ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺗﺰﻳﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ٩١٠٢

ﻗﺎل ﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ، أﻣﺲ، إن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺗﺘﻮﻗﻊ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻓﻘﴼ ﳌﻮازﻧﺔ ٩١٠٢ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء(. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻹﻧــﻔــﺎق ٩٫٢١ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل )٥٫٣٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ارﺗـﻔـﺎﻋـﴼ ﻣـﻦ ٥٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل ﻓـﻲ اﳌـﻮازﻧـﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٨١٠٢. وﺗﻘﺪر اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻹﻳﺮادات ﺑـ١٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﻧﻔﻂ ﻳﺒﻠﻎ ٨٥ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.

وﺑـﻨـﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ، ﻳﺼﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ٩١٠٢ إﻟﻰ ٨٫٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل. وﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻌﺸﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ٨١٠٢، ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺠﺰﴽ ﻗﺪره ٤٠٫٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل، وﻓــﻘــﴼ ﻷﺣــــﺪث ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت اﳌـــﺮﻛـــﺰ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻧﺴﺒﺔ ٦٨٪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﻘﺪر ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﳌﺤﻠﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ٤١٪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت.

وﺣﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺒﺮاء، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﻘﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ٨١٠٢ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫١٪، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٪ ﻓــﻲ ٩١٠٢، ﺻــﻌــﻮدﴽ ﻣــﻦ ٩٫٠٪ ﻓــﻲ ﺳﻨﺔ ٧١٠٢، ﺣــﺴــﺐ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

وارﺗﻔﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪﻋﻮﻣﴼ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ، وﺑﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺠﺎوزت ٥٫٣٪، ﺣﺴﺐ أﺣﺪث ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، ووﺣـــﺪة »ﺑــﻲ إم آي« ﻟﻸﺑﺤﺎث اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »ﻓﻴﺘﺶ« اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ.

وﻗـﺎل ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ، اﻟـــــﺬي ﺻــــﺪر ﻓـــﻲ ٩١ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، إن ﻣـــﺴـــﺎر اﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋـــﻤـــﺎن ﺳــﻴــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻓـــﻲ دﻋــــﻢ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟﻨﻔﻄﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ.

ورﺟﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻳﺤﺼﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺪﻋــﻢ ﻣـــﻦ ﻗــﻄــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ، وﻟـــﺬﻟـــﻚ ﻓــﺈﻧــﻪ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺤﻮ ٤٫٣٪ ﻓﻲ ٩١٠٢ و٠٢٠٢؛ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻻﻧـــﺘـــﻌـــﺎش ﻓـــﻲ ﻛـــﻼ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٣٫٣٪ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــﺎس ﺳﻨﻮي، وﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٣٪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻫﺒﻮط ﻣﺴﺘﻮى ﻋــﺠــﺰ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺑـﺎﻟـﺴـﻠـﻄـﻨـﺔ ﻣﻦ ٦٫٨١٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢، إﻟﻰ ٣٫٤١٪ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٨١٠٢، ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺗﻄﻮرﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻣﻬﻤﴼ.

ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ ذﻛــﺮ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟــﻪ، اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، أن اﻻرﺗـﻔـﺎع اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﻟﺜﻘﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ. وأﺷــﺎد اﻟﺒﻨﻚ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺿﺒﻂ أوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.