اﻟﺴﻮداﻧﻴﻮن ودروس اﻷﻋﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ

إذا ﺻــــــﺢ أن اﻟــــﺘــــﻈــــﺎﻫــــﺮات اﻟــﺘــﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟــﺴــﻮدان ﻻ ﺗـﻤـﺖ ﺑﺼﻠﺔ إﻟـﻰ ﺛــﻮرات ﻋـﺎم ١١٠٢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ أﻛﺜﺮ ﻫﻮ أن أﺳﻠﻮب اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﻳﻌﻴﺪ رﺑﻂ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺑﺄزﻣﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﻣــﺎ ﻗﺒﻞ اﻧــﺪﻻع »اﻟـــﺮﺑـــﻴـــﻊ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ«. وﻻ ﻳــﻘــﻮد اﻟـﻌـﻨـﻒ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ واﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻧـــﻈـــﺮﻳـــﺎت اﳌــــﺆاﻣــــﺮة ﻟــﺘــﻔــﺴــﻴــﺮ اﻷﺣـــــﺪاث وﺧﻠﻔﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ واﳌﺤﻘﺔ إﻻ إﻟﻰ ﺗﺼﻌﻴﺪ ردود اﻟﻔﻌﻞ واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺤﻮار ﻛﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﺤﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت رﻓﻀﴼ ﻟﻘﺮار اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ رﻓـــﻊ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﺨــﺒــﺰ واﻟــﻮﻗــﻮد واﻟــــﺘــــﻲ اﺗـــﻬـــﻢ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻋـــﻤـــﺮ اﻟــﺒــﺸــﻴــﺮ »ﻣﻨﺪﺳﲔ« ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ، ﺳﻠﻄﺖ اﻟﻀﻮء – ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺗﻈﺎﻫﺮات اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻤﻦ اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻲ أﻛـﺜـﺮﻳـﺔ اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ. وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ أزﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻫﺬه، وآﺧﺮﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم، ﻋﻠﻰ ﺳﻮء اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ »إﻟﻰ اﻷﺑﺪ« ﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟـــﺸـــﻌـــﺎر اﻟـــﺸـــﻬـــﻴـــﺮ ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﻮري اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﺣـﺎﻓـﻆ اﻷﺳـــﺪ واﺑـﻨـﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑـــﺸـــﺎر، ﺑـــﻞ ﺑـﻤـﺴـﺄﻟـﺔ ﺑـﺎﺗـﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻞ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻫﻲ أﺳــﺎس أي ﻧﻈﺎم ﻻ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺶ واﻟــﻘــﻤــﻊ اﳌـــﺠـــﺮدﻳـــﻦ. وﻟــﻌــﻠــﻪ ﻣـــﻦ اﳌـﻔـﻴـﺪ اﻟــﺘــﺬﻛــﻴــﺮ أن اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻴـــﲔ ﻧـــﺰﻟـــﻮا إﻟــﻰ اﻟﺸﻮارع ﻣﺮات ﻋﺪة ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ﺣـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺐ اﻹﺻـــــﻼح واﻟﻌﺪاﻟﺔ، ﻣﻦ دون أن ﻳﻔﻠﺤﻮا، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو، ﻓﻲ ﻧﻴﻞ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.

ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻠﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟــﺬي أرخ ﻟﻪ ﺑﺈﺣﺮاق اﻟﺸﺎب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻮﻋﺰﻳﺰي ﻧﻔﺴﻪ، ﻇﻬﺮت ﻗﻀﻴﺔ ﺷـﺮﻋـﻴـﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻳــﺴــﺘــﺪﻋــﻲ إﻋـــــﺎدة ﺗـﻘـﻴـﻴـﻢ ﺟـــﺬرﻳـــﺔ: ﻟﻘﺪ ﺗﺒﺨﺮت اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﺎم اﻟــﻌــﺮب ﺷـﺮﻋـﻴـﺎﺗـﻬـﻢ، ﺳـــﻮاء اﻟـﺜـﻮرﻳـﺔ أو »اﻹﻧﻘﺎذﻳﺔ« و»اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ«، وﻳﺘﻌﲔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ اﻟــــﻴــــﻮم ﺗــﻔــﺴــﻴــﺮ اﻟــﺴــﺒــﺐ اﻟــــﺬي ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻤﺴﻜﲔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻛــﻞ اﻟـﻔـﺸـﻞ اﻟـــﺬي راﻓــﻖ أﻋــــــــﻮام ﺣــﻜــﻤــﻬــﻢ اﻟـــﻄـــﻮﻳـــﻠـــﺔ واﻟــــﺨــــﺮاب اﻟــــﺬي أﻧـــﺰﻟـــﻮه ﺑـﻤـﺠـﺘـﻤـﻌـﺎﺗـﻬـﻢ ودوﻟــﻬــﻢ وﺷﻌﻮﺑﻬﻢ.

