اﻟﻐﺮب وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ »اﻷوروﻳﻠﻲ«!
ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم، ﺗـﻮاﺟـﻪ اﻟـــﺪول اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺟـﺪﻳـﺪة وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟــﺎدة ﻟـﻦ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺪول اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻘﻂ، وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻤﴼ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻓﻲ آﺧﺮﻳﻦ.
ﻫــﻨــﺎك ﻣـــﻄـــﺎردة وﻟـــﺤـــﺎق ﻻ ﻳــﻨــﻘــﻄــﻌــﺎن ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺤﻖ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )ﻛﻠﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ( ﺗﻄﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﺴﺪاد »ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ« ﻧﺘﺎج أرﺑﺎﺣﻬﺎ »اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ«. واﻵن ﺗﻮاﺟﻪ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻدﻋﺎء اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ اﻷﻋﻈﻢ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻫﻲ أﻧﻪ »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺿﺮاﺋﺐ ﻣﻦ دون ﺗﻤﺜﻴﻞ«، ﻓﻬﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﺪاد اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أﺣﻘﻴﺘﻪ، وﻫﻲ ﺗﺤﺎﺟﺞ اﻟـﺪول ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟـ»اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ« ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت رﻗﻤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻓﻀﺎء اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺤﺪود، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺎش ﺟﺪﻳﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق وﺳﻴﻤﻬﺪ ﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮاﻗﺒﻪ وﻳﺘﺎﺑﻌﻪ اﳌﻌﻨﻴﻮن ﺑﺤﻤﺎس وﻋﻦ ﻛﺜﺐ، وﺳﻴﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻣﺆﺛﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺪﺋﻲ. وﻟﻴﺴﺖ ﻫـﺬه ﻫﻲ اﳌـﺴـﺄﻟـﺔ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪة اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺆرق اﳌـﺸـﺮﻋـﲔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻓـﻲ اﻟــﺪول اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر أي ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺿﻤﻨﻴﴼ »ﻣﺤﺘﻜﺮة«، وﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺘﻔﺘﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻗﺪﻳﻤﴼ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺮن اﳌــﺎﺿــﻲ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﺤـﺪﻳـﺪ واﳌــﺼــﺎرف واﻟـﻨـﻔـﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وإﻣﺎ ﻻﺣﻘﴼ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ »إﻳﻪ ﺗﻲ آﻧﺪ ﺗﻲ«.
واﻟـﻴـﻮم ﻳـﺮاﻗـﺐ اﻟـﻨـﺎس اﻟﻨﻤﻮ اﻷﺧﻄﺒﻮﻃﻲ اﻟﻄﺎﻏﻲ ﻟﻠﻤﺘﺠﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ »أﻣــــﺎزون« اﻟــﺬي ارﺗــﺎح إﻟﻴﻪ اﻟـﻨـﺎس ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺑﺪﻳﻼ ﻓﻌﺎﻻ وﻧﺎﺟﺤﴼ ﻳﺨﻠﺼﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﳌﺘﺎﺟﺮ اﻟﻜﺒﺮى وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺨﻔﻀﺔ وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺟﺪﴽ، وﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ »أﻣــﺎزون« وﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﺮوﻋﻪ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻛﺎن ﻛﺎﻟﺒﻠﺪوزر ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﻐﻠﻖ اﳌﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻳـﺤـﺪث اﻻﻧـﻘـﻼب اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، وﺑﺪأ ﻳﺘﺤﻮل ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ ﺷﺒﻪ ﻣﺤﺘﻜﺮ، وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق، إذ إﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت »رﻗﻤﻴﺔ« وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺮﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻋﻠﻴﻪ، وﻫــﻲ اﻵن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﻴﺮ اﳌﺸﺮﻋﲔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ وﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﴼ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﻢ.
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﻜﻞ اﺧﺘﺮاﻗﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﴼ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻴﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺮة ﻣﻦ أﻣﺮﻫﺎ وﻫﻲ ﺗﺮى ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺒﻪ »اﺧﺘﺮاﻗﺎت« ﻣﻮﻗﻊ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، واﻷﺛـﺮ اﳌﻠﻤﻮس اﻟﺬي أﺣﺪﺛﺘﻪ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﺧﻴﺮة، وﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓــﻲ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻓــﻲ ﻣــﻈــﺎﻫــﺮات ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ اﻷﺧــــﻴــــﺮة... اﻟـﺤـﻴـﺮة ﺑــﲔ »ﺗﻘﻴﻴﺪ« ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟـــﺮأي )وﻫـــﻲ ﻣــﻦ أﻋــﻤــﺪة اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ واﻟﺤﻘﻮق اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ(، وﺑــﲔ اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﻧــﺰاﻫــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻣـﻨـﻊ ﺗﻠﻮﺛﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻘـﻮى اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ، وﻟـﻜـﻦ إذا ﻓﻌﻠﺖ ذﻟــﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﺑﻘﻤﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت وﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ، وإذا ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﺸﻜﻴﻚ، ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وأﺧﻴﺮﴽ ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻃﻐﻴﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ؛ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻵﺧﺬة ﻓﻲ »اﻟﺘﻮﺳﻊ« ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﻠﻖ وﺗﺤﺠﻴﻢ ﻣﺒﺪأ »ﻓﺼﻞ« اﻟﺴﻠﻄﺎت أﺣﺪ أﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ رﻣﻮز ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻜﺮ ودواﺋﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﻧﻈﺮﴽ ﻟﺠﺪﻳﺘﻬﺎ وﺧﻄﻮرة ﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﻘﺎﺳﻲ واﳌﺘﻌﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﺣـﺮﻳـﺔ اﻟــﺮأي، ودورﻫــﺎ ﻛﺴﻠﻄﺔ راﺑﻌﺔ ﻣـﺆﺛـﺮة واﻟﺘﺸﻜﻴﻚ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ، وﺑـﺬﻟـﻚ ﺗﺨﺘﻔﻲ اﻟﻌﲔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻨﺎﻗﻞ.
اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺟـﻮرج أوروﻳــﻞ ﺗﻮﻗﻊ ﻛﻞ ذﻟـﻚ ﻓﻲ رواﻳﺘﻪ اﻟﺨﺎﻟﺪة »٤٨٩١« وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو أن اﻟﻐﺮب ﻳﻌﻴﺶ ﻛﺎﺑﻮس اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷوروﻳﻠﻲ.