أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻋﻀﺎء »اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ« ﻣﻨﺘﺤﻠﻲ ﺻﻔﺔ
ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺪوﻳﻚ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﺻﺤﺎﰲ وﻃﻠﺒﺖ ﺣﻀﻮره ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺸﺮت أﺟﻬﺰة اﻷﻣﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻗــﻮات ﻛﺒﻴﺮة، أﻣــﺲ )اﻷرﺑــﻌــﺎء(، ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻘﺮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ رام اﻟـــﻠـــﻪ، وﺳـــﻂ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻋﻦ ﻣﻨﻊ رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻣﻨﺬ ٢١ ﻋﺎﻣﴼ، ﻋﺰﻳﺰ دوﻳﻚ، ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺎم ﻣﻘﺮ اﳌﺠﻠﺲ، واﻟﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﻟﺤﻀﻮر إﻟﻰ ﻣﻘﺮ اﳌﺨﺎﺑﺮات ﳌﺴﺎء ﻟﺘﻪ ﻋﻦ دواﻓﻌﻪ.
وأﻋـﻠـﻦ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟــــﻠــــﻮاء ﻋــﺪﻧــﺎن اﻟـــﻀـــﻤـــﻴـــﺮي، أن ﻗـــــﻮى اﻷﻣــــــﻦ ﺗـﻨـﻔـﺬ ﻗﺮارات اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ ﺣﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻧﺘﻔﺎء ﺻﻔﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ.
وأوﺿﺢ اﻟﻀﻤﻴﺮي أن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﺴـﻠــﻄــﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ أﺻـــــﺪرت ﻗـــــﺮارﴽ ﺑﺤﻞ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺘــﺸـــــﺮﻳــﻌــﻲ، وﻋــﻠــﻴــﻪ ﻓــﺈن واﺟـﺐ ﻗﻮى اﻷﻣـﻦ ﺗﻨﻔﻴـﺬ اﻟﻘﺮار، إذ »ﻟـــﻢ ﻳــﻌــﺪ ﻫــﻨــﺎك ﻣـﺠـﻠـﺲ ﺗـﺸـﺮﻳـﻌـﻲ وﻻ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ، وﻟﻦ ﻧـﺴـــــﻤـﺢ ﻷي ﻛــــﺎن ﺑــﺎﻧــﺘــﺤــﺎل ﺻﻔﺔ أﻋﻀـﺎء اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ أو اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺼــﻔﺔ«، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ.
وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺪ أﺻﺪرت ﻗﺮارﴽ ﺑﺤﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن )اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ( واﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧـﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ. وﺗﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﻔـــﻠـــﺴـــﻄـــﻴـــﻨـــﻲ، ﻣـــﺤـــﻤـــﻮد ﻋـــﺒـــﺎس، اﻟــﻘــﺮار وداﻓـــﻊ ﻋـﻨـﻪ. ﻟـﻜـﻦ »ﺣـﻤـﺎس« رﻓﻀﺘﻪ وأﻋـﻠـﻨـﺖ ﻋﻠﻰ ﻟـﺴـﺎن ﻧﺎﺋﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ، أﺣـــﻤـــﺪ ﺑـــﺤـــﺮ، أن ﻋﻤﻞ اﳌﺠﻠﺲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﺎﳌﻌﺘﺎد ﻓﻲ ﻏـﺰة. وﺣــﺎول دوﻳـﻚ ﺗﻔﻌﻴﻠﻪ ﻣﻦ رام اﻟﻠﻪ أﻳـﻀـﴼ، ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻨﻊ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ وﺗﻢ اﺳــﺘــﺪﻋــﺎؤه ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟــﺪى أﺟـﻬـﺰة اﻷﻣﻦ.
ودﻋـﺎ وزﻳـﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ دﻳﺎك، ﺣﺮﻛﺔ »ﺣﻤﺎس« إﻟﻰ »اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وأﻻ ﺗــﻤــﺎرس اﻻﻧـــﻘـــﻼب ﻣـــﺮة أﺧــﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀﺎء، وأن ﺗـﻌـﻠـﻢ أﻧـــﻪ ﻻ ﺳـﺒـﻴـﻞ وﻻ ﺧـﻴـﺎر ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺸﻌﺐ وﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاع«.
وﻗــــﺎل أﺑـــﻮ دﻳــــﺎك ﺗـﻌـﻘـﻴـﺒـﴼ ﻋﻠﻰ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﻟــــﺬي ﻋـﻘـﺪﺗـﻪ »ﺣــﻤــﺎس« ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﻏﺰة ﺻﺒﺎح أﻣﺲ )اﻷرﺑﻌﺎء(، إﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟــﻼﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﺎت ﺗــﺤــﺖ ﻗــﺒــﺔ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻲ أي ﻗــﻴــﻤــﺔ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ. وأﺿــــــﺎف أن »ﻣــــﻦ ﺣـــﻖ ﺷــﻌــﺒــﻨــﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﺑـﺮﳌـﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ وﻋﺎﻣﻞ وﻓــــﺎﻋــــﻞ وﻳــــﻤــــﺎرس اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎﺗــﻪ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ واﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﻴـــﺔ وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﳌــﻬــﺎم واﻻﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎت، وﻛــﻞ ﻣــــﻜــــﻮﻧــــﺎت ﺷـــﻌـــﺒـــﻨـــﺎ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ ﻣــﻊ ﺣــﻞ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻲ واﻟـــﺬﻫـــﺎب إﻟـﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«.
وﺗﺎﺑﻊ أن »ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس اﻟﺘﻲ اﻧـﻘـﻠـﺒـﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ واﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وﺳــــﻴــــﻄــــﺮت ﺑـــــﻘـــــﻮة اﻟـــــﺴـــــﻼح ﻋــﻠــﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﻘﺮات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺰة وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺨﺘﻄﻒ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﻨﺬ اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٧٠٠٢ وﺗﻜﺮس اﻻﻧﻘﺴﺎم واﻻﻧﻔﺼﺎل، ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺘﺤﺪث ﻋـﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ واﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻷﺳـــــﺎﺳـــــﻲ، وﻣـــــﻦ ﻏـﻴـﺮ اﳌﺠﺪي اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺤﻤﻼت اﻟﺸﺘﻢ واﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻚ واﻟــﺘــﺨــﻮﻳــﻦ ﻟـﻘـﻴـﺎدﺗـﻨـﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ«.
وأوﺿـــــﺢ أن »اﻟــﺠــﻠــﺴــﺎت ﻏﻴﺮ اﻟـــﻌـــﺎدﻳـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺠــﻠــﺲ ﺗــﻨــﻌــﻘــﺪ ﺑـــﻨـــﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء أو رﺑﻊ أﻋــﻀــﺎء اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻲ ﺧـﻼل ﻓـﺘـﺮة اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑـــﲔ دورﺗـــــﻲ اﻧــﻌــﻘــﺎده اﻟـﺴـﻨـﻮﻳـﺘـﲔ وﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻄﻞ اﳌﺠﻠﺲ وﻏﻴﺎﺑﻪ ﳌﺪة ٢١ ﺳﻨﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »اﳌﺠﻠﺲ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻲ ﺑـــﻌـــﺪ ﻗــــــــﺮار اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﻨﺤﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ ودﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﴼ وﻗـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﴼ، وﻳــﺤــﻈــﺮ اﻧـﺘـﺤـﺎل ﺻـﻔـﺔ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ أو ﺻــﻔــﺔ ﻋـﻀـﻮﻳـﺘـﻪ ﺑـــﺄي ﺷــﻜــﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل«.