ﺳﺠﻦ رﺋﻴﺲ وزراء ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن اﻟﺴﺎﺑﻖ ٧ ﺳﻨﻮات ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع
ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻋﺎرﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻃﺔ وأﻧﺼﺎر ﺷﺮﻳﻒ اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﱪوا اﳊﻜﻢ »ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ«
أﺻﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ ﻓـﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن، أﻣــﺲ، ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ اﻷﺳﺒﻖ ﻧﻮاز ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات، ﻣﻊ ﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ٠٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن روﺑــﻴــﺔ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ )ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺎدل ١١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﺎ(، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻪ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ. إﻻ أﻧﻬﺎ ﺑﺮأﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻤﺔ أﺧﺮى ﻛﺎﻧﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻗـــﺪ أﻣــــــﺮت ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﺿﺪ ﻧﻮاز ﺷﺮﻳﻒ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻫــﺬا ﻫـﻮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟـﺬي ﻳـــﺼـــﺪر ﺑــﺤــﻖ ﻧــــــﻮاز ﺷـــﺮﻳـــﻒ، ﺑـﻌـﺪ ﻋﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻮزراء ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﻋﺎم ٧١٠٢. ﺣﻴﺚ ﺣـﻜـﻤـﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ ﻓﻲ ﻗـﻀـﻴـﺔ اﻣـــﺘـــﻼك أﺑــﻨــﺎﺋــﻪ ﻋـــﺪة ﺷﻘﻖ ﻓــﻲ ﻟـﻨـﺪن ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋـﺸـﺮ ﺳـﻨـﻮات، ﻟﻜﻨﻪ ﺧﺮج ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة زوﺟﺘﻪ ﻛــﻠــﺜــﻮم ﻧــــــﻮاز ﻓــــﻲ ﺷــﻬــﺮ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ. ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﺷﺮﻳﻒ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻔﺮﺻﺔ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﺣﻜﺎم اﻟـــﺼـــﺎدرة ﺑـﺤـﻘـﻪ ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻟـﺘـﻘـﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
وﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﳌﺤﻜﻤﺔ أي أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗـــــﻮرط ﻧـــــﻮاز ﺷــﺮﻳــﻒ ﻓـــﻲ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻓـﺴـﺎد، ﺣﻴﺚ ﺗـﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣــﻠــﻜــﺎ ﻟـــﻮاﻟـــﺪه ﻣــﻴــﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺷــــﺮﻳــــﻒ ﻓـــــﻲ ﺣــــﻴــــﺎة واﻟــــــــــــﺪه. ﻟــﻜــﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻋﺘﺒﺮت ﻧﻮاز ﻣﺴﺆوﻻ ﻷﻧﻪ ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻤـﻜـﻦ، ﺣــﺴــﺐ ﻗــــﺮار اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ، ﻣــﻦ إﺛــﺒــﺎت ﻛـﻴـﻒ ﺑــﺎع واﻟــــﺪه ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ، وأﻳﻦ ذﻫﺐ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﺎ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺤﻖ ﻧﻮاز ﺷﺮﻳﻒ ﻣــــﻦ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﺑــﺨــﺼــﻮص اﻟـــﺸـــﻘـــﻖ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺘــﻤــﻠــﻜــﻬــﺎ أﺑـــﻨـــﺎؤه ﻓـﻲ ﻟـﻨـﺪن، ﻟـﻢ ﻳـﺬﻛـﺮ أي ﺻﻠﺔ ﻟﻨﻮاز ﺷـﺮﻳـﻒ ﺑـﻬـﺬه اﻟﺸﻘﻖ، أو أﻧــﻪ ﺣـﻮل أﻣﻮاﻻ ﻷﺑﻨﺎﺋﻪ ﻟﺸﺮاﺋﻬﺎ. وﻗﺪ رﻓﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗــﻮل ﺷﺮﻳﻒ إن واﻟــﺪه ﻫﻮ اﻟــﺬي ﺣــﻮل أﻣــﻮال ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ إﻟﻰ أﺣﻔﺎده )أﺑﻨﺎء ﻧــﻮاز ﺷـﺮﻳـﻒ(، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻣﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﺮاء ﺷﻘﻖ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن.
وأﻟــﻘــﺖ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاز ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻦ داﺧﻞ ﻗـﺎﻋـﺔ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ، ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻨﻘﻠﻪ إﻟـﻰ ﺳﺠﻦ أدﻳــﺎﻻ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ راوﻟﺒﻨﺪي اﳌﺠﺎورة ﻹﺳﻼم آﺑﺎد، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﻘﻞ ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ ﺳﺠﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻻﻫﻮر، ﻋــﺎﺻــﻤــﺔ إﻗــﻠــﻴــﻢ اﻟــﺒــﻨــﺠــﺎب ﻣﺴﻘﻂ رأﺳﻪ.
وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ أﻋـــﻠـــﻦ ﺷـــﺎﻫـــﺪ ﺧـــﺎﻗـــﺎن ﻋــﺒــﺎﺳــﻲ، رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ اﻟﺬي ﺧﻠﻒ ﻧﻮاز ﺷﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺗﺮؤس اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، أن ﺣﺰﺑﻪ ﺳﻮف ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺣﻖ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺤﺰب ﻧــــــﻮاز ﺷـــﺮﻳـــﻒ، ﻓــﻘــﺪ ﺷــﻬــﺪ ﻣـﺤـﻴـﻂ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻋــﺎرﻣــﺔ ﺑــﲔ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ وﻣـــــﺆﻳـــــﺪﻳـــــﻦ ﻟــــــﻨــــــﻮاز ﺷــــــﺮﻳــــــﻒ، ﻣــﻦ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﲔ وأﻧــــﺼــــﺎر ﺣـــﺰﺑـــﻪ، ﺣـﻴـﺚ اﺣﺘﺸﺪ أﻟﻒ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺣﻮل اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﺠــﻤــﻊ ﻋــــﺪة آﻻف ﻣــﻦ ﻣــﺆﻳــﺪي ﺷــﺮﻳــﻒ وﻫــﻢ ﻳﻬﺘﻔﻮن ﺿــﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟــﺼــﺎدر ﺑﺤﻘﻪ، وﺿﺪ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟﻰ ﻳﺤﻤﻠﻮﻧﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إداﻧﺔ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻬﻢ.
وﻛــــﺎﻧــــﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻗـﺪ ﺣـــﻈـــﺮت ﻓـــﻲ ﻗــــﺮارﻫــــﺎ اﻟــــﺼــــﺎدر ﻓـﻲ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻧـــﻮاز ﺷﺮﻳﻒ أي ﻋــﻤــﻞ ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻣــــﺪى اﻟــﺤــﻴــﺎة، وﺗــﻢ ﻣﻨﻌﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣـﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ، اﻟﺘﻲ ﻓﺎز ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﺮان ﺧﺎن، زﻋﻴﻢ ﺣﺰب ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻧﺼﺎف. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺣﺰب اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺷﺮﻳﻒ إن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت »ﺷــــــﻬــــــﺪت ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺔ ﺗـــــﻼﻋـــــﺐ ﺑـــﻔـــﺮز اﻷﺻــﻮات، وﺿﻐﻮﻃﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ واﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ أﻧـﺼـﺎر ﺷﺮﻳﻒ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﺣﺰب ﻋﻤﺮان ﺧﺎن، وﺣﺮﻣﺎن ﺷﺮﻳﻒ وﺣـﺰﺑـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن«.
ﻛــﻤــﺎ اﻋــﺘــﻘــﻠــﺖ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟــــﻔــــﺴــــﺎد ﻓـــــﻲ ﺑـــﺎﻛـــﺴـــﺘـــﺎن ﺷــﻬــﺒــﺎز ﺷـــﺮﻳـــﻒ، اﻟــﺸــﻘــﻴــﻖ اﻷﺻـــﻐـــﺮ ﻟــﻨــﻮاز ﺷـﺮﻳـﻒ اﻟــﺬي ﻳــﺮأس ﺣــﺰب اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، وﻳﻘﻮد اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، ﺑـﺘـﻬـﻢ ﺳـــﻮء اﺳـﺘـﺨـﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ إﺑﺎن ﺗﻮﻟﻴﻪ رﺋﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗــﻠــﻴــﻢ اﻟــﺒــﻨــﺠــﺎب ﺧــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ. ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻹداﻧـــﺔ ﺷﻬﺒﺎز ﺷـﺮﻳـﻒ، وﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟـﺒـﻘـﺎء ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن إن ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻪ.
وﻛﺎن ﻧﻮاز ﺷﺮﻳﻒ أول ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻟـــــــــﻮزراء ﻋـــﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺛـﻼث ﻣــﺮات، ﻟﻜﻨﻪ أزﻳــﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻣﻦ اﳌﻨﺼﺐ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﺠﻴﺶ.
وﻓـــــﻲ أول رد ﻓــﻌــﻞ ﻟــﻬــﺎ ﻋـﻠـﻰ إداﻧــــــﺔ واﻟــــﺪﻫــــﺎ، ﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻣـــﺮﻳـــﻢ ﻧـــﻮاز ﺷﺮﻳﻒ، اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، إن ﻋﺠﺰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋـﻦ إﺛـﺒـﺎت ﺻﻠﺔ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺑــﲔ ﻧـــﻮاز وأﻣـــــﻮال ﺷﺮﻛﺔ اﻟـــﻌـــﺰﻳـــﺰﻳـــﺔ، وﻣـــــﻦ ﺛــــﻢ إداﻧــــــــﺔ ﻧــــﻮاز ﺷـــﺮﻳــﻒ، ﻳـﺤـﻤـﻞ ﻓــﻲ ﻃــﻴــﺎﺗــﻪ ﺑـــﺮاءة ﻧﻮاز ﺷﺮﻳﻒ، ﻣﺒﺮزة أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﺗـﻌـﺮض ﻟــﻪ واﻟــﺪﻫــﺎ ﻫــﻮ »اﺿـﻄـﻬـﺎد ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻟــﺰﻋــﻴــﻢ اﺧـــﺘـــﺎره اﻟـﺸـﻌـﺐ ﺛــــــﻼث ﻣــــــــﺮات ﻟـــﺘـــﻮﻟـــﻲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ ﻓــﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن«.
وﻛﺎن اﺳﻢ أﺑﻨﺎء ﻧﻮاز ﺷﺮﻳﻒ ﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﺑﻘﻮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺄوراق ﺑﻨﻤﺎ ﻓﻲ رﺑﻴﻊ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ ﻋﻤﺮان ﺣـﻤـﻠـﺘـﻪ آﻧـــــﺬاك ﺿــﺪ ﺷــﺮﻳــﻒ، اﻟــﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء. ﻟـﻜـﻦ ﻟــﻢ ﺗـﺜـﺒـﺖ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ أي ﺻـﻠـﺔ ﻟــﻨــﻮاز ﺷــﺮﻳــﻒ ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﺧـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ. إﻻ أﻧـــﻬـــﺎ أداﻧــــﺘــــﻪ ﻟــﻌــﺪم ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻋﻦ أﻣــﻮال ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷﺑﻨﺎﺋﻪ.
وﻳـــﻨـــﺺ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ أن ﻳـــﻘـــﺪم ﻛــــﻞ ﻣـــﺮﺷـــﺢ ﻛـﺸـﻔـﺎ ﺑــــﺄﻣــــﻮاﻟــــﻪ وﻣـــﻤـــﺘـــﻠـــﻜـــﺎﺗـــﻪ، وإﻻ ﻓـــﺈن ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳـــﻤـــﻨـــﻌـــﺎﻧـــﻪ ﻣـــــﻦ اﻟــــﺘــــﺮﺷــــﺢ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻮاب، أو ﻳﺴﻘﻄﺎن ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ.