ﻣﺠﻠﺲ »ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر« ﻳﺮﻓﺾ ﻻﺋﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
إﻧﺬار ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﻟﺮوﺣﺎﻧﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﺳﻌﺎر... واﻟﻘﻀﺎء ﻳﺤﺎﻛﻢ »ﻣﺨﺘﻠﺴﲔ«
رﻓــــــﺾ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ ﺻـــﻴـــﺎﻧـــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻﺋـﺤـﺔ »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال« اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓـﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ وﻫﻮ ﺿــﻤــﻦ أرﺑـــﻌـــﺔ ﻗـــﻮاﻧـــﲔ ﺗــﻔــﺘــﺢ اﻟـــﺒـــﺎب ﻋﻠﻰ اﻧــﻀــﻤــﺎم إﻳــــﺮان ﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ )ﻓﺎﺗﻒ(.
وﻛــﺎن اﳌﺠﻠﺲ ﻗــﺪ أﻋــﺎد اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ إﻟﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻓـــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻣــﻤــﺎ أدى إﻟــــﻰ ﺗـــﺪﺧـــﻞ ﻣـﺠـﻠـﺲ ﺗـﺸـﺨـﻴـﺺ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻨــﻈــﺎم )ﻳـﻔـﺼـﻞ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن واﳌﺠﻠﺲ(، واﻟـﺬي أﺑﺪى ﺗﺄﻳﻴﺪه ﻟﻘﺮار اﻟﺮﻓﺾ.
وﻋــﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر ﻗــﺮار اﻟﺒﺮﳌﺎن »ﻣﺨﺎﻟﻔﴼ ﻟﻠﺸﺮع واﻟﺪﺳﺘﻮر«، ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮه ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﴼ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم.
وﻗﺎل ﻣﺠﻠﺲ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر، اﻟﺬي ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن، إﻧﻪ أﺑﻠﻎ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع ﺑﻘﺮار اﻟﺮﻓﺾ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ ﻧﻮاب ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال (CFT) ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ »إﺷﻜﺎﻻت« ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺮﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻮدة اﻟﻘﺮار، وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ وﺳـﺎﺋـﻞ إﻋــﻼم إﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ. وﺗﻨﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ اﻧـﺘـﻘـﺎدات داﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑـﺸـﺄن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺮوع اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺎﺗﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ. وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺟـﻮاد ﻇﺮﻳﻒ إن اﻧﻀﻤﺎم ﺑﻼده ﻳﺄﺗﻲ ﻟﺘﺨﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮط اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، وﺟﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ أﻣﺲ إﻧﺬارﴽ إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣــﺴــﻦ روﺣــــﺎﻧــــﻲ ﺑــﺴــﺒــﺐ ارﺗــــﻔــــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟــﺴــﻠــﻊ، ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﲔ ﺑــﺘــﺪﺧــﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓﻲ ﺿـﺒـﻂ اﻷﺳــﻌــﺎر ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻣــﺎ ﻧـﻘـﻠـﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ »ﻓـــــــــﺎرس«. ﺟــــﺎء ذﻟــــﻚ ﻓـــﻲ إﻧـــــــﺬار ﻣــﻜــﺘــﻮب ﺣﻤﻞ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻨﻮاب وﻗﺮأﺗﻪ ﻫﻴﺌﺔ رﺋﺎﺳﺔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن. وﺗـــﺴـــﺎءل اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻋــﻠــﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎﻋﺮي ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻷﺳﻌﺎر، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن »اﻟﻐﻼء ﻗﺼﻢ ﻇﻬﺮ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ«.
وﻧــﻘــﻠــﺖ »ﻓــــــــﺎرس« ﻋـــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﻋـﻠـﻲ ﺑـــﺨـــﺘـــﻴـــﺎر أن »اﻟــــــﻨــــــﺎس ﺳـــﺌـــﻤـــﺖ اﻟــــﻐــــﻼء واﻟﺘﻀﺨﻢ وأﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ«.
وﺗــــﺮﻛــــﺖ ﺗـــﺬﺑـــﺬﺑـــﺎت أﺳــــﻌــــﺎر اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ أﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﻮاق اﻟﺴﻠﻊ. وﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻘﺐ ﻓـﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮاﻧﻴﲔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، ﻛﺸﻒ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم إﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ، أول ﻣـــﻦ أﻣـــــﺲ، ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻋﻦ اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ وزﻳــــﺮ اﻟــﺼــﺤــﺔ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺿﻲ زادة ﻫﺎﺷﻤﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ. وﻟــﻢ ﻳـﺼـﺪر ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ، ﻟـﻜـﻦ وﻛـــﺎﻻت ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻧـﻘـﻠـﺖ ﻋــﻦ ﻣــﺼــﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن وزﻳـﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻗﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮﻋﲔ إﻟﻰ روﺣﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺮد ﺑﺪوره ﺣـﺘـﻰ أﻣـــﺲ ﻋـﻠـﻰ ﻃـﻠـﺐ اﻻﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ. وﻛــﺎن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻬﺮان إﻟﻴﺎس ﺣﻀﺮﺗﻲ أﻋﻠﻦ اﻷﺣـﺪ ﻋﺒﺮ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻓﻲ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻗﺎﺿﻲ زادة ﻫﺎﺷﻤﻲ وﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻧﻔﻰ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻲ ﻧﻮﺑﺨﺖ »ﺧﻔﺾ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ وزارة اﻟﺼﺤﺔ«، ﻣﺘﻬﻤﴼ اﻟـﻮزﻳـﺮ ﺑﺎﻟﻬﺮوب ﻣـﻦ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗـﻮاﺟـﻪ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ﺷﻬﺪ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻃﻬﺮان ﺗﻮاﺟﺪﴽ أﻣﻨﻴﴼ ﻋﻘﺐ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺪﻋﻮات ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ ﻃــﻬــﺮان ﺷــﻬــﺪت ﺧـــﻼل اﻷﻳـــﺎم اﻟــﻘــﻠــﻴــﻠــﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ اﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت ﺑــﺸــﻤــﺎل ﻃــﻬــﺮان ووﻓـــــﺎة وﺟــــﺮح أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ آزاد. وﻟـﻮﺣـﻆ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم، اﻟﺘﻴﺎر اﳌﻘﺮب ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ روﺣﺎﻧﻲ، ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــــﺪى اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﲔ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﲔ دﻓــﻌــﺖ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮات اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎﺣﺖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﲔ إﻟــﻰ اﻟــﺨــﺮوج ﻓــﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺿﺪ ﺗﺮدي اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻌﻴﺸﻲ. ﺑﻤﻮازاة ذﻟﻚ، ﺳﺤﺒﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋــﻼم ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺗﻮﺟﻬﺎت روﺣﺎﻧﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋــﻦ ﻣــﻈــﺎﻫــﺮات وﺳـــﻂ ﻃـــﻬـــﺮان، ﻟــﻜــﻦ ﻧﺸﺮ ﻧــﺎﺷــﻄــﻮن أﻣـــﺲ ﺗــﺴــﺠــﻴــﻼت ﻋـــﻦ اﻧـﺘـﺸـﺎر ﻗﻮات ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺸﻐﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻃﻬﺮان ﻓﻲ ﺷــﺎرع اﻧـﻘـﻼب. وﻳﺸﻴﺮ ﻧﺎﺷﻂ ﻓــــﻲ ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ ﻳــﻈــﻬــﺮ ﺳـــــﻴـــــﺎرات اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ أﻣــﺎم ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ إﻟـﻰ ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﻮﻗﻴﺖ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻘﻄﻊ.
ﺗﺴﺠﻴﻼت أﺧــﺮى ﺗـﺪاوﻟـﻬـﺎ ﻧﺎﺷﻄﻮن ﻋـــﺒـــﺮ ﺷـــﺒـــﻜـــﺎت اﻟــــﺘــــﻮاﺻــــﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ ﺗﻈﻬﺮ وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻟﻀﺒﺎط اﻟﺠﻴﺶ اﳌــﺘــﻘــﺎﻋــﺪﻳــﻦ أﻣـــــﺎم اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ، ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﲔ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﺔ ﺑــﺘــﻠــﺒــﻴــﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ اﳌـﻌـﻴـﺸـﻴـﺔ. ﻛـﻤـﺎ أﻇـﻬـﺮ ﺗﺴﺠﻴﻞ آﺧــﺮ وﻗﻔﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﳌﻘﺎوﻟﲔ أﻣــﺎم ﻣﻘﺮ ﺑــﻠــﺪﻳــﺔ ﻃـــﻬـــﺮان، ﺗــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ﺑـﺪﻓـﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﻢ اﳌﺘﺄﺧﺮة.
ﻓــﻲ اﻷﺛـــﻨـــﺎء، أﻓـــــﺎدت وﻛــﺎﻟــﺔ »ﻣــﻴــﺰان« اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﺠﺎر ﻣﻮﻗﻮﻓﲔ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹﺧــﻼل ﻓﻲ أﺳــﻮاق اﻟﻌﻤﻠﺔ. وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﳌﺘﻬﻢ اﻷول ﻳﺪﻋﻰ ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﻲ ﻓﺮﺣﺰاد وﻫﻮ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﺧﺘﻼس ﻧﺤﻮ ٧٤٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.
وأﺷــﺎرت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إﻟﻰ أن اﳌﺘﻬﻢ اﻷول »اﺧﺘﻠﺲ ٠٢٣ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و٢٦٦ أﻟﻒ دوﻻر ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺰوﻳﺮ«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻛﺎن ﻳﺒﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ«. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إن اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ »ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﺧـــﺘـــﻼل ﻓـــﻲ ﻧــﻈــﺎم اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ واﳌــــــﺎل ﻋﺒﺮ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر«. ﻛـﻤـﺎ ﺗﺒﺤﺚ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﻋــﻦ أرﺑــﻌــﺔ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺘﻮرﻃﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ وزارة اﻷﻣــــــﻦ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ ﻗـﺪ أﻋﻠﻨﺖ أول ﻣﻦ أﻣـﺲ اﻋﺘﻘﺎل ١١ ﻣﺸﺘﺒﻬﺎ ﺑــﻬــﻢ ﺿــﻤــﻦ ﺷــﺒــﻜــﺔ »ﻓــــﺴــــﺎد اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي« اﺗـﻬـﻤـﺘـﻬـﺎ ﺑــﺎﺧــﺘــﻼس ٠٠٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺳﻠﻊ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﻬﺮﻳﺐ اﻷﻣﻮال إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد.
وﺗـــﻨـــﻔـــﺬ ﻃــــﻬــــﺮان ﺣــﻤــﻠــﺔ أﻣـــﻨـــﻴـــﺔ ﺿـﺪ ﻧﺎﺷﻄﲔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻣﻨﺬ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ ﺑـﺄواﻣـﺮ ﻣﻦ اﳌﺮﺷﺪ اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ. وﻧﻘﻞ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋـــﻦ ﻣــﺪﻋــﻲ ﻋـــﺎم ﻃـــﻬـــﺮان ﻋــﺒــﺎس ﺟـﻌـﻔـﺮي دوﻟﺖ آﺑﺎدي أﻣﺲ، أن اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﺷﻤﻠﺖ ٠٢٤ ﺷﺨﺼﴼ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ اﺳﺘﺪﻋﺎء ٠٠٧١ ﺷﺨﺺ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ.
واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ اﺗﻬﻤﻮا ﺑـﺎﺳـﺘـﻐـﻼل اﻧــﻬــﻴــﺎر اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺧــﺴــﺮت أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٥٧ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟـﺪوﻻر ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺬﺑﺬﺑﺎت ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﻊ إﻋﻼن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻋﺎدة ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان.