ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻇﻞ »أزﻣﺎت ﺷﺎﺋﻜﺔ«
ﲢﺪﻳﺎت أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﻣﲑﻛﺎ وأوروﺑﺎ واﻟﺘﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺗـــــــﻮاﺟــــــــﻪ ﺗـــــﺮﻛـــــﻴـــــﺎ ﺧــــــــــﻼل ﻋـــــﺎم ٩١٠٢ ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ ﺗــﺤــﺪﻳــﺎت ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﻣﺘﺪادﴽ ﳌﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢ اﻟﺬي ﻣﺮت ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ أزﻣﺔ أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي؛ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ، اﻟـــﺬي ﻳﻠﻘﻲ ﺑﺜﻘﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋـﻠـﻰ إﻳـﻘـﺎع اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﻇﻞ أزﻣﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﻧـــﺘـــﻘـــﻠـــﺖ ﺗــــﺮﻛــــﻴــــﺎ ﻓــــــﻲ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، رﺳﻤﻴﴼ، إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ؛ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﺷﺒﻪ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻮز ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌﺒﻜﺮة اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ٤٢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ذاﺗﻪ، وﺣﺎﻓﻆ ﺣﺰﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻧﻔﺴﻪ.
وﻓــﺎز إردوﻏـــﺎن ﻓـﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑــــﻮﻻﻳــــﺔ رﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﺪﺗــﻬــﺎ ٥ ﺳــﻨــﻮات، واﻧـﻔـﺘـﺤـﺖ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ أﻣـﺎﻣـﻪ ﻟـﻠـﺒـﻘـﺎء ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ ﺣــﺘــﻰ اﻟــﺬﻛــﺮى اﳌــــﺌــــﻮﻳــــﺔ ﻟـــﺘـــﺄﺳـــﻴـــﺲ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ٣٢٠٢ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
وأﺻـــــــــــﺪر إردوﻏــــــــــــــﺎن ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ أﻗـﺮت ﻓﻲ ٧١٠٢ ﻋـﺪدا ﻣﻦ اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد؛ ﻛـــﺎن أﺑـــﺮزﻫـــﺎ إﻟــﻐــﺎء ﻣـﻨـﺼـﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟﻮزراء وﻧﻘﻞ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ، وأﻋــﻠــﻦ ﻓــﻲ ٠١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز( ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑﺮﺋﺎﺳﺘﻪ، ﺿﻤﺖ ﻓﺆاد أوﻛﻄﺎي ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ٦١ وزﻳﺮا.
أﻟــﻘــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺑﺘﺒﻌﺎت ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــــﻮﺿــــــﻊ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي ﻣــﻊ ﺗـﺼـﺎﻋـﺪ ﻣــﺨــﺎوف اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ إردوﻏﺎن ﻗﺒﻀﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻫﺒﻮط ﺣـــــﺎد ﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻓــﻘــﺪت أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ، وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺗﺮ اﻟﺬي ﺷﺎب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ - اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟـﻘـﺲ آﻧــﺪرو ﺑـــﺮاﻧـــﺴـــﻮن ﻓـــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ دﻋــﻢ اﻹرﻫﺎب، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺮج ﻋﻨﻪ وﻳﺴﻤﺢ ﻟــﻪ ﺑــﻤــﻐــﺎدرة اﻟــﺒــﻼد ﻓــﻲ ٢١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱰﻛﻴﺔ ـ اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ
ﺟـﺎء اﻹﻓــﺮاج ﻋﻦ ﺑﺮاﻧﺴﻮن، اﻟﺬي ﺷﻜﻠﺖ ﻗﻀﻴﺘﻪ ﻣﺤﻮرا ﻟﺴﺠﺎل ﺳﺎﺧﻦ ﺑـــﲔ أﻧـــﻘـــﺮة وواﺷــﻨــﻄــﻦ ﻷﺷــﻬــﺮ ﻋـــﺪة، ﻟﻴﻬﺪئ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـﺄزﻣـﺖ ﻣـﻊ ﻟﺠﻮء واﺷﻨﻄﻦ إﻟﻰ ﺳﻼح اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺿﺪ أﻧﻘﺮة.
