ﺗﻮﻗﻊ زﻳﺎدات »أﻗﻞ ﺣﺪة« ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل ٩١٠٢
»ﺑﻠﺘﻮن« ﻳﺮﺟﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻀﺨﻢ ٨٫٧١ ٪ ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺮار اﳉﻨﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر
ﺗــــــﻮﻗــــــﻊ ﺑـــــﻨـــــﻚ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر »ﺑـــﻠـــﺘـــﻮن« أن ﺗــﺘــﺠــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻔــﺾ دﻋـــﻢ اﻟـــﻮﻗـــﻮد، ﺧــﻼل اﻟــــﺮﺑــــﻊ اﻷول ﻣــــﻦ ٩١٠٢، وﻟــﻜــﻦ ﺳﺘﺰﻳﺪ أﺳــﻌــﺎره ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗــﻞ ﻣﻦ اﻟـــﺠـــﻮﻟـــﺔ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ، ﺑــﻤــﺘــﻮﺳــﻂ ٦٫٠٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻣـــﻊ اﺣـﺘـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻓـﺮض آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺮﺑﻂ أﺳﻌﺎر اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﻟـﺒـﺘـﺮوﻟـﻴـﺔ ﺑـﺎﻷﺳـﻌـﺎر اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﻋــﻠــﻰ ﻧــــﻮع واﺣـــــﺪ ﻣـﻦ اﻟﻮﻗﻮد، ﻛﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ« ﻗــﺪ ﻗــﺎﻟــﺖ ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﺣــﺪﻳــﺚ، إن ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺳﻴﺆﺧﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺼﺮ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــﻘــــﺮض اﳌـــﺘـــﻔـــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻓــﻲ ٦١٠٢، ﻣــــﻦ دﻳـــﺴـــﻤـــﺒـــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( اﻟــــــﺠــــــﺎري إﻟـــــــﻰ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﻓـﻲ ﻇﻞ ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت ﺑــﲔ اﻟـﺠـﺎﻧـﺒــﲔ ﻋﻠﻰ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ اﳌـــﻠـــﻔـــﺎت، ﻣــــﻦ أﺑـــﺮزﻫـــﺎ ﺗﻮﻗﻴﺖ إﻋﻼن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋـــﻦ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ ﻟـﺘـﺴـﻌـﻴـﺮ اﻟــﻮﻗــﻮد ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ورﺟــــــــﺢ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ أن ﺗــﺴــﺎﻫــﻢ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﻮد، ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﻓــﺮ ﻣــﺎﻟــﻲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢٫٤٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٦٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻟﻴﺼﻞ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟـﻮﻓـﺮ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــــﺬي ﻳـﻨـﺘـﻬـﻲ ﻓــﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٩١٠٢ إﻟﻰ ٨٫١٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٩٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(؛ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﻃﺒﻘﺖ زﻳﺎدة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺧــﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺠﺎري ٨١٠٢ - ٩١٠٢.
وﺗـــــﻮﻗـــــﻊ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﻟـــــﺒـــــﺪء ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟــــﻠــــﻮﻗــــﻮد ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺮﺑـــــﻊ اﻷول ﻣــﻦ ٩١٠٢؛ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺒﺪأ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة، ﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن »ﺑﻨﺰﻳﻦ ٥٩ أوﻛــــﺘــــﲔ«، ودراﺳـــــــﺔ آﺛـــﺎرﻫـــﺎ اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ.
وﻗـــﺎل اﻟـﺒـﻨـﻚ إﻧــﻪ ﻣــﻦ اﳌـﺮﺟـﺢ أن ﺗﺰﻳﺪ أﺳﻌﺎر أﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﻐﺎز ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬه اﻷﺳــﻄــﻮاﻧــﺎت، ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺪ اﳌﻨﺎزل ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
ورﻏﻢ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟـــــﺠـــــﺎري، ﻳـــﺮﺟـــﺢ »ﺑـــﻠـــﺘـــﻮن« أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻗﻴﻤﺔ دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ٢٠١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٧٫٥ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ اﳌـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﺔ ﻟــﻬــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﻋـﻨـﺪ ٩٨ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر(، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ وﺻﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة إﻟﻰ ٩٦ دوﻻرﴽ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳـــﺰﻳـــﺪ ﻋـﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﺬي ﺗﻮﻗﻌﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻗــﺖ إﻋـــﺪاد اﳌــﻮازﻧــﺔ ﺑـــ٧٦ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ. وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻛﻞ زﻳﺎدة ﻓﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺑـــﺪوﻻر واﺣــــﺪ ﻓـــﻲ رﻓـــﻊ ﻧــﻔــﻘــﺎت اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ )ﻧﺤﻮ ٥٢٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.
وﻳـﻘـﻮل ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﺑـﻠـﺘـﻮن«: »ﻻ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ إزاء وﺗﻴﺮة ﺧﻔﺾ ﻓﺎﺗﻮرة دﻋﻢ اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت، واﻟﺘﻲ ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ٨٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎﻣـﲔ اﳌـﺎﻟـﻴـﲔ ٨١٠٢ و٩١٠٢، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـﻤـﺘـﻮﺳـﻂ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاءات اﻹﺻﻼح«.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ دﻋﻢ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ زﻳــﺎدة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر، وﻟﻜﻦ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﻫــﺪأ، وﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ٩١٠٢؛ ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻤﺖ زﻳـﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وأﺑــﺮﻣــﺖ ﻣﺼﺮ اﺗـﻔـﺎق ﻗﺮض ﺑـــــ٢١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٦١٠٢، ﻟــﺪﻋــﻢ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻳـــﻌـــﺪ ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ دﻋـــﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ إﺣﺪى أﺑﺮز رﻛﺎﺋﺰه. وﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﻟـﺠـﺎري اﺗﻔﻘﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺑﻤﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻳﻌﺪ ﺧﻔﺾ دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ إﺣﺪى رﻛﺎﺋﺰ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق أﻳﻀﴼ.
وﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ وﺛﻴﻘﺔ اﻟـــــﻘـــــﺮض، إن اﺗـــــﻔـــــﺎق اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ ﻣـــــﻊ ﻣـــﺼـــﺮ اﺳـــﺘـــﻬـــﺪف ﺧﻔﺾ دﻋـﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﻟــﻮﻗــﻮد، ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟـــــﻘـــــﻄـــــﺎع اﻟــــــﺨــــــﺎص ﻓــــــﻲ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺧﻠﻖ ﺣﻴﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻓﻲ رأس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي.
وﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻀــﺨــﻢ، ﻗــﺎل ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ »ﺑــــﻠــــﺘــــﻮن«: »ﻧـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳﺴﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟـﻌـﺎم ﻣﺘﻮﺳﻂ ٨٫٧١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٨١٠٢ – ٩١٠٢، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺧﻔﺾ أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة إﻟــﻰ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٩١٠٢ – ٠٢٠٢، وﻳــﺒــﻘــﻲ ﺗـﻌـﺎﻓـﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﻔﺎق ﻣﺤﺪودﴽ«.
وﻛـﺎن ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر »أرﻗـﺎم ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﺗﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺪﻳﺚ أن ﻳــﻜــﻮن اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﺾ اﳌــﻘــﺒــﻞ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ٩١٠٢، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن ﺗـﺄﺧـﺮ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي ﻓــﻲ ﺧﻔﺾ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻳﺤﺪ ﻣــﻦ ﻗــــﺪرة اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ.
وﻟــــــﻠــــــﺤــــــﺪ ﻣـــــــــﻦ اﻟــــﺘــــﻀــــﺨــــﻢ اﳌـــﺘـــﻨـــﺎﻣـــﻲ، اﺗـــﺠـــﻪ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﺑـﻌـﺪ اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻢ ﻟــﺮﻓــﻊ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺗـــﺪرﻳـــﺠـــﻴـــﴼ ﺑـــﺴـــﺒـــﻌـــﻤـــﺎﺋـــﺔ ﻧــﻘــﻄــﺔ أﺳـــــﺎس، وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ زاد ﺑــﻘــﻮة ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻟﻢ ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.
وﻓــﻲ آﺧــﺮ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي، ﻓــــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ ٨١٠٢، ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟـﻺﻳـﺪاع واﻹﻗـــﺮاض ﻋﻨﺪ ٥٧٫٦١ و٥٧٫٧١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟـــﺘـــﻮاﻟـــﻲ، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟـــــﻰ ارﺗـــﻔـــﺎع اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﻓــﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( وأﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻴﲔ إﻟﻰ ٦١ و٧٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﻗـــــــــﺎل »ﺑـــــﻠـــــﺘـــــﻮن«: »ﻧـــﺘـــﻮﻗـــﻊ اﺳـــﺘـــﻘـــﺮار ﺳـــﻌـــﺮ ﺻـــــﺮف اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ ٨١٠٢ - ٩١٠٢؛ ﺣﻴﺚ ﺗـﺒـﺪو اﻟـﻀـﻐـﻮط ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣــﻊ اﻟـﺘـﺪﻓـﻘـﺎت اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ، وﺻﺎﻓﻲ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟـــﻜـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻟـــــــﺪى اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﳌـــــﺼـــــﺮي. وﻧـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳـــﻮاﺻـــﻞ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻔﻮﻗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ٨١٠٢ – ٩١٠٢، ﻣــﻊ زﻳـــﺎدة إﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إﻟﻰ ١٫١١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر. ﻫــــﺬا إﻟــــﻰ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﺗـﺤـﺴـﻦ اﳌــــﻴــــﺰان اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ، ﻧـــﻈـــﺮﴽ ﻟــﺘــﻮﻗــﻒ واردات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، ﺑـﺪءﴽ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٩١٠٢، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺪﻋﻢ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺠﺰ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري«.
ورﺟــــــــﺢ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ أن ﻳــﺨــﻔــﻒ اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻓــﺎﺗــﻮرة اﻟــــــﻮاردات أي ﺿــﻐــﻮط ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟـــﺪوﻻر ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ ﻋﻨﺪ ٩٫٧١ ﺟﻨﻴﻪ.
وﻗﺪرت وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ أن أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪور ﺑﲔ ٨٧٫٧١ و٨٩٫٧١ ﺟﻨﻴﻪ، وﺗﻮﻗﻌﺖ »ﻛـﺎﺑـﻴـﺘـﺎل إﻳـﻜـﻮﻧـﻮﻣـﻴـﻜـﺲ« أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺿﻌﻔﴼ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ ﺳـﻌـﺮ اﻟـــــﺪوﻻر إﻟـــﻰ ٩١ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻓــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ٩١٠٢ و٠٢ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢.