اﺳﺘﻴﺎء ﺗﺮﻛﻲ ﻣﻦ إﻋﻼن اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﺘﻨﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ »ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«
أﻋـﻠـﻨـﺖ اﻟــﻴـﻮﻧــﺎن ﻋـﺰﻣـﻬـﺎ ﻗـﺮب ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ ﺟــﺰﻳــﺮة ﺗـﺒـﻌـﺪ ﻧــﺤــﻮ ﻣﻴﻞ واﺣــﺪ ﻋـﻦ اﻟـﺸـﻮاﻃـﺊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ، وﺳـﻂ ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣﺘﻜﺮرة ﻣﻦ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻣــﻦ اﻹﻗــــﺪام ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺜـﻞ ﻫـﺬه اﻟﺨﻄﻮة.
وﻗــﺎل وزﻳــﺮ اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﺑــﺎﻧــﻮس ﻛـﺎﻣـﻴـﻨـﻮس، ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ أﻣﺲ، إن ﺟﺰﻳﺮة »ﻛﺎﺳﺘﻴﻠﻮرﻳﺰو« اﻟﺼﻐﻴﺮة، اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ٦٫١ ﻛــﻴــﻠــﻮﻣــﺘــﺮ ﻣــــﻦ اﻟـــﺴـــﺎﺣـــﻞ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ »ﻟـــﻬـــﺎ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﺑﻠﺪﻧﺎ... ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳌﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة«. وأﺷــــﺎر اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻲ إﻟـــﻰ أن اﻟﺠﺰﻳﺮة ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮل ﻏﺎز ﻛﺒﻴﺮة »ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ«.
وﻳﻘﻄﻦ اﻟـﺠـﺰﻳـﺮة، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣـﺴـﺎﺣـﺘـﻬـﺎ ٢١ ﻛــﻴــﻠــﻮﻣــﺘــﺮﴽ ﻣـﺮﺑـﻌـﴼ ﻧــﺤــﻮ ٠٠٥ ﺷــﺨــﺺ ﻓـــﻘـــﻂ، وﺗــﻘــﻊ ﺿـﻤـﻦ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ واﻟــﺠــﺰر اﳌـﺘـﻨـﺎزع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ إﻳﺠﻪ ﺑﲔ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات.
وﺗـــﺸـــﻜـــﻞ اﻟـــــﺠـــــﺰر واﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ وﺑﺤﺮ إﻳﺠﻪ ﺳﺒﺒﴼ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎت ﺑﲔ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻛﺎن آﺧﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻃﻼق ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻔﺮ ﻓـﻲ ﺷــﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ أﺧـﻴـﺮﴽ ﺑﺤﺜﴼ ﻋـﻦ اﻟـﻐـﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﻣﺎ أﺛﺎر ﻏﻀﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎن.
وﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ، أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﺧﻠﻮﺻﻲ أﻛـــﺎر، أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟـــﻦ ﺗـــﺘـــﺮدد ﻓـــﻲ اﺗـــﺒـــﺎع ﻛـــﻞ اﻟــﻄــﺮق ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ ﺣـﻘـﻮﻗـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺑـﺤـﺮ إﻳﺠﻪ وﺷــﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ. وﻫــﺪدت ﺗـــﺮﻛــﻴــﺎ، اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺑـــﺮد ﻗﻮي ﻋﻠﻰ »أدﻧـﻰ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ إﻳﺠﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ«، وﺟﺪدت اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻃﺮف أن ﻳـﺘـﺼـﺮف دون ﻣــﺮاﻋــﺎة ﺣﻘﻮق ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ واﻟـــﻘـــﺒـــﺎرﺻـــﺔ اﻷﺗــــــــﺮاك ﻓـﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
وﻗـــــــﺎل أﻛـــــــــﺎر، أﻣـــــــﺎم اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺧـــﻼل ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ وزارﺗــــﻪ ﻟـﻠـﻌـﺎم اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﻟﻘﻀﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺘـــﻬـــﺪﻳـــﺪات اﳌـــﻮﺟـــﻬـــﺔ ﺿـﺪ ﺑـﻼده ﻳﻌﺪ ﻣﻦ »أﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ«. ﻛﻤﺎ أﺷﺎر أﻛﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎن أن ﺗﻌﻠﻢ »أن أي ﻣﺸﺮوع ﻟﻦ ﻳﻨﺠﺢ ﻓــﻲ ﺑﺤﺮ إﻳـﺠـﻪ وﻛــﺬﻟــﻚ ﻓــﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ دون ﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ واﻟـﻘـﺒـﺎرﺻـﺔ اﻷﺗــــﺮاك ﻓــﻴــﻪ«، داﻋـﻴـﴼ إﻟﻰ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻔﺰازات اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن ﺑــﻼده ﻟـﻦ ﺗﺴﻤﺢ أﺑــﺪﴽ ﺑـﻔـﺮض أﻣﺮ واﻗﻊ أو اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮة رﻏﻤﴼ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ إﻳﺠﻪ أو اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
واﺳـﺘـﺪﻋـﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺳﻔﻴﺮ اﻟــــﻴــــﻮﻧــــﺎن ﻓـــــﻲ أﻧـــــﻘـــــﺮة ﺑـــﻴـــﺘـــﺮوس ﻣــﺎﻓــﺮوﻳــﺪﻳــﺲ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ إﻋــﻼن ﺑﻼده ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻣﺪ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﺤــﺮ إﻳـــﺠـــﻪ. وﻗـــــﺎل اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﺣﺎﻣﻲ أﻛﺼﻮي، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ أﺛــﻴــﻨــﺎ، ﺣـــﻮل ﻣـﺨـﻄـﻄـﺎت ﺗـﻮﺳـﻌـﺔ ﻧـﻄـﺎق اﻟــﺤــﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ. وﻛــﺎن وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟــــﻴــــﻮﻧــــﺎﻧــــﻲ اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﻴـــﻞ ﻧــﻴــﻜــﻮس ﻛـــﻮﺗـــﺰﻳـــﺎس، أﻋـــﻠـــﻦ أﺧـــﻴـــﺮﴽ اﺗــﺨــﺎذ ﺑﻼده ﻗﺮارﴽ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺪى ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻣﻦ ٦ أﻣﻴﺎل إﻟﻰ ٢١ ﻣﻴﻼ ﺑﺤﺮﻳﴼ ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ، اﻷﻣــﺮ اﻟــــــﺬي ﺗـــﻌـــﺎرﺿـــﻪ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ. وأﻛـــــﺪت اﻟــــﻴــــﻮﻧــــﺎن أن ﺗـــﻮﺳـــﻴـــﻊ ﻣــﻴــﺎﻫــﻬــﺎ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ ﺣــﻖ ﺳــﻴــﺎدي ﻻ ﺟــﺪال ﻓﻴﻪ، ﻣﺘﺠﺎﻫﻠﺔ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد.
وذﻛـــــــــــــــــﺮ ﻣـــــــﺘـــــــﺤـــــــﺪث ﺑـــــﺎﺳـــــﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ أن »ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــــﺴــــﺎﺣــــﻞ ﺣــــﻖ ﺳـــﻴـــﺎدي ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻻ ﺟــــﺪال ﻓــﻴــﻪ ﻟــﻠــﻴــﻮﻧــﺎن، ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ... اﻟﻘﺮار اﳌـــﻌـــﻨـــﻲ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮﺳـــﻴـــﻊ ﻳــــﻌــــﻮد إﻟـــﻰ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن وﺣــﺪﻫــﺎ، وﺗـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑﺤﻖ ﻓـﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﻛﻤﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﴼ«.
ﺑــــــﺪوره، ﻗــــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ إﻟﻴﻜﺴﻴﺲ ﺗﺴﻴﺒﺮاس، إن ﺑﻼده ﻣﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮار ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻣﺆﻛﺪﴽ »ﻋﺪم اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ أي ﻣــﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟــﺴــﻴــﺎدﻳــﺔ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﻴﻮﻧﺎن »ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻷﺣﺪ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻬﺪدﻫﺎ«. وذﻛـــﺮ ﺗـﺴـﻴـﺒـﺮاس أن اﺳــﺘــﻌــﺪادات ﺟــﺎرﻳــﺔ ﻟــﺰﻳــﺎرة ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺪﻋﻮة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــــﺎن، دون اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ.
وﻛــــــﺎن ﺗــﺴــﻴــﺒــﺮاس أﻋـــﻠـــﻦ ﻓـﻲ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ، أن اﻟﻴﻮﻧﺎن اﺗﻔﻘﺖ ﻣـﻊ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ أﻗـﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ. وﺣــﺬرت ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﺮارﴽ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻜﺸﺎف »ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ« ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، واﻧــﺘــﻬــﺎك ﺣـﻘـﻮﻗـﻬـﺎ اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
وﻗـــــــﺎل اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ إن »اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺘﻬﻮر ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن وإدارة ﻗﺒﺮص ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺑـﺎت ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﺧﻄﺮ وﺗﻬﺪﻳﺪ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻤـﺎ ﺑـــﺎﻟـــﺪرﺟـــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ، وﻟــﻦ ﻧـــﻌـــﻄـــﻲ ﻓـــــﺮﺻـــــﺔ ﻟـــﻠـــﺴـــﺎﻋـــﲔ إﻟــــﻰ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ ﻻ ﺣـﻘـﻮق ﻟـﻬـﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ«.
وﻓــــــﻲ ﻣــﻄــﻠــﻊ ﻣـــــــﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ، ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻔﻦ ﺣﺮﺑﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ اﻋﺘﺮﺿﺖ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺗﻨﻘﻴﺐ إﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺗــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﺸــﺮﻛــﺔ »إﻳـــﻨـــﻲ« ﻟــﻠــﻄــﺎﻗــﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ دﺧﻠﺖ ﺑﺘﻮﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﺮص إﻟـﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ. وﻣـــﻨـــﺬ ٤٧٩١، ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﺴﺎم ﺑــﲔ ﺷــﻄــﺮﻳــﻦ؛ ﺗــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﺸـﻤـﺎل وﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب. وﻓﻲ ٤٠٠٢، رﻓﺾ اﻟﻘﺒﺎرﺻﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﻮن ﺧﻄﺔ ﻗـﺪﻣـﺘـﻬـﺎ اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺷﻄﺮي اﻟﺠﺰﻳﺮة.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗــﻪ، أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻓــﺎﺗــﺢ دوﻧـــﻤـــﺎز، أن ﺑــــﻼده ﺳـﺘـﺒـﺪأ ﺣﻔﺮ آﺑﺎر ﻓﻲ ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋـﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟــﻐــﺎز، ﺑﻌﺪ أن ﺑﺪأت ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺣﻔﺮ أول ﺑﺌﺮ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ، ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد.
أﺣــــــﺪث ﻗــــــﺮار اﻟـــﺼـــﲔ إﻧــﺸــﺎء ﻣـــﻴـــﻨـــﺎء ﺑـــﺤـــﺮي ﻓــــﻲ ﻛــﻴــﺎوﻛــﺒــﻴــﻮ، اﳌــــﺪﻳــــﻨــــﺔ اﻟــــﺒــــﻮرﻣــــﻴــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻘــﻊ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــﺎﺣـــﻞ راﺧــــــﲔ ﻓــــﻲ ﺧـﻠـﻴـﺞ اﻟــﺒــﻨــﻐــﺎل، ﺗــﻘــﻠــﺒــﺎت ﻓــﻲ اﻷوﺿــــﺎع اﻟـﺠـﻴـﻮﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺳـﺮﻳـﻌـﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ. وﺑــﻌــﺪ ﻣـﻴـﻨـﺎء ﻫﺎﻣﺒﺎﻧﺘﻮﺗﺎ، اﻟــﺬي »اﺳﺘﺄﺟﺮﺗﻪ« اﻟﺼﲔ ﻣﻦ ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ﳌﺪة ٩٩ ﻋﺎﻣﺎ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﻗـــﺮض ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٨٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﻳــﻜــﻮن ﻣــﻴــﻨــﺎء ﻛـﻴـﺎوﻛـﺒـﻴـﻮ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺼﲔ ﻓﻲ ﺧﻠﻴﺞ اﻟــﺒــﻨــﻐــﺎل، واﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ ﻓـــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﳌﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪ إن أﺧـﺬﻧـﺎ ﻣﻴﻨﺎء ﻏــــﻮادار اﻟـﺒـﺎﻛـﺴـﺘـﺎﻧـﻲ اﳌــﻄــﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر. ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟـــﺼـــﲔ ﺑــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﻣـﻴـﻨـﺎء ﺑﺤﺮي ﻋﻤﻴﻖ آﺧﺮ ﻓﻲ ﺷﻴﺘﺎﻏﻮﻧﻎ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼدﻳﺶ، ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ.
وﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻛـــﻘـــﻮة ﺑـــﺤـــﺮﻳـــﺔ، وﺗـــﺄﻣـــﲔ ﺳــﻼﺳــﻞ اﻟــــﺘــــﻮرﻳــــﺪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻴـــﺔ وﺗـــﺮﺳـــﻴـــﺦ إﻣــﻜــﺎﻧــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، وﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻧـــﻔـــﻮذﻫـــﺎ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، ﻋــﻤــﻠــﺖ اﻟــﺼــﲔ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﳌـــﻮاﻧـــﺊ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻋـﻠـﻰ اﻣــﺘــﺪاد اﳌــﻮاﻧــﺊ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ، وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، وأوروﺑﺎ، وﺣﺘﻰ ﺟﻨﻮب أﻣﻴﺮﻛﺎ، ﻓـﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻣـﻦ اﳌــﻮاﻧــﺊ ﺗﻤﺘﺪ ﻋﺒﺮ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﻣﻊ ﻣـــﺤـــﻄـــﺎت ﻓــــﻲ ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎن، وإﺳﺮاﺋﻴﻞ، وﺟﻴﺒﻮﺗﻲ، وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، وإﻳــــﻄــــﺎﻟــــﻴــــﺎ، وﺑـــﻠـــﺠـــﻴـــﻜـــﺎ، وﻛـــــﻮت دﻳﻔﻮار، ودول أﺧﺮى.
وﻋﻠﻰ ﻣــﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺣﺎزت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــﺼـــﺺ ﻣـــﻌـــﺘـــﺒـــﺮة ﻓــــﻲ ٣١ ﻣــﻴــﻨــﺎء ﻓــﻲ أوروﺑــــــﺎ، ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟـــﻴـــﻮﻧـــﺎن وإﺳـــﺒـــﺎﻧـــﻴـــﺎ وﺑــﻠــﺠــﻴــﻜــﺎ، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﺪراﺳﺔ أﻋﺪﺗﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ. وﺗﺴﻴﻄﺮ ﻫﺬه اﳌﻮاﻧﺊ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺳﻌﺔ ﺣﺎوﻳﺎت اﻟﺸﺤﻦ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وﺣﺪﻫﺎ.
ﻳــــﺸــــﻜــــﻞ ﻣــــﻴــــﻨــــﺎء ﻛـــﻴـــﺎوﻛـــﺒـــﻴـــﻮ ﺟﺰءا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺤﺰام واﻟــﻄــﺮﻳــﻖ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ رواﺑﻂ ﺑﻜﲔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻛﺎﻧﺖ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺼـﲔ ﻋـﻠـﻰ ﺗــﻮاﺻــﻞ ﻣﻊ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــﻴــﺎﻧــﻤــﺎر ﺑـــﺸـــﺄن ﻣــﻴــﻨــﺎء ﻛـﻴـﺎوﻛـﺒـﻴـﻮ ﻣـﻨـﺬ ﻋـــﺎم ٨٠٠٢. وﻓـﻲ ﻇــــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮي ﻟــﻠــﺒــﻼد، ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺑﻜﲔ ﻣــﻦ زﻳـــﺎدة ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺸـﺮوع اﳌﻴﻨﺎء إﻟـﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٥٨ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻟـﻜـﻦ إﺛــﺮ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ وﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺼﲔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﻟـــﻢ ﻳـﺘـﺴـﻦ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺮوع اﻻﻧﻄﻼق ودﺧﻮل ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﻓـــﻲ أﻋــﻘــﺎب اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻋــﺎم ٥١٠٢ ﻓـﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر، اﻟـﺘـﻲ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ وﺻﻮل ﺣﺰب اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ ﺑـﻘـﻴـﺎدة أوﻧـــﻎ ﺳـﺎن ﺳــــﻮ ﺗـــﺸـــﻲ إﻟـــــﻰ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ، ﺑــــﺪأت اﻷﻣــــﻮر ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻐـﻴـﺮ. وﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻟﻌﺎم ٧١٠٢. واﻓﻘﺖ »ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺔ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــــﺪوﻟــــﻲ اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ« ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻘـﻠـﻴـﻞ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺸـﺮوع اﳌـﻴـﻨـﺎء إﻟﻰ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ ﺧﻔﻀﺖ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻴﻨﺎء ﻣﻦ ٣٫٧ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر إﻟـــﻰ ٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻘﻂ.
