ﺗﺮﻛﻴﺎ: ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺿﺎرة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس ﻋﻠﻰ اﳌﻮردﻳﻦ
اﻻﲢﺎدات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺨﻮف ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻮﺿﻊ
ﺣﺬر ﺧﺒﺮاء ورﺟﺎل أﻋﻤﺎل ﻣﻦ أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس اﻟﺬي أﻗﺮﺗﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ٨١٠٢ ﳌــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺪم اﻻﻧـﻬـﻴـﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣـــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻟــﺒــﻼد، ﻗــﺪ ﻳـﻔـﺎﻗـﻢ ﻣﻦ أزﻣﺎت داﺋﻨﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻹﺿﺮار ﺑﺸﺮﻛﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﻮردﻳﻦ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳــﺘــﻢ ﺗــﺄﺟــﻴـــﻞ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻘــﺎﺗــﻬــﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺰج ﺑﻬﻢ ﺳﺮﻳﻌﺎ إﻟﻰ داﺋﺮة اﻹﻓﻼس اﳌﺤﻘﻖ.
وأﻋـــــــــﺮب ﺑـــﻌـــﺾ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﻟـﺨـﺒـﺮاء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﻋـﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــــﺬي ﻳــﻨــﻘــﺬ ﺑـﻌـﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﻈﺎم اﻷوﺳﻊ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﺗــﻨــﻈــﺮ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓﻲ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ﻋـــــــﺪدا ﻣــــﺘــــﺰاﻳــــﺪا ﻣــــﻦ ﻃــﻠــﺒــﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس، وﺻﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ ٤ آﻻف ﻃـﻠـﺐ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛــﺎت ﻛﺒﺮى ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﻟــﻬــﺎ وزﻧـــﻬـــﺎ ﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟــﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻓـﻲ أﻋﻘﺎب أزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم ٨١٠٢؛ ﻣــﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓــﻲ ﺣــﺪوث ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺣﺎد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وزﻳــﺎدة اﻟﻀﻐﻮط ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻄـﺎع اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ اﳌﺜﻘﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﻮن.
وﻛﺸﻔﺖ إﺣــﺼــﺎءات رﺳﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﻗــﺒــﻮل اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻃـﻠـﺒـﺎت ﺗـﺴـﻮﻳـﺔ إﻓـــﻼس ﺗـﻘـﺪﻣـﺖ ﺑﻬﺎ ٩٧٩ ﺷــﺮﻛــﺔ ﻹﻋـــــﺎدة ﺟــﺪوﻟــﺔ دﻳـﻮﻧـﻬـﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺰال اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺗﻨﻈﺮ ٣ آﻻف ﻃﻠﺐ آﺧﺮ.
وﺑــــﻠــــﻎ ﺣـــﺠـــﻢ دﻳـــــــﻮن اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌـﺆﺟـﻞ ﺳـﺪادﻫـﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﺑﻔﻌﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻹﻓﻼس اﻟﺬي ﻟﺠﺄت إﻟﻴﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺧــﻼل اﻷﺷـﻬـﺮ اﻷﺧـﻴـﺮة ﻧﺤﻮ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة )٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﺎ(. وأﺷـــــــﺎرت ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻮﻳﺔ إﻓــــﻼس، ﻳـﺮﺗـﻔـﻊ ﺣـﺠـﻢ اﻟــﺪﻳــﻦ إﻟـــﻰ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة )ﻧﺤﻮ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر(، وﺗﺆﻛﺪ اﻟﺒﻨﻮك أن ﻋﺐء اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋـــﻦ ﺗــﺴــﻮﻳــﺔ اﻹﻓــــــﻼس ﻳــﺸــﻜــﻞ ﺧــﻄــﺮﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ.
وﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﻣــﺆﺷــﺮات اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﺑﺸﺪة، ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٨١٠٢، ﻣﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗــﺰاﻳــﺪ ﻋــﺪد اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺮ إﻓـﻼﺳـﻬـﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓــــــﺎدﺣــــــﺔ وﻏــــــﻤــــــﻮض ﻓــــــﻲ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد وﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑــﺄن ﻳـﻤـﺮ ﺑﻌﺎم ﻗﺎس ﻓﻲ ٩١٠٢.
وأﻗـــــﺮت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس ﻟﻴﺤﻞ ﻣﻜﺎن ﺣﺰﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ. وﻳـﺴـﻤـﺢ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌﺜﺮة ﺑﺘﺠﻨﺐ اﻹﻓــﻼس اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﺟـــﺪوﻟـــﺔ دﻳــﻮﻧــﻬــﺎ، وﻣـــﻨـــﻊ اﻟــﺤــﺠــﺰ ﻋــﻠــﻰ أﺻــﻮﻟــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﻘﺮار ﻗﻀﺎﺋﻲ.
وﻳﺴﺮي اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﺘـﻠـﻚ أﺻـــــﻮﻻ ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣــﺸــﻜــﻼت ﺗـــﺪﻓـــﻖ ﻧـــﻘـــﺪي أو ﺳــﻴــﻮﻟــﺔ، وﻳـــﺘـــﻄـــﻠـــﺐ اﻷﻣــــــــﺮ ﻣــــﻮاﻓــــﻘــــﺔ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ، وﻓــﻲ ﺣــﺎل اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻳـﻔـﺮض ﺟــــﺪول زﻣــﻨــﻲ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟــﺴــﺪاد اﻟــﺪﻳــﻮن ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ أﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ أﻃﻮل ﻣﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ اﻷﺻــﻞ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻨﺢ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﳌﺘﻌﺜﺮة ﻓﺘﺮة ﺣﻤﺎﻳﺔ أوﻟﻴﺔ ﳌﺪة ٣ أﺷﻬﺮ ﻳﺘﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪﻫﺎ ﳌﺪة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٤٢ ﺷﻬﺮا.
وﻧـﻘـﻠـﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻓـﺎﻳـﻨـﺎﻧـﺸـﻴـﺎل ﺗــﺎﻳــﻤــﺰ« ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻟـﻬـﺎ ﺣـــﻮل ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣــﻦ اﻹﻓـــﻼس ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻋﻦ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻏــــﻮن، ﻣــﺆﺳــﺲ ﺷــﺮﻛــﺔ »ﻏــﻮن ﺑـﻠـﺲ« اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﻧــﻪ »ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺪﻳﻦ، ﻓﺈن اﻹﻋــﺴــﺎر اﻟــﺬي ﻳـﻮاﺟـﻬـﻪ ﻳﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺪأ اﳌﻮردون اﻷﺻﻐﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻧﺎة«.
ﻓـــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ذاﺗــــــــــﻪ، ﻗـــــــﺎل أﺣـــﺪ أﺻﺤﺎب ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إن ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻓــﻼس وﺿـﻊ ﻣـﻮردﻳـﻦ ﻣﺜﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻬﺎوﻳﺔ، وإﻧﻪ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أن اﻟﻌﻤﻼء ﻗﺪ ﻳﺘﺴﻠﻤﻮن اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺛﻢ ﻳﻔﺸﻠﻮن ﻓﻲ ﺳﺪاد ﺛﻤﻨﻬﺎ وﻻ أﺣﺪ ﻳﻤﻬﻠﻬﻢ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﺴﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﻢ.
وﻋــــﺒــــﺮ آﺧــــــــﺮون ﻋــــﻦ ﻣــﺨــﺎوﻓــﻬــﻢ ﺑـــﺸـــﺄن اﺣـــﺘـــﻤـــﺎل إﺳــــــــﺎءة اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﻏﻴﺮ اﳌـــﺘـــﻌـــﺜـــﺮة. ودﻓــــﻌــــﺖ ﻫـــــﺬه اﳌـــﺨـــﺎوف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، إﻟﻰ إﻋﻼن أﻧﻬﺎ ﺗﺸﺪد ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس.
وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺪد اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼس، ﺣﺬرت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﲔ ورﺟــﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ »ﺗﻮﺳﻴﺎد«، وﻫﻲ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد، ﻣــــﻦ ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ اﻟﻮﺿﻊ.
وﻗﺎل ﺗﻮﻧﺠﺎي أوزﻳﻠﻬﺎن، رﺋﻴﺲ أﻛــــﺒــــﺮ اﳌــــﺠــــﺎﻟــــﺲ اﻻﺳــــﺘــــﺸــــﺎرﻳــــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد: »ﻛـــﻞ ﻳـــﻮم ﻫــﻨــﺎك ﻣﺘﻘﺪﻣﻮن ﺟـــﺪد ﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻘﺪم ﺑـﻄـﻠـﺒـﺎت ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺘـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻹﻓـــــﻼس... إذا اﺳﺘﻤﺮ اﻷﻣﺮ ﻓﺈن اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺰداد ﺳــﻮءا. اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﺘﺠﺎر واﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮر ﺳـــﻴـــﺘـــﺄﺛـــﺮون ﺟــﻤــﻴــﻌــﺎ، اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ، واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﺳــﻴــﺰﻳــﺪ اﻟــﻀــﻐــﻮط ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، وﺳـــﺘـــﻮاﺟـــﻪ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﻣــﺸــﻜــﻼت أﻛــﺒــﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺮوض ﺳﺘﺘﻀﺎء ل أﻛﺜﺮ«.
ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧـــﺮ، ﻗــﺎل ﻣـﺴـﺆول ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﻮﻛﺎر« إن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷذرﺑـﻴـﺠـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗـﺠـﺮي ﻣـﺤـﺎدﺛـﺎت ﻓﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﻣــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ ﻟــﻼﺳــﺘــﺤــﻮاذ ﻋـﻠـﻰ أﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ »إي دﺑــﻠــﻴــﻮ إي« اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٩١٠٢.
وﺑﺤﺴﺐ »روﻳــﺘــﺮز«، ﻛـﺎﻧـﺖ »إي دﺑـﻠـﻴـﻮ إي«، راﺑـــﻊ أﻛــﺒــﺮ ﻣـــﻮرد ﻟﻠﻐﺎز اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻲ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ ﻋـﺪد اﻟــﻌــﻤــﻼء، ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟــﻰ ﺑـﻴـﻊ وﺣـﺪاﺗـﻬـﺎ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮزﻳـــﻊ ﺑـﻌـﺪ ﺗﻀﺮرﻫﺎ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ. وﺗﻤﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻛﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺣﺪة ﻟــﻠــﺒــﺘــﺮوﻛــﻴــﻤــﺎوﻳــﺎت وﻣـــﺼـــﻔـــﺎة ﻧـﻔـﻂ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، وﺗــﺮﻳــﺪ اﻻﺳــﺘــﺤــﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﻏﺎز ﻓﻲ ٩١٠٢.
وﺗﻬﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋــﻠــﻰ ٠٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ ﺳــــﻮق اﻟــﻐــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﻠﻜﺖ ٤٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ. وﻋــﻦ ﺷـــﺮاء أﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ »إي دﺑـﻠـﻴـﻮ إي« ﻓﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ﺗــﻮﻗــﻊ ﻣـــﺴـــﺆول ﻓـــﻲ اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﺳــﻮﻛــﺎر« اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟــــﺸــــﺮاء ﻓـــﻲ اﻟـــﺮﺑـــﻊ اﻷول، ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺎ: »ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ذﻟﻚ«.
وأﻓﺎد ﻣﺼﺪر ﻋﻠﻰ اﻃﻼع ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﳌﺤﺎدﺛﺎت ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮاء »ﺳﻮﻛﺎر ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ« وﺣــــﺪﺗــــﻲ »إي دﺑـــﻠـــﻴـــﻮ إي« ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ.
وﺗــﻠــﻘــﺖ »إي دﺑــﻠــﻴــﻮ إي« ﻛـﺜـﻴـﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﺮوض اﳌﺤﻠﻴﺔ اﻷﺧــﺮى أﻳﻀﺎ، وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ »ﺳــــــــﻮﻛــــــــﺎر« اﻷﻓــــــﻀــــــﻞ ﺑــﲔ اﻟـــﻌـــﺮوض. وأوﺿـــــﺢ اﳌـــﺼـــﺪر أﻧـــﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﻔﻘﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﺤﺎدﺛﺎت ﺗﺠﺮى اﻵن ﺑﲔ »ﺳﻮﻛﺎر« و»إي دﺑﻠﻴﻮ إي« ﺣﺼﺮﻳﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ »ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ٩١٠٢«.
وﺧـــﻼل أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، اﻓــﺘــﺘــﺤــﺖ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻣــﺼــﻔــﺎة »ﺳــﺘــﺎر« اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ ﻓــﻲ وﻻﻳــــﺔ إزﻣــﻴــﺮ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻠﻐﺖ ٣٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑــﺎﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻷذرﻳـــﺔ »ﺳـــــﻮﻛـــــﺎر«. وﻣــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﺗـﻠـﺒـﻲ اﳌﺼﻔﺎة ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ اﳌﻜﺮر، وﺗﻮﻓﺮ ﻧــﺤــﻮ ٥٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﺳــﻨــﻮﻳــﺎ ﻣﻦ واردات اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
ووﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ، ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣــﺼــﻔــﺎة ﺳـــﺘـــﺎر، اﳌــﻤــﻠــﻮﻛــﺔ ﺑــﺎﻟــﻜــﺎﻣــﻞ ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻷذرﺑــﻴــﺠــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻃﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ١٫٨٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻃــﻦ ﺳــﻨــﻮﻳــﺎ ﺑــﻤــﻘــﺪار اﻟـﺜـﻠـﺚ، وﻗﺎل ﻣﺴﺆوﻟﻮ »ﺳﻮﻛﺎر« إن »اﳌﺼﻔﺎة ﺳﺘﻈﻞ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.
وأدى ﻫﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إﻟـــﻰ زﻳــــﺎدة ﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ وأﺟﺒﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﻟـــﻐـــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﳌﻨﺰﻟﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ.