﺎرس )آذار( ٩١٠٢. ﻟـﻜـﻦ ﻻ ﺷـــﻲء ﻳﻮﺣﻲ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﴼ ﺑــــــﺄن اﻟـــــﻨـــــﻮاب ﺳـــﻴـــﺆﻳـــﺪون اﻻﺗﻔﺎق.
وأﻛــــــﺪت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، أﻣـــــﺲ، أن اﻟـــــﻨـــــﻮاب ﺳـــﻴـــﺴـــﺘـــﺄﻧـــﻔـــﻮن ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ٩ ﻳﻨﺎﻳﺮ، ﻣﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺛــــﻼﺛــــﺔ أﻳــــــــﺎم ﻟـــــﻠـــــﻤـــــﺪاوﻻت. ﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻟـــﻢ ﺗـــﺤـــﺪد ﻳـــﻮﻣـــﴼ ﻟــﻠــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ، رﻏــﻢ ﺗــﻠــﻤــﻴــﺤــﻬــﺎ إﻟـــــﻰ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌﻘﺒﻞ. وﻳﺘﻬﻢ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻌﺎرض ﻣﺎي »ﺑﺈﺿﺎﻋﺔ اﻟﻮﻗﺖ«، ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﺟﺒﺎر اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺪﻻ ﻣــﻦ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮة ﺑــﻤــﻐــﺎدرة ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ دون ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت.
ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، اﻋـﺘـﺒـﺮت اﻟــﻮزﻳــﺮة أﻧﺪرﻳﺎ ﻟﻴﺪﺳﻮم اﳌﺆﻳﺪة ﻟـ »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« أن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﺛــﺎن أﻣــﺮ »ﻏﻴﺮ ﻣـﻘـﺒـﻮل«، ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻛــﺪت أﻧـﻬـﺎ ﺗـﺪرس أﻳﻀﴼ ﻣﺎ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺪث، إذا ﻟﻢ ﻳﻤﺮر اﻟﺒﺮﳌﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﺎي. وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋـــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، أﺷــﺎرت إﻟـــﻰ ﺧــﻴــﺎر ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻓـﻘـﻂ اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ ﻻﺗـــﻔـــﺎﻗـــﺎت ﻓـــﻲ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﻄــﻴــﺮان واﻟــﻨــﻘــﻞ واﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ. ﻟـﻜـﻦ اﳌـﺘـﺤـﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﻣﺎي ﻗﺎل ردﴽ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح إﻧﻪ »ﻟﻴﺲ ﻣﻄﺮوﺣﴼ«.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، أﻋﻠﻨﺖ آﻳﺮﻟﻨﺪا، أﻣﺲ، أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰز إﺟﺮاء اﺗﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﺧـﺮوج اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ دون اﺗـــﻔـــﺎق، وﻫــــــﻮ اﺣـــﺘـــﻤـــﺎل ﺳـــﺘـــﻜـــﻮن آﻳـــﺮﻟـــﻨـــﺪا أوﻟــــﻰ ﺿــﺤــﺎﻳــﺎه، إذا ﺗــﺤــﻮل واﻗــﻌــﴼ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة أﺑﺮز ﺷﺮﻳﻚ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻟــﺪﺑــﻠــﻦ داﺧـــــﻞ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ. وﺳـﻴـﻜـﻮن ﻋـﻠـﻰ آﻳـﺮﻟـﻨـﺪا أن ﺗــﺪﺧــﻞ ﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ »إدارة أزﻣـــﺔ« إذا ﺑﺎت اﻟﺨﺮوج دون اﺗﻔﺎق واﻗﻌﴼ، وﻫﻮ إﺟﺮاء ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻋﺘﻤﺎد ٥٤ ﻧﺼﴼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ ﻃﺎرﺋﴼ، وﻓـﻖ ﺧﻄﺔ ﻃـﻮارئ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ٣٣١ ﺻﻔﺤﺔ.
وﻳﻮﺿﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺧﻄﺔ اﻟﻄﻮارئ أﻧﻪ »ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﻳﺮﻟﻨﺪا، ﻓﺈن ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ دون اﺗــﻔــﺎق ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻟــﻪ أﺛــﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻜــﻠــﻲ واﻟــﺘــﺠــﺎرة وﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﻋـــﺪة«. وﻳــﺸــﺮح اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳــــﻀــــﴼ اﻟـــــﻌـــــﻮاﻗـــــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ »اﻟــــــــــﺪورة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وﻓﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ وﺛـــﻘـــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻜــﲔ وﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت«، ﻓــﻲ ﺣـــﺎل اﻟــﺨــﺮوج دون اﺗﻔﺎق.
وﺳـــﺘـــﻜـــﻮن اﻟـــــﺰراﻋـــــﺔ واﻟــﺼــﻴــﺪ واﻟـــﻄـــﻴـــﺮان واﻟــﺼــﻴــﺪﻟــﺔ واﻟـﻜـﻴـﻤـﻴـﺎء واﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة، ﻣــــﻦ أﺑــــــﺮز اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﳌــــﺘــــﻀــــﺮرة ﻓــــﻲ ﺣــــــﺎل ﺗــﺤــﻘــﻖ ﻫـــﺬا اﻻﺣــــﺘــــﻤــــﺎل. وﻣـــــﻦ ﺑــــﲔ اﻹﺟــــــــﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﺗﺤﺴﺒﴼ ﻟـ»ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ« دون اﺗــﻔــﺎق، ﺷـــﺮاء أراض إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﻗـﺮب ﻣـــﺮﻓـــﺄي دﺑـــﻠـــﻦ وروﺳـــــــــﻼر، ﺗــﺨــﻮﻓــﴼ ﻣـﻦ ازدﺣـــﺎم ﻗـﺪ ﺗﻔﺮﺿﻪ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ.
ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ذﻟـــــﻚ، ﺳـﺘـﺰﻳـﺪ آﻳــــﺮﻟــــﻨــــﺪا ﻣـــــﻦ ﻋــــــﺪد اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﻓــﻲ وزراﺗــــﻲ اﻟــﺰراﻋــﺔ واﻟــﺪﺧــﻞ، وﺳﺘﻘﺮ اﻟﺘﺰاﻣﴼ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎون ﺿﻴﻖ ﻣـــﻊ آﻳـــﺮﻟـــﻨـــﺪا اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌـــﺠـــﺎورة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة. وﻫﻨﺎك ﺧﺸﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺘﲔ ﻣﻦ ﻋﻮدة اﻟﺤﺪود اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺑﲔ آﻳﺮﻟﻨﺪا وآﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣــﺎل اﻟـﺨـﺮوج دون اﺗـﻔـﺎق، وﻫــﻮ ﻣﺎ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻵﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــﻌــﻪ، ﻋـﻠـﻤـﴼ ﺑـــﺄن اﻟــﺤــﺪود ﺑـﻴـﻨـﻬـﻤـﺎ ﺳــﺘــﻜــﻮن اﻟـــﺤـــﺪود اﻟــﺒــﺮﻳــﺔ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة ﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﻣــﻊ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﺮوج.
وﺗــــــــﺄﺗــــــــﻲ ﻫـــــــــــﺬه اﻹﺟــــــــــــــــــﺮاءات اﻵﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺮ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ إﺟﺮاء ات ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي واﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎرك ﺗﺤﺴﺒﴼ ﻟﻌﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﻟﻨﺪن، ﻷن ﺗﻮﻗﻔﴼ ﻣﻔﺎﺟﺌﴼ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺳـﻴـﺆدي إﻟـﻰ »اﺿـﻄـﺮاب ﻛﺒﻴﺮ« ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس وﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﺣﺮﻛﺖ ﻟﻨﺪن ﺑﺪورﻫﺎ اﻟﺜﻼﺛﺎء ٠٠٥٣ ﺟــﻨــﺪي »ﺟــﺎﻫــﺰﻳــﻦ« ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ إﻟـــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟــﻰ اﺗـﻔـﺎق، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ رﺻــﺪﻫــﺎ ٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻇﻴﻔﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﻟﺠﻤﺎرك.