دﺑﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻌﺎم ٩١٠٢
ﲣﺼﻴﺺ ٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻋـﺘـﻤـﺪ اﻟـﺸـﻴـﺦ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺑــﻦ راﺷــﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺣﺎﻛﻤﴼ ﻹﻣـــﺎرة دﺑـــﻲ، ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓـﻲ اﻹﻣـــﺎرة ﻟﻠﻌﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ ٩١٠٢، وذﻟــﻚ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻔﻘﺎت ﻗﺪرﻫﺎ ٨٫٦٥ ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ )٤٫٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ »وام« ﻓﺈن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٩١٠٢ ﺟﺎءت اﺳﺘﻤﺮارﴽ ﻟﻨﻬﺞ ﺣﻜﻮﻣﺔ دﺑــــﻲ ﻓـــﻲ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻜــﻠــﻲ، وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﺄﻛﻴﺪﴽ ﻟــﻌــﺰم دﺑـــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻀــﻲ ﻓـــﻲ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل وإﺳﻌﺎد اﳌﺠﺘﻤﻊ.
وﺣـــﺎﻓـــﻈـــﺖ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ دﺑــــــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣــــﺴــــﺎواة ﺣــﺠــﻢ ﻣــــﻮازﻧــــﺔ ﻋـــــﺎم ٩١٠٢ ﺑﺤﺠﻢ اﳌــﻮازﻧــﺔ اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻨﺘﻬﻲ ٨١٠٢، اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﻣـﻮازﻧـﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻣـــﺎرة، وذﻟــﻚ ﻣﻊ ﻗـــــــﺮارات اﻟــﺘــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻟـــﺘـــﻲ اﻧـﺘـﻬـﺠـﺘـﻬـﺎ اﻹﻣـﺎرة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٨١٠٢ اﻟﺘﻲ أﺛــــــﺮت ﻓـــﻲ إﻳــــــــﺮادات ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺮﺳـــﻮم اﻟﺘﻲ ﺧﻔﻀﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻺﻣﺎرة، ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻔﺰات ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ١٢٠٢ وﻓﻘﴼ ﻟـ »وام«.
وﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـــﻤـــﻌـــﺮض »إﻛــــﺴــــﺒــــﻮ«، ﻓـــــﺈن ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٩١٠٢ ﺷﻤﻠﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ٢٫٩ ﻣـﻠـﻴـﺎر درﻫـــﻢ )٥٫٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت ﺣـــﺎﻛـــﻢ دﺑـــــﻲ ﺑـــﻀـــﺮورة ﻣـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ ﻟﻺﻣﺎرة ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ وﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ دﺑﻲ ﻛﺈﺣﺪى أﺑـﺮز اﻟﻮﺟﻬﺎت اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ورﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺗـﻮاﺻـﻞ دﺑـﻲ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٩١٠٢ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﻣـــــﻦ ﺻـــﺤـــﺔ وﺗــﻌــﻠــﻴــﻢ وﺛﻘﺎﻓﺔ وإﺳﻜﺎن، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻــﻨــﺪوق اﳌـﻨـﺎﻓـﻊ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ودﻋــﻢ اﻷﺳـﺮ وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﺎ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ دﺑﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﳌﺪن ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﻛـــــﺪ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺮﺣــﻤــﻦ آل ﺻــﺎﻟــﺢ، اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺪاﺋﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻌﻲ دﺑﻲ ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ ﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗﻄﻮﻳﺮ أداء اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ، ﺗﺄﻛﻴﺪﴽ ﻟﻼﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ رﻳـــﺎدة اﻷﻋــﻤــﺎل ﻓـﻲ اﻹﻣـــﺎرة ﻣـﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﻔﺰات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات أﺛﺮ ﻓﻲ ﺟﺬب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات.
وأوﺿـــــــــــــﺢ أن ﻣــــــــﻮازﻧــــــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ٩١٠٢ ﺗــﺪﻋــﻢ ﻗــــﺮارات اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن إدارة اﳌـــــــﻮارد اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﺑـﻲ ورﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ دﺑﻲ »اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺎﺋﻀﴼ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﴼ ﻗﺪره ٠٥٨ ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ )٣٫١٣٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ«.
وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق، أﻛـــــﺪ ﻋـــﺎرف أﻫـــــﻠـــــﻲ، اﳌـــــﺪﻳـــــﺮ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬي ﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ دﺑﻲ، أن ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٩١٠٢ ﺟـﺎءت اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﻄﺔ دﺑــﻲ ١٢٠٢ وﺗﻌﺒﻴﺮﴽ ﺷــﻔــﺎﻓــﴼ ﻋـــﻦ اﳌـــﻮﻗـــﻒ اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺮ ﻟــﻺﻣــﺎرة ﻣــﻦ ﺧـــﻼل ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺸـﺄن، وﻗﺎل: »ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﻋـﻠـﻰ دﻋــﻢ اﳌــﺒــﺎدرات اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻺﻣﺎرة«.
وﺗــﺘــﻮﻗــﻊ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ دﺑــــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ إﻳـــﺮادات ﻋﺎﻣﺔ ﺗـﻘـﺪر ﺑﻨﺤﻮ ١٥ ﻣﻠﻴﺎر درﻫـــﻢ )٨٫٣١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٨١٠٢، وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟـﻘـﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻗــﺪﻣــﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹﻣـــــﺎرة، واﻟـﺘـﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺧﻔﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺳﻮم وﺗـﺠـﻤـﻴـﺪ اﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﻓــﻲ أي رﺳـــﻢ ﻣــﺪة ﺛــﻼث ﺳــﻨــﻮات، وﻋــﺪم ﻓــﺮض أي رﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ دون ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
وﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻫـــــﺬه اﻹﻳـــــــــــﺮادات ﻋـﻠـﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻣــﺎرة، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺠﺘﻪ دﺑﻲ ﻃﻮال اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ وﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﻫــﻴــﻜــﻞ اﻹﻳـــــــــﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، إذ ﺗﻤﺜﻞ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٩١٠٢، ﻣـﺎ ﻳـﻌـﺰز اﻻﺳـﺘـﺪاﻣـﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻺﻣـﺎرة. وﺗــﻤــﺜــﻞ اﻹﻳـــــــــﺮادات ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ - اﻟـــﺮﺳـــﻮم وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ - ﻧــﺴــﺒــﺔ ٤٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، وﺗـﻤـﺜـﻞ اﻹﻳــــــﺮادات اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﻧﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻤﺜﻞ إﻳــﺮادات ﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺧﻢ ﻧــﻔــﺴــﻪ اﻟـــــﺬي ﺷــﻬــﺪﺗــﻪ ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﳌـﻨـﺘـﻬـﻲ ٨١٠٢، واﻟـــــﺬي ﺷﻬﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﻮازﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻣﺎرة، ﺟﺮاء اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻟـــﺴـــﻜـــﺎﻧـــﻲ واﻻﺳـــﺘـــﺤـــﻘـــﺎﻗـــﺎت اﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ إﻛﺴﺒﻮ ٠٢٠٢ واﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ورؤﻳﺔ اﻹﻣﺎرة ١٢٠٢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣــﺴــﺘــﻮى رﻓــــﺎه اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ واﳌـﻘـﻴـﻤـﲔ ﻓــﻲ اﻹﻣــــﺎرة وﺳـﻌـﺎدﺗـﻬـﻢ، ﺑـﻤـﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺣﺎﻛﻢ دﺑﻲ.