ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺼﻦ
رﻓـــﻀـــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻓـــﻲ ﻃــﻮﻛــﻴــﻮ أﻣـﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻃﻠﺐ اﻻدﻋــﺎء اﻟﻌﺎم ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻓﺘﺮة ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﺎرﻟﻮس ﻏﺼﻦ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ إدارة »ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن« ﺳــﺎﺑــﻘــﺎ اﳌـــﻮﻗـــﻮف ﻓــﻲ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ.
وﻓﻲ آﺧﺮ ﺗﻄﻮرات اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺎﺟﺄت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، ﺑﺎت ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺣــﻴــﺚ اﳌـــﺒـــﺪأ إﻃـــــﻼق ﺳـــــﺮاح ﻏﺼﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻓﺎدت ﻗﻨﺎة »إن إﺗﺶ ﻛﺎي« اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وأﻋــــــﻠــــــﻦ اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎء ﻓــــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻣــﻘــﺘــﻀــﺐ أﻧــــﻪ »رد« ﻃــﻠــﺐ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ اﺣـﺘـﺠـﺎز ﻏـﺼـﻦ ﺣـﺘـﻰ ٠٣ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول(. وﻫــــﻲ ﻣـــﻦ اﳌـــــﺮات اﻟـﻨـﺎدرة اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻓﺾ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻓــﻲ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎن ﻃﻠﺒﺎ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ. ﻏـﻴـﺮ أن اﻻدﻋــــﺎء ﻣــﺨــﻮل اﻟـﻄـﻌـﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار. واﻛﺘﻔﻰ ﺷﲔ ﻛﻮﻛﻴﻤﺘﻮ ﻧــﺎﺋــﺐ اﳌــﺪﻋــﻲ اﻟــﻌــﺎم ﺑــﺎﻟــﻘــﻮل ﺧـﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ »ﺳﻨﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ«.
أوﻗــــــــــــﻒ ﻏــــــﺼــــــﻦ، وﻣـــــﻌـــــﺎوﻧـــــﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﻏـــﺮﻳـــﻎ ﻛــﻴــﻠــﻲ، وأودﻋــــــﺎ اﻟــﺴــﺠــﻦ ﻋــﻠــﻰ ذﻣــــــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓـﻲ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﻓــﻲ ﻃــﻮﻛــﻴــﻮ. ووﺟـــــﻪ إﻟـﻴـﻪ اﻻﺗـــﻬـــﺎم ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﺷــﺮ ﻣــﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـــــﺎﻧـــــﻮن اﻷول( ﻷﻧـــــــﻪ ﻟــــﻢ ﻳـــﺼـــﺮح ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﻋـﻦ ﻧﺤﻮ ٥ ﻣـﻠـﻴـﺎرات ﻳﻦ )٨٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻳـــــﻮرو( ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪات ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، ﻣﻦ ٠١٠٢ إﻟﻰ ٥١٠٢.
وﻣـﺪدت ﻓﺘﺮة اﺣﺘﺠﺎز اﻟﺮﺟﻠﲔ اﻟــﻠــﺬﻳــﻦ ﻳـﻨـﻔـﻴـﺎن ارﺗــﻜــﺎب ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت إﺛــــــﺮ ﺷـــﺒـــﻬـــﺎت ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﺑــﺎﻟــﺘــﻼﻋــﺐ ﺑــﺘــﺼــﺎرﻳــﺢ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻫـــﺬه اﳌـــــﺮة ﺑﲔ ٥١٠٢ و٨١٠٢، ﻟﺨﻔﻀﻬﺎ ﺑـﻤـﻌـﺪل ٤ ﻣﻠﻴﺎرات ﻳﻦ )١٫١٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو(.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ »ﺟﻴﺠﻲ« ﻟﻸﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﻣﻮﺗﻮﻧﺎري أوﻫﺘﺴﻮرو ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻏــﺼــﻦ ﻗـــﻮﻟـــﻪ إن ﻣــﻮﻛــﻠــﻪ »ﻳــﺘــﺤــﻠــﻰ ﺑﻤﻌﻨﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ«. وذﻛﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أن ﻏﺼﻦ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺪﻓﻊ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺑﻤﺌﺎت ﻣﻼﻳﲔ اﻟﲔ. وﻗﺪ ﺟﻬﺰ ﻟﻪ ﻣﻨﺰل ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن، ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﺎ زال رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة »رﻳﻨﻮ«، ﺳﻴﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج.
وأﻗـــــــــﺮ ﻏـــﺼـــﻦ ﺧــــــﻼل ﺟــﻠــﺴــﺎت اﺳــــﺘــــﻤــــﺎع ﺑــــﺄﻧــــﻪ وﻗــــــــﻊ ﻣـــﺴـــﺘـــﻨـــﺪات ذﻛــﺮت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻐﺎدرة »ﻧﻴﺴﺎن«، ﻟﻜﻨﻪ أﻛــﺪ أن ﻗﻴﻤﺔ ﻫــﺬه اﻷﻣــــﻮال ﻟﻢ ﺗـﻜـﻦ ﻗــﺪ ﺣـــﺪدت ﺑﺸﻜﻞ ﻧـﻬـﺎﺋـﻲ وﻟـﻢ ﻳـــﻜـــﻦ ﻳـــﺘـــﻮﺟـــﺐ إذن إدراﺟـــــﻬـــــﺎ ﻓـﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻓﺎدت اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ.