اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﺑﺼﺤﺔ ﻻﻓﺘﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ اﳌﺆﺷﺮات
رﻏﻢ ﻓﻘﺮ ٣١ ٪ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻌﻘﺎرات
أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓـﺼـﻠـﻴـﺔ أﻓـﻀـﻞ ﻣــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ، ﻓﺎﻟﺴﻨﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ اﻟــــﺘــــﻲ ﺑـــــــﺪأت ﻓــــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣــــــﺰﻳــــــﺮان( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، أﻋـــﻴـــﺪ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺗـﻮﻗـﻊ اﻟﻌﺠﺰ ﺑـﺎﺗـﺠـﺎه اﻟﺨﻔﺾ ﻣﻦ ٥٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﺳﺘﺮاﻟﻲ إﻟﻰ ٢٫٥ ﻣﻠﻴﺎر، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ واﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ؛ إذ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻮزارة إﻟﻰ ﻓﺎﺋﺾ ﻓﻲ ٩١٠٢ - ٠٢٠٢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٤ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر، وإذا ﺗﺤﻘﻖ ذﻟــﻚ، ﻓﺴﻴﻜﻮن أول ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻨﺬ ٠١ ﺳــﻨــﻮات. واﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت ﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﻓﻲ ٠٢٠٢ - ١٢٠٢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، و٩١ ﻣــﻠــﻴــﺎرا ﻓﻲ ٢٢٠٢. - ١٢٠٢
واﻟــﺴــﺒــﺐ اﻷول ﻫــﻮ اﻹﻳـــــﺮادات اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺄﺗــــﻲ ﺑــــﺄرﻗــــﺎم أﻋــﻠــﻰ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑـﺎﻟـﻨـﺸـﺎط اﳌــﺘــﺰاﻳــﺪ ﻹﻧــﺘــﺎج اﳌﻨﺎﺟﻢ اﻟــــﺬي ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﳌـــﻮاد اﻷوﻟــﻴــﺔ، ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻔﺤﻢ، وﻫﻤﺎ ﻳﺸﻜﻼن ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ.
إﻟــﻰ ذﻟــﻚ، اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧـﻔـﺾ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟـﻰ ١٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، أي إﻟــﻰ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ٧ ﺳـــﻨـــﻮات. وﺗــﻘــﻮل اﳌـــﺼـــﺎدر اﳌﻌﻨﻴﺔ إن ﻫــــﺬه اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﻟـــﺠـــﻴـــﺪة ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺑـــﺎﻟـــﻀـــﺮورة ﻧـــﺘـــﺎج ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﺣــﺰب اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﲔ اﳌـــﻤـــﺴـــﻚ ﺑــﺎﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﺑﻞ ﻷن اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻣــﻮاﺗــﻴــﺔ، ﻟـﻜـﻦ ذﻟــﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء اﻷﺳــﺘــﺮاﻟــﻲ ﺳﻜﻮت ﻣـﻮرﻳـﺴـﻮن ﻣــﻦ اﻹﻓـــﺎدة ﻫــﻮ وﺣﺰﺑﻪ ﻣــــﻦ ﻫــــــﺬا اﻻﻧــــﺘــــﻌــــﺎش. ﻓـــﻘـــﺪ وﺻـــﻞ ﻣﻮرﻳﺴﻮن إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﺧﻠﻔﺎ ﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﻣﺎﻟﻜﻮﻟﻢ ﺗﻮرﻧﺒﻮل، وﻫـﻮ ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺠﻨﺎح اﻷﻛﺜﺮ ﻳﻤﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب، ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﻵن ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ إﻣــﻜــﺎن ﺧـﺴـﺎرﺗـﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺰﻣﻊ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ.
