اﻟﺴﻮﻳﺪ ﺗﻘﺮر ﳌﺮة أوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ٧ ﺳﻨﻮات رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة رﻏﻢ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
أﻋـــــﻠـــــﻦ اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟــﺴــﻮﻳــﺪي، أﻣــــﺲ، ﻋــﻦ زﻳـــﺎدة أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻷول ﻣــﺮة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺳـﻨـﻮات، ﺣﻴﺚ زاد ﻓــﺎﺋــﺪة اﻟـﺮﻳـﺒـﻮ ﺑــــ٥٢ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس إﻟﻰ - ٥٢٫٠٪.
وﻛﺎن ﺛﻠﺜﺎ اﳌﺤﻠﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳـﺘـﻄـﻠـﻌـﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »روﻳـــﺘـــﺮز« اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ آراء ﻫــﻢ ﻗﺪ ﺗﻮﻗﻌﻮا أن ﻳﺒﻘﻲ »اﳌﺮﻛﺰي« اﻟﺴﻮﻳﺪي ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ.
وﺣـــــــــﺎﻓـــــــــﻆ »اﳌـــــــــــﺮﻛـــــــــــﺰي« اﻟـــﺴـــﻮﻳـــﺪي ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻨﺪ –» ٥٫٠ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ« ﳌـﺎ ﻳﻘﺮب ﻣـﻦ ٣ أﻋﻮام، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٦١٠٢.
وأرﺟــــــــﻊ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﻷﺳـــــــــــﺒـــــــــــﺎب وراء اﺗــــــﺨــــــﺎذ اﻟــــﻘــــﺮار اﻷﺧـــﻴـــﺮ إﻟــــﻰ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﻮي، واﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟــﻘــﺮﻳــﺐ ﻣـــﻦ اﻟـــﻬـــﺪف اﳌـﻨـﺸـﻮد -ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ٢٪- وارﺗﻔﺎع ﺣـﺠـﻢ اﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ. وﻣــﻦ اﳌـﻘـﺮر أن ﻳــﺴــﺮي رﻓـــﻊ ﺳـﻌـﺮ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ.
وﻳـﻘـﻮل اﻟﺒﻨﻚ إن اﻟﺼﺮاع اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة واﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـــﺪول، ﺑـــــﺎﻹﺿـــــﺎﻓـــــﺔ إﻟــــــــﻰ اﻧـــﺴـــﺤـــﺎب ﺑـــــﺮﻳـــــﻄـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺎ ﻣــــــــﻦ اﻻﺗـــــــﺤـــــــﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ﺑﺸﺄن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.
وﻗـــﺎل اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن إن اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﻧـﻘـﺪﻳـﺔ ﺗـــﻮﺳـــﻌـــﻴـــﺔ ﺗــــﺮاﺟــــﻌــــﺖ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻃـــﻔـــﻴـــﻒ. وﻟـــﻜـــﻨـــﻪ أﺷـــــــــﺎر إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﺳـﻴـﻤـﻀـﻲ ﺗــﺠــﺎه ﺗـﺸـﺪﻳـﺪ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ أﺑﻄﺄ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗــﻜــﻮن اﻟــــﺰﻳــــﺎدة اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ. وازدادت اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻮﻳﺪﻳﺔ )اﻟـﻜـﺮون( ﻗﻮة أﻣﺎم اﻟـــﻴـــﻮرو ﺑـﻌـﺪ ﻗــــﺮار »اﳌـــﺮﻛـــﺰي« اﻷﺧﻴﺮ.
وﺗـــﻌـــﺪ اﻟـــــﺰﻳـــــﺎدة اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻫــﻲ اﻷوﻟـــــﻰ ﻣﻨﺬ ١١٠٢، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ أوروﺑــــﺎ ﺗـﻨـﺎﻗـﺶ ﺧـﻄـﺔ اﻹﻧــﻘــﺎذ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟـﻠـﻴـﻮﻧـﺎن ﻣــﻦ أزﻣــﺘــﻬــﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، وﻗـــــﺪ ﺣــــــﺬر اﻟــﺒــﻌــﺾ ﻓــــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻮﻗﺖ »اﳌﺮﻛﺰي« اﻟﺴﻮﻳﺪي ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮك ﺻـﻮب زﻳــﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑــﺴــﺮﻋــﺔ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﻫـــﺬه اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻳــــــــــــﺤــــــــــــﺬر ﻣــــــــﺮاﻗــــــــﺒــــــــﻮن ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ اﻟــــــﺮاﻫــــــﻦ ﻣـــــﻦ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻴﺴﻴﺮﻳﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻓﻘﺎﻋﺔ ﻗﺮوض رﻫــﻦ ﻋـﻘـﺎري ﺗﻬﺪد اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﺳــــــــــﺠــــــــــﻞ اﻻﻗــــــــﺘــــــــﺼــــــــﺎد اﻟﺴﻮﻳﺪي ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ ﻣــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎم اﻟــــﺠــــﺎري، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠٪، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻪ، ﻓــﻲ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﻳﻌﺪ اﻷول ﻣﻨﺬ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ٣١٠٢، ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌــﺤــﻠــﻠــﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺤﻮ ٦٫١٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺣــﺴــﺐ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺣـﻜـﻮﻣـﻲ ﺳـﻮﻳـﺪي ﺻــﺪر أول ﻣـﻦ أﻣـﺲ، ﻓــــــﺈن اﻻزدﻫـــــــــــﺎر اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻟــﻠــﺒــﻼد ﺑــﻠــﻎ ذروﺗـــــــﻪ، وﺗـﺘـﺠـﻪ اﻟــﺴــﻮﻳــﺪ ﺣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻧــﺤــﻮ ﺗـﺒـﺎﻃـﺆ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وﻳﺪﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟـــﺘـــﺒـــﺎﻃـــﺆ ﺑـــﻌـــﺪ ﻧـــﺸـــﺎﻃـــﻪ ﻓــﻲ اﻟﺮﺑﻌﲔ اﻷوﻟﲔ ﻣﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻗـــﺎل اﳌـﻌـﻬـﺪ ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮه اﻷﺧﻴﺮ: »ﻻ ﺗـﺰال ﺳـﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻗـﻮﻳـﺔ، رﻏــﻢ أن ﻧﻤﻮ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳـﺘـﺒـﺎﻃـﺄ. وﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ«.
وأرﺟـــﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ ﻓــﻲ اﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻧـــــﺴـــــﺒـــــﻴـــــﴼ إﻟـــــــــــــﻰ اﻧــــــﺨــــــﻔــــــﺎض اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻹﺳـﻜـﺎن، ﺑﻌﺪ أن أﺳـﻬـﻢ ارﺗــﻔــﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌـــﺴـــﺎﻛـــﻦ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﻓــــﻲ ﻧـﻤـﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺴـــﻮﻳـــﺪي ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.
وﻗــــــــــﺪ ﺑــــــــــﺪأ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر اﻟــــــــــﻌــــــــــﻘــــــــــﺎري ﻣـــــــــــﺆﺧـــــــــــﺮﴽ ﻓــــﻲ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض، وﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻫـــــﺬا اﻻﺗــــﺠــــﺎه ﺧــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، وﺳـﻴـﻜـﻮن ﻋﺎﻣﻼ رﺋﻴﺴﻴﴼ ﻓﻲ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ اﳌﻌﻬﺪ ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫١٪ ﻓــﻘــﻂ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٩١٠٢، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٩٫١٪.