اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ

ﻳﺄﻣﻞ ﻣﺸﺮﻋﻮن ﺟﻤﻬﻮرﻳﻮن أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻓﻲ أن ﻳﺤﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻠﺰم وﺳﺎﺋﻞ إﻋــﻼم روﺳﻴﺔ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﺑﻜﺸﻒ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ.

وذﻛـــــــﺮ ﻣـــﻮﻗـــﻊ »دﻳــــﻠــــﻲ ﺑـــﻴـــﺴـــﺖ« اﻹﺧــــﺒــــﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻋﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮن ﻣﺤﻄﺔ »اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺰاﻋﻢ واﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أداة ﺗﺮوﻳﺞ وﺑـــﻮﻗـــﴼ إﻋــﻼﻣــﻴــﴼ ﻧــﻴــﺎﺑــﺔ ﻋـــﻦ ﺟــﻤــﺎﻋــﺎت ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة » إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ « ، وﺗـﺮوﻳـﺠـﻬـﺎ ﺳـﺮﴽ ﳌﺼﺎﻟﺢ رﻋﺎﺗﻬﺎ وداﻋﻤﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ. وﺗﺮﻓﺾ » اﻟﺠﺰﻳﺮة « ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺸﺪة .

وذﻛﺮ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﺧﺒﺎري أن اﳌﺤﻄﺔ ﺗﺠﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ّاﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟـﺬي ﻳﻠﺰم ﺟﻬﺎت اﻟﺒﺚ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﻣﺤﻄﺎت إﺧﺒﺎرﻳﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳــﺔ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗــﺼــﺎﻻت اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻴـﺔ، ﻋـﻠـﻰ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻋــﻦ اﻟــﺴــﻴــﻄــﺮة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻤـﺎرﺳـﻬـﺎ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷم ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻴﻬﺎ .

وﺟــﺎء ﻫـﺬا اﻹﺟــﺮاء ﻓﻲ إﻃــﺎر ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺧـﺎص ﺑﺈﻧﻔﺎق وزارة اﻟـﺪﻓـﺎع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، اﻗﺘﺮﺣﻪ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﺚ ﻣﻮﻟﺘﻮن، ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻋﻦ وﻻﻳﺔ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ، وإﻟــــﻴــــﺰ ﺳــﺘــﻴــﻔــﺎﻧــﻴــﻚ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮري ﻋــﻦ ﻧــﻴــﻮﻳــﻮرك، وﻛـﻼﻫـﻤـﺎ ﻋﻀﻮ ﻓــﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ .

ﻛــﺬﻟــﻚ، ﺗـﻀـﻤـﻦ ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺟــــﺰءﴽ ﻣﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﻣــﺸــﺮوع ﻗــﺎﻧــﻮن ﺳـﺎﺑـﻖ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻛـﺎﻧـﺎ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻓﻲ ﻣﺎرس ) آذار ( ٨١٠٢ . وﻗﺎل ﻣﻮﻟﺘﻮن ﻓﻲ ﺑﻴﺎن وﻗﺘﻬﺎ : » ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻈﻞ ﻧﺘﻌﺮض ﻟﻬﺠﻮم ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ أﺧــﺮى ﻣﺜﻞ )روﺳـﻴـﺎ اﻟـﻴـﻮم( ﺗﻨﺸﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﻮض ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ.« وﻗﺪ دﻋﻢ اﻟﻨﺎﺋﺒﺎن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء وﺳﻴﻠﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم، ﻣﻨﻬﺎ »روﺳﻴﺎ اﻟــﻴــﻮم « و » ﺳــﺒــﻮﺗــﻨــﻴــﻚ « ، ﻟـﻜـﻦ اﻟـﻨـﺴـﺨـﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻢ إﻗﺮارﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ، أﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻋﴼ وﺷﻤﻮﻻ.

