اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻹﻋﺪاﻣﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺗــــﺪاوﻟــــﺖ اﻷوﺳـــــــﺎط اﻹﻋـــﻼﻣـــﻴـــﺔ واﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻧﺎﺷﻄﻮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧـــﻼل اﻷﻳـــــﺎم اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﺷــﺒــﻜــﺎت اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﺧﺒﺎرﴽ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻨﺪة ﻋﻦ إﻋﺪام »أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﲔ ﺷﺨﺼﴼ« ﻣﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫـــﺎب، وﻫــﻲ اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ إﻟـــﻰ »اﻟــﺴــﻨــﺔ« ﺗــﺤــﺪﻳــﺪﴽ. وذﻛــﺮ ﻧﺸﻄﺎء ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋﺪام ﻛﺎن ﺑﻌﻴﺪﴽ ﺟــﺪﴽ ﻋـﻦ اﻹﻋـــﻼم، وﻟــﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑـﺬﻟـﻚ أﻫﺎﻟﻲ اﳌــﻌــﺪوﻣــﲔ إﻻ ﺑــﻌــﺪ ذﻫــﺎﺑــﻬــﻢ ﻟـــﺰﻳـــﺎرة أﺑـﻨـﺎﺋـﻬـﻢ، ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﺳـﻠـﻄـﺎت اﻟـﺴـﺠـﻦ »ﺑـﺄﻧـﻬـﻢ أﻋــﺪﻣــﻮا«. واﺗﻬﻢ اﻟﻨﺸﻄﺎء ﺣﻴﺪر اﻟﺰاﻣﻠﻲ وزﻳــﺮ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي اﳌﻨﺘﻬﻴﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ، اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺗﻌﻴﲔ وزﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي، ﺑﺄﻧﻪ »ﻳﺤﺎول إﻋﺪام أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ«.
وﻣﻊ أن اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻟﺘﺰﻣﻮا اﻟﺼﻤﺖ وﻟﻢ ﻳﻨﻔﻮا أو ﻳﺆﻛﺪوا ﺻﺤﺔ أﺧﺒﺎر اﻹﻋﺪاﻣﺎت، ﻓﺈن اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎن: ﻫﻞ ﺑﺪأ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات إﻋﺪام »ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ« ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺳﻠﻔﻪ ﻃﻮال وﻻﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻋﺎم ٤١٠٢ إﻟﻰ ٨١٠٢؟
ﻣــﺜــﻠــﻤــﺎ ﻳــﺘــﺼــﺪر اﻟــــﻌــــﺮاق ﺳـــﺠـــﻼت اﻟــﻔــﺴــﺎد اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺼﺪر، ﻣﻊ ﺟﺎرﺗﻪ إﻳﺮان، ﺳﺠﻼت اﻹﻋــــﺪام ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ وﺑـﺸـﻜـﻞ ﻟــﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟــﻪ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ. وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﻌـﻨـﻰ ﺑـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻗــﺪ أﻋــﺮﺑــﺖ ﻣـــﺮارﴽ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻦ »ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﺳﺘﻤﺮار ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ اﻟﺜﺄري«.
وﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي ﻗﺎد ﺣﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢ وﺻﻔﻬﺎ ﻧـﺎﺷـﻄـﻮن ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﻮن ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗــﺪﺧــﻼ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻘﻀﺎء، ﻟﻺﺳﺮاع ﻓﻲ إﻋﺪام ﺻﻔﻮف ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﺣـﺒـﺎل اﳌـﺸـﺎﻧـﻖ. وﺑـﻠـﻎ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﺪﻣﻮا ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم ٩٦١ ﺷﺨﺼﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ دون أن ﺗﺘﺎح أﻣﺎم أي ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﺑﺴﻂ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢ إﻋﺪام ٩٢١ ﺷﺨﺼﴼ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل إﻟﻰ إداﻧﺔ اﻹﻋﺪاﻣﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ داﻋﻴﺔ إﻟﻰ وﻗﻔﻬﺎ ﻓﻮرﴽ.
وأﺣـــــﺪ اﻷﻣــــــﻮر اﻟــــﺸــــﺎذة ﻓـــﻲ اﳌـــﻠـــﻒ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ أن وزارة »ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن« اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﺘﺤﻤﺴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺣــﻜــﺎم اﻹﻋـــــﺪام! وﻗـــﺎل وزﻳــﺮﻫــﺎ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻮداﻧﻲ إن »ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺛـﺎﺑـﺖ وﺻــﺮﻳــﺢ ﻣــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋــــﺪام ﺑﺤﻖ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻬﻢ«. ﻟﻜﻦ اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﺠــﺮي ﻟــﻬــﺆﻻء اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ ﺗـﻤـﻨـﻊ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻣﻤﺜﻠﻲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺎت أو اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺜﻴﺎت اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت. وﻓﻲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻨﻊ اﳌﺘﻬﻤﻮن ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﺎﻣﲔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺧﺸﻴﺔ اﳌﺤﺎﻣﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻄﺎﻓﻬﻢ واﻏﺘﻴﺎﻟﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺣــﺪث ﻣـﻊ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ، أﺷﻬﺮﻫﻢ أﺣــﺪ أﻋﻀﺎء ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻷﺳﺒﻖ ﺻﺪام ﺣﺴﲔ.
وأﻛﺪت ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ« أن »ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﴽ ﺑﺘﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺮﻳﺎء إﻟﻰ اﻹﻋﺪام«. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻌﺮاق ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺔ إﻳﺮﻳﻦ إﻳﻔﻴﺮ إن »اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﺪى اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت وﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت وﻗﻠﺔ ﺧﺒﺮة رﺟﺎل اﻷﻣﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺸﺎﺋﻊ داﺧﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺑﲔ ﺿﺒﺎط اﻷﻣﻦ واﻟﻘﻀﺎء«.
اﻷﻣﺮ اﻟﻘﺎﺗﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺤﺎﻛﻤﺎت ﺛﻢ اﻹﻋﺪاﻣﺎت ﻋــﺪم وﺟــﻮد أي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋـﻦ ﺟـﺮاﺋـﻢ اﳌـﺪاﻧـﲔ أو ﻫـــﻮﻳـــﺎﺗـــﻬـــﻢ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ. واﻋـــــﺘـــــﺎدت اﻟــﺴــﺠــﻮن اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ ﻋــﺪم اﻟـﺴـﻤـﺎح ﻟـــﺬوي اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﺑـﺮؤﻳـﺔ أﻗـﺎرﺑـﻬـﻢ إﻻ ﻧـــﺎدرﴽ ﺧــﻼل ﺳـﻨـﻮات اﻻﻋـﺘـﻘـﺎل وﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﺛـﻼﺛـﺔ ﺣــﻮاﺟــﺰ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن أﻛـﺒـﺮ ﺳﺠﻦ ﻳـــــﺆوي آﻻف اﳌــﻌــﺘــﻘــﻠــﲔ ﻫـــﻮ ﺳــﺠــﻦ اﻟــﻨــﺎﺻــﺮﻳــﺔ ﺟــﻨــﻮب اﻟــﻌــﺮاق، وﻫــﻮ اﻷﻛــﺜــﺮ ﺣــﺮاﺳــﺔ واﻷﻗــﺴــﻰ ﺗـﻌـﺎﻣـﻼ واﻷﺷـــﺪ ﺗﻌﺬﻳﺒﴼ ﻟﻠﻤﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ وﻣﻌﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟـﻌـﺮب واﻷﺟــﺎﻧــﺐ. وﺗـﻤـﺎرس ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻦ اﻟﺮﻫﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ اﺳﻢ »اﻟﺤﻮت« أﺑـــﺸـــﻊ ﺻـــــﻮر اﻟــﺘــﻌــﺬﻳــﺐ واﻹﻫـــــﺎﻧـــــﺎت واﻧــﺘــﻬــﺎك ﻛـــﺮاﻣـــﺎت اﳌــﻌــﺘــﻘــﻠــﲔ، وأﻏــﻠــﺒــﻬــﻢ اﻋــﺘــﻘــﻠــﻮا ﺑﺴﺒﺐ ﺷﻜﺎوى ﻛﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺒﺮﻳﻦ ﺳﺮﻳﲔ، واﻧﺘﺰﻋﺖ ﻣــﻨــﻬــﻢ اﻋـــﺘـــﺮاﻓـــﺎت ﺗــﺤــﺖ اﻟـــﺘـــﻌـــﺬﻳـــﺐ، ﺣــﺴــﺐ ﻣـﺎ ﺗﺪاوﻟﺘﻪ ﻣﻮاﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻧﺸﻄﺎء ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن وﺣﻘﻮﻗﻴﻮن. »وﻣﻦ ﺑﲔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺗﻘﻴﻴﺪ أﻳــــﺎدي اﳌـﻌـﺘـﻘـﻠـﲔ ﺣـﺘـﻰ داﺧـــﻞ اﻟــﺰﻧــﺎزﻳــﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻼب اﻟﺒﻮﻟﻴﺴﻴﺔ اﻟﺸﺮﺳﺔ ﺿﺪﻫﻢ وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮدﻳﺌﺔ وﻣﻨﻊ ﻋﻮاﺋﻠﻬﻢ ﻣﻦ زﻳﺎرﺗﻬﻢ. وﻟﺸﺪة ازدﺣﺎم اﻟﺰﻧﺎزﻳﻦ ﻓﺈن اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻳﺘﻨﺎوﺑﻮن اﻟﻨﻮم واﻟﺼﻼة«، ﻃﺒﻘﴼ ﳌﺎ ﺗﺴﺮب ﻣﻦ داﺧـــﻞ ﻫـــﺬا اﻟـﺴـﺠـﻦ اﻟـــﺬي ﻳـﻀـﻢ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٠٠٩ ﺳﺠﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺎﻗﺘﻪ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ٠٠٤٢ ﺳﺠﲔ. وﺗﻘﺪر أﻋﺪاد اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ أﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘﻞ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻟﻒ ﻣﻌﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء، ﻳﺘﻮزﻋﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻮن.
وﺑﲔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻻﺣﺘﻼل اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٠٠٢ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ رﻣﻮز اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺮاﻗﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻘﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ ﺳﺠﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ دون أي ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ. وﺗﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة إﻃﻼق ﺳﺮاح ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وزراء ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻹﻋـــﻼم واﻟﻨﻔﻂ. وﻣــﺎ زال رﻫــﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎل وزﻳـﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﺳﺒﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ أول ﺳﻠﻄﺎن ﻫﺎﺷﻢ ووزﻳﺮ اﻹﻋـــــﻼم اﻷﺳــﺒــﻖ ﻟـﻄـﻴـﻒ ﻧـﺼـﻴـﻒ ﺟــﺎﺳــﻢ وﻋـﺒـﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﻮر وزﻳــﺮ اﻹﻋــﻼم اﻷﺳﺒﻖ أﻳﻀﴼ واﻟﻔﺮﻳﻖ أول ﺣﺴﲔ رﺷﻴﺪ اﻟﺘﻜﺮﻳﺘﻲ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻷﺳـﺒـﻖ، وآﺧـــﺮون ﻣـﻦ أﻋـﻀـﺎء اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﺒﻌﺚ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﳌﻠﻐﺎة.
وﻗﺎل أﺣﺪ اﳌﺤﺎﻣﲔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ اﻟﺒﺎرزﻳﻦ اﻟﺬي رﻓـــﺾ ذﻛـــﺮ اﺳــﻤــﻪ إن »ﻣـــﻦ ﺣــﻖ أي ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻋﺘﻘﺎل اﳌﺘﻬﻤﲔ. وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ واﻟﺴﻤﺎح ﳌﺤﺎﻣﲔ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻬﻢ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﺎ أن ﺗﻨﻔﺬ أﺣﻜﺎم اﻹﻋـﺪام ﺳﺮﴽ أو ﺣـﺮﻣـﺎن اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﻣـﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻧﻔﺴﻪ«.
ﻣـﻦ ﻳـﻘـﺮأ ﻫــﺬا اﳌـﻘـﺎل ﻳﺘﺬﻛﺮ أن أﺑــﺎ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﻠﻚ اﻟﺒﺎﺑﻠﻲ ﺣﻤﻮراﺑﻲ )٢٩٧١ - ٠٥٧١ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻼد( ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺴﻠﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ اﻟــﻠــﻮﻓــﺮ ﻋــــﺎش وﻣـــــﺎت ﻓـــﻲ اﻟــــﻌــــﺮاق. وأن ﻫـــﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻜﻤﻮن اﻟﻌﺮاق اﻟﻴﻮم ﻫﻢ ﻧﻈﺮﻳﴼ أﺣﻔﺎد ﺣﻤﻮراﺑﻲ ﺳﺎدس ﻣﻠﻮك ﺑﺎﺑﻞ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻌﻴﺪون ﺟﺪﴽ ﻋﻦ ﻋﺪاﻟﺘﻪ ودﻋﻮﺗﻪ، ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮي، إﻟﻰ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.