اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺠﻨﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪﻫﺎ ﻟﺜﻨﻲ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ رﻛﻮب »ﻗﻮارب اﳌﻮت«

ﺑﻌﺪ أن اﺑﺘﻠﻊ اﻟﺒﺤﺮ آﻻف اﻟﺸﺒﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﻋﻴﺶ أﻓﻀﻞ ﰲ أوروﺑﺎ

ﻳــﻄــﻠــﻖ اﻷﺋـــﻤـــﺔ ﺑــــﺂﻻف اﳌــﺴــﺎﺟــﺪ ﻓﻲ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ، ﻏـــﺪﴽ، ﺣـﻤـﻠـﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺻـــﻼة اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ، ﻟـﻠـﺘـﺤـﺬﻳـﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻄــﻮرة اﻟــﻬــﺠــﺮة اﻟــﺴــﺮﻳــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻋــﺮﻓــﺖ ﺗﺼﺎﻋﺪﴽ ﻻﻓـــﺘـــﴼ ﻓــــﻲ اﻷﺳــــﺎﺑــــﻴــــﻊ اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ؛ ﺣـﻴـﺚ أﻋــﻠــﻦ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋــﻦ وﻓـــﺎة ﻋـﺸـﺮات اﻷﺷﺨﺎص ﻏﺮﻗﴼ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺎوﻟﻮن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﻗﻮارب ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ ﺷﻮاﻃﺊ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ.

وأﻋﻠﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻴﺴﻰ، وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ واﻷوﻗـــــﺎف، أﻧــﻪ ﻳــﺸــﺮف ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺤﻤﻠﺔ، اﻟﺘﻲ وﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺒﺔ ﻣﺴﺠﺪﻳﺔ ﻹﻧﻘﺎذ أﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻮارب اﳌﻮت«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗﻮارب ﺻﻴﺪ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﻤﺎر، ﻟﻘﻄﻊ ﻣﺴﺎﻓﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺑﺤﺜﴼ ﻋﻦ ﻋﻴﺶ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﳌﻐﺎﻣﺮة ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﻼك ﻣﻦ ﻳﺴﻤﻮن ﻓﻲ اﻟــــﺪارﺟــــﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ »اﻟـــﺤـــﺮاﻗـــﺔ«، وﻫــﻢ اﳌـﻬـﺎﺟـﺮون ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ، اﻟـﺬﻳـﻦ ﻣﺎت ﻣﻨﻬﻢ اﻵﻻف ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺒﺤﺮ.

وﻛﺘﺐ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﴼ اﻷﺋـﻤـﺔ: »إن ﻗـــﻮارب اﳌــﻮت أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻔﺘﻚ ﻣــﻦ اﻷﺳــﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أﺑﻨﺎءﻫﺎ، ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﻢ ﻗﺪرﻫﻢ ﻗﻮﺗﴼ ﻟﻸﺳﻤﺎك، أو ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺬﻟﺔ داﺧﻞ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺣﺘﺠﺎز ﻓﻲ أرض اﻟﻐﺮﺑﺔ. وﻗﺪ ﻧﺎدﻳﺖ ﺳﺎدﺗﻲ أﺋﻤﺔ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺒﺔ ﻣﺴﺠﺪﻳﺔ وﻃﻨﻴﺔ، ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﺨﻄﻮرة اﻟــﻈــﺎﻫــﺮة، وﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻋﺒﺮ اﻟﺪروس اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ واﻟﺨﻄﺐ اﳌـﻨـﺒـﺮﻳـﺔ واﻟــﻨــﺪوات اﳌـﺴـﺠـﺪﻳـﺔ، ﺣـﺘـﻰ ﻻ ﻳﻨﻘﺎدوا ﻟﻬﺬا اﻹﻏﺮاء اﻵﺛﻢ«.

واﺳـــﺘـــﻌـــﻤـــﻠـــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ أﺳـــﺎﻟـــﻴـــﺐ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺜﻨﻲ اﻟﺸﺒﺎب، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ، ﻋﻦ رﻛﻮب »ﻗﻮارب اﳌﻮت«، وﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺗﻌﻬﺪت ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ؛ ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﻫــﺬه اﻟﺠﻬﻮد ﻓﺸﻠﺖ. ﻛﻤﺎ ﺟـﺮﺑـﺖ أﻳﻀﴼ أﺳﻠﻮب اﻟﺮدع؛ ﺣﻴﺚ أدﺧﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻲ ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻟـﺴـﺠـﻦ ﺿــﺪ اﳌـﻬـﺎﺟـﺮ اﻟﺴﺮي، وﻣﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﺮة، ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﺿﺪ ﻋﺸﺮات اﻟﺤﺎﻻت ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ وﻫﻢ ﺑﺼﺪد رﻛﻮب اﻟﻘﻮارب.

ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻌﺮف اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻮﺟﺎت ﻫــﺠــﺮة ﻋـﻜـﺴـﻴـﺔ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺪﺧــﻮل اﳌـﺌـﺎت ﻣــﻦ رﻋــﺎﻳــﺎ دول اﻟــﺴــﺎﺣــﻞ إﻟـــﻰ أراﺿـﻴـﻬـﺎ ﻛـﻞ أﺳـﺒـﻮع، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ. وﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻋـﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻨـﻬـﻢ؛ ﻟـﻜـﻦ ذﻟــﻚ ﻛــﺎن ﻣـﺤـﻞ اﻧـﺘـﻘـﺎد ﻋـﺪة ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ دوﻟﻴﺔ.

ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻟﺖ »ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« )أﻣﻨﻴﺴﺘﻲ( ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻬﺠﺮة ﺑــﺸــﻤــﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ واﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ، إن اﻟﺠﺰاﺋﺮ »ﺑﺎﺗﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﺑﻠﺪ ﻋـﺒـﻮر، أو وﺟـﻬـﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﻏـــﺮب ووﺳــــﻂ أﻓـﺮﻳـﻘـﻴـﺎ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳـﺒـﺤـﺜـﻮن ﻋــﻦ ﻓـــﺮص ﻋـﻤـﻞ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺒﻨﺎء واﻟـﺰراﻋـﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟـﻮد أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻓﺈن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ، إذ إن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﻌﺎﻣﻞ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺟﺮم ﺟﻨﺎﺋﻲ، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻣﺮﺗﻜﺒﻮه ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﺬي ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات«.

وﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ »ﺑــﻠــﻐــﺖ ﺣـــــــــﺎﻻت اﻟــــﻘــــﺒــــﺾ اﻟـــــﻘـــــﺴـــــﺮي، واﻟـــــﻄـــــﺮد اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﻓــــﻲ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ ﻟــﻠــﻤــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ اﻟـــﻘـــﺎدﻣـــﲔ ﻣــــﻦ دول ﺟـــﻨـــﻮب اﻟــﺼــﺤــﺮاء أوﺟﻬﺎ. وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻨﺎﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﻟــــﻌــــﻤــــﺎل اﳌــــﻬــــﺎﺟــــﺮﻳــــﻦ وأﻓـــــــــﺮاد أﺳﺮﻫﻢ، واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ«. وأﻃﻠﻘﺖ »أﻣﻨﻴﺴﺘﻲ« ﻻﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻧﺎﺷﺪت ﻓﻴﻬﺎ اﳌـﻬـﺘـﻤـﲔ ﺑـﻘـﻀـﻴـﺔ اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ. وﺟــــﺎء ﻓــﻴــﻬــﺎ: »ﺳـــﺎﻋـــﺪوﻧـــﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ. ﻃﺎﻟﺒﻮا اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﺑـــﺄن ﺗــﻮﻗــﻒ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﻄـﺮد اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻲ اﻟـﺘـﻌـﺴـﻔـﻲ ﳌــﻮاﻃــﻨــﻲ اﻟﻨﻴﺠﺮ وﻣﺎﻟﻲ، وأن ﺗﻤﻨﺢ ﺣﻤﺎﻳﺔ دوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌﲔ، وأن ﺗﺴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﺑﺸﺄن اﻟﻠﺠﻮء«.

وﻧﺸﺮت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺷﻬﺎدة ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون، ﻛﺎن ﻣﻘﻴﻤﴼ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ واﺷﺘﻐﻞ ﻓــﻲ ورﺷــــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨـﺎء وﺗــﻌــﺮض ﻟــﻠــﻄــﺮد، إذ ﻗــﺎل: »ﻛـﻨـﺖ ﻗـﺪ ﻏـــﺎدرت اﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳﺒﻮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻲ. وأرﻏﻢ ﻋﺸﺮات ﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ رﻛﻮب ﺣﺎﻓﻼت، ﺳﺎرت ﺑــﻨــﺎ ٠٠٠١ ﻛـﻴـﻠـﻮﻣـﺘـﺮ داﺧــــﻞ اﻟــﺼــﺤــﺮاء، وﺗﺮﻛﻨﺎ ﻫﻨﺎك ﺑﻼ ﻃﻌﺎم وﻻ ﻣﺎء«.