وﳌـــﻴـــﻨـــﺎء ﻛــﻴــﺎوﻛــﺒــﻴــﻮ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺼﲔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺒﻨﻐﺎل وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺴﺎرات اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺧﻔﺾ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ اﻟــﺒــﺤــﺮي ﳌـﺴـﺎﻓـﺔ ٥ آﻻف ﻛـــﻴـــﻠـــﻮﻣـــﺘـــﺮا ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺒـــﺎ، ﻣـــﻤـــﺎ ﻳــﻮﻓــﺮ ﻟﻠﺼﲔ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮا إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﻟـﺘـﺄﻣـﲔ ﺷـﺤـﻨـﺎت اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﻘـﺎدﻣـﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻄﻰ ﻣﻀﻴﻖ ﻣﻠﻘﺎ اﻟﺬي ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗـﻤـﺎﻣـﺎ، واﻟـــﺬي ﻳﻤﻜﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻳــﺘــﺤــﻮل إﻟــــﻰ رأس ﺣـــﺮﺑـــﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺮة اﻟﺼﲔ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت، إذ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ واﺷﻨﻄﻦ ﻗﻄﻊ أﻏﻠﺐ ﻃﺮق اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑـــﻜـــﲔ ﺑــــﺎﻟــــﻐــــﺮب. وﺳـــــــﻮف ﺗــﻜــﻮن اﻟﺼﲔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺰﻳﻦ واردات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأوروﺑـــﺎ وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺑـﻠـﺪان أﺧـﺮى ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء ﻛﻴﺎوﻛﺒﻴﻮ ﺛﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺼﲔ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ اﻷﻧﺎﺑﻴﺐ اﳌﻮﺟﻮد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، وﺷﺒﻜﺔ اﻟــﻄــﺮق، واﻟـﺮﺑـﻂ اﳌﻘﺘﺮح ﺑﺎﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ.
ﻣــــــﻦ اﳌــــﺜــــﻴــــﺮ ﻟــــﻼﻫــــﺘــــﻤــــﺎم ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺼـــﺪد، أن اﻟــﻬــﻨــﺪ واﻟــﺼــﲔ ﺗﺘﺒﻌﺎن ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻴﺎﻧﻤﺎر. ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﻘﻮﺗﲔ اﻵﺳـﻴـﻮﻳـﺘـﲔ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات واﺳـﻌـﺔ ﻓـــﻲ وﻻﻳـــــﺔ راﺧــــــﲔ، ﻣـــﺎ ﻳـﺪﻓـﻌـﻬـﻤـﺎ ﻟـﺪﻋـﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺒــﻼد ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي وﻣـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮ، ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻨـــﻘـــﻴـــﺾ ﻣــﻊ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ اﻟــــــﺬي ﺗــﻄــﺎﻟــﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻮ ﺗﺸﻲ ﺑﺈﺟﺎﺑﺎت ﻟـﺤﻤﻠﺔ »اﻟـﺘـﻄـﻬـﻴـﺮ اﻟــﻌــﺮﻗــﻲ« اﻟـــﺬي ﻗـﺎدﻫـﺎ اﻟــﺠــﻴــﺶ ﺿـــﺪ أﻗــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺮوﻫــﻴــﻨــﻐــﺎ اﳌﺴﻠﻤﺔ. وﻟﻘﺪ ﺻﻮﺗﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ واﻟــﺼــﲔ ﺿــﺪ أي ﻗـــــﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
ﻳـﻘـﻮل ﺑﻴﻨﻮدا ﻛـﻮﻣـﺎر ﻣﻴﺸﺮا، رﺋــﻴــﺲ ﻣــﺮﻛــﺰ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ، إن »ﻟﺪى اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﲔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓــﻲ وﻻﻳـــﺔ راﺧـــﲔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺮوع ﻛـﺎﻻدان ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌـــﻤـــﻮل ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﻬــﻨــﺪ واﳌـﺼـﻤـﻢ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻨﻬﺮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﺒﻌﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻴﻨﺎء ﺳﻴﺘﻮي، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻴﻨﺎء ﻛﻴﺎوﻛﺒﻴﻮ اﳌﻤﻮل ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟـــﺼـــﲔ«. وأﺿـــــﺎف أن اﻟﺼﲔ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻮذﻫﺎ اﻟﻘﻮي اﻟﺬي اﺳﺘﻐﺮق ﺛـــــﻼﺛـــــﺔ ﻋـــــﻘـــــﻮد ﻣــــــﻦ اﳌـــــﺴـــــﺎﻋـــــﺪات اﻟـﺘـﻨـﻤـﻮﻳـﺔ اﻟــﻀــﺨــﻤــﺔ، إﻟـــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺗــﻮرﻳــﺪ اﳌـــﻌـــﺪات اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗـﺪﻋـﻢ اﻟﻬﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺼﻴﻨﻲ وﺑﻨﺎء اﻟﻨﻔﻮذ اﳌﻄﻠﻮب ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺟﺰﺋﻲ ﻣـــــﻦ ﺧـــــــﻼل ﺗــــﻤــــﻮﻳــــﻞ ﻣــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ، وﺟــــﺰﺋــــﻴــــﺎ أﻳــــﻀــــﺎ ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﻟﻌﺰف ﻋﻠﻰ أوﺗــﺎر اﻟﺮواﺑﻂ اﻟـﺤـﻀـﺎرﻳـﺔ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﺮاث اﻟﺒﻮذي اﳌﺸﺘﺮك ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ. وﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﲔ ﻋﻠﻰ إﺷﺮاك اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ اﻟــــﺒــــﻮرﻣــــﻲ واﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﻣــــــﺮ، ﻷن ﻣـﻴـﺎﻧـﻤـﺎر ﺗﻌﺘﺒﺮ اﳌـﻔـﺘـﺎح اﻟـﺬﻫـﺒـﻲ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ »اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﻗﺎ« اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ، وﻣﺒﺎدرة اﻟﺤﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.
وﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر، ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﻮازﻧــــﺔ دﻗــﻴــﻘــﺔ ﻟــﻌــﻼﻗــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟـــﺜـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻣـــــﻊ اﻟــــﻬــــﻨــــﺪ. وﻗـــﻠـــﻠـــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻫــــﻨــــﺎك ﻣــــﻦ اﳌــــﺨــــﺎوف اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻟــــﺪى ﻧــﻴــﻮدﻟــﻬــﻲ واﻟــــﺪول اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ وأﻋــﻠــﻨــﺖ أﻧــــﻪ ﻟـــﻦ ﻳــﻜــﻮن ﻫﻨﺎك أي وﺟــﻮد ﻋﺴﻜﺮي ﺻﻴﻨﻲ ﻓــــﻲ ﻣــﻴــﻨــﺎء ﻛــﻴــﺎوﻛــﺒــﻴــﻮ، رﻏـــــﻢ أن اﺗﻔﺎق اﻹﻳﺠﺎر ﻳﻤﺘﺪ ﻗﺮاﺑﺔ ٥ ﻋﻘﻮد ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ وﻗـــﺎﺑـــﻞ ﻟــﻠــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ ﳌــــﺪة ٥٢ ﻋﺎﻣﺎ أﺧــﺮى، إﻻ أن ﺣﻈﺮ اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻻ ﻳﺰال ﻗﺎﺋﻤﺎ.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﺗـــﻮﻗـــﻊ ﺑــــﻲ. دي. دﻳﺒﺎك، أﺳﺘﺎذ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓــــﻲ ﺟـــﺎﻣـــﻌـــﺔ ﺟــــﻮاﻫــــﺮ ﻧــــﻬــــﺮو ﻓــﻲ ﻧــﻴــﻮدﻟــﻬــﻲ، أن »ﺗــﻄــﻠــﺐ ﺑــﻜــﲔ ﻣﻦ ﺣــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻣــــﻴــــﺎﻧــــﻤــــﺎر اﻻﺿـــــﻄـــــﻼع ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣـــﻦ، ﺗـﻤـﺎﻣـﺎ ﻛـﻤـﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﳌـﻤـﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟﺼﻴﻨﻲ - اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ. وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺑﻜﲔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎدات اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ اﳌـﺘـﺼـﺎﻋـﺪة ﺑــﺸــﺄن ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ أﻗـﻠـﻴـﺔ اﻟﺮوﻫﻴﻨﻐﺎ اﳌﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ راﺧﲔ، وﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻜﲔ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟـﺤـﺪودﻳـﺔ. ﻏﻴﺮ أن اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ«.
ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ أﺧـــــــــﺮى، ﺗــــﻄــــﻮرت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻴــﺔ ﺑــﲔ اﻟـﻬـﻨـﺪ وﻣـﻴـﺎﻧـﻤـﺎر ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧـــــــﻴـــــــﺮة. وﺗــــﻐــــﻄــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت »اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﻗﺎ« و»اﻟﺠﻴﺮان أوﻻ« اﻟــﻬــﻨــﺪﻳــﺔ دوﻟــــــﺔ ﻣـــﻴـــﺎﻧـــﻤـــﺎر، وﻫــﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة ﻓــﻲ راﺑــﻄــﺔ دول اﻵﺳﻴﺎن اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮك ﺑﺤﺪود ﺑﺮﻳﺔ وﺑﺤﺮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﻨﺪ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر ﻣﻮﻗﻌﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑــﲔ ﺷـــﺮق آﺳــﻴــﺎ وﺟــﻨــﻮب ﺷـﺮﻗـﻲ آﺳﻴﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ »اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺷــــــﺮﻗــــــﺎ« اﻟــــﻬــــﻨــــﺪﻳــــﺔ. واﻋــــﺘــــﻤــــﺪت ﻧــــﻴــــﻮدﻟــــﻬــــﻲ ﻧـــﺴـــﺨـــﺔ ﻣـــــﻜـــــﺮرة ﻣــﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟـﻌـﺎم ١٩٩١ ﺑﻐﻴﺔ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ دورﻫﺎ ﻛﻘﻮة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور اﻟــﺜــﻘــﻞ اﳌــــــﻮازن ﻟــﻠــﻨــﻔــﻮذ اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.
وأﻋﺎد رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻬﻨﺪي ﻧــــﺎرﻳــــﻨــــﺪرا ﻣـــــــﻮدي ﺻـــﻴـــﺎﻏـــﺔ ﺗـﻠـﻚ اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﻓـــﻲ وﻗـــــﺖ ﻻﺣــﻖ ﺑـــــﻬـــــﺪف اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻴــــﺰ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ ﻣـــــﻊ اﻟـــــــــﺪول اﳌــﺤــﻴــﻄــﺔ ﺑﺎﻟﺼﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻬﺎ.
وﻗـــــﺎﻣـــــﺖ اﻟـــﻬـــﻨـــﺪ ﻓـــــﻲ اﻵوﻧـــــــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻴﻨﺎء ﺳﻴﺘﻮي ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟــــﻚ، ﺗـﻌـﻤـﻞ اﻟــﻬــﻨــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﳌــــﺼــــﺎﻓــــﻲ اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻴـــﺔ، وﻣــــﺸــــﺮوع إﻋـــــﺎدة ﺗـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻟــﺸــﺎﺣــﻨــﺎت اﻟــﺬي ﺗــﺘــﻜــﻮن ﻗـــﻮﺗـــﻪ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﺑــﺎﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺴــﺎء. ﻛــﻤــﺎ ﺗــﺴــﺎﻋــﺪ اﻟـﻬـﻨـﺪ ﻣـــﻴـــﺎﻧـــﻤـــﺎر ﻋـــﻠـــﻰ إﻧــــﺸــــﺎء وﺻــــﻼت ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﻮﺟﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ ﻷﺟــــﻞ اﻻﺗــــﺼــــﺎﻻت. وﻳــﻌــﺪ ﻣـﻴـﻨـﺎء ﺳﻴﺘﻮي ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﺊ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻴﺪﺗﻬﺎ اﻟﻬﻨﺪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﺘﻮي ﻋﺎﺻﻤﺔ وﻻﻳﺔ راﺧـﲔ. وﺑﻠﻐﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻴﻨﺎء ٠٢١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻬــﻨــﺪﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﺟــــﺰء ﻣﻦ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻛـــــــﺎﻻدان ﻟــﻠــﻨــﻘــﻞ ﻣـﺘـﻌـﺪد اﻟـــﻮﺳـــﺎﺋـــﻂ، وﻫــــﻮ ﺛــﻤــﺮة اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﺜــﻨــﺎﺋــﻲ اﳌــﺸــﺘــﺮك ﺑــﲔ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ, وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺼﻴﻨﻲ اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر.