ﺧﺒﺮاء روس ﻳﺸﻜﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﶈﺘﻤﻞ

ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻳﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺆﺛﺮ ﰲ وﺗﲑة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻗـــﺎل ﺧــﺒــﺮاء ﻣــﻦ »أﻟــﻔــﺎ ﺑـﻨـﻚ«، أﺣـــــــﺪ أﻫـــــــﻢ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﻟــــﺮوﺳــــﻴــــﺔ، إن اﻟــﻨــﻤــﻮ اﳌــﺤــﺘــﻤــﻞ ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ٧٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، أي أﻗـــﻞ ﺑـﻤـﺮﺗـﲔ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ. وﻳـﻘـﺪر اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟـــﺮوﺳـــﻲ ﻣـﻌـﺪل اﻟــﻨــﻤــﻮ اﳌــﺤــﺘــﻤــﻞ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮى ٥٫١ - ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٥٫١ - ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات »ﻣـــﻌـــﻬـــﺪ ﻏــــــﺎﻳــــــﺪار« ﻟــﻠــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، و٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻓﻖ آﺧﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﺻـــــــــــﺎدرة ﻋــــــﻦ ﺻــــــﻨــــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ. وﻛــﺎﻧــﺖ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪة اﻟـﺘـﻲ ﻏــﺮدت ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻛـــﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت، وﻗـــﺎﻟـــﺖ إن ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻮى ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٤٢٠٢، وأﺣــﺎﻟــﺖ اﻟـﻔـﻀـﻞ ﻓــﻲ ذﻟـﻚ إﻟـﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ اﻹﺻــــــﻼﺣــــــﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﺔ، وزﻳـــــﺎدة ﺣــﺼــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﺣــﺘــﻰ ٥٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ، ﻓــــﻀــــﻼ ﻋــــﻦ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ »اﳌــــﺸــــﺎرﻳــــﻊ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻴـــﺔ« اﻟـــﺮاﻣـــﻴـــﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ وﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻷزﻣــــﺔ اﻟـﺪﻳـﻤـﻐـﺮاﻓـﻴـﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻧـﻤـﻮ ﺗﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﺿﻤﻦ أﻛﺒﺮ ٥ اﻗﺘﺼﺎدات ﻋﺎﳌﻴﴼ.

وﻳـــﻘـــﻮل ﺧـــﺒـــﺮاء ﻣــﺎﻟــﻴــﻮن ﻣﻦ »أﻟﻔﺎ ﺑﻨﻚ« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺸﺮ أﻣﺲ، إن »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻧﻤﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ، وﻫﺬا ﻣﻌﺪل أﺑﻄﺄ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣــﻌــﺪﻻت ﻧــﻤــﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدات اﻟـــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻷﺧــﺮى«، وﻳﺸﻴﺮون إﻟﻰ أن »رأس اﳌﺎل ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺎﻣﻼ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺤﺘﻤﻞ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ روﺳـــﻴـــﺎ ﻳــﺘــﺄﺧــﺮ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮﴽ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣـﻊ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ (...) وﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓــــﻲ روﺳــــﻴــــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ٣ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻫـــــﻮ واﺣــــــﺪ ﻣــــﻦ أدﻧــــــﻰ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﻋﺎﳌﻴﴼ«. وﺣـــــــﺪد اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺟــﻤــﻠــﺔ أﺳـــﺒـــﺎب ﺗﺤﻮل دون ﺗـﺴـﺎرع وﺗـﻴـﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﳌــﺤــﺘــﻤــﻞ، ﻓــــﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﳌــــﺤــــﺪود ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات، ﺣـﻴـﺚ »ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟـــــﺘـــــﻨـــــﻤـــــﻴـــــﺔ. ﻋــــــــــــﻼوة ﻋـــــﻠـــــﻰ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟـﻌـﺸـﺮ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.

أﻣــــﺎ اﻟــﺴــﺒــﺐ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ واﻷﻫــــﻢ ﻟــﺘــﺒــﺎﻃــﺆ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﳌــﺤــﺘــﻤــﻞ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ. وﻳـﺸـﻴـﺮ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺼـﺪد إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٦٧ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ )دون ﺣﺴﺎب ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮم(، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﺮض اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺧﻼل ﻋﺸﺮ ﺳـﻨـﻮات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻫﺬا ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن روﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ، وﻳﺘﻨﺎﻗﺺ ﻋﺪد اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺳﻦ اﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻧﻤﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻫﻮ اﻟــﺴــﺒــﺐ اﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ ﻟــﻀــﻌــﻒ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﳌﺤﺘﻤﻞ.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ ﻟـــﻺﺣـــﺼـــﺎء ذﻛـــــﺮت ﻓـﻲ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟـــﺠـــﺎري، أن ﻋـــﺪد اﻟـﺴـﻜـﺎن ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺤﻮ ٧٫٨٧ أﻟﻒ ﻧــﺴــﻤــﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣــﻨــﺬ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( وﺣــﺘــﻰ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول(، وﻧــﻮﻫــﺖ إﻟــﻰ أن ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻐﻄﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻲ ﻟــﻌــﺪد اﻟــﺴــﻜــﺎن ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ. وأوﺿﺤﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ أن ﻋـﺪد اﻟﺴﻜﺎن اﻟـﺮوس ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻓـﻌـﻠـﻴـﺎ ﺑــﻘــﺪر ٥٫٠٨١ أﻟــﻒ ﻧــﺴــﻤــﺔ ﺧــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺰد ﻋﺪد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إﻟﻰ روﺳـﻴـﺎ ﻋﻠﻰ ٨٫١٠١ أﻟــﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮ، أي أن ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟـﻬـﺠـﺮة ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﺾ ﻋـــﻦ ٤٫٦٥ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن. وﻳﻄﻠﻖ ﺻﻔﺔ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮن ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺎت اﻟـﺴـﻮﻓـﻴـﺎﺗـﻴـﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ إﻟـــﻰ روﺳـــﻴـــﺎ ﺑــﺤــﺜــﺎ ﻋﻦ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻋــﻤــﻞ، وﻳـﺴـﺘـﻘـﺮون ﻫـﻨـﺎك، وﻳـــﻄـــﻠـــﻖ ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻟــﺮوس اﻟـﺬﻳـﻦ ﻛـﺎﻧـﻮا ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓﻲ ﺑــﻠــﺪان أﺧـــﺮى ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ وﻗـــﺮروا اﻟـــﻌـــﻮدة ﻟــﻼﺳــﺘــﻘــﺮار ﻓـــﻲ وﻃـﻨـﻬـﻢ اﻷم، وﻛﺬﻟﻚ أي ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻦ أي دوﻟﺔ ﻳﺼﻞ روﺳﻴﺎ وﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.

ﻫــﺬا اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ ﻫـﻮ اﻷول اﻟـﺬي ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن روﺳﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات، وﻓﻖ ﻣﺎ أﻛﺪ ﻧﻴﻜﻴﺘﺎ ﻣـﻜـﺮﺗـﺸـﻴـﺘـﺎن، ﻛـﺒـﻴـﺮ اﻟــﺨــﺒــﺮاء ﻓﻲ ﻣــﻌــﻬــﺪ اﻟـــــﺪراﺳـــــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟﺘﻨﺒﺆ، ﻓﻲ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻟـــﻼﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ واﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ. وﻗــــﺎل إن روﺳــﻴــﺎ ﺷــﻬــﺪت وﺿـﻌـﴼ ﻣﻤﺎﺛﻼ آﺧـﺮ ﻣـﺮة ﻋـﺎم ٨٠٠٢، ﺣﲔ ﻋﺠﺰت ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟـﻌـﺪد اﻟـﺴـﻜـﺎن، وﻛﺎﻧﺖ اﻟـﻨـﺘـﻴـﺠـﺔ أن ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻋـــﺪد ﺳـﻜـﺎن روﺳـﻴـﺎ ﺑﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٣٫٠١ ﻧﺴﻤﺔ. وﻋـــﺒـــﺮ ﻋــــﻦ ﻗــﻨــﺎﻋــﺘــﻪ ﺑـــــﺄن اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﺘــﺒــﻘــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم ﻏــﻴــﺮ ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﻣـﻌـﺪل ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻬﺠﺮة. ووﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻋــﺪد اﳌـﻬـﺎﺟـﺮﻳـﻦ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم ﻛﻠﻪ ﺣـﺘـﻰ ٠٣١٫٠٢١ أﻟـــﻒ ﻣــﻬــﺎﺟــﺮ، إﻻ أن ﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﻛﺎف ﻟﺤﻞ اﻷزﻣﺔ، ﻷﻧﻪ »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﺳﺲ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻌﺪد اﻟﺴﻜﺎن«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.

وﺗــــــﺸــــــﻜــــــﻞ اﻟـــــﺠـــــﻤـــــﻬـــــﻮرﻳـــــﺎت اﻟــﺴــﻮﻓــﻴــﺎﺗــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ اﳌــﺼــﺪر اﻷﻛــــﺒــــﺮ ﻟــﻠــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﳌـــﻬـــﺎﺟـــﺮة إﻟـــﻰ اﻟـﺴـﻮق اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ. وﻓـﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﻛـــﺎﻧـــﺖ روﺳــــﻴــــﺎ وﺟــﻬــﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﳌﺌﺎت آﻻف اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺣﺼﻠﺖ روﺳــﻴــﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻣـــــﻦ أوﻛـــــﺮاﻧـــــﻴـــــﺎ ﻣـــﻨـــﺬ ﻋــــــﺎم ٤١٠٢ وﺣﺘﻰ ٧١٠٢ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻬﺎﺟﺮ وﺻﻞ اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻨـﺰاع ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ، وﺣﺼﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ. إﻻ أن اﻟﻮﺿﻊ ﺗﻐﻴﺮ ﻋﺎم ٨١٠٢، وﺗﺸﻴﺮ اﳌﻌﻄﻴﺎت إﻟـــــﻰ أن أﻋــــــــﺪاد اﳌـــﻬـــﺎﺟـــﺮﻳـــﻦ إﻟـــﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـﺄﻋـﺪادﻫـﻢ ﻋﺎم ٧١٠٢. وﻛﺎن اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ أﻋـﺪاد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ أوﻛـﺮاﻧـﻴـﺎ )ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ(، وﻣـﻦ أوزﺑﻜﺴﺘﺎن )ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٧ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ( وﻣـﻦ ﻗﺮﻏﻴﺰﻳﺎ )ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(. ﻛﻤﺎ أﺛﺮت اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺎت اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ أوروﺑـﺎ ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﻮﺿﻊ، واﻟﻴﻮم ﻳﻔﻀﻞ اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﻮن ﻣــــﻦ أوﻛــــﺮاﻧــــﻴــــﺎ ﻣـﺜـﻼ اﻟـــــﺘـــــﻮﺟـــــﻪ إﻟــــــــﻰ ﺳــــــــﻮق اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺑﺤﺜﴼ ﻋـﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ، وﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻫﻨﺎك، ﺣﻴﺚ اﻟﺸﺮوط أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ روﺳﻴﺎ.

ﻫــــــﺬا اﻟـــــﻮﺿـــــﻊ ﻛــــــﺎن اﻟــﺴــﺒــﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ اﻟــــــﺬي دﻓــــﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــــﺮوﺳــــﻴــــﺔ إﻟــــــﻰ إﻗــــــــﺮار رﻓــــــﻊ ﺳـﻦ اﻟـــﺘـــﻘـــﺎﻋـــﺪ، ﻟــﻠــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﺪل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ. ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، أﻗـــــﺮت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﺗـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ أﺧـــﺮى ﺑﻬﺪف زﻳــﺎدة اﻟـــﻮﻻدات، ﻋﻠﻰ أﻣﻞ ﺗــﺤــﺴــﲔ اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻟــﺪﻳــﻤــﻮﻏــﺮاﻓــﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ، وأﻗﺮت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻣﻌﻮﻧﺎت ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻷﺳـــــﺮة ﻋـــﻦ أول ﻣــﻮﻟــﻮد، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ ﻣـﻌـﻮﻧـﺎت إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﻟﻮد اﻟﺜﺎﻧﻲ، وﻣﻌﻬﺎ رأس ﻣﺎل اﻷﻣــﻮﻣــﺔ، اﻟــﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٨ و٩ آﻻف دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﺟﺮاءات أﺧﺮى ﻟﺪﻋﻢ اﻷﺳﺮة.