ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺴﴼ أﻋﻠﻰ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق

رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﳍﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ: اﻟﻘﺮار ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر

ﺗﻌﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻫﺬا اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺑـــﻮﺻـــﻔـــﻬـــﻢ ﻻ ﻳـــﻘـــﻠـــﻮن ﺧــــﻄــــﺮا ﻋــﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــــﺶ. وﻗـــﺎل ﻋـﺒـﺪ اﳌـﻬـﺪي ﺧــــﻼل اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع اﻷول ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي أﻋﻴﺪ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻠـﻪ إن »اﻟـــﻬـــﺪف ﻣـــﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﻫـﻮ ﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣـﻦ اﺗـﺨـﺎذ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟــﺮادﻋــﺔ وﺗـﻮﺣـﻴـﺪ ﺟـﻬـﻮد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﻷي ﺟﻬﺔ أو ﺷﺨﺺ ﻣــﻬــﻤــﺎ ﻛــــﺎن ﻣــﻮﻗــﻌــﻪ وأن ﻧـﺘـﺼـﺮف ﻛـﺪوﻟـﺔ ﻓـﻲ ﻛﺸﻒ اﻟـﻔـﺴـﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ واﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ واﳌــــﺎل اﻟـﻌـﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء«.

وأﺿــــــﺎف ﻋــﺒــﺪ اﳌـــﻬـــﺪي ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟـﺒـﻴـﺎن ﺻـــﺎدر ﻋــﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ أن »ﻫــﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﺄﺗﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﳌﺎ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎﺟﻨﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وأﺻﺒﺢ واﺟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ«، ﻣﺒﻴﻨﺎ أﻧﻪ »أﻣﺎم ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد ﺑــﺎﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت اﻹدارﻳـــــــﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣـــﻠـــﻒ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد وﻣـــﻌـــﺮﻓـــﺔ ﻣــﻮاﻃــﻨــﻪ وﻣـــــﻜـــــﺎﻣـــــﻦ اﻟــــﺨــــﻠــــﻞ ﻓــــــﻲ اﳌـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ«. ﻛﻤﺎ أﻛــﺪ ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة »اﳌــــﻀــــﻲ ﺑــﻤــﺴــﺎر واﺣــــــﺪ ﻣــــﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣـﺨـﺮﺟـﺎت واﺿــﺤــﺔ وﻣﻨﻊ اﻟــﻀــﺮر اﻟـــﻔـــﺎدح اﻟــــﺬي أﺻــﺒــﺢ ﻳﻬﺰ ﺻـــﻮرة اﻟــﺪوﻟــﺔ واﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ وﺳﻤﻌﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻋـــﺎم، وﻻ ﺑــﺪ ﻣﻦ وﺿــﻊ ﺣــﺪ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﺘـﺪاﻋـﻲ واﻋـﺘـﺒـﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﻋﺪوا ﻣﺜﻞ ﻋﺼﺎﺑﺔ )داﻋﺶ( اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ«.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻪ، أﻛــﺪ ﻣــﻮﺳــﻰ ﻓــﺮج، اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﺳــﺒــﻖ ﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ، ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« أن »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺮاق ﻻ ﺗﺤﻞ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻗﻴﻌﻴﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر أﺻﻼ اﻟـﺬي أﻗﺮ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﻣــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻫـــﻲ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ وﻫــﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر«. وأﺿﺎف ﻓﺮج أن »ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺗـــﻜـــﻤـــﻦ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﺳﻴﺎق ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗــــﺼــــﺎدر ﺟــــﻬــــﻮدﻫــــﺎ«، ﻣــﺒــﻴــﻨــﺎ أن »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﺗﺤﻴﻞ إﻟـﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻣـﻠـﻔـﺎت اﻟـﻔـﺎﺳـﺪﻳـﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﺼﺪر أواﻣﺮ ﻋﻔﻮ ﻋـﻨـﻬـﻢ وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﺳــــﻮاء ﻣـﻤـﺜـﻠـﺔ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو اﻟﻮزراء ﺗﺮﻳﺪ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﺮﻏﺒﺘﻬﺎ«.

وأوﺿــــــــﺢ ﻓـــــﺮج أن »اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻗﺎت اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﺎﺗــﺠــﺎه ﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد واﻟــــﺤــــﺪ ﻣــﻨــﻪ ﺣــﻴــﺚ إﻧـــﻬـــﺎ ﻫــــﻲ ﻣـﻦ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال أو إﻋـــﺎدة اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﻣـﻦ اﻟــﺨــﺎرج«. واﺗﻬﻢ ﻓـﺮج اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ »ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻨﺬ ٤١ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣـﺠـﺮد إﻫــﻤــﺎل وﻇـﻴـﻔـﻲ، وﻫـــﺬا ﻳـﺪل ﻋــﻠــﻰ ﻋــــﺪم وﺟـــــﻮد إرادة ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﳌــﺠــﺎﻟــﺲ أو اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت«. وﻟﻔﺖ ﻣﻮﺳﻰ إﻟﻰ أن »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺧـﺎﺿـﻌـﺔ ﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــــــﻨـــــــﻮاب، ﺑـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎ ﺟـــــــﺮى رﺑــﻄــﻬـــﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻴﻮم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ آﺧــــــﺮ ﳌـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟــــﻔــــﺴــــﺎد ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر أﻳﻀﺎ«.

إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻋﻠﻨﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﺟﻮد ﻧﺤﻮ ٣١ أﻟﻒ ﻣﻠﻒ ﻓﺴﺎد ﻟﻢ ﻳﺤﺴﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٣٠٠٢ وﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن. وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﻌﻜﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إن »٣١ أﻟــــــﻒ ﻣـــﻠـــﻒ ﻣـــﻌـــﻄـــﻞ ﻣــﻨــﺬ ٣٠٠٢ وﺣـﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻹﻋــﺎدة ﻓﺘﺤﻬﺎ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻛـــﺸـــﻒ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت واﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺎت اﳌـﺪاﻧـﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻧــﺘــﻤــﺎءاﺗــﻬــﻢ اﻟــﺤــﺰﺑــﻴــﺔ«. وأﺿـــﺎف أن »أوﻟـﻮﻳـﺎت ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺧـﻼل اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﺘﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﻠﻔﺎت دون ﺧﺸﻴﺔ أو ﻣﺠﺎﻣﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺳﺮﻗﺔ أﺑﻨﺎء ﺷﻌﺒﻨﺎ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ »وﺟــﻮد ﻣﺸﻜﻼت وﺿﻐﻮﻃﺎت ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ«.

وﻛﺎن ﻣﻤﺜﻞ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻓــــﻲ اﻟــﻨــﺠــﻒ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﻋـﺒـﺪ اﳌــﻬــﺪي اﻟــﻜــﺮﺑــﻼﺋــﻲ ﻋــﺪ ﻣــﻦ ﺟﻬﺘﻪ أن ﺳـــــﻮء اﻹدارة ووﺟـــــــﻮد ﺑـﻌـﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺷﺮﻋﻨﺖ اﻟﻔﺴﺎد ﻫﻮ ﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻣـــﻦ اﻟـــﺠـــﻮاﻧـــﺐ اﻟــﺘــﻲ ﺑـﺎﺗـﺖ ﺗﻨﺨﺮ ﺟﺴﺪ اﻟــﺪوﻟــﺔ. وﻗـﺎﻟـﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن ﻟـﻬـﺎ إن رﺋﻴﺴﻬﺎ »اﻟــــﻘــــﺎﺿــــﻲ ﻋــــــﺰت ﺗـــﻮﻓـــﻴـــﻖ ﺟــﻌــﻔــﺮ اﻟـﺘـﻘـﻰ ﻣـﻤـﺜـﻞ اﳌــﺮﺟــﻊ اﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺮﺑﻼء ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي اﻟﻜﺮﺑﻼﺋﻲ، وﺑﺤﺜﺎ أﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻋﻤﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ، وﺳﺒﻞ دﻋﻢ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«. وأﺿـﺎف اﻟﺒﻴﺎن أن »رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﺳـــﺘـــﻌـــﺮض، ﺧــــــﻼل اﻟـــﻠـــﻘـــﺎء اﻟـــــــﺬي ﺣــــﻀــــﺮه ﻋــﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌــﺪﻳــﺮان اﻟـﻌـﺎﻣـﺎن ﻟﺪاﺋﺮﺗﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ وﻣـﻌـﺎون اﳌﺪﻳﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟــﺪاﺋــﺮة اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎت واﳌـــﻼك اﳌــﺘــﻘــﺪم ﳌﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ، ﺧـــﻄـــﻮات ﻋــﻤــﻞ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴـﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴـﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟــﻸﻋــﻮام اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ«. وأﺷــــﺎر ﺟﻌﻔﺮ إﻟـﻰ »اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺎت وﻣﻜﺎﺗﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﺣـﺼـﺮ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﳌـﺘـﻠـﻜـﺌـﺔ ﻓــﻲ ﺗﻠﻚ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت«، ﻣــــﺆﻛــــﺪﴽ أن »اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـﻘـﺎدم ﺳﻴﺸﻬﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﻘﺼﺮﻳﺔ وﻣـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ اﳌـــﺘـــﺴـــﺒـــﺒـــﲔ ﺑــﺘــﻠــﻜــﺆ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻠﻚ«.

ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ أﻛﺪ اﻟﻜﺮﺑﻼﺋﻲ، دﻋﻢ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟـ»ﺟﻬﻮد ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ«، ﻣﺒﻴـﻨﴼ أن »ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻀﻤﲔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ )ﺧﻄﺒﻨﺎ( ﻓﻲ ﺻــﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌــﻔــﺮدات اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺄﻛﻴﺪﻧﺎ ﺿﺮورة ﺗــﻮﻓــﺮ اﻟــﺠــﺪﻳــﺔ واﻟــﻨــﻴــﺎت اﻟـﺼـﺎدﻗـﺔ ﳌـــــﺤـــــﺎرﺑـــــﺘـــــﻪ، وﺗــــﻤــــﻜــــﲔ اﻟــــﻨــــﺰاﻫــــﺔ واﻷﺟــــﻬــــﺰة اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ اﻷﺧــــــﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ«. وﻣﻀﻰ ﻗـــﺎﺋـــﻼ إن »ﺳـــــﻮء اﻹدارة ووﺟــــﻮد ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺷــﺮﻋــﻨــﺖ اﻟﻔﺴﺎد ﻫﻮ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻨﺨﺮ ﺟﺴﺪ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﺗﻨﻬﻚ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻬﻴﺊ اﻷرﺿﻴـﺔ اﻟﺨﺼﺒﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد«.