ﻟﺒﻨﺎن: اﻧﺘﻌﺎش ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻠﺒﻮرﺻﺔ ﻣﻊ ﻗﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ

ﺗــــﺒــــﺪل اﺗـــــﺠـــــﺎه اﻷﺳـــــــــــﻮاق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺎ ﻓــــﻲ ﺑــــﻴــــﺮوت ﻣــﻨــﺴــﺠــﻤــﺎ ﻣـﻊ ﺗﺤﺴﻦ اﻷﺟﻮاء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗﺮب إﻋﻼن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.

ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺘــﻮﺟــﺲ ﻳــﺒــﻘــﻰ ﻃــﺎﻏــﻴــﺎ ﻓﻲ اﻷوﺳـــــــﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻄﻮات ﺟﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ، وأﻫﻤﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺎﻗﻢ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺻـﻌـﻮده إﻟــﻰ ١١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.

ورﺻــــﺪ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻮن ﻓــﻲ اﳌــﺼــﺎرف ﻋـــــﻮدة ﻓـــﺎﺋـــﺪة اﻻﻗــــﺘــــﺮاض ﺑـــﲔ اﻟــﺒــﻨــﻮك »إﻧـﺘـﺮﺑـﻨـﻚ« إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌـﻌـﺘـﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺮاوح ﺑﲔ ٥ و٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ، وﻫـــــﺪوء ﻣــﻮﺟــﺔ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻻر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪﺧﺮﻳﻦ.

وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﺷﻬﺪت ﺗـﺤـﻮﻳــﻼت ﻗــﻮﻳــﺔ ﻟــﻠــﻮﻓــﻮرات ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓــــﻀــــﻼ ﻋـــــﻦ اﻟـــــﺤـــــﺎﺟـــــﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﳌــﻌــﺘــﺎدة، ﻣــﺎ اﺿــﻄــﺮ ﻣــﺼــﺮف ﻟﺒﻨﺎن إﻟﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﺮف ﺑﺎﺋﻌﴼ ﻟﻠﺪوﻻر ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ. وﻧــﺠــﺢ ﺟـﺰﺋـﻴـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ ارﺗــﻔــﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪوﻟﺮة )اﻻدﺧﺎر ﺑﺎﻟﺪوﻻر( ﺑـــﻤـــﻌـــﺎوﻧـــﺔ اﳌــــــﺼــــــﺎرف اﻟــــﺘــــﻲ ﻗـــﺎﻣـــﺖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﳌﻀﺎرﺑﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﺬب اﳌﻮدﻋﲔ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة.

وﻟـــــﻮﺣـــــﻆ ﻣـــــﻦ ﺧـــــــﻼل اﻟــــــﺘــــــﺪاوﻻت ﻓـــﻲ ﺑـــﻮرﺻـــﺔ ﺑـــﻴـــﺮوت أن اﻷﺳـــﻬـــﻢ ذات اﻟـﺤـﺴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺗــﺠــﺎه اﻷوﺿـــﺎع اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺷــﻬــﺪت ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﺎ ﻣـﻠـﺤـﻮﻇـﺎ ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎرﻫــﺎ. وﺑـــﺪا ذﻟـــﻚ واﺿــﺤــﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻟﻴﺪﻳﺮ )أﻋـــــﻤـــــﺎرﻳـــــﺔ وﺳــــــﻂ ﺑــــــﻴــــــﺮوت(، واﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺴـﺘـﻌـﻴـﺪ ﻋــﺘــﺒــﺔ ٨ دوﻻرات، ﻣﻘﻠﺼﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﻧﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٠١ دوﻻرات. وﻣــﻦ اﳌـﺮﺗـﻘـﺐ أن ﻳﺸﻤﻞ اﻻﻧﺘﻌﺎش ﺳﻨﺪات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وأﺳﻬﻢ أﻛﺒﺮ اﳌﺼﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻷﺳـــﻬـــﻢ اﳌــــﺪرﺟــــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻮرﺻـــﺔ ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻜـﺮﻳـﺲ اﻟـﺘـﻮاﻓـﻖ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ واﻧـﻄـﻼق اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـﺘـﺄﺛـﻴـﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻟﻺﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳌـﺪرﺟـﺔ ﻋـﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وأﻛـــــــــﺪ ﻣـــﺤـــﻠـــﻞ ﻣـــــﺎﻟـــــﻲ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﻓﻀﻞ ﻋﺪم اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻪ أن ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟـﻔـﻮرﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ واﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺮﺗﻜﺰا ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎؤل ﺑﺸﺄن ﻣﺴﺎرات ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم وﻋـﺠـﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ. ﻓﺄﻏﻠﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺤﻘﻘﺔ واﳌﺆﺷﺮات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺗــﺴــﻴــﺮ ﻓــــﻲ اﺗــــﺠــــﺎه ﻣـــﻌـــﺎﻛـــﺲ وﻣــﺘــﺨــﻢ ﺑﺎﳌﺨﺎﻃﺮ. وﻫــﺬا ﻣﺎ ﻳﺒﺮز ﻓﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻧﺤﻮ ٥٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻳـﺰﻳـﺪ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ. وﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻤﻮ ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ٥٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺪر أن ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺠﺰ اﳌـﻮازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﺗـــﺴـــﺎع اﻟــﻔــﺠــﻮة ﺑـــﲔ اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺮﺟــﺢ أن ﺗــﺰﻳــﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺪﻧﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻟﻮاردات دون ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.

وﻟﻔﺖ إﻟـﻰ »أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ، وإﻋـــﺎدة ﺗﺼﻮﻳﺒﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﻔﻒ ﻣـــــــﻦ ﺗــــــﻮﺟــــــﺲ اﳌــــــﺆﺳــــــﺴــــــﺎت اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ووﻛــــــﺎﻻت اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ. ﺣﻴﺚ ﻳــﺤــﺬر اﳌــﺮاﻗــﺒــﻮن ﻣــﻦ ﺿـﻌـﻒ إﻣـﻜـﺎﻧـﺎت اﳌﺼﺎرف ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﻮداﺋﻊ، وﺑـﺎﻷﺧـﺺ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ )اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻐﻴﺮ اﳌﻘﻴﻤﲔ(، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺼﺪر اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ، ﺑـﺎﳌـﻮازاة ﻣﻊ ﺗﻀﺎؤل اﻟﺨﻴﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﺎت ﻣــﺼــﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ«.

وﻃــﺒــﻘــﺎ ﻟـﻠـﺘـﺸـﺨـﻴـﺺ اﳌــﻮﺿــﻮﻋــﻲ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﺳـﺘـﻨـﺘـﺎج اﳌـﻌـﺎﻟـﺠـﺎت اﳌـﻄـﻠـﻮﺑـﺔ. وأول ﺷــــﺮوﻃــــﻬــــﺎ، ﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌـــﺤـــﻠـــﻞ، ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ وإﻋــــــﺎدة اﻧـﺘـﻈـﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ. ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﻵﻓﺎق أﻣــــﺎم ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺎت ﻣـﻮﺿـﻌـﻴـﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻋـﻜـﺲ دﻳـﻨـﺎﻣـﻴـﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟــﻌــﺎم، وإﻋـــﺎدة اﻟــــﺘــــﻮازن اﻟــﻨــﺴــﺒــﻲ ﺑـــﲔ ﻧــﻤــﻮ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت وﺗﺤﺴﲔ اﻹﻳــﺮادات وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ »ﻓﺮﻣﻠﺔ« ﻋـﺠـﺰ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ. وﺣـﺘـﻤـﺎ ﺳـﺘـﺼـﺐ ﻫـﺬه اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺰﺧﻢ إﻟﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ، ﻣـــﻊ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻣـﻴـﺰات ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟـﺪﺧـﻮل ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺣــﻔــﺮ واﺳــﺘــﻜــﺸــﺎف أوﻟـــــﻰ آﺑـــــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟـــﻐـــﺎز ﻓــﻲ اﳌــﻴــﺎه اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ، وأﻳــﻀــﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮاﻛﺔ.

وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ »ﻣﻮدﻳﺰ« أن ﺗﻨﻤﻮ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٨١٠٢. أي ﺑﻤﺎ ﻳـــﻮازي ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٥٫٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ، وﺑـﺬﻟـﻚ ﺳﺘﻘﻞ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﻮداﺋـﻊ اﳌـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ ﻋــﻦ ﻋـﺠـﺰ اﻟـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ اﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر.

ﻛـﻤـﺎ ﺗـﺸـﻴـﺮ ﻣــﻮدﻳــﺰ إﻟـــﻰ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﻣــــﻮﺟــــﻮدات ﻣــﺼــﺮف ﻟــﺒــﻨــﺎن اﻟـﺼـﺎﻓـﻴـﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ درﺟـــــــــﺔ اﻟــــﻬــــﺸــــﺎﺷــــﺔ واﳌـــــﺨـــــﺎﻃـــــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﳌــﺎﻟــﻲ. وﻗـــﺪ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣـﻌـﺪل ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ ٣١ ﺷﻬﺮﴽ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﺮاد، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت إﻟﻰ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة ٥٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓـــﻲ اﻻﺗـــﺠـــﺎه ذاﺗـــــﻪ، ﺗـﻠـﻔـﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »ﻓﻴﺘﺶ« ﻓـﻲ أﺣــﺪث ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ، واﻟــﺬي ﺧـــﻔـــﻀـــﺖ ﻓـــﻴـــﻪ ﻧـــﻈـــﺮﺗـــﻬـــﺎ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟــﻄــﻮﻳــﻠــﺔ اﻷﺟـــــﻞ ﻣـــﻦ »ﻣــﺴــﺘــﻘــﺮة« إﻟــﻰ »ﺳــﻠــﺒــﻴــﺔ«، إﻟــــﻰ اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻹﺿــﺎﻓــﻴــﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ازدﻳﺎد ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟــﻼﻗــﺘــﺮاض وﺗـــﻮاﺻـــﻞ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.