وﻟـــــﻢ ﻳــﺨــﻒ ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﻮن أن إﻧــﻬــﺎء ﻗــﻀــﻴــﺔ ﺑـــﺮاﻧـــﺴـــﻮن، ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺤــﻮ ﺟــﺮى اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ ﻟﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺮﺑﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن، اﻟــﺬي أﻇـﻬـﺮ ﺗــﺸــﺪدا دام ﻷﺷـﻬـﺮ ﺗﺠﺎه ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻹﻓـــﺮاج ﻋــﻦ اﻟـﻘـﺲ اﻟــﺬي اﺗﻬﻢ ﺑﺪﻋﻢ »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ« اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﻤﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﺘــﺪﺑــﻴــﺮ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧــﻘــﻼب اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮي اﻟـــﻔـــﺎﺷـــﻠـــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( ٦١٠٢، وﺣــﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟـــﻜـــﺮدﺳـــﺘـــﺎﻧـــﻲ واﻣــــــﺘــــــﺪاده اﻟـــﺴـــﻮري »وﺣـــــﺪات ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟــﺸــﻌــﺐ« اﻟــﻜــﺮدﻳــﺔ، وﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ أﻧﻘﺮة ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت إرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ، ﺗــــﻢ ﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺐ ﺻــﻔــﻘــﺔ ﺑـﲔ اﻟـﺠـﺎﻧـﺒـﲔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ واﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﺳﻌﺖ أﻧﻘﺮة ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﻼﻓﻲ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣـﺮﺗـﻘـﺒـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻧـﻈـﺎﻣـﻬـﺎ اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ »ﺑﻨﻚ ﺧﻠﻖ« اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ واﻟـﺘـﺤـﺎﻳـﻞ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ إﻳـــﺮان ﻓﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣــﺎ ﺑــﲔ ﻋــﺎﻣــﻲ ٢١٠٢ و٥١٠٢، ﺣــﻴــﺚ ﺣــﻜــﻢ ﻋــﻠــﻰ ﻧــﺎﺋــﺐ ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻛﺎن أﺗﻴﻼ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﳌــــــﺪة ﺗـــﺘـــﺠـــﺎوز ٣ ﺳــــﻨــــﻮات ﻓــــﻲ ﻫـــﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ، إﻻ إن اﻻدﻋـــــﺎء اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺬي ﻋﺪ أن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﻠﺠﺮم، ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻌﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻛﺎن ﻣـﻘـﺮرا ﻓـﻲ ٦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي ﺗـﺘـﻮاﺻـﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺪﻗﻴﻘﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎت »ﺑـــﻨـــﻚ ﺧـــﻠـــﻖ« وإن ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺆﺷﺮات ﺻﺪرت ﻋﻦ أﻧﻘﺮة ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻧﺠﺎة اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻨﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ واﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼد.
وﺑـــﺪا ﻗـﺒـﻞ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎم ﺑــﺄﻳــﺎم أن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ أﻧﻘﺮة وواﺷﻨﻄﻦ ﺗﺘﺠﻪ إﻟــــﻰ ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻊ ﻋــﺒــﺮ إﺑـــﻼغ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﺻﻮارﻳﺦ »ﺑﺎﺗﺮﻳﻮت« ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺛﻢ إﻋﻼن ﺗﺮﻣﺐ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﺸﻜﻞ دﻋﻤﺎ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت »اﻟﻮﺣﺪات« اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، اﻟﺬﻳﻦ ﻧﻔﺬت ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﻢ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ »ﻏﺼﻦ اﻟﺰﻳﺘﻮن« ﻓﻲ ﻋﻔﺮﻳﻦ.
وﻣــــﻊ ذﻟـــــﻚ، ﻳــﻌــﺘــﻘــﺪ ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﻮن أن »اﻟــﺼــﻔــﻘــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ - اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ« ﻟﻢ ﺗـﻨـﺠـﺢ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟـﻤـﻴـﻊ أﻫــﺪاﻓــﻬــﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟـﻠـﻪ ﻏــﻮﻟــﻦ، ووﻗـــﻒ واﺷـﻨـﻄـﻦ دﻋﻤﻬﺎ »وﺣﺪات ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﻌﺐ« اﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ؛ إذ ﺑـﺪا أن واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻏﻮﻟﻦ.
ورأت اﻟـــﻜـــﺎﺗـــﺒـــﺔ اﳌـــﺨـــﺘـــﺼـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ »ﺣﺮﻳﻴﺖ«، ﻧـــــﻮراي ﻣـــــﺎرت، أن أﻧـــﻘـــﺮة وواﺷــﻨــﻄــﻦ ﺗﻮﺻﻠﺘﺎ إﻟــﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت دون اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﻠﻮل ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻮﺗﺮ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﻏﻮﻟﻦ، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ واﺷﻨﻄﻦ واﳌﺴﻠﺤﲔ اﻷﻛــﺮاد ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.
وﺗـــــﻨـــــﺒـــــﺄت ﻣــــــــــــﺎرت، ﻓــــــﻲ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻖ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«، ﺑﺄن واﺷﻨﻄﻦ ﻟﻦ ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣﻌﺎ؛ ﺗﺮﻛﻴﺎ وأﻛﺮاد ﺳﻮرﻳﺎ، وﺳﺘﺴﻌﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ إﻟــﻰ إﺣـــﺪاث ﻧــﻮع ﻣـﻦ اﻟــﺘــﻮازن، وﻟﻌﺐ دور »اﻟﻀﺎﻣﻦ« ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻸﻛﺮاد اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗﻌﻮل ﻋﻠﻰ دورﻫــﻢ ﻓـﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﻤﺮارﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪور.