ووﻓـــﺮت ﻫﺰﻳﻤﺔ اﻟــﺜــﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺘﻲ أﻏﺮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء، ذﺧﻴﺮة ﻣــﻤــﺘــﺎزة ﻟــﺪﻋــﺎة »اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار« وﻟـــﻮ ﻣﻦ ﺻﻨﻒ اﺳـﺘـﻘـﺮار اﳌـﻘـﺎﺑـﺮ. ذﻟــﻚ أن إﻧﻜﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﻴﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺎﺑﺪﻫﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﺑﺬرﻳﻌﺔ أن اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺮار ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ أو ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻦ دﻣﺎر وﻗﺘﻞ وﺗﻬﺠﻴﺮ، ﻻ ﻳﻔﻀﻲ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣـﺮ إﻻ إﻟـﻰ دﻓـﻊ اﻷﻣــﻮر إﻟـﻰ اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻓﻲ ﻇﻞ أزﻣــﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻧـﻌـﺪام اﻟﺮؤﻳﺔ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﻌﻨﻰ ﺗﺤﻨﻴﻂ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ. و»ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ« ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑــﻞ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﺮﻓــﺾ اﻟــﻘــﺎﻃــﻊ ﻟــﻺﺻــﻼح ﻣـــﺎ ﺟــﻌــﻞ اﻟــــﺜــــﻮرات ﺗــﻨــﺰﻟــﻖ ﻣـــﻦ ﺳــﻮﻳــﺔ اﻻﻋﺘﺮاض اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺣﺎل اﻟﺤﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ.

وﻟﻴﺲ ﺳﺮﴽ وﻻ ﻛﺸﻔﴼ اﻟﻘﻮل إن وﻗﻒ ﺗﺂﻛﻞ ﺷﺮﻋﻴﺔ أي ﻧﻈﺎم ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺸﺮوع ﺑــﺘــﻮﺳــﻴــﻊ اﻟـــﻘـــﺎﻋـــﺪة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟـــﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻪ. اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮة ﻫﺬه ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن اﻟـﻌـﺮب ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻹرﺿﺎء اﳌﻌﺎرﺿﲔ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﳌﻘﺼﻮد ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﺗﻤﺎﻣﴼ. ﻓــﺘــﻮﺳــﻴــﻊ اﻟـــﻘـــﺎﻋـــﺪة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗﻌﻨﻲ إﺷﺮاك أﻋﺮض اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻮغ اﻟﻘﺮارات اﻟﻜﺒﺮى ورﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد وﻫﺬه ﻣﻬﻤﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗـﺸـﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻓـﺌـﺎت اﻟﺸﺒﺎب واﻟـــﻨـــﺴـــﺎء وأﺻـــﺤـــﺎب اﻟـــﺪﺧـــﻞ اﳌــﺤــﺪود ﺑـﺼـﻔـﺘـﻬـﺎ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﻷﻛـــﺜـــﺮ ﻫـﺸـﺎﺷـﺔ واﻷﻗﻞ ﺗﻤﺘﻌﴼ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﺑﺪﻳﻬﻲ أن ﻣﻦ ﻣﺴﻪ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟــﺨــﺒــﺰ ﻓـــﻲ اﻟــــﺴــــﻮدان وﻗـــﺼـــﺪ اﻟـــﺸـــﺎرع ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﴽ، ﻫﻮ اﻟﻄﺮف اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ وﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ.

ﺟــــﺎﻧــــﺐ آﺧــــــﺮ ﻣــــﻦ أزﻣـــــــﺔ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﻳــﺘــﻤــﺜــﻞ ﻓـــﻲ اﻏــــﺘــــﺮاب اﳌــــﻮاﻃــــﻦ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﻋــﻦ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ. وﺟــﻌــﻞ ﺗــﺪﻫــﻮر ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻏــﻴــﺎب اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟـﻨـﻘـﺪي ﻋﻨﻪ واﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم واﺣـــﺘـــﻜـــﺎر اﻟــــﻮﺻــــﻮل إﻟــــﻰ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﺳﻴﺮﴽ ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻟﺨﺮاﻓﻲ وﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻀﻮع ﻟﺘﻴﺎرات ﻋﺪﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮد ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت »اﻟﻘﺎﻋﺪة« و»داﻋـــﺶ« وﻣـﺎ ﻳﺸﺒﻬﻬﻤﺎ. ﺑﺬﻟﻚ، ﻳﺠﺪ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻋﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﻄﻮراﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﻫﻞ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، ﻟﺘﺒﺪأ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ دورة ﺟﻬﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاء ﺑﲔ اﻟﻌﺮب وﺑﲔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ آﺛﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة.

ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺟﺢ أن ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺪروس اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻋـﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻹﺻــﻼح واﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ، ﺑﻞ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻦ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻤﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﻬﺞ ذاﺗﻪ اﻟﺬي أﺟﻬﺾ ﺗﻠﻚ اﻟــﺜــﻮرات وﻗـﻠـﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣـﺮوﺑـﴼ دﻣﻮﻳﺔ ﻣﺪﻣﺮة. وﺣﺘﻰ اﻵن ﻳﺒﺪو أن ﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻌﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﺞ ﻟﺮﻓﺾ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﺘﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧـﺮى اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻮار واﻹﺻــﻼح وﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺑﻠﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ رؤوس ﻣﻮاﻃﻨﻴﻪ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻧﻌﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺟﺎﻫﻬﺎ.