اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ: ٠٥٨٣ ﺷﺮﻛﺔ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق »درع اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ«
ﻧـﺸـﺮت اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻓــــﻲ ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮﻫـــﺎ ﺑــﺸــﺄن اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷداء ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﺑـﺸـﺄن اﺗﻔﺎق »درع اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ«، اﻟـﺬي ﻳﻨﻈﻢ ﻧـــﻘـــﻞ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ ﻣـﻦ أوروﺑــــﺎ إﻟــﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﻳﺔ، وﻳﻮﻓﺮ وﺿﻮﺣﴼ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﴼ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ.
وﻗﺎل ﺑﻴﺎن ﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺮوﻛﺴﻞ إن اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ ﻣــﻨــﺼــﺐ »أﻣـــــﲔ اﳌـــﻈـــﺎﻟـــﻢ اﻟـــﺪاﺋـــﻢ« ﺑــﺤــﻠــﻮل ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌﻘﺒﻞ. وﻫــﺬا اﳌﻨﺼﺐ آﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗــــﻀــــﻤــــﻦ ﻣــــﻌــــﺎﻟــــﺠــــﺔ اﻟـــــﺸـــــﻜـــــﺎوى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻗـــــــــﺎل اﳌـــــﻔـــــﻮض اﻷوروﺑـــــــــــﻲ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﳌـﻮﺣـﺪة اﻧﺴﻴﺐ آﻧــﺪروس: »أﻇﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ أن اﺗــﻔــﺎق )درع اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ( ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم ﻧﺎﺟﺢ، وأﺻﺒﺢ ﻳﻀﻢ اﻵن ٠٥٨٣ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ )ﻏﻮﻏﻞ( و)ﻣــــﺎﻳــــﻜــــﺮوﺳــــﻮﻓــــﺖ( وﻏــﻴــﺮﻫــﻤــﺎ، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ، وﻳــﻮﻓــﺮ ذﻟــﻚ أرﺿﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺗﻘﻮﻳﺔ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ )درع اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ(«.
وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ ﻣـــــﻔـــــﻮﺿـــــﺔ ﺷـــــــﺆون اﻟﻌﺪل واﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻓﻴﺮا ﺟﻴﺮوﻓﺎ إن واﺷــﻨــﻄــﻦ وﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ ﺗــﻮاﺟــﻬــﺎن ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ اﻷﻣــــﺮ ﺑـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. وأﺷﺎرت إﻟﻰ ﺿﺮورة أن ﻳــﺴــﻔــﺮ اﻟــــﺤــــﻮار اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮ ﺑـﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ ﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﺗـــﻘـــﺎرب اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ وﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻗــﻮي وﻣـﺴـﺘـﻘـﻞ، وأﻳــﻀــﺎ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺮع ﻓﻲ ﺗﻌﻴﲔ »أﻣﲔ اﻟﻈﺎﻟﻢ«.
وأﺷــــــﺎر ﺑـــﻴـــﺎن ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ إﻟــﻰ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺟـﺮى إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋـــﻠـــﻰ »درع اﻟـــﺨـــﺼـــﻮﺻـــﻴـــﺔ« ﻣـﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ واﺷــﻨــﻄــﻦ، وﻣـﻨـﻬـﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وإﺷـــــﺮاﻓـــــﻬـــــﺎ اﻻﺳــــﺘــــﺒــــﺎﻗــــﻲ وﻓـــﻘـــﺎ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﺿﻲ. ﻛﻤﺎ أﻧﺸﺄت وزارة اﻟﺘﺠﺎرة آﻟﻴﺎت ﻋـﺪة ﻣﺜﻞ »ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺒﻜﺎت« اﻟﺬي ﻳﺨﺘﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟــﻠــﺘــﺤــﻘــﻖ ﻣــــﻦ أﻧـــﻬـــﺎ ﺗـــﺘـــﻮاﻓـــﻖ ﻣـﻊ ﻣــــﺒــــﺎدئ »درع اﻟـــﺨـــﺼـــﻮﺻـــﻴـــﺔ«، وﺟــﺮى ﻓﺤﺺ ٠٠١ ﺷـﺮﻛـﺔ، وﻛـﺎن ﻫﻨﺎك ١٢ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﺮى ﺣﻠﻬﺎ.
ﻛـﻤـﺎ وﺿـﻌـﺖ وزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻜﺎذﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻟﻬﺎ ﻟـ»درع اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ«. وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـــﺎﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟـــﻰ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ ﻣــــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻷﻏـــــــﺮاض اﻷﻣــــــﻦ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻲ، ﺟــﺮى ﺗـﻌـﻴـﲔ أﻋــﻀــﺎء ﺟـــﺪد ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــﺮﻗــــــﺎﺑــــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــﺨـــﺼـــﻮﺻـــﻴـــﺔ واﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ، ﻛــﻤــﺎ أﺧـــﺬت اﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر اﻟــﺘــﻄــﻮرات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ.
وﻗـﺪ ﺑـﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺗﻔﺎق »درع اﻟــﺨــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ« ﻣــﻄــﻠــﻊ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( ٦١٠٢، اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣــﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــــﻲ إﻟــﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻷﻏــــــــــــﺮاض ﺗـــــﺠـــــﺎرﻳـــــﺔ. ووﺟــــﻬــــﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ، ﻓــــﻲ أﻏـــﺴـــﻄـــﺲ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، رﺳـــﺎﻟـــﺔ إﻟـــﻰ اﻹدارة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺗﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑـــﺈﺟـــﺮاء اﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮات اﻟــﻀــﺮورﻳــﺔ ﻟـــﺪﻋـــﻢ اﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ »درع اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ«.