وأﺻـــﺒـــﺢ ﻋــﻠــﻰ أي ﻣـﻨـﺒـﺮ إﻋـــﻼﻣــﻲ ﺗـﻤـﻠـﻜـﻪ أو ﺗﻤﻮﻟﻪ أو ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ، أو ﻳﺆﻳﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ، اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗـﺼـﺎﻻت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺠﺪﻳﺪة. وﻳﺘﺒﻨﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻬﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ. وﻳﺄﻣﻞ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ أن ﻳﺘﻢ اﺳـﺘـﺨـﺪام ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻓــﻲ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﻀــﻮء ﻋـﻠـﻰ ﻋﻤﻞ »اﻟﺠﺰﻳﺮة« وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، وﻓﻖ » دﻳﻠﻲ ﺑﻴﺴﺖ .«

وﺑﲔ ﻫﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻓﻌﻮن ﺑﺎﺗﺠﺎه اﳌــــﺰﻳــــﺪ ﻣــــﻦ اﻹﺷــــــــﺮاف اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻲ ﻋـــﻠــﻰ ﻣـﺤـﻄـﺔ »اﻟــﺠــﺰﻳــﺮة« ﺑــﻮﺟــﻪ ﺧــــﺎص، اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮري ﻟـﻲ زﻳﻠﺪﻳﻦ. وﻗــﺎل ﻣﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻤﻪ، وﻓــﻖ »دﻳﻠﻲ ﺑﻴﺴﺖ « ، إﻧﻪ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﺄي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺮض اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﺸﻒ ﺑﺸﺄن ﻋﻼﻗﺔ اﳌﺤﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ .

وأﺷــــــﺎر اﳌــﺘــﺤــﺪث أن زﻳــﻠــﺪﻳــﻦ ﻳــﺪﻋــﻢ إﻟــــﺰام »اﻟﺠﺰﻳﺮة« ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻃﺒﻘﴼ ﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟــﻮﻛــﺎﻻت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ، وﻫــﻮ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻳﻠﺰم ﻣﺆﻳﺪي أي ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻷراﺿـﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻌﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﺤﻄﺔ »اﻟﺠﺰﻳﺮة« ﻫـــﺪﻓـــﴼ رﺋــﻴــﺴــﻴــﴼ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟــــﻰ ﺑــﻌــﺾ أﻋــﻀــﺎء اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ، ذﻛـﺮ أﺣـﺪ اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﻮد واﳌــﺤــﺎوﻻت ﻟـ »دﻳﻠﻲ ﺑﻴﺴﺖ«، أﻧﻬﻢ ﻳﺄﻣﻠﻮن أن ﻳــﺘــﻢ اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻓـــﻲ وﺿــــﻊ وﺳـــﺎﺋـــﻞ إﻋـــــﻼم ﻗـﻄـﺮﻳـﺔ أﺧﺮى . وأﺿﺎف : » ﻳﺪﻳﺮ اﻟﻘﻄﺮﻳﻮن ﻣﻨﺎﺑﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ )ﻣﻴﺪل إﻳﺴﺖ آي(، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﺎﺑﺮ إﻋﻼﻣﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻘﺮﴽ ﻟﻬﺎ، وﻳﺘﻢ ﺑـﺚ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ أﻣﻴﺮﻛﺎ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺼﺪر ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟـﺨـﺎرج ﺛﻢ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ )ﺗﻮﻳﺘﺮ( و ) ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك ( ﻣــﻦ ﺧـــﻼل أﺷــﺨــﺎص ﻳـﺘـﻨـﺎﻗـﻠـﻮﻧـﻪ . إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪﻓﻌﻮن اﳌﺎل ﻟﻠﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ، ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ، ﺑــﺤــﻴــﺚ ﺗـــﻜـــﻮن ﻫـــﻨـــﺎك ﺷــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺎﺳـﺘـﻬـﺪاﻓـﻬـﻢ ﻟـﻸﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﲔ. ﻣــﻊ ذﻟـــﻚ، ﻧــﻈــﺮﴽ ﻷن ﺗﻠﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻬﻢ، ﺗﺘﺴﻢ اﻟﺸﺒﻜﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض .«

وأﺷــﺎر اﳌﻮﻗﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻧـﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﻠﺤﻈﺔ، ﻟــﻢ ﻳﺴﺠﻞ أي ﻣﻨﺒﺮ إﻋــﻼﻣــﻲ ﻗـﻄـﺮي ﻟــﺪى ﻟﺠﻨﺔ اﻻﺗــﺼــﺎﻻت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻹﻓﺼﺎح اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، وﻛــﺬﻟــﻚ ﻟــﻢ ﻳـﻔـﻌـﻞ أي ﻣـﻨـﺒـﺮ إﻋــﻼﻣــﻲ روﺳﻲ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻮى ﺟﻬﺘﻲ ﺑﺚ ﻫﻤﺎ » وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺎﺿﻮل « اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، و » إم إﺗﺶ زي ﻧﻴﻮز«، اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ وأﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.