ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ٩١٠٢: ﺗﺮﻗﺐ ﻻﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر
أول اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻓﺎﺗﻮرة »اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ«... واﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة
اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻣــﺪة ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺑﺨﻤﺲ ﺳــﻨــﻮات، ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣـﻮﻋـﺪ ﻣﻊ ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، ﺑﻤﺎ ﺳﻴﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟـﺪواﺋـﺮ، ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﳌـﻄـﻠـﻘـﺔ، وﻟــﻴــﺲ ﻛـﻤـﺎ ﻫﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ اﳌﻨﻘﺴﻢ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺮدي واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
وﻳﻀﻢ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺼﺮي أﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ٠٩٥ ﻧــﺎﺋــﺒــﴼ، وﺗــﻘــﺘــﺮب ﻧـﺴـﺒـﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﺑﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﻢ ﺣﺰب »اﳌﺼﺮﻳﲔ اﻷﺣﺮار«، وﻳﺤﻮز ٥٦ ﻣﻘﻌﺪﴽ، وﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺰب »ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ وﻃﻦ« ﻣﺴﺘﻨﺪﴽ إﻟﻰ ٤٦ ﻧﺎﺋﺒﴼ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺰب »اﻟﻮﻓﺪ« ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑـ٦٣ ﻋﻀﻮﴽ.
اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ اﳌــﺮﺗــﻘــﺐ ﻓــﻲ اﻟـﺸـﻜـﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ دﺳﺘﻮرﻳﴼ وﺑﺮﳌﺎﻧﻴﴼ ﻓﻲ ٩١٠٢، ﺳﻴﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﺧﺮ ﳌﺮﻛﺰ اﻟﺤﻜﻢ، ﻓﻤﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ﺳﺘﻐﺎدر اﻟﻮزارات ورﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟـﻠـﺒـﻼد، ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ »اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻹدارﻳـــــــــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة« اﻟــﺒــﻌــﻴــﺪة ﻧــﺤــﻮ ٥٦ ﻛـﻴـﻠـﻮﻣـﺘـﺮﴽ ﻋﻦ وﺳﻂ اﻟﻘﺎﻫﺮة.
وﻳـــﺴـــﺘـــﻮي اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﻮن ﻣـﻤـﻦ ﺳـﻴـﻐـﺎدرون إﻟــﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة أو ﻣﻦ ﺳﻴﺒﻘﻮن ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ ﺑﺎﳌﺪن واﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت، ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺄﺛــﺮ ﺑـﺎﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ. وﻳﻘﺪر اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻤﺮ اﻟﺸﻨﻴﻄﻲ أن اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ٩١٠٢ ﺳﻴﻮاﻛﺐ أول اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺴﺪاد أﻗﺴﺎط اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت واﻟﻘﺮوض، اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ »ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺮض ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ«. وواﻓﻖ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ٦١٠٢ ﻋﻠﻰ إﻗـﺮاض ﻣﺼﺮ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ دﻓـﻌـﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ دورﻳـــﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﳌﺎ ﺗﻨﻔﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ إﺟــﺮاءات »إﺻﻼﺣﻴﺔ«، وﺳــﻴــﺘــﻢ ﺻـــــﺮف آﺧـــــﺮ اﻟـــﺸـــﺮاﺋـــﺢ ﻓـﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٩١٠٢.
وﻗــــــــــﺎل اﻟـــﺸـــﻨـــﻴـــﻄـــﻲ ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــــــــــــــــــﻂ«، إن »ﺳــــــــــــــــــــﺪاد ﺗـــﻠـــﻚ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت رﺑﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ أﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻠﻤﻮس ﻋﻠﻰ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ؛ ﻟﻜﻨﻪ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺑـــﻄـــﺒـــﻴـــﻌـــﺔ اﻟـــــﺤـــــﺎل ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــــﻘــــــﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧــﺮى ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وإن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة«.
وﻋـــــﻠـــــﻰ ﻣــــﺴــــﺘــــﻮى آﺧـــــــــﺮ، ﻳـــﺮﺑـــﻂ