ﺑﻴﺪ أن رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء، اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟﻨﻮاب، ﻳﺘﺴﻠﺢ اﻵن ﺑﻬﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﳌــﺼــﺒــﻮﻏــﺔ ﺑﻤﺆﺷﺮات ﺧﻀﺮاء ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺰب اﳌــﻌــﺎرض، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻟـﻠـﻢ ﺷـﻤـﻞ ﺣﺰﺑﻪ اﳌﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
وﺗــﺆﻛــﺪ اﳌـــﺼـــﺎدر اﳌــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ أﻧــﻪ ﺳﻴﻌﻠﻦ ﻋﺪة إﺟﺮاء ات ﻣﻦ اﻵن وﺣﺘﻰ ﻋــﺸــﻴــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺗــﺰﻳــﺪ اﻟــﻘــﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻸﺳﺘﺮاﻟﻴﲔ. ﻓﻤﺎ أﻋﻠﻨﺘﻪ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع ﻣﻦ أرﻗﺎم أﺗـﻰ ﻣﺘﺤﻔﻈﺎ، ﳌﻨﺢ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻫــــﺎﻣــــﺶ ﻣـــــﻨـــــﺎورة ﻓــــﻲ اﻹﺟــــــــــﺮاءات اﳌــﺰﻣــﻊ إﻋــﻼﻧــﻬــﺎ، ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وزﻳــﺎدة اﻣﺘﻴﺎزات اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ... وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
ﻟﻜﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺸﻜﻚ ﻓـﻲ ﻗــﺪرة رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ اﳌـــﻌـــﺎدﻟـــﺔ، ﻷن اﺳــﺘــﻄــﻼﻋــﺎت اﻟـــﺮأي ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮة ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﺢ ﺣــــﺰب اﻟــﻌــﻤــﺎل أﻓﻀﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ، واﻟﺘﻔﻮق ﻳــــﺘــــﺮاوح ﺑــــﲔ ٨ و٠١ ﻧـــﻘـــﺎط وﻓــﻘــﺎ ﳌﺆﺳﺴﺔ »إﻳﺒﺴﻮس«.
ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ ﻣــﺘــﺼــﻞ، ﻳـﺸـﻴـﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ﻋــــﺪة ﻧــﻘــﺎط ﺿﻌﻒ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ اﳌﻨﺘﻌﺶ؛ أﺑـــــﺮزﻫـــــﺎ ﺑــــﻠــــﻮغ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﻔـــﻘـــﺮ ﺑــﲔ اﻟــﺴــﻜــﺎن ٣١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﴼ؛ أي أﻋﻠﻰ ﻣـﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﻓـﻲ اﻟـﺪول اﳌــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ واﻟــﻐــﻨــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﻀﻤﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻔﻘﺮ ﻳﺸﻤﻞ ﻋــﺪة ﻓـﺌـﺎت ﻣــﻦ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ؛ ﻓﺎﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻــــﻠــــﻴــــﻮن، وﻋـــــﺪدﻫـــــﻢ ٠٥٧ أﻟــﻔــﴼ وﻧـﺴـﺒـﺘـﻬـﻢ ﻣــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﺴــﻜــﺎن ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻳﻌﺎﻧﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ؛ إذ إن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﺑﻌﻬﻢ ﻳﻌﻴﺶ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ، وﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ إﻻ ﺑﻨﺼﻒ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﲔ اﻟــﻌــﺎدﻳــﲔ. وﺗــﻘــﻮل اﳌﻨﻈﻤﺔ إن ذﻟـﻚ ﻋﻼﻣﺔ »ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻴﺌﺔ« ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺴﺎواة واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﺮوة، ﻷن ﺟــﻬــﻮد اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت اﳌـﺘـﻌـﺎﻗـﺒـﺔ ﻣﻨﺬ ٥١ ﺳﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﻛﺜﻴﺮا ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﲔ.
إﻟــــــﻰ ذﻟـــــــﻚ، ﻳـــﺘـــﻨـــﺎول اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻷوﺿــــــــﺎع اﻟــﻬــﺸــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻌـﺎﻧـﻴـﻬـﺎ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ؛ إذ إن اﻟﻔﻘﺮ ﻳــﻀــﺮب ﺟــــﺰءا ﻣـــﻦ ﻫــــﺬه اﻟـﺸـﺮﻳـﺤـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﻨﺤﻮ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧـﺮ، ﻳﻤﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﻷﺳﺘﺮاﻟﻲ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﻫﺒﻮط أﺳــﻌــﺎر ﺑـﻌـﺪ ﺳــﻨــﻮات ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻌـﻮد اﻟــﻘــﻮي. وﻳــﺆﻛــﺪ ﺗـﺠـﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎرات أن اﻟﻬﺒﻮط ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ.