ﻣﺼﺮ: إرﺟﺎء دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺈﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﲔ

اﺗـــﺨـــﺬت ﻗـﻀـﻴـﺔ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﳌــﺼــﺮي ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺈﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺗﲔ، ﻣﻮﺿﻌﴼ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، إذ أرﺟﺄت ﻣﺤﻜﻤﺔ »اﻷﻣــﻮر اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ«، أﻣــﺲ، ﻧﻈﺮ أوﻟــﻰ ﺟﻠﺴﺎت دﻋــﻮى ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑـﺈﻟـﺰام ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﺑﺎﻻﻧﻌﻘﺎد ﻹﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻃﻼق »ﻣﺪد إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ«، وإﻟﻐﺎء ﻗﻴﺪ »ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﲔ« ﺑﺤﺴﺐ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن، وﻗــﺮرت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ٠٢ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﻘﺒﻞ.

وﺑـــﺎﳌـــﻮاﻛـــﺒـــﺔ ﻣــــﻊ ﻧــﻈــﺮ اﻟــــﺪﻋــــﻮى اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻌـﺪ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ، داﺧﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻮﺳﻂ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻧﻈﻢ ﻋﺸﺮات اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻗﻔﺔ أﻣﺎم ﻣﻘﺮﻫﺎ، ﺣﻤﻠﻮا ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻻﻓﺘﺎت ﺗﺪﻋﻮ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺻﻮرﴽ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ. وﺷﻬﺪت أوﻟــﻰ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻘﻀﻴﺔ، إﺛـﺒـﺎت ﻣﻘﻴﻤﻲ اﻟـﺪﻋـﻮى »ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ٠٤١ ﺗﻮﻛﻴﻼ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪﻋﻮى، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ اﻟﺜﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟـﺪﻋـﻮى«، وذﻟـﻚ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ أﻓـﺎدت وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟـﺮﺳـﻤـﻴـﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ. وﻳــﻨــﺺ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﳌـﺼـﺮي اﻟﺴﺎري ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ ٠٤١ ﻋﻠﻰ أن: »ﻳﻨﺘﺨﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﳌﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ، ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﺳﻠﻔﻪ، وﻻ ﻳﺠﻮز إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ إﻻ ﳌﺮة واﺣــﺪة«. وﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، أدى اﻟﺴﻴﺴﻲ، اﻟﻴﻤﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﻓﻮزه ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﺎﻓﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺷﺢ واﺣﺪ.

وﺑــﺤــﺴــﺐ أوراق اﻟــــﺪﻋــــﻮى اﳌـــﻨـــﻈـــﻮرة، ﻓــﺈن ﻣﻘﻴﻤﻴﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑـ»ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻘﺮة )ﻓﻲ اﳌــﺎدة ٠٤١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر( ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ ﳌــﺪد ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻣـﺎ دام واﻓــﻖ اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻳﺪﻋﻰ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﺔ«.

وﻋـﺪ أﺻﺤﺎب اﻟـﺪﻋـﻮى أن اﻟﻘﻴﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﳌــﻔــﺮوض ﻋﻠﻰ ﻣــﺪد اﻧـﺘـﺨـﺎب اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ »ﻣﺠﺤﻒ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮي اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟـــ٨ ﺳــﻨــﻮات ﻓـﻘـﻂ ﻫــﻲ ﻓـﺘـﺮة ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ، ﻧﻈﺮا ﻟﺤﺠﻢ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻷﺿﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن، إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ أن ﻫـﺬه اﳌــﺎدة ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ إرادة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻫﻮ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت«.

وﻛــﺎن اﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻗـﺎل ﻓﻲ ﺣــﻮار ﻣﻊ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮن »ﺳﻲ إن ﺑﻲ ﺳﻲ« اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧١٠٢ )وﻗﺒﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( إﻧﻪ »ﻣــﻊ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﻔﺘﺮﺗﲔ رﺋﺎﺳﻴﺘﲔ، ﻣــﺪة اﻟـﻮاﺣـﺪة ﻣﻨﻬﻤﺎ ٤ أﻋــــﻮام، وﻣــﻊ ﻋــﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻈـﺎم، وأﻗﻮل إن ﻟﺪﻳﻨﺎ دﺳﺘﻮرا ﺟﺪﻳﺪا اﻵن، وأﻧﺎ ﻟﺴﺖ ﻣﻊ إﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة«. ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﻛﺎن ﻗﺎل ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٥١٠٢ إن اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺼﺮي »ﻛﺘﺐ ﺑﻨﻮاﻳﺎ ﺣﺴﻨﺔ، واﻟـــﺪول ﻻ ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺤﺴﻦ اﻟـﻨـﻮاﻳـﺎ ﻓﻘﻂ«. وﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﴼ ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٧١٠٢ إن »أي دﺳﺘﻮر ﻳﺘﻢ وﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﻟﺔ«.

وﻧﻮه ﻣﻘﻴﻤﻮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑـ »اﻹﻧﺠﺎزات واﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻤــﺖ داﺧــــﻞ ﻣــﺼــﺮ ﻓــﻲ ﻋﻬﺪ اﻟــﺴــﻴــﺴــﻲ، وﻣــــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ إﻧـــﺸـــﺎء ﻗــﻨــﺎة اﻟــﺴــﻮﻳــﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺄﻳﺎد ﻣﺼﺮﻳﺔ وﺗﻤﻮﻳﻞ وﻃﻨﻲ ﺧﺎﻟﺺ، وﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﻮر ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ، وﻣﺸﺮوع اﳌﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ اﳌﻠﻴﻮن ﻓﺪان، واﳌﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﻨﺎء«. وﺑﺤﺴﺐ اﳌﺎدة ٦٢٢ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌــﺼــﺮي، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳـﺠـﻮز »ﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ، أو ﻟــﺨــﻤــﺲ أﻋــﻀــﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، ﻃــﻠــﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣــﺎدة، أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣــﻮاد اﻟﺪﺳﺘﻮر ،«(...) وﺗﻘﻮل ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ إﻧﻪ »ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال، ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، أو ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﺮﻳﺔ، أو اﳌﺴﺎواة، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﴼ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت«.