اﻹﺻﻼﺣﺎت ﺗﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٧٣٪ ﻓﻲ ٨١٠٢

ﻧﺰول ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ٦٤٪ ﺿﻐﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم

ﺳـــﺠـــﻠـــﺖ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟـــﺼـــﻔـــﻘـــﺎت اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣــﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٨١٠٢ اﻧـــــﺨـــــﻔـــــﺎﺿـــــﴼ ﻓـــــــﻲ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟـــﺼـــﻔـــﻘـــﺎت ﺑـــﻤـــﺎ ﻳـــــﻘـــــﺎرب ٧٣٪، ﻟﺘﺤﻘﻖ ٧٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﻌــﺎم ٧١٠٢، اﻟـــــﺬي ﺳــﺠــﻠــﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ٩٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺣﺴﺐ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺷـــﻤـــﻞ اﻟـــــﻨـــــﺰول اﻟــــﻔــــﺮعً اﻟــﺴــﻜــﻨــﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫١٣٪، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟـــــﺬي ﻛــﺎﻧــﺖ اﳌــﻔــﺎﺟــﺄة ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪره ٦٤٪ ﻓﻴﻪ.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫـﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻣﺘﺪادﴽ ﻻﻧــــﺨــــﻔــــﺎض اﻟــــﺼــــﻔــــﻘــــﺎت، ﺣــﻴــﺚ ﺳـــﺠـــﻞ ﻋــــــﺎم ٨١٠٢ ﺗــﻘــﻠــﺼــﴼ ﻓــﻲ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑــﻌــﺎم ٧١٠٢ ﺑــﻨــﺴــﺐ أﻛـــﺒـــﺮ، ﻣــﻤــﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟــــﻰ أن ﻫــﻨــﺎك ﻧــــــﺰوﻻ ﻣـﺘـﺴـﻠـﺴـﻼ ﻓﻲ اﻷﻋــﻮام ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ دﺧـــﻮﻟـــﻬـــﺎ ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺤـﻴـﺢ اﻷوﺿـــــﺎع واﻷﺳـــﻌـــﺎر ﺑـﻌـﺪ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻟﻀﺒﻂ إﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﺎر.

وﺗﺤﺪث ﻋﻘﺎرﻳﻮن أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟــــﺘــــﻲ ﻟـــﺨـــﺼـــﺖ ﺣــــﺎل اﻟﺴﻮق ﺧـﻼل ﻋـﺎم ٨١٠٢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ، ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﻟــــﺬي وﺻــﻔــﻮه ﺑـﺎﻟـﺼـﻌـﺐ اﻟــﺬي أﻟــﻘــﻰ ﻋــﻠــﻰ ﻛـﺎﻫـﻠـﻬـﻢ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت، أﻫــﻤــﻬــﺎ اﻣـﺘـﺼـﺎص ﺻﺪﻣﺔ رﺳﻮم اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﺰوف ﻓــــــﻲ اﻟــــﻄــــﻠــــﺐ إﻟــــــــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺠﻮة ﺑــﲔ ﻗـــــﺪرات اﳌــﺸــﺘــﺮﻳــﻦ وأﺳــﻌــﺎر اﻟﻌﺎرﺿﲔ واﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري، ودﺧــــــــﻮل اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻊ اﳌـــﻄـــﻮرﻳـــﻦ ﻓـــﻲ ﺧـــﻂ إﻃـــﻼق ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺳـﻌـﺎر، وأﻣـﻮر ﻣﺘﻌﺪدة أدت إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ واﺣﺪة وﻫﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﺼﻔﻘﺎت.

وﻛﺸﻒ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﻘﻴﺮن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري، أﻧــــــﻪ ﻣــــﻦ اﳌـــــﻌـــــﺮوف أن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻋﺎﻧﻰ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌــﻨــﺼــﺮﻣــﺔ ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﺗـــﺤـــﺎد ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﻈــﺮوف ﺿــــﺪه، إﻻ أن ذﻟـﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻞ ﻳﻌﻨﻲ إﻋــﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوراق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻟـﻢ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺴﻮق ﻣـﻨـﺬ ﻓــﺘــﺮات ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن إﻋـــــــﺎدة ﺗــﺮﺗــﻴــﺐ اﻷوراق ﻣـﻊ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﻘــﺎدم وﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺣﺴﺐ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﻈﺮوف ﻫﻮ اﻟﺤﻞ اﻷﻣــﺜــﻞ ﻟـﻠـﻨـﻬـﻮض ﺑـﺎﻟـﻘـﻄـﺎع ﻣﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺮﺳﻮم اﻟـﺬي ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺠﻮة اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ﺑــــﲔ اﻟــــﻌــــﺮض واﻟـــﻄـــﻠـــﺐ واﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺠــﺐ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﺑــﻤــﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻮق، واﻟﺬي ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻬﺎ اﻟــﻈــﺮوف ﻣـﻦ ﻋﺎم ﻵﺧﺮ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ٩١٠٢ ﺳﻴﻜﻮن ﺻـــﻌـــﺒـــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻟــﻦ ﺗــﻄــﻮر ﻣــﻦ أداﺋــﻬــﺎ وﺳـﺘـﻜـﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﻄﻠﺐ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻜﻦ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻦ.

وأﺿــــــﺎف: »ﻋــﻨــﺪ اﻟــﺮﻏــﺒــﺔ ﻓﻲ إﺣـﺪاث أﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺣـﺴـﺎب اﻟﺴﻌﺮ ﻗﺒﻞ ﺣﺴﺎب ﻋـــﺪد اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟــﺘــﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣـﺴـﺐ اﳌــﺆﺷــﺮات إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻳـﻘـﺎرب اﻟـــــــــ٧٣٪، وﻫــــﻮ ﻣـــﻌـــﺪل ﻛــﺒــﻴــﺮ إﻟــﻰ ﺣــﺪ ﻻﻓـــﺖ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﻧـﺨـﻔـﺎﺿـﺎت اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺿـــﺮﺑـــﺖ اﻟــﻘــﻄــﺎع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﺜﻼث اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻫﻨﺎ ﻏﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻞ ﻫﻮ اﻣﺘﺪاد ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻪ، ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻨﺴﺐ ﺑﺴﻴﻄﺔ، إﻻ أن اﳌﺤﻔﺰ اﻷول ﻟــﻌــﻮدة اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ إﻟـﻰ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻋﻮدﺗﻬﺎ ﻟﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺑﺘﻌﺪت ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟــﻘــﺪﻳــﻤــﺔ ﻹدارة اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻐﻴﺮ وﺗﺘﻜﻴﻒ ﻣـــﻊ ﻗـــــﺪرة اﳌــﺸــﺘــﺮﻳــﻦ واﻟـــﻈـــﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ«.

ﻛـــــﻤـــــﺎ ﺳــــﺠــــﻠــــﺖ اﻟــــﺼــــﻔــــﻘــــﺎت اﻟــــﻌــــﻘــــﺎرﻳــــﺔ اﻧــــﺨــــﻔــــﺎﺿــــﴼ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻰ ١٫٠١٪، ﺣﻴﺚ ﻛـــﺎن اﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٨٪، واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٠٢٪، ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻣـــﻊ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم ﻋــﻨــﺪ ﻣـﺴـﺘـﻮى ١٫٠١٢ أﻟﻒ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٨٫٣٣٢ أﻟـﻒ ﺻﻔﻘﺔ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.

وﻓــﻲ ذات اﻻﺗــﺠــﺎه، ﻗــﺎل ﻓﻬﺪ اﻟــﺮﺑــﻴــﻌــﺎن اﻟــــﺬي ﻳــﺪﻳــﺮ ﻋــــﺪدﴽ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، إن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﻟﻌﻘﺪ وﻫﻮ ﻳﺴﻴﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت واﳌـﺒـﻴـﻌـﺎت ﺑـﺎﻟـﺘـﻮازي ﻣـﻊ اﻻرﺗـﻔـﺎﻋـﺎت اﳌﺘﻜﺮرة ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر، إﻻ أن أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ »ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ« ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري واﻟﺮﺑﻊ اﳌﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم ﻫﻮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺰول اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻹﻗﺒﺎل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧـﺰول ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت، إﻻ أن ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺒﺚ اﻻﻃـﻤـﺌـﻨـﺎن ﺑــﺄن اﻟــﺴــﻮق ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم اﺳــﺘــﻄــﺎﻋــﺔ ﻣــﻌــﻈــﻢ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻣــﻘــﺎوﻣــﺔ ﺑــﻘــﺎء اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ رﻏـــﻢ اﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟــﻄــﻠــﺐ ﺑـﻜـﻤـﻴـﺎت ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ.

وأﺿـــﺎف اﻟـﺮﺑـﻴـﻌـﺎن أن ﻫﻨﺎك ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻷراﺿﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮع اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى، وذﻟـﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﺘﺴﻴﻴﻞ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺬي ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﺮﺳـﻮم ﻋﻠﻰ اﻷراﺿـــﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم، وﻫـﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻔﺎرﻗﺔ، ﺣﻴﺚ إن ﻫــﻨــﺎك ﻋــﺮﺿــﴼ ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ ﻳـﺘـﻢ ﺗــﺪاوﻟــﻪ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺗﻌﺪ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻦ اﳌﻮﺟﻮدة واﳌـــﻌـــﺮوﺿـــﺔ، ﻣــﻤــﺎ دﻓـــﻊ ﺑـﻤـﺆﺷـﺮ اﻟﻌﻘﺎر إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻛﺎت اﻷراﺿـﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﺴﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻷراﺿﻲ ﻣﺤﻠﻴﴼ، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ اﻧﺘﻌﺎﺷﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺳﻴﺘﻮﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺼﺪر اﳌﺸﻬﺪ اﻟﻌﻘﺎري ﻟﺴﻨﻮات إﺿﺎﻓﻴﺔ.

وﺳـــﺠـــﻠـــﺖ أﻋـــــــﺪاد اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات اﳌــﺒــﻴــﻌــﺔ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﴼ ﺳــــﻨــــﻮﻳــــﴼ وﺻـــــﻠـــــﺖ ﻧـــﺴـــﺒـــﺘـــﻪ إﻟــــﻰ ٧٫١١٪. ﻛــﻤــﺎ اﻧــﺨــﻔــﺾ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺴﻜﻨﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٩٪، واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٤٢٪، ﻟﺘﺴﺘﻘﺮ ﻣـــﻊ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم ﻋــﻨــﺪ ﻣـﺴـﺘـﻮى ٢٫٩١٢ أﻟــﻒ ﻋـﻘـﺎر ﻣـﺒـﻴـﻊ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑــﻨــﺤــﻮ ١٫٨٤٢ أﻟــــﻒ ﻋـــﻘـــﺎر ﻣـﺒـﻴـﻊ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ. أﻣــــﺎ ﻋﻠﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﻣـــﺴـــﺎﺣـــﺎت اﻟــﺼــﻔــﻘــﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم.

وﻓـــــــــــــﻲ ﺻــــــﻠــــــﺐ اﳌــــــــﻮﺿــــــــﻮع ﺗــﺤــﺪث ﺳــﺎﻣــﻲ اﻟــﺤــﺮﺑــﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺮﻛﺔ »ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ«، ﺑـﺄن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻧــﺨــﻔــﺎض ﻓــﻲ ﻣــﺎ ﻳـﺨـﺺ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺟــــﺎءت ﻛــــﺮدة ﻓــﻌــﻞ ﻋـﻜـﺴـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ، وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺑﻌﺪ أن ﻋﺠﺰت اﻟﺴﻮق ﻋـــﻦ ﺗــﺤــﻤــﻞ اﻧــﺨــﻔــﺎﺿــﻬــﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗـــــﻔـــــﺎع أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــــﻌـــــﺮض، وأن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــﺮﺳــﻮم ﺿﻤﻦ اﻟــﻘــﺮارات اﻟــﺘــﻲ ﻏـــﻴـــﺮت وﺟـــﻪ اﻟـــﺴـــﻮق ﻧﺤﻮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧـﺰول ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻻ ﺗــﻘــﻞ ﻋــﻦ ٥١٪ ﻓــﻲ أﻗــﻞ اﻷﺣـــﻮال وﻓـﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟــــﻌــــﻘــــﺎري ﻫــــــﺬه اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة ﺻــﻌــﺐ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻷن اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺤﻮل ﻛﺒﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﻋﻮدة اﻷﺳﻌﺎر إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ.

وأﺷـــــــــــــــﺎر إﻟــــــــــﻰ أن ﺗـــﻨـــﻮﻳـــﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أﻣــﺮ ﻣﻬﻢ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟﻰ أن اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ ﻫﻮ اﳌـﺆﺷـﺮ اﻷول ﻟﻘﺮب ﻧــﺰول اﻟﻌﻘﺎر ﻋـــﻤـــﻮﻣـــﴼ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ أن ارﺗـــﻔـــﺎع ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻷراﺿـــــــــــﻲ ﻫـــــﻮ اﳌــﺘــﺴــﺒــﺐ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻲ ﻓــــﻲ ارﺗـــــﻔـــــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋـــﺎم، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟــﻰ أن اﻟﻌﻘﺎر ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻣــﺰﻳــﺪﴽ ﻣــﻦ اﻻﻧـﺨـﻔـﺎض، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺎول اﻟﻌﻘﺎرﻳﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣـﺎ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن ﺑﺄﻗﻞ اﻷﺿﺮار، اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ.

وﺗﻼﺣﻆ ﺟﻠﻴﴼ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻬﺪوء ﻓـــﻲ اﻟـــﺤـــﺮﻛـــﺔ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ ﻣـﺤـﻠـﻴـﴼ، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ إﻟــﻰ ﻛﺒﻴﺮ إﻃــﻼق اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى، ﺑﻌﺪ أن ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﺗﺘﺴﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻷﻓـــﺮاد ﺑﺸﺘﻰ ﻃﺒﻘﺎﺗﻬﻢ اﳌـﺎدﻳـﺔ، إﻻ أن اﻟﺘﺮﻗﺐ واﻟﻨﺰول دﻓﻊ ﺑﺘﻠﻚ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت إﻟــــــﻰ اﻟـــﺘـــﺮﻳـــﺚ وﻋــــﺪم اﻟـﺪﺧـﻮل ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻮق أو ﺣﺪوث أي أﻣــــﺮ ﻣــﺴــﺘــﺠــﺪ، ﻳــﺒــﻨــﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻄﻄﻬﻢ.

ﻳﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ ﻣﺆﺷﺮﴽ أول ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم )روﻳﺘﺮز(