وﻟــﻔــﺘــﺖ ﻣــــﺎرت إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﺒــﺎﻳــﻦ ﺑﲔ
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ
ﻣـﻮﻗـﻔـﻲ واﺷـﻨـﻄـﻦ وﻣـﻮﺳـﻜـﻮ ﻓــﻲ ﻫـﺬا اﻟﺼﺪد، ﻋﺎدة أن ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻮﺳﻜﻮ أﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺠﻬﺔ ﻋــــﺪم ﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ إﻗـــﺎﻣـــﺔ ﻛـــﻴـــﺎن ﻳـﺘـﻤـﺘـﻊ ﺑــﺎﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟـــﺬاﺗـــﻲ ﻟـــﻸﻛـــﺮاد ﻓـــﻲ ﺷـﻤـﺎل ﺳﻮرﻳﺎ.ّ
وﻋﺪت أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺤﺎول اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ؛ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﺮوﺳﻲ، ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ دون أن ﺗﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
ورﻏﻢ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺎﺗﺖ، ﺑﺈرادﺗﻬﺎ أو رﻏﻤﴼ ﻋﻨﻬﺎ، ﻃﺮﻓﴼ ﻣﺒﺎﺷﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاع ﺷــــﺪﻳــــﺪ اﻟــﺘــﻌــﻘــﻴــﺪ ﻣـــﺘـــﻌـــﺪد اﻷﻃـــــــﺮاف ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ واﻟــﻌــﺮاق، ﻓـﺈﻧـﻬـﺎ ﺗﺠﻨﺒﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ؛ ﺑﻞ ﺣﻘﻘﺖ، ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﻼﻗﺔ وﺛــﻴــﻘــﺔ ﻣـــﻊ رﺋــﻴــﺲ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﻛــﺮدﺳــﺘــﺎن اﻟــــﻌــــﺮاق اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻣــﺴــﻌــﻮد ﺑـــﺎرزاﻧـــﻲ وﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﻴﻢ ﻛـﺮدﺳـﺘـﺎن ﻓـﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺮاق، وﻓﺮض وﺟﻮد ﻋﺴﻜﺮي ﺗﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻖ أراﺿﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪودﻫﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﺑﻮﺻﻔﻪ أﻣــﺮﴽ واﻗـﻌـﴼ، وﻣﻦ دون ﺗﻮﻓﺮ ﻏﻄﺎء ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دوﻟﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟـــــﻰ ﺗــﻮﺳــﻴــﻌــﻪ ﻋــﺒــﺮ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺮق اﻟﻔﺮات.
وﻣــﻊ ذﻟــﻚ؛ ﻳــﺮى وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ اﻷﺳـــﺒـــﻖ ﻳـــﺸـــﺎر ﻳــﺎﻛــﻴــﺶ أن اﻧﺨﺮاط ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات ﻋﻠﻰ اﻷرض، ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺄ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﴼ، وأﻧـــــﻪ ﻛــــﺎن ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ أن ﺗــﻠــﺘــﺰم ﺑــﻌــﺪم اﻟـــﺘـــﺪﺧـــﻞ ﻓــــﻲ ﺷـــــــﺆون اﻟــــــــﺪول اﳌــــﺠــــﺎورة وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺳﻘﺎط أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ.
اﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻰ أوروﺑﺎ
وﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﺤﻠﻠﻮن، وﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎرﺗﺸﲔ ﻳـﻨـﺎﺗـﺶ، أن ﻋــﺎم ٩١٠٢ ﺳﻴﺸﻬﺪ إﻋــﺎدة أﻧﻘﺮة ﺗﺮﺗﻴﺐ أوراﻗﻬﺎ وﺿﺒﻂ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ، واﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﻌـــــﻮدة إﻟــــــﻰ ﻣــﺴــﺎر ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎﺗــﻬــﺎ ﻣـــﻊ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ، وﻫـﻮ اﳌﻠﻤﺢ اﻟــﺬي ﺑـﺪأ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ إردوﻏــــﺎن ﻟﻬﺠﺘﻪ اﻟــﺤــﺎدة ﺿــﺪ أوروﺑـــﺎ، وزﻳــــــﺎرة ﻋـــﺪد ﻣــﻦ دوﻟــﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ أﳌﺎﻧﻴﺎ، وإﻋــﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻫﻮﻟﻨﺪا، ﺛﻢ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ - اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻹﻧــﻬــﺎء اﻟﺘﻮﺗﺮ وﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻮد اﳌــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﻣﻠﻒ اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺎت ﻣــــﻊ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد وﻣـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻋـــﻼﻗـــﺎت ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺑــﺎﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ أﺧـــﺬت ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺪﻫـﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٦١٠٢، اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻓــﺮض ﻗـﻴـﻮد ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺻـﺎرﻣـﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ إﻟﻰ أوروﺑـﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ ٦ ﻣــﻠــﻴــﺎرات ﻳــﻮرو ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓـﻲ رﻋﺎﻳﺘﻬﻢ، ووﺻـﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ ذروﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ ﻓـــــﻲ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٧١٠٢، اﻟﺘﻲ ﻫﺎﺟﻤﻬﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻮن أوروﺑـﻴـﻮن ﺑﺼﻮرة ﺣــﺎدة، وﻣﻨﻌﺖ دول أوروﺑـــﻴـــﺔ ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ أﺗـــﺮاﻛـــﴼ ﻣـــﻦ اﻟـﻠـﻘـﺎء ﺑﻤﻮاﻃﻨﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﻮﻟﻨﺪا وأﳌﺎﻧﻴﺎ ﻟﺸﺮح ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت.
ورأت ﻳﻨﺎﺗﺶ أﻧﻪ رﻏﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ أﻧــﻘــﺮة ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺻـﻮرﺗـﻬـﺎ ﻟـﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻠﻔﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن وﺣـــﺮﻳـــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ وﺳـــﻴـــﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻲ ﺗﺜﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﺪو أن اﻻﺗﺤﺎد ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﻟﻜﺴﺮ اﻟﺠﻤﻮد ﻓﻲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ، رﻏﻢ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺋﻬﺎ.
وﻳــــﺴــــﻮد اﻻﻋـــﺘـــﻘـــﺎد ﺑـــــﺄن اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟـــﺘـــﺪﻫـــﻮر ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت ﻣــــﻊ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻷﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻟﻮﺿﻌﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻋــﺎم ٩١٠٢ ﻋﺎﻣﺎ ﻗﺎﺳﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟـﺬي ﺗﻔﺼﺢ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻪ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ ﻓﻲ ٨١٠٢ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ اﻟــﺤــﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ، واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة، وﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮى أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ، وﻫـــﺮوب اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات. ورأى أﺳـﺘـﺎذ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻠﻜﻨﺖ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة رﻓﻌﺖ ﺟﺮﻛﻨﺎك أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ دﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻴﺰان اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻳﻔﻮق إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد.
روﺳﻴﺎ وإﻳﺮان
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧــﺮ، ﻳﻌﺪ إردوﻏــــﺎن أن ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻧﺠﺢ أﻋﻮام اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﻟــــﺒــــﻼده ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻻﺧــــﺘــــﺮاق اﻟـــﺬي ﺣـــﺪث ﻓــﻲ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ واﺷـﻨـﻄـﻦ رﻏـــﻢ ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ اﻟــﺴــﻴــﺮ ﻓــﻲ ﻃـﺮﻳـﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣـﻊ روﺳـﻴـﺎ ﺳــﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟـﺼـﻌـﻴـﺪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، أو ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻠﻒ اﻟﺴﻮري، أو ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي واﳌـــﻀـــﻲ ﻓـــﻲ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺻﻔﻘﺔ ﺻﻮارﻳﺦ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻮي »إس٠٠٤« اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺜﻴﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. ﻛﻤﺎ واﺻﻠﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻳﻀﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ إﻳﺮان واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﳌﻠﻒ اﻟـﺴـﻮري رﻏـﻢ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﻮاﻗﻒ ﺑــﺸــﺄن ﻧــﻈــﺎم ﺑــﺸــﺎر اﻷﺳــــﺪ، وﻫـــﻮ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻊ روﺳﻴﺎ أﻳﻀﺎ، وإن ﻛﺎﻧﺖ أﻧﻘﺮة أﺻﺪرت ﺗﻠﻤﻴﺤﺎت إﻟﻰ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻷﺳﺪ ﺣﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎ ﺑﺈﺷﺮاف أﻣﻤﻲ.
ورﻏـﻢ إﻋــﺎدة ﺗﺮﻣﺐ ﻓـﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋــﻠــﻰ إﻳـــــــﺮان ﺑــﻌــﺪ اﻻﻧــــﺴــــﺤــــﺎب، أﺣـــــﺎدي اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي، ﻓﺈن ﺗﺮﻛﻴﺎ أﻋﻠﻨﺖ رﻓﻀﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء ﻣﺆﻗﺖ ﺿﻤﻦ ٨ دول ﻣﻦ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﻳﺮان اﻟﺘﻲ ﺑﺪأ ﺳﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ٥ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ.