اﳌﻐﺮب ﻳﻤﺪد إﺟﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ إﻏﺮاق ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻠﺐ

ﻗـــــــﺮرت وزارة اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻏــــﺮاق اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟــــﺼــــﻠــــﺐ واﻟـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺪ ﻟـــﺜـــﻼث ﺳـﻨـﻮات إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ إﺟــﺮاء دراﺳــﺎت ﺟــﺪوى ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وأوﺿـــــــــﺢ ﺑــــﻴــــﺎن ﻟـــــــﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أن اﻟﻘﺮار اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻓــﺮض رﺳــﻢ ﺟﻤﺮﻛﻲ إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٥٥ درﻫﻤﺎ )٨٥ دوﻻرا( ﻟﻠﻄﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻠــﻮاردات ﻣﻦ اﻷﺳــﻼك اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ وﻗﻀﺒﺎن اﻟﺼﻠﺐ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء. وﺣــﺪد اﻟــﻘــﺮار اﻟﺴﻘﻒ اﳌﻌﻔﻰ ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻟـﺮﺳـﻢ اﻹﺿــﺎﻓــﻲ ﻓﻲ ١٤٫٥٤١ أﻟـــﻒ ﻃــﻦ ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻼك اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ و٣٦٫٦٩ أﻟـــــﻒ ﻃــــﻦ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﺤــﺪﻳــﺪ اﻟـﺒـﻨـﺎء. وأﺷـــﺎر اﻟــﻘــﺮار إﻟــﻰ أن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻻ ﻳﺴﺮي ﻋﻠﻰ ٦١١ ﺑﻠﺪﴽ ﻧﺎﻣﻴﴼ ﻋﻀﻮﴽ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺼﲔ.

ﻛـــﻤـــﺎ أﺻــــــــــﺪرت اﻟــــــــــﻮزارة ﻗـــﺮارﴽ ﺛﺎﻧﻴﴼ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺼﻠﺐ اﳌـﺪرﻓـﻠـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﺎرد واﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﳌﻄﻠﻴﺔ واﳌﻐﻠﻔﺔ، واﻟـــــﺘـــــﻲ ﻗـــــــــﺮرت ﻓـــــــﺮض رﺳـــﻢ إﺿـﺎﻓـﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻴــﻤــﺔ وارداﺗـــــﻬـــــﺎ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟـﺜـﻼث اﳌﻘﺒﻠﺔ؛ ﻣﻊ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻫـﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، ﻗﺒﻞ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟـــــﺜـــــﺎﻧـــــﻲ( ٢٢٠٢. وﺣـــــــﺪدت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟـﺤـﺼـﺔ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟــﻬــﺬا اﻟــﺮﺳــﻢ اﻹﺿــﺎﻓــﻲ ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٦٣ أﻟـﻒ ﻃﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ. وأﻋﻔﻰ اﻟﻘﺮار ٤٠١ دوﻟﺔ ﻧﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟـﺮﺳـﻮم اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ واردات ﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺤﺪﻳﺪة واﻟﺼﻠﺐ.

وأوﺿﺤﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أﻧﻬﺎ ﻗﺮرت ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫـــﺬه اﻹﺟــــــﺮاءات، اﻟــﺘــﻲ ﺳﺒﻖ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٦١٠٢ وﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳﻨﺘﻬﻲ أﺟﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، وذﻟـــــﻚ ﺑــﻌــﺪ إﺟـــــــﺮاء دراﺳـــــﺎت ﺧــــــــــﻼل اﻷﺷــــــــﻬــــــــﺮ اﻟـــﺨـــﻤـــﺴـــﺔ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة أﺑـــــــــﺮزت اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﺗـﻬـﺪﻳـﺪات اﻹﻏــــﺮاق واﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟــــــﺘــــــﻲ ﺗـــﻤـــﺜـــﻠـــﻬـــﺎ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــﺼــﻠــﺐ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ. وأﺿﺎﻓﺖ أن اﻟـﺪراﺳـﺎت أﻛﺪت أﻳـــﻀـــﴼ أن اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ ﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـــﺼـــﻠـــﺐ ﻣــﻨــﺨــﺮط ﻓــــــــﻲ إﺻـــــــــﻼﺣـــــــــﺎت ﻟـــﺘـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻪ، وأن اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻫﺬه اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت ﻳـﺘـﻄـﻠـﺐ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﺟﺮاء ات اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ.

وﻛــــــــﺎن ﻣــﻬــﻨــﻴــﻮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع رﻓﻌﻮا اﻟﺼﻴﻒ اﳌﺎﺿﻲ ﻃﻠﺒﴼ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــــﻦ أﺟـــــﻞ ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أن اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻹﻏﺮاق ﻻ ﻳـــﺰال ﻗﺎﺋﻤﴼ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗـﻔـﺎع ﻓــــﺎﺋــــﺾ اﻟـــــﻘـــــﺪرة اﻹﻧـــﺘـــﺎﺟـــﻴـــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻧﺨﻔﺎض اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻲ، ﻣـــــﻦ ﺟــﻬــﺔ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ. ﻛــﻤــﺎ أﺷــــﺎر اﳌـﻬـﻨـﻴـﻮن إﻟـﻰ أن اﻟـﺤـﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ واﻟـــــﺼـــــﲔ، واﺗـــﺨـــﺎذ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻹﺟﺮاء ات ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ اﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟـﺼـﻠـﺐ واﻟــﺤــﺪﻳــﺪ، أدت إﻟـــﻰ ﻣﻔﺎﻗﻤﺔ ﻫﺬه اﳌﺨﺎﻃﺮ.